«نه» مجلس به رفراندوم

در حالی که کشمکش میان مجلس اصولگرای هشتم و دولت محمود احمدی نژاد پیرامون طرح هدفمند کردن یارانه ها لشگرکشی حامیان طرح رفراندوم و مخالفان آن را به مهم ترین مقوله سال 89 مبدل کرده برخی از نمایندگان و چهره های شاخص مجلس بر این اعتقاد هستند که منتفی بودن طرح رفراندوم از سوی مقام معظم رهبری و تاکید بر اجرای قانون از سوی ایشان دیگر جای بحث و تاملی ندارد که بخواهند در مورد آن اظهارنظری داشته باشند. 

اظهارنظری که به عقیده این عده از نمایندگان که بیشتر طیف اصولگرای مجلس را در بر می گیرد در حقیقت نشات گرفته از اشتباهات دولت است که معتقد هستند بیش از این نباید بر آتش اشتباهات دمیده و آن را شعله ور کرد.

اما از سوی دیگر محمدرضا باهنر از دیگر نمایندگان جناح اصولگرای مجلس هشتم بر خلاف عقیده این عده در اولین اظهارنظر رسمی خود و آوردن نام «رفراندوم» مطرح شده از سوی احمدی نژاد بر این اعتقاد است که «اجرای هدفمندشدن یارانه ها، گره محسوب نمی شود، اگر هم باشد با دست باز می شود و اصلاً نیاز نیست که برای گشودن آن مقوله ای به نام رفراندوم را مطرح کنیم.» 

تاکیدی که مقوله اجرای هدفمند سازی یارانه ها را که جزء نقاط مثبت دولت به شمار می رفت اکنون دولت را بر سر دو راهی قرار داده به طوری که این نایب رئیس مجلس با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «مجلس به دولت کمک کند، دولت نیز مطابق قانون مصوب مجلس عمل کند»، افزود: «دولت در میدان اجراست و مشکلات و مسائلی دارد، قاعدتاً مجلس باید تلاش کند که ضمن آنکه نقشه راه را برای دولت فراهم می کند، مشکلات اجرایی را نیز حل کند، همچنین دولت نیز باید خود را موظف کند که در چارچوب نقشه راهی که مجلس تعیین می کند، حرکت کند.» 

البته باهنر در ادامه در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه« تعامل قوه مجریه و قوه مقننه کاملاً مساله ضروری و بدیهی است»، اظهار داشت: «در این راستا هر دو قوه باید مسوولیت های خود را بپذیرند و تلاش کنند در مسائل قانونی و اجرایی دقت داشته باشند. قاعدتاً یکی از این مسائل مساله هدفمند شدن یارانه هاست که باید در آن بحث هایی صورت گیرد.» 

این نماینده اصولگرای مجلس در ادامه با یادآوری بررسی دقیق نکات ریز و درشت و صرف مدت زمان یکسال و نیمه بهارستانی ها برای تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها و همچنین استفاده از نظرات کارشناسی مسوولان دولتی خاطرنشان کرد: «اگر باز هم دولت مشکلاتی داشته باشد می توان آنها را حل و فصل کرد، البته طبیعی است که اگر بنا باشد دولت روی بعضی بخش های نقشه راه حرف های جدیدی داشته باشد راه حل آن ارائه لایحه اصلاحیه است، والا مشخص است که اصل قانون باید اجرا شود و همه باید به اجرای قانون کمک کنیم.» 

نایب رئیس مجلس افزود: «مساله هدفمندشدن یارانه ها و اجرای آن مقوله ای نیست که در حد رفراندوم باشد و ضرورتی داشته باشد. ضمن آنکه خود رفراندوم نیاز به رای دو سوم نمایندگان مجلس دارد.»

مصباحی مقدم: دولت بهانه جدید پیدا می کند تا اجرای قانون را به تاخیر اندازد
غلامرضا مصباحی مقدم از دیگر نمایندگان اصولگرای مجلس نیز هم عقیده با نایب رئیس مجلس سکوت در مورد این اظهارنظر رئیس دولت را جایز ندانسته و در اولین اظهارنظر رسمی خود با نام بردن از طرح «رفراندوم » و یادآوری تاکیدات مقام معظم رهبری در سفر به مشهد بر اجرای قانون از سوی دولت و تاکید بر اینکه دولت در سال اول اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اصراری بر افزایش درآمد نداشته باشد، گفت: «معتقدم اگر هرگونه همراهی هم با دولت صورت گیرد در نهایت دولت یک بهانه جدید پیدا می کند که اجرای قانون را به تاخیر بیندازد.» 

غلامرضا مصباحی مقدم در گفت وگو با مهر، با اشاره به زمزمه هایی درخصوص منوط کردن اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به توافق دوباره مجلس و دولت اظهارداشت: «من این حرف را از طرق رسمی نشنیده ام و البته این حرف را بجا هم نمی دانم.» 

وی با تاکید براینکه «معتقدم که قرار نیست در این زمینه تجدید نظری شود» درخصوص بحث به رفراندوم گذاشتن موضوع سقف درآمد دولت از هدفمند کردن یارانه ها در سال 89 که از سوی رئیس جمهور مطرح شد نیز تصریح کرد: «به رفراندوم گذاشتن یک موضوع اشکالی ندارد اما دولت باید برای انجام آن به مجلس لایحه دهد و مجلس این درخواست را بررسی کند و با دو سوم آرا به تصویب برسد. درحالی که همین مجلس به درخواست اولیه دولت مبنی بر کسب درآمد 40 هزار میلیارد تومانی رای مثبت نداد.» 

مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه «پاسخی که دولت در این خصوص ارائه می کند نمایندگان را قانع نمی کند»، تصریح کرد: «جالب آنجاست که در زمان تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها چنین حساسیتی بر مبلغ 20 هزار میلیارد تومان وجود نداشت و دولت واکنشی نشان نداد. حال سوالی که از دولت باید پرسید این است مگر مجلس در قانون هدفمند کردن یارانه ها همین مبلغ را به تصویب نرساند، چرا در آن زمان اصلاً حساسیتی روی مبلغ نشان ندادید؟» 

البته این نماینده اصولگرای مجلس بر این اعتقاد است که «اگر هرگونه همراهی هم با دولت صورت گیرد در نهایت دولت یک بهانه جدید پیدا می کند که اجرای قانون را به تاخیر بیندازد.» 

نماینده تهران در ادامه با یادآوری فشار بالای دولتی ها روی نمایندگان مجلس برای دادن رای مثبت به خواسته دولت گفت: «مجلس نشان داد همچنان بر نظر خود و قانونی که قبلاً به تصویب رسانده مصر است و کار کارشناسی خود را به نظر دولت ترجیح می دهد.» 

وی با بیان اینکه پیش بینی من این است که مجلس همچنان روی رایی که به این قانون داده تاکید خواهد کرد، گفت: «در گذشته نیز سابقه اصرار دولت روی نظرات خود را شاهد بوده ایم که نظر مجلس را رد کرده است و مجلس در راستای همراهی با دولت مجدداً مباحثی که به قانون تبدیل شده است را در صحن علنی مطرح کرده است.» 

احتمال قوی ارائه طرح دو فوریتی
رئیس کمیسیون ویژه مجلس با بیان اینکه «احتمال ارائه طرح دو فوریتی برای افزایش مبلغ درآمد دولت از هدفمند کردن یارانه ها، از سوی نمایندگان حامی دولت در مجلس بسیار زیاد است»، یادآور شد: «علت ارائه این طرح آن است که دولت همچنان اصرار می کند و نمایندگانی که با دولت موافق هستند نیز درصددند تا قدمی بینابین برداشته شود و افزایش مبلغ 20 هزار میلیارد تومان را به 30 هزار مطرح کنند.» 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: «معتقدم دولت باید بدون شتاب این قانون را اجرا کند زیرا اگر شتاب مبنای عمل قرار گیرد شاید نتوان آثار زیان باری که بر این قانون وارد است را کاهش داد و مهار کرد.» 

مصباحی مقدم گفت: «دولتی ها یک طرف مساله را می بینند ما طرف دیگر را. آنها این طرف را می بینند که مبلغ توزیع نقدی یارانه بیشتر خواهد شد اما نظر ما این است که افزایش این مبلغ فشار بیشتری بر مردم وارد می کند و توزیع مبلغ بیشتر هم آثار منفی آن را جبران نمی کند.» 

محبی نیا: ارائه طرح دو فوریتی امکان ندارد
این در حالی است که یک عضو هیات رئیسه مجلس نیز معتقد است تدوین طرح دو فوریتی برای اصلاح درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانه ها در قانون بودجه امکان طرح ندارد. 

جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب با بیان این مطلب اظهار داشت: «طراحی طرح از وظایف نمایندگان است اما این بخش از بودجه که مربوط به درآمدهای دولت از محل هدفمند کردن یارانه هاست نیازمند اصلاحیه بودجه است و در قالب طرح دو فوریتی امکان طرح ندارد.» 

وی در ادامه تصریح کرد: «تلاش های این چنینی از منظر کارشناسی دارای همان مقدار رای کمی است که در زمان بررسی بودجه در صحن علنی برخی پیشنهادات داشتند.» 

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «در حال حاضر تنها کسب درآمد دولت مدنظر نیست بلکه انجام اصلاحاتی در پیکره اقتصادی کشور با وجود پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مدنظر قرار دارد.» 

این عضو هیات رئیسه مجلس معتقد است «مطرح کردن بحث رفراندوم در شرایط فعلی و پس از تصویب قانون ضرورتی ندارد و با وجود آنکه رفراندوم ظرفیتی است که در دل قانون اساسی برای مراجعه به آرا و نظرات مردم وجود دارد اما در حال حاضر که قانون هدفمند کردن یارانه ها شکل قانونی دارد مطرح کردن آن ضرورتی ندارد.» 

محبی نیا یادآور شد: «خود شخص من پیش از تشکیل کمیسیون ویژه برای قانون هدفمند کردن یارانه ها مساله رفراندوم را مطرح کردم اما رئیس جمهور در آن زمان در مصاحبه تلویزیونی اعلام کردند این کار نیازی به رفراندوم ندارد.» 

وی اظهار داشت: «با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در شهر مشهد لازم است قانون مورد پاسداشت و گرامیداشت قرار گیرد و این مصوبه مجلس نیز در دل قانون بودجه قرار داشت و در شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفت و در سالی که بنا به ضرورت و نیازهای اقتصادی سال همت مضاعف و کار مضاعف نامگذاری شده است انتظار این است که دولت با راهکارهای عملیاتی و اجرایی این قانون را مدنظر قرار داشته باشد و مجلس نیز در این راه از هیچ تلاشی فروگذاری نخواهد کرد.» 

میرتاج الدینی: طرح یا لایحه اصلاحی ارائه می شود
این در حالی است که همچنان دولت برای تغییر نظر مجلس پیرامون محتوای طرح مصوب درآمدهای حاصل از طرح هدفمند کردن یارانه ها تلاش می کند. در همین راستا معاون پارلمانی رئیس جمهور نیز دیروز از ارائه طرحی از سوی نمایندگان یا لایحه ای از سوی دولت جهت اصلاح قانون هدفمند سازی یارانه ها خبر داد. 

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در گفت وگو با فارس در مورد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و جلسه هماهنگی و همکاری بیشتر دولت و مجلس گفت: «برخی از نمایندگان قرار شد طرحی ارائه کنند که قانون هدفمند کردن یارانه ها اصلاح شود دولت هم از آن طرح استقبال می کند و در حمایت کارشناسی از این طرح کمک خواهد کرد.» 

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به این سوال که اگر نمایندگان منابع بیشتری از 20 هزار میلیارد تومان برای هدفمند کردن یارانه ها پیش بینی کنند آیا قانونی است، افزود: «بله، قانون می تواند اصلاحیه داشته باشد یا دولت لایحه اصلاحیه به مجلس ارائه کند یا براساس طرحی از سوی نمایندگان اصلاح شود در هر صورت هرچه مجلس تصویب کند قانون قبلی اصلاح خواهد شد. در قانون قبلی تا 20 هزار میلیارد تومان از یارانه ها در سال اول هدفمند خواهد شد.»
میرتاج الدینی افزود: «نمایندگان می توانند هم در قانون هدفمند کردن یارانه ها و هم در قانون بودجه 89 اصلاحیه ایجاد کنند و این تفاهمی است که بین مجلس و دولت ایجاد شده است.» 

میرتاج الدینی در پاسخ به این سوال که اگر نمایندگان طرح برداشت از حساب ذخیره ارزی یا منبع دیگری برای پرداخت نقدی یارانه داشته باشند، آیا دولت استقبال می کند، اظهار داشت: «نه دولت استقبال نمی کند که از جای دیگر منابع برداشت کند بلکه می خواهد قانون را به طور کامل اجرا کند، تا بتواند آثار قانون در جامعه ظاهر شود و اینکه بخواهد، از جای دیگر مانند حساب ذخیره ارزی پیش بینی کند در راستای قانون نیست.» 

اولیا: مجلس به دولت چک سفید امضا نمی دهد
اما ارائه پیشنهاد طرح برگزاری رفراندوم تنها با واکنش اصولگرایان مجلس مواجه نشد و طیف اصلاح طلب مجلس نیز با ورود به این مقوله سکوت را جایز ندانسته، به طوری که علی اکبر اولیا از نمایندگان فراکسیون اقلیت با تاکید بر اینکه «مجلس برگزاری رفراندوم را به هیچ عنوان در نظر ندارد»، گفت: «مجلس به هیچ عنوان در مورد هدفمند کردن یارانه ها چک سفید امضا به دولت نمی دهد. موضوع برگزاری رفراندوم برای قانون هدفمند کردن یارانه ها که از سوی رئیس جمهور مطرح شده است بسیار غیرمنتظره بود چراکه این قانون به اندازه کافی مورد چکش کاری قرار گرفته است.» 

این عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس یادآور شد: «تمام تلاش مجلس در طول یک سال و نیم گذشته این بوده است که دیدگاه ها و پیشنهادات دولت را رعایت کند و به اندازه کافی در مورد آن انعطاف به خرج داده است.» 

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به برخی زمزمه ها مبنی بر تدوین طرح دو فوریتی برای تامین نظر دولت در رابطه با هدفمند کردن یارانه ها خاطرنشان کرد: «بعید می دانم مجلس با طرح دوباره این موضوع موافقت کند و شاهد تغییراتی در زمینه این قانون باشیم چراکه تبعات این تصمیم بسیار سنگین است و دولت هیچ استدلال کارشناسی برای آن ندارد.» 

خباز: پیشنهادها برای دفع الوقت است
اما محمدرضا خباز از دیگر نمایندگان اصلاح طلب مجلس و سخنگوی کمیسیون اقتصادی که در ماه های گذشته پیشنهاد برگزاری همه پرسی برای هدفمندی یارانه ها را مطرح کرده بود، پیشنهاد اخیر رئیس جمهور در پی تصویب قانون را بلا موضوع و دفع الوقت خواند و پیشنهاد کرد که «دولت درصورت اصرار بر کسب درآمد بیشتر از اجرای این قانون، روند مورد نظر خود را به صورت آزمایشی در یکی از استان ها مانند استان سمنان اجرا کند.» 

خباز در گفت وگو با مهر، درباره اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت دهم، با اشاره به اینکه اجرای قانون وظیفه دولت و همه آحاد جامعه از جمله قانونگذار است، عنوان کرد: «همه باید چه لفظاً و چه عملاً به قانون احترام بگذارند و در این زمینه پایبندی عملی خود را نسبت به اجرای قانون نشان دهند. اگر مجریان قانون در اجرای قانون به مشکلی برخوردند باید پیشنهاد قانونی به مجلس ارائه دهند تا مجلس نیز در برابر لایحه قانونی دولت تصمیم جدیدی را اتخاذ کنند وگرنه اینکه دولت به بهانه های مختلف از اجرای قانون سر باز زند مورد تایید هیچ انسان حکیم و بالغی در کشور نیست.» 

وی در ادامه با اشاره به سخنرانی مقام معظم رهبری در روز اول فروردین در مشهد مقدس اظهار داشت: «همانگونه که رهبری اشاره فرمودند قوای سه گانه باید با یکدیگر همکاری داشته باشند تا مشکلات کشور را با سرانگشت تدبیر و هماهنگی بین خود حل کنند. البته دولت بدون هیچ چون و چرایی ملزم به اجرای قانون است که مجلس هم باید به آن کمک کند.» 

وی با اعلام اینکه «دولت فقط تا اردیبهشت ماه فرصت دارد مقدمات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها را در کشور فراهم کند»، گفت: «طبق قانون دولت تنها مجاز است فقط 20 هزار میلیارد تومان از گران کردن حامل های انرژی، آب، برق و گاز برای قانون هدفمند کردن یارانه ها کسب درآمد و بر مبنای آن برنامه ریزی کند.» خباز تصریح کرد: «دولت به هیچ عنوان نمی تواند بگوید قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرا نمی کند، زیرا این خلاف قانون و بی توجهی به آن است.» 

نماینده کاشمر با بیان اینکه برای مشکل به وجود آمده بر سر اجرای هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت راهکارهای منطقی وجود دارد نه ارائه پیشنهاداتی که از آنها تعبیر به «تعلیق به محال» می شود، گفت: «این پیشنهادات از جمله برگزاری همه پرسی برای چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها غیرممکن و غیرمنطقی است، زیرا برای این کار ضرورتی وجود ندارد و اگر هم فرضاً ضرورتی وجود داشت زمان انجام آن قبل از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها بود نه الان که قانون به تصویب مجلس رسیده است.» 

وی در ادامه یادآور شد: «در آن زمان بنده به همراه چند نفر از همکاران پیشنهاد کردیم اگر دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ظرف مدت سه سال اصرار دارد که به نظر ما این مساله جهش تورمی را برای مردم به همراه دارد بهتر است این مساله به همه پرسی گذاشته شود که در آن مقطع همه چنین پیشنهادی را مورد تمسخر قرار دادند، بنابراین هم اکنون بعد از تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه ها توسط مجلس دیگر طرح این مساله موضوعیت ندارد.» 

این نماینده مجلس با اشاره به اشتباه دیگر دولت در مساله هزینه کرد دولت برای چاپ و انتشار فرم های خوشه بندی عنوان کرد: «در مقطعی دیگر دولت 40 میلیارد تومان را برای چاپ، انتشار و توزیع فرم هایی که به منظور انجام خوشه بندی اقشار مختلف مردم بود هزینه کرد که در آن زمان هم به دولت تذکر دادیم این کار اشتباه است زیرا توزیع این فرم ها بدون اطلاع رسانی دقیق مردم قابل اعتنا نخواهد بود و بعد از همه این مسائل دولت متوجه شد نتیجه این کار بی فایده بوده است.» 

حکمیت لازم نداریم رهبری بهترین حکم است
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیشنهاد معاون پارلمانی رئیس جمهور مبنی بر تشکیل کارگروه حکمیت برای برون رفت از مشکل به وجود آمده بر سر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها عنوان کرد: «ما حکمیت لازم نداریم زیرا رهبری بهترین حکم است و با وجود مقام معظم رهبری و زمینه های قانونی در کشور نیازی به تشکیل کارگروه حکمیت برای حل و فصل مساله اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نخواهد بود.» 

وی با اعلام اینکه دولت می تواند برای مشکلات احتمالی بر سر اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها با ارائه لایحه فوریتی، دو فوریتی و حتی سه فوریتی به مجلس، مشکل به وجود آمده را برطرف کند، گفت: «نمایندگان می توانند درصورت ارائه لایحه فوریتی، دوفوریتی و حتی سه فوریتی از سوی دولت به مجلس در اسرع وقت لایحه مذکور را به تصویب برسانند.» این نماینده مجلس در ادامه با بیان اینکه «نمایندگان از این نگرانند که بالا بردن قیمت ها به صورت جهشی توسط دولت مورد اعتراض مردم قرار خواهد گرفت و عقب نشینی دولت را به همراه خواهد داشت»، یادآور شد: «مثلاً در سال 87 چند نفر بر قانون مالیات بر ارزش افزوده اعتراض کردند که دولت هم در آن زمان عقب نشینی کرد.» 

وی با ارائه پیشنهادی به دولت عنوان کرد: «دولت به جای اینکه قانون هدفمند کردن یارانه ها را در همه کشور اجرا کند آن را در یک استانی مانند استان سمنان که استان خود رئیس جمهور هم است اجرا کند تا نقایص آن مشخص شود.» 

خباز اضافه کرد: «در این صورت دولت اگر دید اجرای این قانون فشاری به مردم آن استان نمی آورد و جهش تورمی را هم به همراه نخواهد داشت یک لایحه فوریتی به مجلس بیاورد تا نمایندگان در اسرع وقت این لایحه را تصویب کنند اما اگر نظر مجلس اثبات شد دولت احساس خواهد کرد این لایحه را به تدریج ظرف پنج سال اجرا کند تا فشاری به مردم نیاید وگرنه ارائه پیشنهادات مختلف نوعی دفع الوقت است.» 

رسایی: لاریجانی سخنگوی 290 نماینده مجلس نیست
تاکید بر ملزوم نبودن حکمیت از سوی نمایندگان به دلیل تاکیدات مقام معظم رهبری به اجرای قانون از سوی دولت در حالی است که حمید رسایی از نمایندگان حامی دولت زیاد اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس مبنی بر اینکه «مصوبه مجلس برای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه ها تجدید نمی شود» به مذاقش خوش نیامده و مدعی است رئیس مجلس سخنگوی 290 نماینده مجلس نیست که از سوی آنان سخن بگوید. حمید رسایی در گفت وگو با ایرنا با این تفسیر که «همان طور که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند بار اجرای این لایحه بر دوش دولت است و چون طراح و مجری این لایحه دولت است باید همه دستگاه ها و مجلس در اجرای این لایحه به دولت کمک کنند»، افزود: «روی صحبت رهبر معظم انقلاب در مشهد مقدس با هر دو قوه بود و بیانات ایشان حکایت از این دارد که وقتی دولت می گوید نمی توانم با درآمد 20 هزار میلیارد تومانی این لایحه را اجرا کنم، مجلس در این خصوص باید به دولت کمک کند.» 

رسایی اضافه کرد: «آقای لاریجانی به رغم بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مشهد، یک روز بعد در یک مصاحبه اعلام کردند مجلس در مصوبه خود تجدیدنظر نمی کند.» رسایی با بیان اینکه اظهارنظر لاریجانی از دو جهت درست نیست، گفت: «نخست اینکه این اظهارات برخلاف تصریحات رهبر معظم انقلاب اسلامی است و مجلس باید به دولت کمک کند. دوم اینکه آقای لاریجانی سخنگوی 290 نماینده مجلس نیست و نمی تواند درباره مصوبات آینده مجلس اینگونه اظهارنظر کند.»