فرارو | مبارزه با کرونا یا نقض آزادی‌های مدنی در اروپا
آیا می‌توانیم شاهد نظارت گسترده در برخی از کشور‌های اروپایی باشیم؟
به دنبال شیوع گسترده و جهانی کروناویروس در جهان، بسیاری از کشور‌ها اقدام به اجرای برنامه‌هایی کرده اند تا بتوانند به نحوی شیوع این بیماری را کنترل کنند. برخی از این برنامه‌ها به جهت اجرای فاصله اجتماعی و یا هدفمند کردن آزمایشات کرونا، نیازمند دریافت اطلاعات بیشتری از کاربران است تا بتواند تحرکات افراد و جمعیت‌ها را کنترل کنند. اما برخی از کارشناسان معتقدند که چنین برنامه هایی، به حریم شخصی افراد و اطلاعات محرمانه آن‌ها دسترسی پیدا که این به معنای نقض قوانین و آزادی‌های مدنی است.
تاریخ انتشار: ۱۳:۲۰ - ۱۵ فروردين ۱۳۹۹
فرارو- به دنبال شیوع گسترده و جهانی کروناویروس در جهان، بسیاری از کشور‌ها اقدام به اجرای برنامه‌هایی کرده اند تا بتوانند به نحوی شیوع این بیماری را کنترل کنند. برخی از این برنامه‌ها به جهت اجرای فاصله اجتماعی و یا هدفمند کردن آزمایشات کرونا، نیازمند دریافت اطلاعات بیشتری از کاربران است تا بتواند تحرکات افراد و جمعیت‌ها را کنترل کنند. اما برخی از کارشناسان معتقدند که چنین برنامه هایی، به حریم شخصی افراد و اطلاعات محرمانه آن‌ها دسترسی پیدا می‌کند که این به معنای نقض قوانین و آزادی‌های مدنی است.  یورونیوز طی گزارشی به بررسی به کارگیری چنین برنامه‌هایی در اتحادیه اروپا و نتایج احتمالی آن پرداخته است.

دولت‌ها و شرکت‌های فن آوری در اتحادیه اروپا و شماری از کشور‌های دیگر، اعلام کرده اند که اقدامات جدیدی را در مبارزه با اپیدمی کروناویروس در پیش گرفته اند. در تایلند، افرادی که از مسافرت مناطق پرخطر در زمینه شیوع کروناویروس بازگشته اند، باید یک نرم افزار مخصوص را دانلود کنند تا مقامات بتوانند در طول ۱۴ روز قرنطینه اجباری این افراد، بر رفت و آمد آن‌ها نظارت کنند. در همین حال در هنگ کنگ، دولت از دست بند‌های الکترونیکی، کد‌های QR و نرم افزار برای اجرای درست قرنطینه استفاده کرده است.

اما در اروپا، کشور‌های مختلف به طور مشخص از فناوری و داده‌های موجود در سیستم جنگی و نظامی برای جلوگیری از گسترش اپیدمی کروناویروس استفاده کرده اند که از نرم افزار‌های کنترل کننده گرفته تا ردیابی دیجیتالی را در بر می‌گیرد. اما چنین وضعیتی این سؤال اساسی را ایجاد می‌کند که چگونه می‌توان میان حفظ حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی و لزوم استفاده از داده‌ها به منظور کاهش سرعت شیوع کروناویروس، مرز مشخصی قائل شد؟

«ساموئل وودهامز»، کارشناس حقوق دیجیتال در موسسه تحقیقات اینترنتی TOP۱۰VPN، به یورونیوز گفت: «به گونه‌ای قابل درک، بسیاری از این اقدامات خیلی سریع اجرا می‌شوند». وی با بررسی تمام اقدامات جدیدی که در سراسر جهان در حال اجراست، می‌افزاید: «چنین برنامه‌هایی باید باشند و یک دلیل واضح وجود دارد که چرا دولت‌ها با این سرعت عمل می‌کنند. اما در این میان یک مسئله اساسی نیز وجود دارد و آن این است که به دلیل سرعتی که این‌ها در حال اجرا هستند، فاقد نظارت عمومی و سیاسی هستند».

آیا بین حفظ حریم خصوصی و بهداشت عمومی یک مصلحت وجود دارد؟
در چنین وضعیت‌های بی سابقه ای، تغییراتی اساسی در آزادی‌های شخصی به وجود می‌آید و بدون شک مصلحت بین حفظ حریم خصوصی و لزوم محدود کردن شیوع این ویروس همه گیر، نقش مهمی ایفا می‌کند. اما چه تدابیر مناسبی باید اتخاذ شود و چه مدت زمان باید به اجرا در بیایند؟ چه اثرات اجتماعی پایداری به جا خواهند گذاشت؟ وودهامز گفت: «این واقعاً کار دشواری است، اما در حال حاضر این اقدامات متناسب و ضروری هستند. فکر می‌کنم بسیاری از آن‌ها در حال اجرا باشد، اما فکر می‌کنم نگرانی اصلی این است که اگر مدت زمان طولانی تری از حد ضروری ادامه یابند، پس از آن می‌تواند عواقب جدی برای آزادی‌ها و حقوق بشر به وجود آورد».

پروفسور «آندره رندا»، رئیس بخش دولت، مقررات، نوآوری و اقتصاد دیجیتال جهانی در مرکز مطالعات سیاست‌های اروپا (CEPS) در بروکسل به یورونیوز گفت: «به طور معمول حریم خصوصی و سلامت عمومی یک حق است و از جایگاه بسیار بالایی در سیاست‌های عمومی برخوردار است. تعادل بین این دو گاهی اوقات چیزی است که به ویژه در مواقع اضطراری و در مواقع بحرانی مورد نیاز است». رندا تشریح کرد که در این زمینه هدف سیاست گذاران عمومی این است که «محافظت از سلامت عمومی در مواقع اضطراری را حتی با هزینه محدود سازی موقتی حقوق حریم خصوصی، پیش ببرند». وی افزود، البته این «فقط یک اصل» است و شدت و حدت آن به جزئیات برنامه‌ها بستگی دارد.

این مصلحت البته به ساختار‌های قانونی نیز بستگی دارد. «اروپا به طور معمول یک سیستم حقوقی است که حق حفظ حریم خصوصی از وضعیت بسیار بالایی در آن برخوردار است و به عنوان یک حق اساسی به رسمیت شناخته می‌شود. در حالی که در سایر کشورها، به عنوان مثال در ایالات متحده لزوماً اینگونه نیست. نه همه اوقات، اما گاه ما حریم خصوصی را چیزی بیشتر از یک حق مالکیت نمی‌دانیم - چیزی که می‌توان با چیز دیگری معامله و مبادله کرد».

چگونه افراد در اروپا ردیابی می‌شوند؟
هیچ استراتژی اروپایی در مورد ردیابی دیجیتالی افراد وجود ندارد. با این حال، بسیاری از کشور‌ها در حال به اجرا درآوردن اقدامات برای ردیابی افراد هستند و یا قبلاً این کار را انجام داده اند. طبق تحقیقات وودهامز، کشور‌های اروپایی بیشترین تلاش‌ها را برای به اجرا درآوردن چنین اقداماتی انجام داده اند. به عنوان مثال لهستان، از جمله کشور‌های ذکر شده که در گزارش وودهامز، یک نرم افزار home quarantine (قرنطینه خانگی) را منتشر کرده است که در آن کاربران می‌توانند تصویر جغرافیایی را به پلیس ارسال کنند تا ثابت کنند که ناقض قرنطینه نیستند. این برنامه به یک بانک اطلاعاتی از شماره تلفن افرادی که تحت قرنطینه اجباری هستند، از جمله کسانی که پس از خروج از کشور به لهستان برگشته اند یا افرادی که با کسی که ویروس داشته، در تماس نزدیک بوده اند، متصل می‌شود.

پلیس لهستان می‌تواند یک پیام متنی را ارسال کند که از افراد درخواست عکس می‌کند و در صورت عدم پاسخگویی در طی ۲۰ دقیقه، درخواست دیگری ارسال می‌شود. اگر کاربر نتواند پاسخ دهد، «این یک نشانه برای پلیس خواهد بود که آن‌ها باید بررسی کنند که قوانین قرنطینه نقض شده است یا خیر». تا ۲۳ مارس، اولین آخر هفته از زمان راه اندازی این برنامه ۱۰۰۰۰ نفر از ۷۵۰۰۰ نفر موجود در سیستم از آن استفاده می‌کردند.

برخی از اپراتور‌های تلفن همراه در اروپا توافق کرده اند که برای ردیابی حرکت شهروندان، مجموعه داده‌های ناشناس را با دولت به اشتراک بگذارند. در ایتالیا، شرکت «وودافون» اعلام کرد: «هر جا که از لحاظ فنی امکان پذیر باشد و از نظر قانونی نیز مجاز باشد، این شرکت به دولت‌ها کمک خواهد کرد تا اطلاعات محرمانه و ناشناس افراد را در جهت کنترل شیوع کروناویروس، بازیابی کند». طبق گفته این شرکت، آن‌ها در حال تهیه نقشه حرارتی «اجتماعات ناشناس» هستند که نشانگر تحرکات جمعیت در منطقه لمباردی، مشابه آنچه که توسط فیس بوک ایجاد شد، است. فیسبوک مدتهاست که داده‌های ناشناس جمعیتی را برای کمک به مواقع بحرانی، از آتش سوزی‌های استرالیا ۲۰۱۹ تا کمک به واکسیناسیون، در اختیار مسئولان قرار می‌دهد.

به گفته وودهامز، مقامات با استفاده از هواپیما‌های بدون سرنشین در شهر‌هایی مانند بروکسل و مادرید، افزایش نظارت فیزیکی بر افراد را اعمال کرده اند. در همین حال، پزشکان و دانشمندان کالج لندن، یک نرم افزار "Symptom Tracker" ایجاد کرده اند که در آن افراد می‌توانند برنامه را بارگیری کرده و علائم خود را به تفصیل بیان کنند. هدف از این کار، کمک به متخصصان بهداشت در درک بهتر علائم و در عین حال شناسایی مناطق پرخطر در کشور است. مقامات می‌گویند که داده‌ها تحت «مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا» (GDPR) محافظت می‌شوند و فقط برای «علم پزشکی و کمک به سرویس بهداشت عمومی»، مورد استفاده قرار خواهند گرفت. تا ۲۷ مارس، بیش از ۱.۵ میلیون نفر برنامه را در سراسر کشور بارگیری کرده بودند و به زودی در ایالات متحده بارگیری می‌شود.

آیا فناوری می‌تواند برای مهار کرونا مفید باشد؟
پروفسور رندا می‌گوید: «اگر از فناوری به روشی استفاده کنید که به صورت تست عمل کند، می‌توانید در شناسایی مواردی که باید مورد آزمایش قرار گیرند دقت بیشتری داشته باشید، زیرا آن‌ها با کسی که تست مثبت داشته در تماس بوده اند، پس این کار بسیار مفید خواهد بود». با این وجود نمی‌توان از فناوری به عنوان جایگزینی برای آزمایش و ردیابی مخاطب استفاده کرد. «این نرم افزار‌ها هرچقدر بتوانند در شناسایی افرادی که باید آزمایش دهند، دقیق‌تر عمل کنند، بهتر است. این جایی است که فناوری می‌تواند نجات دهنده باشد. اما فناوری به تنهایی نمی‌تواند چیزی را حل کند».

سنگاپور به عنوان یک مورد موفقیت آمیز در کنترل کروناویروس، مورد تحسین قرار گرفته است. این کشور نرام افزاری به نام Trace Together را با هدف تقویت ردیابی افراد و امکان هدفمند‌تر کردن آزمایشات برای شهروندان، را به کار گرفته است که تا کنون بیش از ۹۰۰ هزار بار دانلود شده است. وودهامز در خصوص این برنامه می‌گوید که این سیستم مبتنی بر بلوتوث است و کاربر این قابلیت را می‌دهد که به هنگام نزدیک شدن به شخصی که بیماری کروناویروس دارد، بتواند از این موضوع آگاه شود و بیش از حد مجاز به او نزدیک نشود.

مدیر خدمات بهداشتی و درمانی (HSE) در ایرلند اعلام کرده است که قصد دارد یک برنامه مشابه را در ۱۰ روز آینده منتشر کند که مبتنی بر بلوتوث است و با محافظت از اطلاعات افراد سازگار است. با این حال، وکلا و فعالان حقوق دیجیتال در این مورد ابراز نگرانی کردند و یکی از این وکلا خواستار انجام «ارزیابی اثرات محافظت از اطلاعات» قبل از ارائه این نرم افزار شده است.

اگرچه فناوری ردیابی مخاطب می‌تواند کمک کننده باشد، اما طبق گفته رندا، چنین نظارت گسترده‌ای برای مهار کروناویروس لازم نیست، «اما استفاده از فناوری به عنوان تعریفی برای آزمایشات هدفمند، امکانات خوب و در دسترس بودن تجهیزات پزشکی، همان چیزی است که در حال حاضر به عنوان یک سیاست مناسب برای مقابله با این بحران، در حال ظهور است».

درباره GDPR چطور؟
این فن آوری‌ها متنوع هستند و سازگار بودن آن‌ها بستگی به نوع برنامه و نحوه استفاده از داده‌ها و اطلاعات دارد. شورای حفاظت از داده‌های اروپا (EDPB) بیانیه‌ای را در مورد پردازش داده‌های شخصی در حین همه گیری منتشر کرده است. در این بیانیه، هیئت رئیسه اعلام کرده است که «قوانین محافظت از داده‌ها مانند (GDPR) مانع اقدامات انجام شده در مبارزه با بیماری همه گیر کروناویروس نمی‌شود».

با این حال، حتی در مواقع استثنایی، هیئت رئیسه این شورا می‌گوید که از داده‌های شخصی باید محافظت شود. آن‌ها تأکید داردند که: «وضعیت اضطراری یک وضعیت قانونی است که ممکن است محدودیت‌های آزادی را مشروعیت بخشد، مشروط بر اینکه این محدودیت‌ها متناسب و محدود به دوره اضطراری باشند». رندا توضیح می‌دهد که: «GDPR اجازه می‌دهد استثنائاتی در مقررات خود به ویژه هنگامی که منافع عمومی در خطر باشد، وجود داشته باشد». هیئت رئیسه شورا در این باره شرایطی را صادر کردند که «در چه وضع استثنائی می‌توان در استفاده کامل از GDPR تغییراتی ایجاد کرد».

آیا دلیلی برای نگرانی وجود دارد؟
پروفسور رندا اظهار داشت که تاکنون از تکنولوژی کنترل افراد در اروپا استفاده نشده است. وی گفت: «اما در اصل این بسته به نوع توافق‌های بین اپراتور‌های تلفن همراه یا سیستم‌های عامل بزرگ فناوری با دولت‌ها دارد. محدودیتی در رابطه با آنچه می‌توانید با اطلاعات جمع آوری شده انجام دهید وجود دارد. من در حال حاضر در سطح اروپا از هیچ برنامه‌ای اطلاع ندارم که فراتر از این قوانین باشد».

«به عنوان مثال من بیشتر نگران سیاست‌های ویژه‌ای هستم که در مجارستان به اجرا در می‌آیند، سیاست‌هایی که توازن قانون اساسی را فقط به دلیل شرایط اضطراری تحت فشار قرار می‌دهند. این در واقع یک کاربرد خاص و تعریف نشده فن آوری است. بسیاری از این کشور‌های اروپایی هنوز در انتظار پیک شیوع کروناویروس هستند، به این معنی که آن‌ها هنوز با رسیدن به اوج این بیماری، فاصله زیادی دارند». وی افزود: «بنابراین، بیشتر باید مراقب بود که این اتفاق در هیچ یک از کشور‌ها رخ ندهد، به ویژه کشور‌هایی که وسوسه خاصی برای استفاده بیش از حد از فناوری برای تجمع بیشتر قدرت در دست دولت هستند».

در سطح جهانی، گروه حقوق بین الملل رازداری، نگرانی در مورد استفاده گسترده از فناوری در سرکوب حریم خصوصی را ابراز کرده و همچنین بررسی دقیقی از چنین حرکاتی را انجام داده اند. این گروه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «هنگامی که بیماری همه گیر به پایان رسید، چنین اقدامات غیر عادی باید پایان یابد».

آیا می‌توانیم شاهد نظارت گسترده در برخی از کشور‌های اروپایی باشیم؟
پروفسور رندا گفت: «اگر این اتفاق بیفتد، به این دلیل نیست که لازم است، بلکه به این دلیل است که همیشه از منظر یک سیاستمدار، به ویژه آن‌هایی که در یک شرایط دموکراتیک بسیار قوی زندگی نمی‌کنند، همیشه استفاده از فناوری برای دستیابی به اطلاعات بیشتر جذاب است». وی ادامه داد: «چنین فناوری‌های کنترلی هم می‌تواند در حفظ حریم شخصی افراد اثر گذارد و هم در مواجهه با بحران COVID-۱۹ برای ما بسیار مفید باشد. اما اگر با هر ماجرایی این نظارت‌های گسترده در اروپا شکل گیرد، این امر دیگر به خاطر کروناویروس نخواهد بود. اما بدون شک کروناویروس بهانه این اتفاق بوده است».
مجله خواندنی ها
عناوین برگزیده
با چین چه باید کرد؟
وایت پایگاه خبری پراجکت سیندیکیت از ضرورت تقابل با چین
با چین چه باید کرد؟
پربیننده ترین
پاورقی
گزارش تصویری
بورس موبایل ویو