بررسي جزييات سياست‌هاي كلي انتخابات در سال88

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از تكميل كليات سياست‌هاي كلي انتخابات در جلسات اين مجمع در سال 88 خبر داد.

محسن رضايي پيش از ظهر روز شنبه پس از جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در نشستي با خبرنگاران اظهار كرد: يكي از وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام بحث ارجاعات به اين مجمع است كه سياست‌هاي كلي انتخابات از اين جمله است؛ كليات اين سياست‌ها تهيه و تكميل شده است و از جلسات آينده وارد جزييات مي‌شويم.

وي با اشاره به اين‌كه " در روزهاي مربوط به سالگرد مجمع تشخيص مصلحت نظام هستيم كه احكام از سوي مقام معظم رهبري صادر مي‌شود" به ارايه گزارشي كلي از عملكرد اين مجمع در سال 88 پرداخت و گفت: مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1388 در مورد وظيفه حل اختلافات بين شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي، 11 اختلافيه را حل و فصل كرده است كه اين اختلافيه‌ها در زمينه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و معاضدت‌هاي بين‌المللي بوده است.

وي افزود: در وظيفه دوم يعني پيشنهاد سياست‌هاي كلي كشور به محضر مقام معظم رهبري، اين مجمع سه سياست را نهايي كرده است و طي جلسات امسال يك تعريف سياست را پيشنهاد داديم و سياست‌هاي كلي انتخابات را نيز مورد بحث و بررسي قرار داديم.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين‌كه " در مباحث فرهنگي در 11 ماده و 48 بند به نتيجه رسيديم" افزود: بحث ديگر مربوط به آمايش سرزميني كشور بود كه مساله بسيار مهمي است و بيش از 10 سال است كه برروي اين پروژه كار شده است و براساس آن عملا تقسيم كار كشور و جاي‌گذاري صنايع، فعاليت‌ها و اقليم مشخص مي‌شود. اين سياست‌ها در 8 ماده و 28 بند نهايي شد و به خدمت مقام معظم رهبري فرستاديم.

وي با اشاره به تاكيدات مقام معظم رهبري مبني بر آغاز اصلاح الگوي مصرف در سال 88 و ادامه آن در سال‌هاي آينده اظهار كرد: ما در 4 ماده و 41 بند ، سياست‌هاي اصلاح الگوي مصرف را تهيه و تقديم رهبري كرديم. هم‌چنين در جلسات سال 88 مجمع تشخيص مصلحت نظام تعريف سياست‌هاي كلي هم نيز در يك ماده و 5 بند نهايي و در مجموع امسال سه سياست كلان و يك تعريف شامل 24 ماده و 122 بند نهايي شد.

وي با اشاره به جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: امروز دو اختلافيه را در جلسه مجمع مورد بحث و بررسي قرار داديم كه به فعاليت‌هاي اقتصادي در مناطق آزاد و معاهده‌اي بين ايران وهند كه محل اختلاف بين شوراي نگهبان و مجلس بود مربوط مي‌شد و در اين مورد نظر شوراي نگهبان مورد تصويب مجمع قرار گرفت. بحث ديگر مربوط به استفاده از حساب ذخيره ارزي براي شهرداري‌هاي كل كشور بود كه اين هم مورد اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان بود و در اين مورد نظر مجلس شوراي اسلامي در مجمع تشخيص مصلحت نظام تاييد و به مصلحت جامعه نزديك‌تر دانسته شد.

رضايي اظهار كرد: يك پرسش اساسي اين بود كه آيا خود مجمع مي‌تواند مصوبات قديم خود كه شوراي نگهبان به آن‌ها اشكال وارد كرده است را بررسي و به آن‌ها استناد كند و پاسخ اين بود كه مجمع نمي‌تواند مصوبات قديم خودرا مورد بحث قرار دهد كه در جلسه امروز معلوم شد كه به صورت موردي مي‌توانيم اين كار را انجام دهيم و به طور مثال يك بحث مربوط به صنايع در كميسيون امور زيربنايي به همين شكل در حال بررسي است.

وي در ادامه سخنان خود از همكاري رسانه‌هاي مختلف به ويژه صداوسيما با مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 88 تقدير و تشكر كرد و گفت: اميدواريم در سال جديد بتوانيم ارتباط بهتري با رسانه‌ها داشته باشيم تا بتوانيم اطلاع‌رساني مناسب‌تر و بهتري انجام دهيم.

وي افزود: رهبر انقلاب بارها از ما خواسته‌اند كه مجمع تشخيص مصلحت نظام ارتباط خود را با نخبگان افزايش دهد؛ چراكه اين مجمع يك دستگاه مستشاري عالي براي رهبر انقلاب است؛ بنابراين ارتباط بهتر اين مجمع با نخبگان كشور مي‌تواند مشاوره به مقام معظم رهبري را پخته‌تر و عميق‌تر كند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان در پاسخ به اين پرسش كه آيا جلسه امروز ـ شنبه ـ آخرين جلسه مجمع در سال 88 بود؟ اظهار كرد: جلسه امروز قاعدتا آخرين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 88 محسوب مي‌شود، مگر اين كه در بحث بودجه بين مجلس و شوراي نگهبان اختلافي به وجود بيايد كه در اين مورد اگر خودشان اختلاف را حل كنند امسال ديگر جلسه‌اي در مجمع نخواهيم داشت.