ثبت طلاق سهمیه‌بندی شد. براساس اعلام رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، از روز گذشته، یعنی پنجم بهمن، سهمیه‌بندی طلاق در دفاتر طلاق کشور لازم‌الاجرا شده است و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق هر استان براساس میزان ثبت طلاق در سال گذشته، سهمیه سالانه‌ای برای ثبت طلاق خواهد داشت.
به گزارش شهروند، فهرستی از سهمیه ۳۱ استان کشور منتشر شد که نشان می‌دهد استان کرمان با ۲۷۸ مورد و استان کهگیلویه و بویر احمد با ۹۵ مورد بیشترین و کمترین سهمیه‌های سالانه را دارند.
بر اساس این گزارش، پس از کرمان استان‌های خراسان رضوی با ۲۷۳، مازندران با ۲۵۶ و استان مرکزی با ۲۴۵ مورد بیشترین سهمیه طلاق و پس از کهگیلویه و بویر احمد، استان‌های چهارمحال‌و‌بختیاری با ۹۸، یزد با ۱۳۸ و زنجان با ۱۴۹ مورد کمترین سهمیه طلاق را دارند.
سهمیه هر دفتر ثبت ازدواج و طلاق در تهران هم به‌عنوان کلانشهر ۱۸۲ طلاق در سال است. این درحالی است که در سال ۹۶، تنها در شهر تهران، ۳۵هزار و ۸۱۸ مورد طلاق ثبت شده است.
پیش از این، علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق گفته بود که سال گذشته، تنها یک دفترخانه در شهر تهران بیش از ۴هزار طلاق ثبت کرده بود؛ همین هم شده تا این محدودیت اعمال شود.
به گفته او، تعیین سهمیه‌های طلاق براساس میانگین وقوع طلاق در سال گذشته به نسبت دفاتر آن شهر ضرب در ۲۰درصد تعیین می‌شود.
بر همین اساس، دفاتر ثبت ازدواج و طلاق، بالاتر از سهمیه‌های تعیین‌شده، اجازه ثبت طلاق نخواهند داشت. مظفری می‌گوید که این تصمیم به درخواست کانون سردفتران ازدواج و طلاق در راستای اجرای سیاست‌های قوه قضائیه برای مبارزه با فساد گرفته شد که درنهایت سازمان ثبت با آن موافقت کرد و منجر به صدور بخشنامه‌ای از سوی رئیس قوه قضائیه شد.
او در آخرین اظهارنظرش هم اعلام کرد که محدودیت دفاتر طلاق برای جلوگیری از زد و بند با کارمندان اداری مجتمع‌های قضائی و برخی از دادگاه‌های خانواده با نگاه درآمدزایی بوده است. مسئولان در تلاش برای کاهش آمار طلاق‌اند، درحالی که گزارش‌های سازمان ثبت احوال کشور هر بار که منتشر می‌شود، با کاهش میزان ازدواج و افزایش تعداد طلاق روبه‌روست.
۶ ماهه امسال هم حکایت از ثبت ۲۸۹هزار و ۱۲۸ مورد ازدواج و ۸۲هزار و ۵۴۷ مورد طلاق دارد.
بخش نامه قوه قضائیه باعث کاهش آمار طلاق می‌شود؟
بخش‌نامه قوه قضائیه، اما به تنهایی منجر به کاهش میزان طلاق در کشور نمی‌شود. این نظر مجید رضازاده، معاون توسعه پیشگیری سازمان بهزیستی است. او می‌گوید که در کنار دسترسی سخت برای وقوع طلاق، باید اقدامات موازی مثل کمک برای انتخاب فرد مناسب برای ازدواج و ارایه آموزش‌هایی در زمینه اقتصاد خانواده، فرزندپروری و ... هم انجام شود.
این مسئول در سازمان بهزیستی، اما به نکته قابل توجهی اشاره می‌کند. به گفته او، محدودیت طلاق و اجبار برای قرار گرفتن در زندگی، احتمال خودکشی، خشونت، فرزندآزاری و ... را بالا می‌برد.
این نکته‌ای است که مینا جعفری، حقوقدان هم به آن اشاره می‌کند. او که پرونده‌های طلاق فراوانی در کارنامه کاری‌اش دارد، به «شهروند» می‌گوید زمانی که پروسه طلاق سخت‌تر می‌شود و افراد زندگی مشکل‌دارشان را ادامه می‌دهند، میزان خشونت‌های جسمی و جنسی و در شرایط بحرانی حتی همسرکشی افزایش پیدا می‌کند.
ما خانواده‌های فراوانی را می‌بینیم که به دلیل همین پروسه‌های سخت و زمان‌بر دچار طلاق عاطفی شده و فشار‌های روانی فراوانی را تحمل کرده‌اند.
به گفته او، گاهی هم زوج‌ها برای کاهش پروسه طلاق راه دیگری را انتخاب می‌کنند، آن هم درخواست طلاق از سوی مرد است. این روش پروسه طلاق را کوتاه‌تر می‌کند: «به نظر می‌رسد حتی ارجاع زوج‌ها به مراکز مشاوره هم چیزی جز درآمدزایی نیست؛ افرادی که می‌خواهند به صورت توافقی جدا شوند، باید ۵ جلسه مشاوره بروند که هزینه هر جلسه ۵۰هزار تومان است، اما در ۹۰درصد موارد دیده می‌شود که افراد حتی پس از پایان این جلسات، باز هم تصمیم‌شان جدایی است.
در کشور ما، خانواده در کانون توجه قرار دارد، بنابراین زمانی که زوجی برای طلاق تصمیم می‌گیرند، تصمیم‌شان نهایی است. برای کاهش آمار طلاق باید جلسه‌های مشاوره پیش از ازدواج اجباری شود.» به گفته او، اگر هدف از محدودیت ثبت طلاق، این باشد که مثلا میزان طلاق توافقی کاهش پیدا کند و افراد در جلسه‌های مشاوره اجباری شرکت کنند، به هر حال وکلایی وجود دارند که با دورزدن پروسه‌های اداری و گرفتن مبالغی، کار را در کمتر از یک هفته تمام می‌کنند. در دفاتر ثبت یا مراکز مداخله در بحران بهزیستی این فضا فراهم است. *طلاق توافقی تنها در هفت روز کاری
تنها یک جست‌وجوی ساده کافی است تا بتوان به تعداد زیادی از وکلای طلاق که در مدت زمان کمی پروسه طلاق را پیش می‌برند، دسترسی پیدا کرد.
یکی از آن‌ها آقای «الف» است که به طور تخصصی در زمینه طلاق‌های توافقی کار می‌کند، او کار را در هفت روز کاری تمام می‌کند. او در گفتگو با «شهروند» توضیحی درباره روند کاری‌اش می‌دهد: «ما پرونده‌های طلاق توافقی را می‌گیریم، حق وکالت برای هر نفر یک‌ونیم‌میلیون تومان در کنار حدودا یک‌میلیون تومان هزینه‌های جاری طلاق است؛ یعنی به طور کلی برای ثبت طلاق در این مدت کوتاه تنها چهار‌میلیون تومان لازم است و حتی دیگر نیازی نیست که زن و مرد حضور داشته باشند.
آن‌ها کافی است که به دفاتر ما مراجعه کنند مدارک را به ما بدهند، زن آزمایش باردارنبودن را بدهد و کار‌ها به‌سرعت انجام می‌شود.» به گفته این وکیل، اگر زن و مرد بخواهند به طور مستقیم برای طلاق توافقی اقدام کنند، هزینه‌ها حذف می‌شود، اما بیشتر از
۴۵ روز معطل جلسه‌های مشاوره می‌شوند؛ در حالی که با گرفتن وکیل، پروسه کوتاه‌تر می‌شود. او هم خبر سهمیه‌بندی طلاق را در استان‌ها شنیده و می‌گوید که این تصمیم کمی مشکل‌ساز است، اما به هر حال دفترخانه‌های فراوانی وجود دارند که این کار را انجام می‌دهند: «وقتی رأی قاضی گرفته می‌شود، به هر حال می‌توان دفترخانه‌ای پیدا کرد.
دفترخانه آخرین مرحله طلاق است.» شهلا کاظمی‌پور جمعیت‌شناس است او به «شهروند» می‌گوید که تصمیم گرفته‌شده اگر در قالب آیین‌نامه یا بخش‌نامه است، این بخش‌نامه کاملا غیرکارشناسی است: «ثبت‌نشدن طلاق راهکار مناسبی برای کاهش آمار طلاق نیست؛ چون دو طرفی که به میزانی از تنش رسیده‌اند که تقاضای طلاق می‌کنند با ثبت‌نشدن طلاق‌شان صبوری می‌کنند تا بالاخره ثبت صورت بگیرد؛ به‌شخصه تجربه ناکارآمدبودن این روش را داشته‌ام.
در جلسه‌ای از پایین‌آمدن آمار طلاق شهری صحبت شد، بررسی‌ها نشان داد تقاضا برای طلاق وجود دارد، اما مسئولان ثبت طلاق از این کار ممانعت می‌کنند، ولی نکته مهم این بود که متقاضیان به شهر دیگری مراجعه کرده بودند و به همین دلیل آمار طلاق آن شهر روند افزایشی را تجربه کرده بود»
