وزیر کشور در نامهای خطاب به کدخدایی نوشته است: «توییت جنابعالی درخصوص صحبتهای رئیسجمهور محترم در جلسه هیئت دولت را مشاهده کردم، ادبیات و واژههای بهکاررفته در این متن در شأن رئیسجمهور قانونی و منتخب مردم و جنابعالی بهعنوان یک حقوقدان باتجربه نمیباشد؛ لذا بر خود لازم میدانم نکات زیر را متذکر شوم».
با اعلام نتیجه بررسی صلاحیت نامزدها توسط شورای نگهبان، اختلاف میان دولت و شورای نگهبان بالا گرفته و رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاحطلب به چالشی جدی تبدیل شده است و در کنار واکنشهای توییتری دو طرف که همچنان ادامه دارد، شورای نگهبان چهارشنبهشب بیانیه داد و روز پنجشنبه هم وزیر کشور خطاب به کدخدایی نامه رسمی نوشت.
به گزارش شرق، حجم وسیع رد صلاحیتها تا جایی است که به گفته حجتالاسلام رهامی صلاحیت ۹۰ نفر از نمایندگان فعلی مجلس برای حضور در انتخابات پیشرو رد شده است؛ ازاینرو روحانی در جلسه هیئت دولت به نقد عملکرد شورای نگهبان پرداخت و گفت: «مردم را ناراحت نکنید، به مردم نگوییم که در برابر یک صندلی مجلس ۱۷ نفر، ۱۷۰ یا هزارو ۷۰۰ نفر کاندیدا هستند، ببینیم از چند جناح هزارو ۷۰۰ نفر کاندیدا هستند؟ ۱۷ نفر از چند جناح، از یک جناح؟ اینکه انتخابات نمیشود. مثل اینکه در مغازهای از یک جنس، دو هزار عدد وجود داشته باشد».
کدخدایی این انتقاد را برنتابید و در توییتی نوشت: «جنجال برای تأیید افراد فاقد صلاحیت تازگی ندارد، اما پیشگامی رئیسجمهور در این پروژه ضد ملی تأسفبار است. البته نمیدانستیم عدم تأیید بستگان به معنی حذف جناحهای دیگر است».
اشاره کدخدایی به رد صلاحیت داماد رئیسجمهور است که کامبیز مهدیزاده در واکنش به این سخنان، توییتی منتشر کرد که در بخشی از پاسخ توییتری مهدیزاده آمده است: «آقای کدخدایی! در عجبم که افرادی که پرونده آنها در سال ۸۴ در دست آقای روحانی بود و نگذاشت منتشر شود، چطور تأیید شدهاند! نسبتداشتن با کسی نباید باعث تأیید یا رد صلاحیت شود، اما چرا جاده شما یکطرفه است؟ خبرنگاران از آقای ربیعی درمورد این پرونده سؤال کنند».
اشاره داماد روحانی به پرونده محمدباقر قالیباف است که روحانی در سومین و آخرین مناظره کاندیداهای انتخابات در سال ۹۶ به آن اشاره کرده و گفته بود «اگر پرونده سال ۸۴ آقای قالیباف را که دست من بود و نگذاشتم پرونده بشود و دعوا کردم با بعضیها در دبیرخانه که نباید کسی مطلع شود، اگر آن مردانگی را نکرده بودم هماکنون شما اینجا ننشسته بودید».
دولت هم در جوابیهای به توییت کدخدایی نوشت: «سخنگوی شورای نگهبان با شخصیکردن یک موضوع ملی، این دعوت رئیسجمهور را که زمینهسازی در راستای وحدت و انسجام ملی برای برگزاری انتخاباتی باشکوه بوده، ضد ملی خوانده و با بهکاربردن ادبیات و کلماتی سخیف، نسبت به سخنان رئیسجمهور اعلام موضع کرده است».
با ادامه توییتها و واکنشها، در ساعات پایانی چهارشنبهشب، شورای نگهبان نیز بیانهای رسمی منتشر کرد و روحانی را به بیاطلاعی متهم کرد. در این بیانیه آمده است: «آنچه امروز رئیسجمهور در سخنانی که بهطور زنده نیز از رسانه ملی پخش میشد مطرح کرد، نشان از بیاطلاعی ایشان نسبت به روند بررسیها در هیئتهای نظارت استانی و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات دارد و زیبنده یک مقام اجرائی رسمی نیست که بدون تحقیق و بیمحابا درباره افراد فاقد صلاحیت سخن بگوید. دقت در نتایج بررسیهای شورای نگهبان نشان میدهد این نهاد در بررسی صلاحیتها تمایزی میان این جناح و آن جناح قائل نشده است و در میان افراد تأیید یا ردشده از همه جناحها حضور دارند».
در پاسخ به این بیانیه، وزیر کشور در نامهای خطاب به کدخدایی نوشته است: «توییت جنابعالی درخصوص صحبتهای رئیسجمهور محترم در جلسه هیئت دولت را مشاهده کردم، ادبیات و واژههای بهکاررفته در این متن در شأن رئیسجمهور قانونی و منتخب مردم و جنابعالی بهعنوان یک حقوقدان باتجربه نمیباشد؛ لذا بر خود لازم میدانم نکات زیر را متذکر شوم».
در بخش دیگر نامه آمده است «رمز موفقیتهای ملت ما در آزمونهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، وحدت، انسجام و همبستگی ملی که همواره از زبان امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری (دامه برکاته) بدان تأکید شده، بوده است؛ لذا امروز هیچ مسئلهای نبایستی وحدت و انسجام کشور را خدشهدار نماید». رحمانیفضلی در این نامه متذکر شده است: «انتظار میرود شورای محترم نگهبان و شخص جنابعالی بهعنوان فرد مؤثر و فعال درخصوص انتخابات، صحبتهای دلسوزانه و مشفقانه و قانونی رئیسجمهور را با نظر حسن و وسع در چارچوب قانون و تحقق ارکان چهارگانه (مشارکت، سلامت، امنیت و رقابت) در انتخابات پیشرو تلقی کنید».
لازم به توضیح است اختلاف نظر دولت و شورای نگهبان در نحوه نظارت این نهاد در انتخابات، پیش از این هم خبرساز شده بود. در مهرماه سال جاری روحانی مجلس اول را بهترین مجلس معرفی کرده بود، زیرا آن زمان نظارت اینچنینی وجود نداشت و کدخدایی هم در مقام پاسخ، اظهارات رئیسجمهور را نادیدهانگاشتن قانون اساسی و فراخوانی برای رعایتنکردن قانون بیان کرده بود.