دولت از اختیارات خود در هدفمند سازی استفاده می کند

محمدرضا ميرتاج‌الديني با تاكيد بر اينكه دولت همچنان بر موضوع خود مبني بر كسب درآمد 40 هزار ميليارد توماني از محل هدفمند كردن يارانه‌ها اصرار دارد‏، گفت: البته نظر نهايي مجلس براي ما فصل الخطاب است و هر تصميمي كه در اين زمينه بگيرد از سوي دولت اجرايي مي‌شود. 

معاون پارلماني دولت با بيان اينكه نمايندگان در مجلس و در كميسيون تلفيق با دقت خوبي به بررسي لايحه بودجه 89 مي‌پردازند، در پاسخ به سوالي كه به انتقاد رئيس مجلس مبني بر امكان نظارت كم مجلس به لايحه بودجه اشاره داشت و علت تقاضاي دولت مبني بر جابه جايي 20 درصد منابع را مي‌پرسيد؟، گفت: چنين جابه‌جايي به دولت اين امكان را مي‌دهد كه در مديريت اقتصادي كشور به شكل سيال عمل كند. 

به گفته وي با كسب چنين مجوزي از سوي مجلس دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند منابعشان را با نظر بالاترين مسوول دستگاه و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور در داخل همان دستگاه جابه‌جا كرده و يا به دستگاه ديگري بدهند. 

ميرتاج الديني با بيان اينكه اين امكان جابه‌جايي در لوايح بودجه سالهاي گذشته نيز وجود داشته است، ادامه داد: البته در سال‌هاي گذشته معمولاً تا سقف 10 درصد امكان جابه‌جايي منابع وجود داشت. ولي امسال دولت خواستار مجوز براي جابه‌جايي 20 درصد منابع شده است. به دليل بيان برخي مخالفت‌ها از سوي نمايندگان، ممكن است مجلس با 10 يا 15 درصد امكان جابه‌جايي منابع موافقت كند. 

وي در پاسخ به اينكه چه تضميني وجود دارد كه دولت خود را ملزم به اجراي قانون بودجه مصوب مجلس بداند و به اصل لايحه خود در اجرا رجوع نكند؟، اظهار داشت: تضمين لازم ندارد. هرچه در مجلس تصويب شود را دولت اجرا مي‌كند. البته قانون يك انعطاف‌پذيري‌هايي دارد مثل قانون هدفمند كردن يارانه‌ها كه اختياراتي را به دولت داده است و دولت از اختيارات خود در اجراي آن استفاده مي‌كند. 

معاون پارلماني دولت در پاسخ به سوالي كه به تخطي دولت از اجراي بودجه سال 87 و واردات بنزين بيش از حد مصوب مجلس و بدون كسب اجازه از دستگاه تقينني اشاره داشت، گفت: مورد بنزين يك استثناء بود. گاهي دولت‌هاي قبل هم براي ممانعت از بروز مشكلاتي در جامعه اجازه‌هاي خاصي براي واردات بنزين مي‌گرفتند تا به مردم فشار نيايد. 

ميرتاج الديني افزود: در مورد بنزين هم حتي مقام معظم رهبري گفتند كه طوري قانون تصويب نكنيد كه دولت نتواند اجرا كند. در آن زمان بايد سهميه بنزين تا 20 ليتر كاهش مي‌يافت وگرنه نمايندگان معتقد بودند كه دولت بايد لايحه متممي به مجلس بياورد كه دولت نياورد.