فرارو | طرح مبهم رتبه بندی معلمان و چند سوال

کد خبر: ۴۲۰۶۷۹
جزییات مغفول طرح رتبه‌بندی معلمان
اين كارشناس حوزه آموزش معتقد است كه مبلغي كه به حقوق معلمان افزوده مي‌شود با توجه به اينكه بسياري از آنها شامل همان كمك هزينه معيشتي پس از سهميه‌بندي بنزين نشده‌اند، مي‌تواند كمي كمك‌كننده باشد اما قطعا بايد با اجراي رتبه‌بندي مزاياي ديگري هم براي معلمان در نظر گرفته شود كه صرفا محدود به مابه‌ازاي ريالي نباشد: «آنگونه كه معاون محترم پشتيباني وزير گفته است براي بحث اعزام به خارج يكي از شاخصه‌ها همين رتبه‌بندي خواهد بود. اما بهترين شاخصه‌اي كه مي‌تواند به عنوان مزاياي رتبه‌بندي در نظر بگيرد اين است كه تعيين‌كننده ميزان تدريس باشد.
تاریخ انتشار: ۱۰:۱۶ - ۱۸ آذر ۱۳۹۸
طرح رتبه‌بندي معلمان در سه، چهار سال گذشته تبديل به يكي از سوالات هميشگي خبرنگاران در مواجهه با وزيران و مديران مختلفي شد كه در اين مدت به وزارت آموزش و پرورش آمده و رفته‌اند. حالا عاقبت به منظر مي‌رسد كه اين طرح در آستانه اجرا قرار گرفته است و خبر و جزيياتش در دو هفته گذشته بارها و بارها از زبان وزير و معاونانش در رسانه‌ها اعلام شده است. در سوي ديگر اين خبر هم معلماني هستند كه در انتظار طرح مانده‌اند و البته اين انتظار آنقدر طولاني شد كه حالا عدد و رقم‌هاي تعيين ‌شده براي رتبه‌هاي مختلف هم نتواند انگيزه خاصي در آنها ايجاد كند.
 
به گزارش اعتماد، آموزش و پرورش مي‌گويد كه بين 200 تا 700 هزار تومان بر اساس رتبه‌هاي مختلف به حقوق معلمان افزوده مي‌شود و البته هنوز كسي نمي‌داند، كفه اين افزايش حقوق چقدر به سمت 200 و چقدر به سمت 700 هزار تومان سنگيني خواهد كرد. با اين حال بحث افزايش حقوق و ايجاد انگيزه با نرخ ريال تنها يكي از ابهامات و انتقاداتي است كه به طرح وارد است. با وجود اينكه سال‌هاست، موضوع رتبه‌بندي مطرح است اما اعلام آن با سرعت و با برخي كلي‌گويي‌ها سبب شده تا معلمان به جاي جواب به سوالات بيشتري برسند.
 
محمودرضا اسفنديار، كارشناس حوزه آموزش و محمدرضا نيك‌نژاد، آموزگار برخي از اين سوالات را در گفت‌وگو با «اعتماد» مطرح كرده‌اند.

«در طرح رتبه‌بندي معلمان تناقضاتي ديده مي‌شود و ابهاماتي داريم كه هنوز پاسخي برايش نيست.» محمودرضا اسفنديار، يكي از نمونه ابهامات موجود را در وضعيت رتبه‌بندي افراد نزديك به سن بازنشستگي مي‌داند:«سوال اينجاست كه افراد با سابقه بالا مثلا بالاتر از 24 سال به ‌خصوص كساني كه در سال پاياني منتهي به بازنشستگي هستند و دو، سه سال قبلي را هم به اين اميد خدمت كرده‌اند، با چه رتبه‌اي قرار است، بازنشسته شوند؟ كساني كه ديگر فرصت چنداني براي ارتقاي خودشان ندارند با چه رتبه‌اي حكم خواهند گرفت؟ سوال اينجاست كه مي‌توانند با توجه به سابقه رتبه‌هاي بالا بگيرند يا نه؟ در اين مورد مقداري ابهام وجود دارد.»
 
او همچنين به يكي از موضوعات كمتر ديده شده بحث رتبه‌بندي مي‌پردازد و تاكيد مي‌كند كه نيروهاي اداري كه شامل اين طرح نمي‌شوند، دچار ناخرسندي جدي خواهند شد: «در حال حاضر كسي از درون سيستم اداري نمي‌تواند در سيستم مدرسه ساعت درسي داشته باشد و اگر قرار باشد رتبه‌بندي هم شامل حالش نشود يعني سيستم اداري آموزش و پرورش دچار لطمه مي‌شود. داريم در مورد حدود 200 هزار نفر يا شايد بيشتر صحبت مي‌كنيم.»

ارتقا پيدا كن اما درس نخوان
اسفنديار علاوه بر اين بحثي را پيش مي‌كشد كه مي‌تواند تناقضي آشكار با روح طرح رتبه‌بندي و البته با روح شغل معلمي داشته باشد. بحث اعمال مدرك دوم در آموزش و پرورش در مجلس مصوب شد اما به دليل مغايرت با اصل 57 و بار مالي براي دولت، شوراي نگهبان آن را رد كرد.
 
او مي‌گويد: «حالا همين موضوع هم تبديل به معما شده است. هر معلمي در هر جايگاه و رتبه‌اي كه الان قرار مي‌گيرد اگر نتواند بعدا خودش را ارتقا دهد چه مي‌شود؟ ظاهرا مدرك يكي از شروط اساسي رتبه‌بندي معلمان است در عين حال سقف اعمال مدرك دوم اين امكان را از معلمان مي‌گيرد كه مدرك بالاتري را هنگام خدمتشان لحاظ كنند. وقتي ليسانس نمي‌تواند مدرك فوق ليسانسش را و فوق ليسانس مدرك دكترايش را اعمال كند به تناقض ميان دو قانون برمي‌خوريم. بايد وزارت آموزش و پرورش اول اين معضل را حل كند تا شايد بتوان اميدوارتر بود.» اما اين موضوع دقيقا به چه معناست؟ بحث مدرك دوم در واقع سقفي است كه بالاي سر معلمان قرار گرفته و اجازه نمي‌دهد بيش از دو مدرك اول خود را در ارتقاي شغلي خود لحاظ كنند.
 
اسفنديار توضيح مي‌دهد:«معلماني كه با مدرك فوق ديپلم وارد آموزش و پرورش مي‌شوند، مي‌توانند ليسانس هم بگيرند و آن را به عنوان مدرك موثر در كارشان اعمال كنند اما اگر فوق ليسانس هم خواندند ديگر نمي‌توانند آن مدرك را به عنوان عامل موثر اعمال كنند. يا اگر من فوق ليسانس دارم و معلم هستم ديگر دكترا بخوانم هم ديگر نمي‌توانم آن را ارايه كنم. براي همين مي‌گويم، تناقض دارد چون من اگر بتوانم مدرك دكترا يا فوق‌ليسانس را اعمال كنم با توجه به شروط رتبه‌بندي احتمالا در رتبه بالاتري قرار خواهم گرفت اما امكانش در حال حاضر فراهم نيست. اگر كسي با مدرك ديپلم وارد آموزش و پرورش شده باشد كه ديگر فاجعه است چون نهايتا با فوق ديپلم مي‌تواند ادامه دهد و هميشه در يك رتبه درجا خواهد زد. اين موضوع بايد حل شود چون جنس كار معلمي آموزش است، مثل هيات علمي دانشگاه، شما مي‌توانيد مانع از ادامه تحصيل يك استاد از فوق ليسانس به دكترا شويد؟ اصلا اين ممانعت معني ندارد. براي آموزش و پرورش هم نمي‌توان اين مانع را گذاشت، بايد برايش استثنا قائل شد و بايد برايش هزينه كرد. نمي‌توانيد به معلم بگوييد هم ارتقا پيدا كن و هم ادامه تحصيل نده!» همين سقف سبب شده تا به گفته او بسياري از همكارانش حتي اگر قصد ادامه تحصيل در مقطعي بالاتر را هم داشته‌اند ديگر منصرف شوند و اگر رتبه‌بندي قرار است به جايي برسد بايد به حال برداشتن اين سقف فكري كند: ‌«خوب است كه طرح رتبه‌بندي كليد خورده اما قطعا با اين عجله‌اي كه دوستان داشتند به اينجاي كار فكر نكرده‌اند. نمي‌شود اين موضوع را ناديده گرفت بايد دست‌كم تا سه، چهار سال آينده كه قرار است رتبه‌هاي جديدتر برسند و زمان ارتقاها از رتبه‌هاي فعلي فرا برسد، تكليف اين موضوع روشن شده باشد.»
 
اين كارشناس حوزه آموزش معتقد است كه مبلغي كه به حقوق معلمان افزوده مي‌شود با توجه به اينكه بسياري از آنها شامل همان كمك هزينه معيشتي پس از سهميه‌بندي بنزين نشده‌اند، مي‌تواند كمي كمك‌كننده باشد اما قطعا بايد با اجراي رتبه‌بندي مزاياي ديگري هم براي معلمان در نظر گرفته شود كه صرفا محدود به مابه‌ازاي ريالي نباشد: «آنگونه كه معاون محترم پشتيباني وزير گفته است براي بحث اعزام به خارج يكي از شاخصه‌ها همين رتبه‌بندي خواهد بود. اما بهترين شاخصه‌اي كه مي‌تواند به عنوان مزاياي رتبه‌بندي در نظر بگيرد اين است كه تعيين‌كننده ميزان تدريس باشد.
 
درست مثل هيات علمي دانشگاه، هر كسي با توجه به ميزان رتبه‌اش ساعت موظفي تدريس داشته باشد. الان در آموزش و پرورش همه بايد به يك ميزان تدريس داشته باشند و بعد كه 20 سال سابقه آموزشي را طي كردند يا 50 سال را گذراندند، مي‌توانند بر اساس طرح طبقه‌بندي مشاغل معلمان 4 ساعت تقليل ساعت آموزشي بگيرند. البته با توجه به كمبود نيروي انساني كه در آموزش و پرورش هست كمي بعيد به نظر مي‌رسد.»

رتبه‌بندي به معيشت
محمدرضا نيك‌نژاد، مي‌گويد كه وضعيت معيشتي معلمان آنقدر دچار چاله و كاستي است كه با هر اسم و رسمي كه مقداري به آن افزوده شود، غنيمت است: «با توجه به شكاف فزاينده‌اي كه ميان حقوق معلمان و خط فقر وجود دارد و هر سال هم بيشتر مي‌شود، از هر طرح و لايحه و اقدامي كه باعث افزايش حقوق معلمان شود بايد استقبال كرد. قطعا اين افزايش نسبت به آن شكاف كم است اما به هر حال مي‌تواند چاله‌اي را پر كند. پس از سال‌ها حرف و وعده حالا اين طرح را دارند به آستانه اجرايي شدن مي‌رسانند و معلمان هم براي همين خيلي پيگير هستند چون همين افزايش اندك مي‌تواند گوشه‌اي از زندگي آنها را پوشش دهد.»
 
با اين وجود به عنوان معلمي با سال‌ها سابقه تدريس و مطالعه در مورد راهكارهاي ارتقاي سطح معلمان و كيفيت آموزش مي‌گويد، قرار نبوده كه اين طرح اينگونه روي اين افزايش دستمزد متمركز باشد:«هدف اين طرح بخش ريالي موضوع نبوده است. هدف از اجراي اين طرح اين بود كه كيفيت آموزشي را افزايش دهند و ملاك‌ها و شاخصه‌هايي براي كار معلم و كلاس تبيين كنند و آن را نقشه راهي قرار دهند تا در يك روند ميان‌مدت به آموزش در كلاس كيفيت ببخشند. بماند كه من به شخصه با اين روند و نگاه تشويقي و تنبيهي مشكل دارم، چه براي دانش‌آموزان باشد و چه براي معلمان چون آموزش يكي از كنش‌هايي است كه بايد دوستي و همكاري را گسترش دهد و اين رتبه‌بندي آموزش را محل رقابت مي‌كند و اين ضعف اصلي طرح است تازه اگر درست اجرا شود. حالا اگر اين نگاه انتقادي را كنار بگذاريم در واقع موضوع كيفيت‌بخشي هدف اوليه طرح رتبه‌بندي بود اما حالا بحث ريالي پررنگ شده است.
 
موضوع افزايش حقوق قرار بود فقط براي ايجاد انگيزه باشد اما حالا بخش حاشيه‌اي كار در صدر قرار گرفته و معلمان هم با توجه به قول‌هاي مسوولان در خودشان انتظاراتي ايجاد كرده‌اند و براي همين نمي‌توان انتظار داشت كه طرح بتواند تحول عميقي در آموزش و پرورش ايجاد كند.» اينجاست كه موضوع ديگري هم به ميان مي‌آيد اينكه اصولا چند نفر قرار است در آن رده‌اي قرار بگيرند كه نهايت ارتقاي حقوق را شامل حالشان مي‌كند؟ و اين عدد و رقم‌هاي مشخص شده با توجه به وضعيت فعلي اقتصادي چقدر واقعي است؟«قرار بود سه، چهار سال پيش طرح اجرايي شود و افزايش ريالي انگيزه‌بخش هم با توجه به تورم امروزي و بحران اقتصادي كه با آن درگيريم، گره‌اي از زندگي معلمي باز نخواهد كرد. مي‌گويند افزايش بين
200 تا 700 است اما شاخصه‌هايي كه تعريف مي‌كرده‌اند شايد تعداد معلماني كه قرار است آن 700 يا 600 هزار تومان را بگيرند به 100 نفر هم نرسد. اما مخالفت كردن طرح با توجه به انتظاراتي كه ايجاد كرده است ديگر موضوعيتي ندارد چون آن بخش مالي كلا همه چرايي طرح را پوشش داده است.»
 
موضوع آنجايي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه از آغاز واريز كمك ‌هزينه معيشتي دولت به حساب شهروندان، كم‌كم معلمان بسياري متوجه شدند كه گويا واريزها از روي نام آنها پريده و سراغ سايرين رفته است. نيك‌نژاد معتقد است كه همزماني محروم شدن معلمان از واريز دولت و اجرايي ‌شدن طرح رتبه‌بندي تصادفي نيست:‌«اطلاعات من از استان‌هاي مختلف و دو، سه مدرسه‌‌اي در تهران كه خودم به عنوان معلم در آنها تدريس مي‌كنم، نشان مي‌دهد كه تقريبا اغلب معلمان اين كمك هزينه معيشتي را دريافت نكرده‌اند.
 
در هر مدرسه‌اي شايد خدمتگزار مدرسه يا نيروهاي خدماتي اين كمك را گرفته باشند. معلمان با آن خط فقر 5 ميليوني در كشور و 7 ميليوني در تهران كه دولت اعلام مي‌كند خيلي فاصله دارند، حقوقشان نصف يا كمتر از نصف اين ميزان است. به نظر مي‌رسد دليل اينكه اغلب معلمان كمك هزينه معيشتي را دريافت نكردند دقيقا همين بوده كه قرار است طرح رتبه‌بندي انجام شود. اكثر معلمان را شامل آن طرح نكردند و حالا از اين طرف مي‌خواهند، رتبه‌بندي را پياده كنند و در نهايت مبلغ قابل توجهي دست معلمان را نخواهد گرفت و اگر قرار باشد با اجراي اين طرح همچنان معلمان نيازمند شغل دوم و سوم باشند اين طرح عملا به انگيزه‌بخشي هم منجر نخواهد شد.»
مجله خواندنی ها
عناوین برگزیده
خسارات اقتصادی کرونا
وحید شقاقی شهری اقتصاددان در گفتگو با فرارو
خسارات اقتصادی کرونا
برای مقابله با ترس و اضطراب از کرونا چه باید کرد؟
به بهانه ترس و اضطراب این روزهای‌مان از کرونا
برای مقابله با ترس و اضطراب از کرونا چه باید کرد؟
پربیننده ترین
پاورقی
گزارش تصویری
علی بابا از 30 بهمن تا 29 اسفند