گفت‌وگوی ملی آری، خشونت نه

یوسف مولایی- استاد دانشگاه تهران در شرق نوشت: ملت یک مجموعه بزرگ انسانی است که پیوند‌های تاریخی، مشترکات فرهنگی، دستاورد‌های مادی و معنوی، آداب‌ها و آیین‌ها، شیوه تولید و نحوه زیست اجتماعی باور‌ها و نظام ارزشی و از همه مهم‌تر احساس عمیق تعلق به یک مجموعه انسانی، آن را از دیگر گروه‌های انسانی جدا می‌کند. ممکن است مشترکات زیادی بین ملت‌های مختلف وجود داشته باشد، ولی به‌لحاظ احساسی، ذهنی و عاطفی هر انسانی خود را فقط متعلق به یک ملت می‌داند. عنصر اصلی در تداوم حیات اجتماعی یک ملت، همبستگی مادی و معنوی بین اعضای آن است؛ ازاین‌رو مفاهیمی مانند عدالت، برابری، عدم تبعیض، سعادت و رفاه عمومی، امنیت انسانی پایدار، شأن و کرامت انسانی در شادابی و تداوم حیات ملت بسیار اساسی و تعیین‌کننده است. در شرایطی که حیات عمومی یک ملت در معرض آسیب و خطر قرار می‌گیرد، عنصر همبستگی اعضای تشکیل‌دهنده ملت (افراد) در اوج قوت خود ظاهر می‌شود.

 

حماسه‌آفرینی رزمندگان داوطلب در دوران جنگ تحمیلی نمونه درخشان و ماندگاری از اقتدار شکوهمند عنصر همبستگی ملی در مقابله با خطراتی است که حیات ملی را هدف قرار می‌دهد. در جریان جنبش تنباکو، انقلاب مشروطیت، جنبش ملی‌شدن نفت و انقلاب اسلامی نیز عنصر همبستگی ملی در اوج خود درخشیده است. احساس همدلی و همدردی بین اعضای یک ملت در شرایطی که حادثه‌ای مصیبت‌بار بخشی از جمعیت را در شرایط ناگوار قرار می‌دهد نیز به‌عنوان تجلی عنصر همبستگی ملی خودنمایی می‌کند. تعاون و همیاری اعضای یک ملت در مقابله با شرایط دشوار و برقراری مراسم جشن و سرور در اعیاد ملی و پیروزی‌های ملی در عرصه‌های علمی، فرهنگی، ورزشی و... نیز از جلوه‌های باشکوه همبستگی ملی است. به‌طورکلی روح بزرگ ملت در غم و شادی در جسم و جان هر عضوی از ملت حضور دارد. شکاف طبقاتی، تورم بالا، فساد خانمان‌برانداز، رکود مزمن اقتصادی، تعطیلی، توقف و ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی، فشار‌هایی جدی بر مردم و به ویژه اقشار آسیب‌پذیر وارد کرده است.

 

ناکارآمدی دولت و نهاد‌های دیگر در مقابله با عوامل تهدیدکننده حیات فردی و اجتماعی، جامعه را در معرض خطر قرار داده است؛ در شرایطی که بسیاری از خانواده‌ها از تأمین معاش حداقلی عاجزند و با هیولای فقر مواجه هستند، اتومبیل‌های آخرین سیستم در خیابان‌ها جولان می‌دهند. تجمل‌گرایی، مصرف‌گرایی، سوداگری و... در مقابل آنهاست و فساد‌های میلیاردی جای ثابتی در تیتر اخبار و رسانه‌ها به خود اختصاص داده است. منابع ملی هر روز بیشتر از روز قبل هدر می‌رود و اقتصاد از ظرفیت ایجاد کارآفرینی و اشتغال و تولید ثروت ملی تهی می‌شود.

 

در این شرایط اعتراض به نابسامانی‌های گسترده و مستمر یک امر طبیعی است. برای حل مشکل نباید روایت‌های غیرواقعی و ساختگی از وضعیت رویداد‌های کنونی ارائه کرد. این روایت که عوامل بیگانه و دشمنان از دو سال قبل برای ایجاد آشوب و اغتشاش و شرارت برنامه‌ریزی کرده‌اند، نه‌ تنها برخی برخورد‌های نادرست با مردم عادی و معترضان را توجیه نمی‌کند، بلکه مسئولیت دولت و نهاد‌های امنیتی را در حمایت از جان و امنیت مردم در مقابل اغتشاشگران دوچندان می‌کند، چراکه نهاد‌های دولتی و حاکمیتی باید قبل از اعلام افزایش قیمت بنزین که تبعات آن قابل پیش‌بینی بود، با تدبیر و قاطعیت با عوامل نفوذی و آسیب‌رسان به حاکمیت ملی مقابله می‌کردند.

 

آقای رئیس‌جمهور اذعان می‌دارند که بعضی از این عوامل از دو سال پیش برای ایجاد آشوب و اغتشاش برنامه‌ریزی کرده بودند و با این حساب بی‌تدبیری دولت در چگونگی اعلام افزایش قیمت بنزین که در لحظه بی‌اطلاعی رئیس‌جمهور انجام شده است و عنصر غافلگیری به نحو احسن در آن رعایت شده، این فرصت مناسب را برای اغتشاشگران سازمان‌یافته فراهم کرده است. همراهی با روایت رئیس‌جمهور این پرسش را به ذهن متبادر می‌کند که اگر امنیت کشور در معرض تهدید و خطر عوامل نفوذی بیگانه بوده و مقابله با این تهدید‌ها باید در اولویت قرار می‌گرفت، چه ضرورتی برای اعلام شبانه افزایش قیمت بنزین وجود داشت و اگر به هر دلیلی فوریت و ضرورت این خبر وجود داشت، دولت چه تدبیری برای جداسازی صف اغتشاشگران از شهروندان وفادار به حاکمیت ملی، اما معترض به افزایش ناگهانی قیمت بنزین به کار گرفته بود. اگر دولت از اتخاذ تدابیر لازم در برخورد مناسب و متفاوت با اغتشاشگران و شهروندان معترض مطمئن نبود، چرا در توسل به زور علیه معترضان حداقل اصل احتیاط را به کار نگرفته است.

اصل احتیاط حکم می‌کند چنانچه در مواجهه با اغتشاشگران احتمال وجود داشته باشد که معترضان مسالمت‌جو نیز آسیب ببینند، در آن صورت شیوه مدیریت مقابله با اغتشاشگران باید به نحوی باشد که تا حد امکان افراد بی‌گناه آسیب نبینند. در شرایطی که بنابر گفته رئیس‌جمهور، تمامی فضا‌های شهری تحت پوشش دوربین‌های امنیتی ترافیکی قرار دارد و امکان شناسایی و دستگیری اغتشاشگران سازمان‌یافته و آشوبگران نفوذی بیگانگان وجود دارد، چه ضرورت و فوریتی در استفاده از سلاح گرم در مواجهه با تجمعات وجود داشته است؟

 

اینکه همه کشته‌شدگان اغتشاشگر نبوده‌اند و افراد بی‌گناه نیز کشته شده‌اند، فوریت ارائه گزارش کامل و جامع به مردم و دلجویی هرچه سریع‌تر مسئولان از خانواده‌های قربانیان و آسیب‌دیدگان را طلب می‌کند. پرسش‌های زیادی درباره مدیریت غیر‌علمی اعتراضات اخیر وجود دارد که کارشناسان مختلف در حوزه‌های اقتصادی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، سیاسی، امنیتی و فرهنگی باید آن را بررسی علمی کنند. این مطالعات باید با هدف چاره‌اندیشی برای آینده و جلوگیری از تکرار وقایع مشابه باشد.

گام اول و مهم در دلجویی از مردم روشن‌کردن همه حقایق درباره چگونگی برخورد با معترضان و عملکرد مقامات مسئول است؛ چرا‌که آنچه برای مردم در وهله نخست اهمیت قرار دارد، روشن‌شدن حقایق برای جلوگیری از تکرار اتفاقات مشابه در آینده است. دلجویی نباید در ادبیات و گفتار متوقف شود، بلکه باید در باور و عمل مسئولان به منصه‌ظهور برسد و در تعارضات اجتماعی، مدنی و سیاسی گفتگو جای اعمال خشونت را بگیرد.

اگر حق برگزاری اجتماعات و اعتراضات مسالمت‌آمیز در عمل ازسوی نهاد‌های ذی‌ربط پذیرفته شود، وصف معترضان مسالمت‌جو از اغتشاشگران جدا می‌شود و امکان نفوذ اغتشاشگران و آشوب‌آفرینان در صف معترضان سخت‌تر می‌شود و مسئولان و نیرو‌های متولی حفظ امنیت با مشارکت مردم بهتر می‌توانند با اغتشاشگران برخورد کنند؛ بدین ترتیب هزینه مدیریت حوادث مشابه به‌شدت کاهش می‌یابد. اعتراض به سیاست‌ها، برنامه‌ها و عملکرد دولت و نهاد‌ها با رعایت الزامات حق حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال کشور به‌صورت مسالمت‌آمیز حق طبیعی و مشروع و بدیهی تک‌تک شهروندان است که حتی بدون تصریح آن در قوانین نیز رسمیت دارد و تقریبا تمامی کشور‌هایی که در آن‌ها نظم عمومی و مدیریت امور جامعه بر پایه حاکمیت قانون استوار است، حق اعتراض به‌عنوان ابتدایی‌ترین حق شهروندی تضمین شده است و یکی از شاخص‌های دموکراسی و مردم‌سالاری است؛ حق حیات یکی از بنیادی‌ترین و جوهری‌ترین حقوق طبیعی هر انسانی است که در قوانین اساسی همه کشور‌ها و اسناد بین‌المللی ناظر به حقوق بشر بر پاسداری و رعایت آن تأکید شده است. این حق مطلق است و نباید به بهانه تأمین امنیت و ضرورت امر این حقوق را محدود یا شهروندان را از آن محروم کرد.

 

اصل برائت و بی‌گناهی افراد یک اصل جهان‌شمول و فراگیر است که در تمامی نظام‌های حقوقی به رسمیت شناخته شده است. مطابق این اصل کشته‌شدگان در اعتراضات و بازداشت‌شدگان تا قبل از اثبات مجرمیت آن‌ها در یک دادگاه علنی، مستقل و بی‌طرف، بی‌گناه محسوب می‌شوند. همان‌طور‌که گفته شده تعدادی از کشته‌شدگان بی‌گناه بودند؛ بنابراین احتمال قوی وجود دارد که تعداد زیادی از بازداشت‌شدگان نیز بی‌گناه باشند. اصل برائت حکم می‌کند که ادعا‌ها و اتهامات علیه افراد در جریان دادرسی عادلانه، منصفانه و علنی در محاکم مقید به رعایت کامل قوانین از جمله حضور وکیل مستقل و منتخب به چالش کشیده شود. پیشنهاد نگارنده این است که در مسیر شفاف‌سازی و آشکارشدن حقیقت رویداد‌های اخیر، نهاد‌های ذی‌ربط زمینه شکل‌گیری یک کمیته حقیقت‌یاب ملی و مستقل را که متشکل از دانشگاهیان، حقوق‌دانان، هنرمندان، اصحاب رسانه‌ها، معلمان، انجمن‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد است، فراهم کنند.

حضور افراد مورد اعتماد مردم و جامعه که از سرمایه‌های اجتماعی محسوب می‌شوند، در این کمیته قطعا با اقبال عمومی مواجه می‌شود و مشارکت و همکاری فعال مردم با این کمیته و التزام نهاد‌های مسئول به پذیرش داوری این کمیته می‌تواند در فرونشاندن التهابات و هدایت جامعه به شرایط طبیعی مؤثر واقع شود. اگر قرار است اعترافات مراحل تحقیقات و بازجویی ملاک داوری قرار گیرد، دیگر چه نیازی به وجود محاکم است؟

 

دادگاه‌ها بر اساس اصول دادرسی عادلانه و منصفانه به‌صورت علنی و با حضور وکلای معتمد و منتخب متهم ظرفیت رسیدگی به اتهامات را دارند و نباید هزینه مادی و معنوی اضافی و بی‌جهت بر جامعه و متهمان تحمیل کرد. در شرایط حساس کنونی که ایران بیش از هر وقت دیگری نیازمند وحدت و انسجام ملی است، بی‌اعتنایی به مطالبات مردم و ناتوانی در رفع دغدغه و نگرانی‌های معیشتی و اقتصادی و توسل به روش‌های دیگر پایه‌های همبستگی ملی را که عنصر اصلی تداوم حیات اجتماعی است، متزلزل می‌کند. برای جلوگیری از عمیق‌شدن شکاف‌ها و گسل‌های اجتماعی و سیاسی، باید از خانواده‌های کشته‌شدگان و مصدومان دلجویی کرد و زمینه اجرای عدالت درخصوص جبران برخی اشتباهات را فراهم کرد. همچنین لوازم و مقدمات گفت‌وگوی فراگیر ملی را با هدف آسیب‌شناسی بحران‌های جامعه و راهکار ملی برون‌رفت از آن فراهم کرد تا نخبگان، دلسوزان و عاشقان استقلال و حاکمیت ملی با تکیه بر سرمایه‌های اجتماعی و استفاده از ظرفیت‌های مشارکت فعال شهروندان، جوانان کشور را به فردایی امن و پربار و پررونق امیدوار کنند. برای تقویت ساختار‌های سیاسی موجود و کارکرد نهاد‌هایی که در درون این ساختار‌ها سیاست‌ورزی کرده و امور کشور را مدیریت می‌کنند، باید چاره‌اندیشی کرد تا برای رسیدن به آینده‌ای بهتر، این میزان نگرانی وجود نداشته باشد. رعایت حقوق بازداشت‌شدگان در جریان تحقیقات مقدماتی و بازجویی‌ها و محاکمات یک اصل است. به این منظور، رعایت کامل فصل سوم قانون اساسی و حضور وکیل مورد اعتماد مردم در محاکمات ضروری است.

 

باید هر چه سریع‌تر موانع حضور همه وکلا در پرونده‌های امنیتی و سیاسی فراهم شود. تبصره ذیل ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری باید هر چه سریع‌تر اصلاح شود. با توجه به کثرت بازداشت‌شدگان که در شرایط عادی انجام تحقیقات و اخذ دفاعیات صدور قرار مجرمیت یا منع تعقیب و صدور کیفرخواست و برگزاری جلسات ممکن است ماه‌ها طول بکشد یا اینکه شتاب‌زدگی در فرایند‌های قضائی حقوق بازداشت‌شدگان را تضییع کند از این‌رو لازم است تدابیری اندیشیده شوند تا بازداشت‌شدگان با تأمین مناسب آزاد شوند تا در فضای مناسب و با رعایت همه ابعاد قانونی داوری درباره اتهامات آن‌ها در جریان دادرسی عادلانه و منصفانه در محاکم مستقل و بی‌طرف انجام شود. ناکارآمدی در نحوه پاسخ‌گویی به اعتراضات و مطالبات مردم، نادیده‌گرفتن جامعه مدنی و منزوی‌کردن سرمایه‌های اجتماعی جامعه ایران را به فضای دوقطبی سوق می‌دهد.

 

دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای استقلال و تمامیت ارضی ایران از عمیق‌شدن شکاف بین حاکمیت و مردم استقبال می‌کنند و بلکه در این‌باره سرمایه‌گذاری هم کرده‌اند. در این شرایط تقویت جامعه مدنی که امکان مشارکت فعال مردم و از جمله سرمایه‌های اجتماعی را در سرنوشت کشور فراهم کرده و مانند پلی بین مردم و حاکمیت ایفای نقش می‌کند، از هر زمان دیگری ضروری‌تر است. جامعه مدنی از مسیر گفت‌وگوی فراگیر ملی مدیریت بهینه تعارضات ملی را فراهم کرده است و پایه‌های حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی را مستحکم می‌کند. همه نهاد‌ها باید در رفع موانع فعالیت جامعه مدنی بکوشند و از اعتبار و ارتقای آن حمایت کنند.