پاداش برای سوت‌ زنان؛ نکته‌ ای درباره جایزه برای افشای فساد

عباس عبدی در روزنامه شهروند نوشت:

مبارزه با فساد را نمی‌توان به یک شیوه خاص محدود کرد. فساد مالی و اداری مثل هر کنش دیگری انسانی است و عامل رفتار برای انجام آن به نوعی هزینه و فایده می‌کند. اگر هزینه‌هایش بیشتر از فایده آن بود، از انجام آن فساد صرف‌نظر می‌کند ولی اگر منافع آن بیشتر باشد، برحسب ریسک‌پذیری فرد، آن را انجام می‌دهد. یکی از مولفه‌های موثر بر افزایش هزینه فعل فاسد، احتمال لورفتن است.

کسی که کنار خیابان در محل توقف ممنوعه خودروی خود را قرار می‌دهد، اگر بداند که صد‌درصد جریمه می‌شود، بعید است که این خلاف را مرتکب شود، یا کسی که برای سرقت وارد خانه دیگران می‌شود، اگر از دستگیری خود مطمئن شود، طبعا اقدام به سرقت نمی‌کند. بنابراین افزایش خطر دستگیری و لورفتن گام مهمی است که برای مقابله با فساد باید برداشته شود.

سوت‌زنی یکی از این اقدامات و قالب کلی آن از نوع پیشگیری است. به این معنی که مردم تبدیل به پلیس و ناظر می‌شوند و برای این کار خود نیز دستمزد دریافت می‌کنند و این به نفع همه است، زیرا به‌طور معمول فساد به‌گونه‌ای است که از جیب دولت یا شهرداری برداشته می‌شود و بخش مهمی از آن به جیب فرد رشوه‌دهنده و بخشی نیز به جیب کارمند فاسد می‌رود و در هرحال از جیب مردم می‌رود.

بنابراین اگر بخشی از آن به کسی که خبر فساد را می‌دهد برسد، به نفع همه است و موجب بهبود روال اداری خواهد شد و کارکنان متخلف متوجه می‌شوند که هر لحظه احتمال لورفتن آنان وجود دارد و این احتمال نیز قوی است.

از این‌رو اقدام شهرداری مشهد در تصویب آیین‌نامه‌ای در این مورد می‌تواند الگوی مناسب و گام اولی باشد که در این راه برداشته شده است. رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد درباره جزییات آیین‌نامه پاداش برای سوت‌زنان گفت: «این آیین‌نامه یک حمایت از گزارشگر فساد را ایجاد می‌کند که هم کارش تسریع می‌شود و هم با گزارش فساد ٢٠‌درصد از منابع مکتسبه‌ای که ایجاد می‌شود، به فردی که این فساد را گزارش کند، پرداخت می‌شود. پیش‌بینی کردیم سقف این پاداش ٢٠٠‌میلیون تومان باشد، همچنین کارمندانی که فساد را گزارش کنند ضمن ارتقای شغلی، دوماه حقوق و پاداش را به صورت کامل دریافت می‌کنند یا شهرداری تسهیلاتی را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.»

این گام درعین حال که مهم است، حساس هم هست. پیچیدگی‌های آن زیاد است، البته اگر مصوبه مربوطه منتشر می‌شد، بهتر می‌توانستیم درباره مشکلات احتمالی آن سخن بگوییم ولی اجمالا باید گفت که این کار نیازمند هماهنگی‌های کافی با دستگاه قضائی و اطلاعاتی یا پلیس است. به‌ویژه شرط محرمانه‌ماندن نام سوت‌زن و مقررات و ضوابط پرداخت یا قطعی‌شدن مورد فساد بسیار مهم است که بدون هماهنگی‌های مذکور ممکن است در عمل دچار اختلال شود.

امیدوار باید بود که درباره مشکلات احتمالی آن و راهکار‌های مناسب برای جلوگیری از آن به اندازه کافی اندیشیده شده باشد. اگر چنین باشد این افتخاری است که پیش از هرجای دیگر به نام شورای شهر مشهد ثبت و ضبط خواهد شد. این اتفاق نشان داد که شهر‌های دیگر در اصلاح امور و مشکلات پیشرو شده‌اند و برخلاف گذشته، اکنون تهران باید الگو‌های رفتاری و سیاستی خود را از آنان کسب کند.