جرزنی دولتی‌ها در تعیین نرخ تورم

تعیین دستمزد کارگران برای سال 1388 یکی از نقاط عطف تاریخ تعیین مزد برای کارگران به شمار می‌رود. سال گذشته و در اسفند ماه، شورای عالی کار پس از برگزاری جلسات خود، با توافق نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران به این نتیجه رسید که حداقل دستمزد کارگران 25 درصد و سایر سطوح مزدی به طور میانگین حدود 17 تا 20 درصد رشد را تجربه کنند.
 
این توافق پس از استعلام نرخ تورم از بانک مرکزی صورت گرفت که در این استعلام، نرخ تورم سال 1387 معادل 25.4 درصد اعلام شده بود. با این حال سیر حوادث پس از تعیین دستمزد، نشان داد که بانک مرکزی که پیش از این فقط به عنوان مرجع اعلام نرخ دستمزد، در بحث دستمزد کارگران حضوری غیرمحسوس داشت، این بار از حیطه وظایف خود خارج شده و به طور مستقیم و علنی در تعیین مزد کارگران دخالت می‌کند. 

به گزارش ایلنا، به فاصله کوتاهی از اعلام دستمزد کارگران، بانک مرکزی نامه دومی را به شورای عالی کار نوشت و در آن مدعی شد که نرخ تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه سال 1387 به 19 درصد رسیده است. بانک مرکزی در ادامه مدعی شد که این نرخ در شش ماه نخست سال بعد نیز کاهش یافته و به 15 درصد خواهد رسید. 

این چنین بود که خط غیرمستقیمی که بانک مرکزی به کارفرمایان و نمایندگان دولت داد، باعث شد تا برای نخستین بار مصوبه دستمزدی شورای عالی کار، لغو شود و در مصوبه دوم، حداقل مزد کارگران 5 و سایر سطوح مزدی نیز بین 2 تا 4 درصد کاهش را تجربه کردند. 

سخنان بعدی بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر جلسات وی با کارفرمایان و نگرانی آنها از اعلام مصوبه اول دستمزد کارگران، نشان داد که بانک مرکزی با هدف کاهش دستمزد کارگران اقدام به ارسال نامه دوم کرد، که این موضوع هنوز هم به خاطره تلخی از بانک مرکزی در ذهن کارگران باقی مانده است. 

ابهام در نرخ تورم بلای جان کارگران شده است
سال 1387 و در بحبوحه بحران جهانی اقتصاد که بسیاری از کشورها تورم منفی و کمتر از 4 درصد را تجربه می‌کردند، مردم ایران با تورم بالاتر از 25 درصد دست به گریبان بودند. با این حال دستمزدها بین 5 تا 10 درصد کمتر از این رقم بنا بر تورم نقطه به نقطه بسته شد. امسال و در شرایطی که رونق به اقتصاد جهان بازگشته و انتظار وقوع تورم در اقتصاد جهانی می‌رود، قرار است تا تورم نقطه به نقطه ملاک نباشد و تورم سالانه ملاک افزایش دستمزدها؛ چرا که تورم نقطه به نقطه در اوج به سر می‌برد و تورم میانگین کاهش داشته است. 

رئيس كل بانك مركزي در آخرین اظهارنظر خود با بيان اين‌كه اعلام نرخ تورم نقطه‌اي براي تعيين حداقل دستمزد كارگران را كنار گذاشته‌ايم، گفت: نرخ تورم در پايان اسفند ماه سال گذشته معادل 25.4 درصد (حداقل دستمزد كارگران با نرخ تورم نقطه به نقطه 20 درصد تعيين شد) بوده است كه اخيرا به 13.5 درصد رسيد. 

وي در پاسخ به اين پرسش كه چرا بانك مركزي در پايان سال گذشته و در زمان تعيين حداقل دستمزد كارگران، نرخ تورم 25.4 درصد را 20.4 درصد به شوراي عالي كار اعلام داشته، اظهار كرد: ما در آن زمان نرخ ميانگين تورم و نقطه به نقطه را اعلام كرده بوديم. وي افزود: در سال گذشته بحث تورم نقطه به نقطه مطرح شده بود اما بانك مركزي ديگر آن روش را كنار گذاشته است، بنابراين ديگر تورم نقطه به نقطه براي دستمزد كارگران اعلام نخواهد شد و در سال آينده نيز حتما دستمزد كارگران افزايش خواهد يافت. 

در همین زمینه، نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس سازمان جهانی کار با بیان اینکه بانک مرکزی با تغییر اعداد از تورم نقطه به نقطه و متوسط قیمت‌ها به دنبال اعلام کاهش نرخ تورم است، می‌گوید: روش تعیین حداقل دستمزد کارگران باید تغییر کند. وطن پرور ادامه می‌دهد: بانک مرکزی در اعلام نرخ تورم که در روزهای گذشته نرخ پایان دی ماه سالجاری را 12.2 درصد اعلام کرد، نرخ نقطه به نقطه را درنظر نمی گیرد و این در حالی است که در سال گذشته از طریق اعلام نرخ تورم نقطه به نقطه به ضرر کارگران، تورم واقعی را کمتر نشان داد. 

وی خاطر نشان کرد: شاید یکی از دلایلی که اخیرا از سوی بانک مرکزی اعلام شده که دیگر نرخ تورم نقطه به نقطه در محاسبات بیان نمی‌شود، سیر صعودی آن در 2 ماه اخیر باشد تا جایی که به نظر بسیاری از اقتصاددانان بزرگ نرخ تورم نقطه به نقطه هم اکنون بالای 25 درصد است. 

این فعال کارفرمایی با بیان این نکته که بانک مرکزی در بیان نرخ تورم واقعی با استفاده از واژه‌های نقطه به نقطه و متوسط رشد قیمت‌ها، از بیان نرخ‌های واقعی تورم امتناع می‌ورزد، با طرح این سئوال که با توجه به نرخ‌ها و روش‌های متفاوتی که بانک مرکزی برای اعلام کاهش نرخ تورم به کار می‌برد، آیا نباید معیشت کارگر تامین شود؟ می‌گوید: دولت در زمینه نهاده‌های تولید چه برنامه‌ای دارد؟ نماینده سابق کارفرمایان در اجلاس سازمان جهانی کار تصریح می‌کند: هنوز بحث تعدیل نرخ‌ها برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشده، تورم انتظاری در سطح جامعه بالا رفته است. دولت موظف است از تاثیر مستقیم افزایش تورم در زندگی کارگران بکاهد. 

نرخ تورم بانک مرکزی با واقعیت‌های جامعه نمی‌خواند
علي دهقان‌كيا از فعالان کارگری نیز با اشاره به كاهش نرخ تورم براساس آمار منتشر شده توسط بانك مركزي طي‌ ماه‌هاي اخير، می‌گوید:‌ آنچه كارگران و مردم در سطح جامعه با آن مواجهند، نه تنها كاهش تورم نيست، بلكه قطعا افزايش قيمت‌هاست و محاسبات ما از 50 تا 60 قلم كالاي اساسي در سبد هزينه خانوار نشان مي‌دهد متوسط اين اقلام نسبت به سال گذشته دست كم 20 درصد افزايش قيمت دارد. 

وي با اظهار اين عقيده كه نسبت به چگونگي محاسبه نرخ تورم در بانك مركزي ابهاماتي وجود دارد، می‌افزاید: در حالي كه به استناد محاسبات ما، خط فقر هم اكنون 900 هزار تومان است، بانك مركزي تورم را كاهشي مي‌داند و به نظر من در چنين شرايطي بايد از مسوولان بانك مركزي بخواهيم نحوه محاسبه نرخ تورم و سبد كالاهاي مورد محاسبه را منتشر كند تا مشخص شود تورم بر چه اساسي كاهش يافته است. 

عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار همچنين به اظهارات اخير وزير رفاه مبني بر واقعي نبودن ارقام اعلام شده براي خط فقر اشاره و خاطر نشان می‌كند: ‌اگر دولت اين ارقام را قبول ندارد، بهتر است رقم واقعي را اعلام كند تا همه متوجه شوند خط فقر چه ميزان است. 

دهقان‌كيا با اشاره به گفته رييس بانك مركزي مبني بر احتمال تك رقمي شدن نرخ تورم در پايان سال، می‌گوید: اگر چه واقعيت‌هاي اقتصادي جامعه چنين چيزي را نشان نمي‌دهد، اما باز هم اگر نرخ تورم تك‌رقمي براي پايان سال اعلام شود، اين عدد نمي‌تواند مبنايي براي محاسبه دستمزد كارگران قرار بگيرد، چرا كه افزايش قيمت در سبد هزينه خانوار به وضوح مشهود است.
 
او با بيان اين عقيده كه كاهش نرخ تورم از 25.4 درصد پايان سال گذشته به حدود 10.5 درصد در حال حاضر شبيه معجزه است،‌ ادامه می‌دهد: به نظر مي‌رسد بانك مركزي بيش از اينكه به دنبال محاسبه نرخ واقعي تورم باشد، به دنبال محقق كردن هدف برنامه چهارم توسعه براي تك رقمي كردن تورم در روزهاي پاياني آن است. 

دولت ولخرج کارگران را دعوت به صرفه‌جویی می‌کند
نگاهی به اظهارات بهمنی نشان می‌دهد که دولتمردان در خوش‌بینانه‌ترین حالت تصمیم دارند تا دستمزد کارگران برای سال آینده بین 15 تا 20 درصد افزایش پیدا کند، این در حالی است که لایحه بودجه نشان می‌دهد که دولت برای اداره امور خود، امسال 33 درصد حجم بودجه را افزایش داده است. 

یکی از نمایندگان کارگری با بیان این مطلب می‌گوید: چگونه دولت با وجود هزاران کارشناس و با این همه ادعا، هر ساله بین 25 تا 35 درصد در هزینه‌های خود افزایش دارد، اما در بحث افزایش دستمزد کارگران به بیش از 15 تا 20 درصد رضایت نمی‌دهد؟ حسن صادقی با اشاره به کوچک شدن سالانه سفره کارگران می‌گوید: دولتی که هر سال 30 درصد بودجه خود را افزایش می‌دهد و در 6 ماه دوم هر سال هم با ارسال متمم به مجلس، بسیاری از بودجه‌های عمرانی را به سمت بودجه‌های خود سرریز می‌کند، از کارگران توقع دارد تا با 10 تا 20 درصد افزایش در دستمزدها، زندگی خود را اداره کنند. سئوال ما این است که کارگرانی که بودجه عمرانی برای جبران کسری‌های معیشت خود ندارند، از چه محلی باید صرفه‌جویی کنند؟ 

وی می‌گوید: وزارت اقتصاد اعلام می‌کند که کف نرخ تورم سال بعد با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها 22 درصد است. چگونه است که سال گذشته و برای تعیین دستمزد سال 87 کارگران، نرخ تورم احتمالی اعلام شده از سوی بانک مرکزی ملاک عمل قرار گرفت، ولی امسال قرار است که نرخ تورم غیرواقعی 12 تا 13 درصدی ملاک تعیین دستمزدها باشد؟ 

نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار می‌افزاید: این روند، مسیر نامبارک و نامیمونی است که بانک مرکزی درباره معیشت کارگران در پیش گرفته است. پیام این رفتارها، این است که از این پس هر بار تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه با هم سنجیده می‌شوند و هر کدام که کمتر بود، ملاک تعیین دستمزد کارگران قرار می‌گیرد.