تاثیر سیاست‌گذاری توسعه استان‌ها در کاهش نرخ بیکاری

امین عربی؛ آمار‌ها از نرخ بیکاری متفاوت در استان‌ها حکایت دارد. این تفاوت حکایت از دو موضوع مهم دارد یکی تفاوت ظرفیت استان‌ها و دیگری جوابگوی این ظرفیت‌ها در تفاوت نرخ بیکاری برخی از مناطق. در واقع در جایی که سیاست‌گذاری متناسب با ظرفیت‌ها بوده و امکانات به نحو مطلوب بهره‌برداری شده‌‍است این نرخ پایین و در سایر مناطق بالاست. یکی از نگرانی‌های اصلی است که تدام آن حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی و امنیتی را تهدید می‌کند. بالا بودن نرخ بیکاری است و سیاست‌گذاری مناسب و توجه به ارزش سهم هر کدام از بخش‌های اقتصادی در کارآفرینی برای رفع این نگرانی بسیار مهم است. در سند توسعه هر کدام از استان‌ها به نیروی کار جوان، متخصص و ماهر بعنوان یکی از قابلیت‌های استان اشاره شده است، اما آمار‌ها نشان می‌دهد که از این قابلیت‌ها خوب استفاده نشده است.

وضعیت بیکاری در استان‌های کشور
برای بررسی وضعیت بیکاری کشور نیاز است تعاریفی از اصطلاحات که در این زمینه بکار می‌رود، داشته باشیم. براساس تعریف ارایه شده از طرف مرکز آمار ایران، کار عبارتند از آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی (فکری و بدنی) که به منظور کسب درآمد (نقدی یا غیر نقدی) صورت پذیرد و هدف آن تولید کالا یا ارایه خدمت باشد. همچنین شاغل عبارت است از تمام افراد ۱۰ سال و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به دلایلی به طور موقت کار را ترک کرده باشند. بیکار عبارت است از تمام افراد ۱۰ سال و بیشتر که در هفته مرجع فاقد کار باشند و همچنین آماده به کار و جویایی کار باشند. بر این اساس نرخ بیکاری از نسبت جمعیت بیکار به جمعیت شاغل و بیکار بدست می‌آید. نرخ بیکاری برای استان‌های کشور را براساس آمار مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد.

 

 

بالاترین نرخ بیکاری مربوط به استان کرمانشاه با ۶/۲۱ درصد و کمترین نرخ بیکاری مربوط به استان مرکزی و سمنان با نرخ ۷.۹ درصد می‌باشد.

وضعت سهم اشتغال بخش‌های اقتصادی
اقتصاد شامل بخش کشاورزی، صنعت و خدمات می‌باشد. سهم هرکدام از این بخش‌ها در توسعه و رشد کشور بسیار مهم است. هر کدام از بخش‌ها با توجه به شرایط کشور توانایی‌های مشخصی برای جذب سرمایه دارند و توانایی در جذب نیروی کار که از اهداف برنامه‌های توسعه کشور هست برای هرکدام از بخش‌ها متفاوت است. از طرف دیگر میزان مهارت اگرچه بسیار مهم است ولی نیاز بخش‌های اقتصادی به مهارت و دانش با هم متفاوت است. براساس آمار سال ۱۳۹۷ خدمات سهم ۵۰.۴، بیشترین و کشاورزی با سهم ۱۷.۶ کمترین سهم اشتغال را در اقتصاد کشور داشته است و این مهم با توجه به میزان سهم هر کدام از بخش‌ها در تولید ناخاص ملی قابل بررسی است که آیا اقتصاد در مسیر صحیح حرکت می‌کند. سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی در صورتی که توانایی تامین تولیدات برای مصرف و صنعت را داشته باشد و از منابع آب به صورت بهینه استفاده شود، بسیار امیدوار کننده است.

 

برای بررسی سهم هرکدام از بخش‌ها بر اساس جدول شماره یک در اقتصاد استان‌ها، استان کرمانشاه با ویژگی بالاترین نرخ بیکاری، استان فارس با نرخ بیکاری متوسط کشور و استان مرکزی با مشخصه پایین‌ترین نرخ بیکار‌ی در نظر گرفته می‌شود.

 

استان کرمانشاه براساس آمار سال ۱۳۹۷ با بالاترین نرخ بیکاری ۲۱.۶ دارای توزیع بخش خدمات با سهم ۵۰ بیشترین و بخش صنعت با سهم ۲۱.۶ کمترین اشتغال است.

استان‌های که دارای نرخ بیکاری برابر با متوسط نرخ بیکاری است مانند استان فارس با نرخی کمتر متوسط استانی بخش خدمات بیشترین و بخش کشاورزی کمترین سهم از اشتغال استان را به خود اختصاص داده است.

 

در استان مرکزی و سمنان با نرخ بیکاری پایین نحوه توزیع اشتغال براساس جدول بخش صنعت دوشادوش بخش خدمات بیشترین و بخش کشاورزی کمترین اشتغال را به خود اختصاص داده است. به نظر می‌رسد چنانچه بازار توانایی کشش عرضه و تقاضا را داشته باشد و نگاهی به تجارت خارجی صورت گیرد روند حرکت به سمت صنعتی شدن پاسخ گوی نیاز بیکاران است. اگر در این تحلیل به استان سیستان و بلوچستان توجه کنیم، صنعتی شدن استان با اختصاص سهم ۵۲.۲ از سهم اشتغال نرخ بیکاری بطور چشمگیری کاهش پیدا کرده است.

 

با عنایت به اینکه سیاست‌گذاری کلان کشور برای پاسخ به اشتغال کامل یعنی بکارگیری نیروی کار و سرمایه، دغده اصلی نظام مدیرتی است، استفاده از ظرفیت‌های بالقوه استان‌ها و سیاست‌گذاری مبتنی بر مزیت‌های استان‌ها نیز به این مهم اشاره دارد. دو موضوع در بحث سیاست‌گذاری استان‌ها وجود دارد که نیاز به دقت و بررسی کامل است. اول اینکه استان‌ها چه بخشی از اقتصاد را متناسب با ظرفیت‌های استان انتخاب نموده‌اند و دوم اینکه آیا این انتخاب باعث رشد و اشتغال‌زایی خواهد شد؟

 

در مورد بخش‌های مختلف اقتصادی این بخش‌ها هم از نظر میزان درآمد و هم از نظر میزان کاربر بودن برای اقتصادی که از نیروی بیکار رنج می‌برد دارای اهمیت است. آن‌چه براساس مطالعات صورت گرفته مشخص است این‌که در درآمد‌های سرانه پایین یعنی کشور‌ها با اقتصاد توسعه نیافته بخش کشاورزی حاکم است و در درآمد‌های سرانه متوسط و گاهی بالا یعنی اقتصاد‌های پیشرفته بخش صنعت و در درآمد‌های سرانه خیلی بالا یا اقتصاد‌های خیلی پیشرفته بخش خدمات تسلط دارد.

 

از نتایج این مطالعه مشخص است که با حرکت از بخش کشاورزی به صنعت و خدمات میزان درآمد سرانه افزایش پیدا می‌کند. برای بسیاری از تصمیم گیرندگان و تصمیم‌سازان مهم است که در این زمینه دقت نظر داشته باشند که حرکت موفقیت آمیز از مسیر کشاورزی به صنعتی و نهایتا رسیدن به اقتصادی با سهم بالای خدمات الزامات خاصی وجود دارد. صنعتی شدن بدون این‌که بخش کشاورزی توانایی پاسخ‌گویی به نیاز‌هایی کل اقتصاد را داشته باشد، امکان‌پذیر نیست. صنعتی شدن اگرچه به یک گفتمان خاص پسند تبدیل شده است و مدیران انتصابی و انتخابی برای ارایه گزارش به مخاطبان خود به آن تکیه می‌کنند، ولی در بسیاری از موارد بودجه‌های زیادی را در مدت زمان زیادی به خود اختصاص داده و در بحث اشتغال‌زایی و بازاریابی داخلی و خارجی موفق نبوده است و کارخانه‌های زیادی وجود دارد که بخش کشاورزی توانایی تامین مواد اولیه آن را ندارد و هم بخش خصوصی با تغییرات پی در پی مدیریتی و تکیه بر تکنولوژی جدید و هم حمایت‌های دولت نتوانسته آن‌ها را از ورشکستگی نجات دهد. بنابراین حرکت از بخش کشاورزی به صنعت درصورتی موفقیت‌آمیز خواهد بود که توانایی پاسخ‌گویی بخش کشاورزی به خواسته‌های دیگر بخش‌ها و بازار اثبات شده باشد.

 

در استان‌های کشور براساس آمار‌های منتشر شده نرخ بیکاری بالاست و در صورت توسعه بخش‌های صنعت و خدمات نیرو کار علاوه بر نیروی بیکار پنهان در بخش کشاورزی برای این بخش‌ها وجود دارد ولی تامین مواد اولیه و این‌که قسمتی از تقاضای محصولات بخش صنعت مربوط به خانوار‌های بخش کشاورزی است بعلاوه بازار سرمایه از مواردی است که نیازمند توسعه بخش کشاورزی است.

 

توسعه بخش خدمات زمینه را برای گسترش تجارت، حمل و نقل، ارتباطات، توسعه بازار‌های پولی و موسسات اعتباری و انواع بیمه و انواع خدمات فراهم می‌کند. بخش خدمات با پشتیبانی از بخش‌های دیگر بخصوص در زمینه تامین مالی و تجارت بین الملل و حمل و نقل محصولات، توانایی درآمدزایی و اشتغال‌زایی را دارد که در نتیجه آن پاسخ به تقاضا برای کار سریع‌تر خواهد بود.

 

نکته‌ای که در سند توسعه استان‌ها بیان شده‌است ولی ممکن است در مقام برنامه ریزی و اجرا ضعف‌هایی وجود داشد، توجه به این موضوع است که توسعه بخش کشاورزی زیربنای توسعه صنعت و خدمات است. اگرچه بعضی از استان‌ها از کمبود آب بعنوان گوهر وجودی کشاورزی رنج می‌برند ولی بعضی از استان‌ها منابع آب فراوانی در اختیار دارند و لذا می‌توان برنامه توسعه بخش صنعت و کشاورزی را بین چند استان به صورت مشترک انجام داد که در نتیجه بخش خدمات نیز نتایج بهتری برای اقتصاد منطقه به همراه خواهد داشت.

 

بخش کشاورزی می‌تواند پایه و اساس توسعه اقتصادی قابل اتکای باشد و ارتباط متقابل این بخش با دیگر بخش‌های اقتصادی و اثرگذاری متقابل آن تصمیم‌گیری را دشوار می‌کند بخصوص وقتی تصمیم‌سازان فرایند این تاثیرگذاری را بطور کامل در نظر نگیرند.

 

واضح است که منابع مالی و تسهیلاتی که می‌توان در اختیار تولید قرار داد محدود است به ویژه زمانی که کشور درگیر تحریم ظالمانه و زورگویی قدرت‌ها باشد و بر استقلالی که خون بهاء شهداء عالی‌مقام و میراث ارزشمند معمار کبیر انقلاب و هدایت‌های رهبر معظم انقلاب است، پای بفشارد. این منابع محدود در اختیار بخش‌ها قرار می‌گیرد و افزایس سهم هر بخشی به معنی کاهش سهم بخش‌های دیگر است.

 

آن‌چه مورد تاکید است این‌که بخش‌های اقتصادی توان رشد متفاوت دارند همچنان که توان جذب نیروی کار نیز متفاوت است و توسعه بخش‌ها باید براساس مدل مشخصی حرکت کند و غافل شدن از توانمندی و ظرفیت‌ها و اهمیت بخش‌ها روند توسعه را دچار مشکل می‌کند و آن‌چه راهگشاست، مطالعه کامل بازار و ظرفیت‌ها و اولویت‌هاست؛ و نقش برنامه‌های استانی و نحوی اجرای حرکت توسعه با در نظر گرفتن اسناد بالادستی مانند الگوی اقتصاد مقاومتی و در پیوند با برنامه‌های توسعه بسیار با همیت است و می‌تواند مشکلات بیکاری را به صورت بهتری حل نماید.