راه و چاه افزایش صادرات بدون قحطی کالا در بازار چیست؟

طبیعی است که در این شرایط ما به یکباره با پدیده قاچاق معکوس و خروج غیرقانونی اقلام مصرفی از کشور روبرو می‌شویم. وضعیتی که در ۴ دهه اخیر تنها برای سوخت قابل تصور بود، حالا به اقلام کشاورزی، مواد بهداشتی و دارو‌های حیاتی هم کشیده شده و اقتصاد ایران را بیش از هر زمانی به سمت وضعیت غیررسمی، عدم شفافیت و غیرکارا پیش می‌برد.

مهمترین بازیگر اقتصاد ایران هم بی آنکه از اثرات تصمیمات اشتباه خود از بی‌توجهی به افت یکباره ارزش پول ملی تا اعطای ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی و یا ممنوعیت صادرات دم بزند، صادرکننده و فعال اقتصادی را به عنوان مقصر اصلی ماجرا به جامعه معرفی کرده و به جای تغییر مسیر، روی استمرار سیاست‌های اشتباه پیشین تاکید می‌کند.

درچنین شرایطی پاسخ به این پرسش که "بهینه‌ترین انتخاب برای افزایش صادرات در عین پرهیز از کمبود کالا بدون افزایش قیمت در بازار‌های داخلی چیست" اندکی با دشواری روبروست. برای خروج از این شرایط تغییر رفتار دولت یک ضرورت است. آزادی قیمت‌گذاری در داخل در کنار تغییر مکانیسم حمایت از اقشار ضعیف از شیوه فعلی به پرداخت مستقیم با همه مشکلاتی که دارد، احیاگر توان بخش خصوصی برای ادامه کار است.

دولت باید بپذیرد که نمی‌تواند رضایت همه چیز و همه کس را به دست آورد. یادآوری اصل ساده، اما اساسی هزینه فرصت در اقتصاد مهمترین کاری است که بایستی آنرا به مقامات اقتصادی و صنعتی یادآور شد.

دولت در این شرایط بهتر است به جای ممنوعیت صادرات روی افزایش توان بنگاه‌های داخلی برای رشد تولید متمرکز شود، از طریق شبکه بانکی کشور به حل مسئله نقدینگی موردنیاز واحد‌های صنعتی، کشاورزی و تولیدی اقدام کند و با تسهیل فضا و بهبود سیاست نقل و انتقال ارز صادراتی به داخل، زمینه را برای دو هدف مهم یعنی حفظ بازار‌های خارجی در کنار ثبات در بازار‌های داخلی فراهم سازد.

البته بدیهی است بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر پولی بایستی در اسرع وقت به مسئله نشت نقدینگی که عامل اصلی تولید تورم است رسیدگی کند تا مگر با بازگشت غول تورم به سیاهچاله خود، اندکی از التهاب حاکم بر اقتصاد ایران کاسته و سپس با اصلاح سیاست‌های ارزی و تجاری، زمینه برای رونق صادرات غیرنفتی فراهم شود.