تحقیقات بی‌نتیجه برای افشای راز قتل پسر ۱۲ ساله

خانواده دو شهروند که در پرونده‌هایی جداگانه به قتل رسیده و با وجود پیداشدن اجسادشان عاملان قتل آن‌ها شناسایی نشده‌اند، از دادگاه درخواست دیه از بیت‌المال کردند.

به گزارش شرق، در اولین پرونده که در شعبه ۲ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد، زنی که پسر ۱۲ ساله‌اش را از دست داده بود، درخواست دریافت دیه از بیت‌المال کرد. او گفت: ۱۲ سال قبل پسرم برای بازی توپش را برداشت و به خیابان رفت و دیگر برنگشت. من خیلی دنبال او گشتم. موضوع را به پلیس گزارش دادم و درخواست کمک کردم، اما هیچ نتیجه‌ای برای پیداکردنش به دست نیامد تا اینکه چند ساعت بعد جسدش را کمی آن‌طرف‌تر از محلی که زندگی می‌کردیم، پیدا کردیم.

این زن ادامه داد: دوستان پسرم گفتند: وقتی رامین توپش را برای بازی آورد بچه‌ها قبول نکردند با او بازی کنند او هم ناراحت شد و رفت بعد از آن دیگر او را ندیدیم. اما یک نفر راننده پژویی را دیده که پسرم را سوار ماشینش کرده بود. راننده پژو شناسایی و بازجویی شد. او گفت: پسرم را به‌عنوان مسافر سوار و یک کیلومتر آن‌طرف‌تر پیاده کرد و بعد از آن دیگر از او خبری نداشت تا اینکه چند روز بعد شنید رامین کشته شده است.

مادر مقتول توضیح داد: راننده پژو آزاد شد و ما دستمان به جایی نرسید. هر کسی را که فکر می‌کردیم ممکن است در قتل رامین نقش داشته باشد، به پلیس معرفی کردیم با این حال، هیچ نتیجه‌ای نداشت.

این زن که بعد از ۱۲ سال هنوز داغ دلش تازه است، گفت: ۱۲ سال از این حادثه گذشته است دوستان رامین هر کدام جوانی رشید شده، درس خوانده و بزرگ شده‌اند. پسر من هم می‌توانست درس بخواند و برای جامعه‌اش فردی مفید باشد. من می‌توانستم شاهد رشدش باشم و از زندگی لذت ببرم، اما حالا هیچ لذتی از زندگی‌ام نمی‌برم و هر روز که از آن منطقه رد می‌شوم، دنبال ردی از قاتل پسرم می‌گردم، اما فایده‌ای ندارد. دیگر ناامید شده‌ام.

این زن درباره نحوه قتل پسرش گفت: رامین را با طناب خفه کرده بودند. جثه نحیف پسرم طاقت فشار را نداشت. او فقط ۱۲ سالش بود و من نمی‌دانم چطور قاتل توانست یک بچه ۱۲ ساله را بکشد. من از شناسایی و بازداشت او خیلی ناامید هستم و درخواست دریافت دیه از بیت‌المال را دارم شاید بتوانم با دیه‌ای که می‌گیرم کاری برای آرامش روح پسرم انجام دهم.

قضات بعد از گفته‌های این زن و بررسی پرونده برای صدور رأی دادگاه وارد شور شدند.

در پرونده دیگری که در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد، اولیای‌دم ناخدای ایرانی که در ساحل سومالی کشته شده است، درخواست دریافت دیه از بیت‌المال کردند.

بر اساس محتویات پرونده، مقتول ۶۰ ساله که حیدر نام داشت، سال ۹۶ به همراه خدمه یک کشتی برای ماهیگیری به سمت آب‌های سومالی رفت که در آنجا حیدر کشته شد. در این حادثه یک خدمه نیز زخمی و خدمه‌های دیگر از سوی پلیس سومالی بازداشت شدند. بعد از چند ماه و اقدامات دیپلماتیک ایران خدمه کشتی بازداشت‌شده آزاد شدند و به ایران برگشتند.

در زمان بازداشت این افراد و کشته‌شدن ناخداحیدر، مسئول گارد ساحلی سومالی گفته بود: ما به این کشتی دستور ایست دادیم، اما توجهی نکرد. بعد از آن بود که شلیک کردیم و آن‌ها غیرقانونی وارد آب‌های ما شدند و ما کشتی را متوقف و ماهی‌های آن‌ها را نیز توقیف کردیم.

خدمه کشتی بعد از آزادی و بازگشت به ایران به مأموران ایرانی گفتند: ما وارد ساحل سومالی نشده بودیم و ۶۰ کیلومتر با آنجا فاصله داشتیم، اما یک‌دفعه گارد ساحلی به سمت ما آتش گشود و حیدر کشته شد. گارد ساحلی سومالی مدام شلیک می‌کرد و باعث زخمی‌شدن یک ایرانی دیگر شد با اینکه ما به آن‌ها گفتیم تسلیم می‌شویم و شلیک نکنند، اما آن‌ها توجهی نمی‌کردند و شلیک می‌کردند.

بعد از تشکیل پرونده در ایران و تکمیل تحقیقات، با توجه به فوت ناخدای کشتی، اولیای‌دم وی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران مراجعه کردند و خواستند تا دیه از صندوق بیت‌المال به آن‌ها پرداخت شود.

همسر ناخداحیدر گفت: شوهرم سال‌ها ناخدای کشتی ماهیگیری بود. او و هشت سرنشین کشتی‌اش برای ماهیگیری به حوالی سومالی رفته بودند، اما متوجه فرمان گارد ساحلی سومالی نشدند و به همین دلیل، گارد ساحلی به سمت آن‌ها شلیک کرد. همسرم بی‌گناه کشته شد و حالا تقاضا دارم دیه او از بیت‌المال به ما پرداخت شود. من فرزند دارم و هزینه زندگی ما از طریق ماهیگیری شوهرم تأمین می‌شد، اما بعد از مرگ او ما هم به لحاظ روحی به‌شدت آسیب دیدیم و هم به‌لحاظ امرار معاش دچار مشکل شدیم و من درخواست دارم در حق اولیای‌دم دیه پرداخت شود تا زندگی‌مان دوباره سروسامان بگیرد.

قضات دادگاه پس از این درخواست بار دیگر به بررسی پرونده پرداختند و دریافتند ناخداحیدر و سرنشینان کشتی‌اش به صورت غیرقانونی به حوالی سومالی رفته بودند. از‌این‌رو این درخواست را رد کردند. این حکم در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور تأیید و قطعی شد.