51 درصد اتکا به نفت در بودجه سال آینده

كميسيون اقتصادي مجلس در جلسات متعدد خود به بررسي لايحه بودجه 89 پرداخته و ايرادات اين لايحه از دو منظر حكمي و جداول آن را بررسي كرده است. 

محمدرضا خباز سخنگوي اين كميسيون با اشاره به اينكه اعضاي كميسيون اقتصادي ابتدا به بررسي مشابهات و تفاوت‌هاي بودجه 89 با بودجه سال جاري پرداخته و سپس ميزان تحقق آن را ارزيابي كرده‌اند افزود: انطباق اين بودجه با قوانين برنامه و سند چشم‌انداز نيز از سوي اعضاي كميسيون مورد بررسي قرار گرفت.

وي با اشاره به اينكه سقف بودجه سال آتي، 368 ميليارد تومان است از افزايش 31 درصدي آن به نسبت سال گذشته خبر داد و افزود: بودجه بانك‌ها معادل 270 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه 35 درصد به نسبت بودجه سال جاري افزايش دارد.

بودجه 120 هزار ميليارد توماني عمومي نيز داراي 35 درصد رشد بوده و هزينه‌ها كه به 70 هزار ميليارد تومان رسيده است نيز 13 درصد رشد داشته است.

خباز همچنين از افزايش 90 درصدي بودجه عمراني كشور تا سقف 38 هزار ميليارد تومان سخن گفت و با اشاره به اينكه قيمت نفت در سال آينده 65 دلار پيش‌بيني شده است ادامه داد: با توجه به قيمت هر بشكه نفت در بودجه سال جاري شاهد 90 درصد رشد در پيش‌بيني قيمت نفت در سال آينده هستيم. 

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينكه نرخ بنزين در بودجه 89 به شكل شفاف اعلام نشده است خاطرنشان كرد: براساس محاسبات كميسيون اينگونه استنباط كرديم كه نرخ بنزين در سال آينده، معادل 400 تومان خواهد بود.

خباز با اشاره به سوال اعضاي كميسيون از نمايندگان دولت در مورد نحوه محاسبه درآمدها در بودجه سال 89، تصريح كرد: دولت ميزان توليد نفت در سال آينده را 4 ميليون و 15 هزار بشكه در روز پيش‌بيني كرده است كه به نظر ما بسيار خوشبينانه است و غيرقابل تحقق به نظر مي‌رسد. البته دولت معتقد است كه در صورت تحقق اين درآمد، در نظر دارد تا دو ميليون و 300 هزار بشكه نفت در روز را صادر كند.

به گفته وي با محاسبه اين ميزان صادرات نفت در روز در تعداد روزهاي سال و نرخ نفت و همچنين نرخ ارز، چنين به نظر مي‌رسد كه دولت 54 هزار ميليارد تومان درآمد نفتي در سال اينده داشته باشد اين در حالي است كه دولت 70 هزار ميليارد تومان هزينه براي خود در نظر گرفته است. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد كه 16 هزار ميليارد تومان دولت كسري بودجه خواهد داشت.

سخنگوي كميسيون اقتصادي ادامه داد: از مسوولان دولتي پرسيده‌ايم كه 368 هزار ميليارد تومان بودجه سال آتي را چگونه و از طريق چه بخش‌هايي مي‌خواهند هزينه كنند به عبارت ديگر چه كسي بهتر، با قيمت كمتر، با كيفيت بيشتر و با سرعت بالاتري مي‌تواند اين بودجه را هزينه كند.

به گفته وي در اين زمينه نبايد فرقي ميان بخش دولتي و يا خصوصي داشته باشد چراكه فعاليت‌هاي دولت معمولا پرهزينه است و از جيب ملت خرج مي‌شود.

خباز با بيان اينكه در اين زمينه ميان دولت و مجلس اختلاف نظر وجود دارد، ادامه داد: ما معتقديم كه در اين زمينه سياست‌هاي سند چشم‌انداز و اصل 44 قانون اساسي كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شده است، در بودجه 89 رعايت نشده و اجرايي نگشته است.

وي با بيان اينكه همين مساله سرآغاز دعواي دولت و مجلس خواهد بود تاكيد كرد: اختلاف نظر ما با دولت، يك اختلاف نظر مبنايي است چراكه مقام معظم رهبري حتي قبل از قانون برنامه چهارم اين سياست‌ها را ابلاغ كرده‌اند و دولت مكلف به اعمال آنهاست. 

خباز با بيان اينكه اتكا به نفت در بودجه 89، داراي 3 درصد رشد بوده است اين مساله را برخلاف قوانين برنامه دانست و افزود: اتكا به نفت در سال جاري، 48 درصد بوده كه در سال بعد به 51 درصد افزايش يافته است.

وي با اشاره به ادعاي دولت مبني بر افزايش ماليات‌ها، اين ادعا را تكذيب كرد و گفت: ماليات‌هاي غيرنفتي چهار درصد كاهش يافته اما ماليات از نفت 160 درصد رشد كرده است. حال آنكه اخذ ماليات از نفت هنر نيست و بايد ماليات از درآمدها كاسته شود.

نماينده كاشمر همچنين از كاهش درآمدهاي غيرنفتي از 46 به 33 درصد در سال آتي سخن گفت و افزود: دولت در بودجه 89 تصميم گرفته است تا 5/12 ميليارد دلار اوراق مشاركت به دنيا بفروشد حال آنكه كسي با اين واژه در دنيا آشنا نيست و اين اوراق در دنيا با نام «اوراق قرضه» شناخته مي‌شود كه چون در شرع مقدس ما حرام است، ما به آن اوراق مشاركت مي‌گوييم اين در حالي است كه حتي كشورهاي اسلامي نيز بر آن نام «صكوك اسلامي» گذاشته‌اند از اين رو ما بايد اين نام را در بودجه 89 تغيير دهيم. 

خباز با اشاره به اينكه نرخ دلار در بودجه 89، معادل 985 تومان در نظر گرفته شده است يادآور شد: آقاي احمدي‌نژاد در سال 86 در نظر داشتند تا نرخ دلار را تا 600 تومان كاهش دهد اما مجلس معتقد بود كه اين مساله به مصلحت كشور نيست. مشخص نيست كه چرا ايشان نرخ دلار را از 950 به 985 تومان افزايش داده‌اند. موضع ايشان در سال 86 غلط بوده يا در سال جاري؟

به گفته وي افزايش نرخ دلار هم اتكاي بودجه به نفت را افزايش مي‌دهد و ارزش پول ملي را مي‌كاهد كه هر دوي اينها برخلاف قانون سند چشم‌انداز 20 ساله است.

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس در تشريح مخالفت آشكار ديگر بودجه 89 با سياست‌هاي رهبري با موضوع صندوق توسعه ملي اشاره كرد و افزود: در بند 22 سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري در برنامه پنجم چنين آمده است كه 30 درصد از درآمدها بايد به صندوق توسعه ملي برود و براي پروژه‌هاي زاينده هزينه شود اما دولت مي‌خواهد كه 14 هزار ميليارد دلار از درآمد آن را هزينه كند كه اين برخلاف سياست‌هاي ابلاغي رهبري است.

خباز با اشاره به اينكه هزينه‌هاي جاري ظرف چهار سال گذشته دو برابر شده است، از افزوده شدن رديف‌هاي متفرقه‌اي در بودجه 89 خبر داد كه حاكي از بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت است.

وي با تاكيد بر اينكه دولت بايد طرح‌هاي عمراني خود را اولويت‌بندي كند، ادامه داد: متاسفانه در هر شهري براي هر پروژه‌اي كلنگ زده شده است و با وجود اعتبارات كم موجود مشخص نيست كه دولت با چه اولويتي مي‌خواهد به اتمام آنها بپردازد.

وي تقاضاي دولت براي تغيير 20 تا 30 درصدي اعتبارات در بودجه 89 را نيز نشان ديگري از بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت دانست.

خباز در تشريح كسري بودجه آشكار سال آتي به غيرواقعي تعريف شدن برخي درآمدهاي دولت اشاره كرد و افزود: مطابق مصوبه مجلس در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها دولت بايد براي سال آينده حداكثر 20 هزار ميليارد تومان درآمد از محل اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها داشته باشد اما اين رقم در بودجه 89 معادل 40 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.

وي با اشاره به اينكه 20 درصد از اين درآمد بايد از سوي دولت هزينه شود ادامه داد: دولت اين رقم را معادل هشت هزار ميليارد تومان در نظر گرفته كه چهار هزار ميليارد تومان آن خلاف قانون مصوب مجلس است. از اين رو چهار هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت از محل هدفمند كردن يارانه‌ها در مجلس تصويب نخواهد شد.

سخنگوي كميسيون اقتصادي برداشت 14 هزار ميليارد توماني از صندوق توسعه ملي را نيز با توجه به عدم تصويب نهايي اين صندوق در مجلس، غيرواقعي دانست و افزود: با افزودن دو هزار ميليارد تومان عدم تحقق درآمدها در بخش‌هاي ديگر مي‌توان چني برآورد كرد كه در مجموع دولت در سال 89 دچار 20 هزار ميليارد تومان كسري بودجه خواهد بود.

خباز با اشاره به اينكه افزايش حقوق و دستمزد كارمندان دولت، در بودجه سال آتي، صفر درصد در نظر گرفته شده، اين امر را به معني فريز كردن حقوق و دستمزد كارمندان دولت دانست و افزود: حدس مي‌زنيم كه دولت در نظر دارد در ميانه سال آينده با اصلاحيه بودجه، از سقف بودجه‌هاي عمراني كاسته و براي افزايش حقوق كاركنان، به بودجه جاري بي‌افزايد.

به گفته وي در حال حاضر بودجه عمراني كشور 34 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه اجراي آن امكان‌پذير نيست چراكه از نظر فعاليت‌هاي اقتصادي كشش لازم در فضاي عمومي كشور وجود ندارد از اين رو نمايندگان مجلس حدس مي‌زنند كه دولت مي‌خواهد با كاهش بودجه عمراني به جبران عدم افزايش درآمد كاركنان خود بپردازد.

سخنگوي كميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: جاي سوال دارد كه چرا دولت بودجه عمراني را چنين درشت در نظر گرفته و تورم انتزاعي درست مي‌كند؟ چراكه به اين ترتيب قيمت مصالح ساختماني چند برابر مي‌شود و مجموع اين موارد به مصلحت كشور نيست.

خباز در پايان با بيان اينكه ايرادات بودجه 89 از دو نوع احكام و جداول است تاكيد كرد: مجلس بايد احكام اين لايحه را با سند چشم‌انداز و اصل 44 قانون اساسي منطبق كرده و به اصلاح آن بپردازد تا نظر مقام معظم رهبري در بودجه سال آينده اعمال شود. همچنين بايد جداول اين بودجه اصلاح شود تا ضرري به كشور وارد نگردد.