تازهترين آمارهاي رسمي منتشر شده از اوضاع بازار پول حاكي از آغاز دوباره رشد نقدينگي و نيز انتقال پولها توسط مردم از سپردههاي ديداري به سپردههاي بلندمدت است. اين آمار نشان ميدهد كه رشد نقدينگي پس از دو سال روند نزولي دوباره خيز صعودي برداشته است كه علامتي از پايان سياست انقباضي است. رشد نقدينگي پس از ركوردزني40درصدي درسال85 به 28درصد در سال 86 و 15درصد در سال 87 كاهش يافته بود اما در سال 88 ماه به ماه روند صعودي يافته و در فروردين به 18درصد و پس از طي يك روند صعودي در شهريور به 27درصد افزايش يافته است. از سوي ديگر، همين آمارها نشان ميدهد كه روند نزولي رشد سپردههاي ديداري كه از سال گذشته آغاز شده بود تداوم يافته و در نيمسال اول 88 نرخ آن بين 5/4 تا 20درصد در ماههاي مختلف كاهش يافته و از سوي ديگر، سپردههاي بلندمدت بين 26 تا 35درصد در ماههاي مختلف نيمسال اول 88 افزايش يافته است. كاهش گرايش به نگهداري پول در قالب سپرده ديداري و تبديل آن به سپرده بلندمدت از علائم اصلي ركود محسوب ميشود. همزمان رييس كل بانك مركزي از سياست پولي سال آينده گفته است.
حجم نقدينگي در شهريور سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از آن 27 درصد افزايش يافت.
به گزارش ايلنا به نقل از بانك مركزي، حجم نقدينگي تا پايان نيمه اول سال جاري به 211 هزار و 661 ميليارد تومان رسيد كه در مقايسه با نيمه اول سال گذشته كه رقم آن حدود 167 هزار و 60 ميليارد تومان بود، نزديك به 27 درصد رشد كرده است.
به اين ترتيب حجم نقدينگي در پايان شهريور سال جاري نسبت به اسفند سال 87 حدود 3/11 درصد رشد دارد. بررسي روند افزايش نقدينگي از فروردين تا شهريور بدينگونه است: از اولين ماه سال كه نقدينگي حدود 188 هزار و 88 ميليارد تومان بوده تا شهريور به ترتيب به حدود 2/2، 8/6، 4/5، 4 و 2/5 هزار و 661 ميليارد تومان رسيد.مقايسه ارقام ثبت شده از حجم نقدينگي در شهريور و فروردين سالجاري نشان ميدهد كه حجم نقدينگي حدود 5/12 درصد رشد كرده است.
افزايش 57 درصدي بدهي دولت به بانكها
بدهي دولت به بانكها همچنان افزايشي است و در حال حاضر به ميزان 3/57 درصد رشد نشان ميدهد. همچنين به گزارش بانك مركزي، بدهي دولت به بانكها در نيمه نخست سال 88حدود 5/134 هزار ميليارد ريال بوده در حالي كه اين شاخص در نيمه اول سال گذشته به 5/85 هزار ميليارد ريال رسيده است. اين عدد در مقايسه با رقم آن در نيمه اول سالجاري حدود 3/57 درصد افزايش نشان ميدهد.
بررسي آمار ارائه شده از وضعيت اين شاخص در سال گذشته نشان ميدهد، رشد بدهي دولت به بانكها از نيمه دوم سال گذشته شدت گرفته است. اين شاخص در پايان شهريور سال گذشته حدود 5/85 هزار ميليارد ريال بوده كه در پايان نيمه سوم سال 87 به 101 هزار ميليارد ريال رسيده است.
اين شاخص در مسيري صعودي از 5/115 هزار ميليارد ريال در پايان سال 87 طي شش ماه حدود 19 هزار ميليارد ريال به حجم آن افزوده شده است.
كاهش 34 درصدي سپرده شركتهاي دولتي در شبكه بانكي
سپردههاي شركتها و موسسات دولتي در شبكه بانكي در شهريور سالجاري نسبت به ماه مشابه سال گذشته حدود 3/34 درصد كاهش دارد. این گزارش میافزاید، كل سپردههاي شركتها و موسسههاي دولتي در نيمه نخست سال جاري حدود 15 هزار ميليارد ريال بوده كه در مقايسه با رقم 23 هزار ميليارد ريالي سپردهها در ماه مشابه سال گذشته نزديك به 3/34 درصد كاهش نشان ميدهد.
روند افزايش سپرده موسسهها و ارگانهاي دولتي تا پيش از نيمه اول سال گذشته صعودي بوده؛ به طوري كه از 17 هزار ميليارد تومان در سه ماه اول سال گذشته به 23 هزار ميليارد تومان در سه ماه دوم آن رسيده است. اما از نيمه دوم سقوط ميزان سپردههاي اين گروه از موسسهها در شبكه بانكي آغاز شده؛ به طوري كه آخرين نماگرهاي بانك مركزي حكايت از كاهش اين عدد به 15 هزار ميليارد تومان دارد.
مقايسه اين دو عدد بيانگر اين نكته است كه سپردههاي موسسهها و شركتهاي دولتي در شهريور سال جاري نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود 8 هزار ميليارد ريال كاهش يافته است.
اما آمار مربوط به سپردههاي دولت نزد شبكه بانكي در يكسال مورد اشاره تقريبا بدون نوسان بوده است. ميزان سپردههاي دولت در شبكه بانكي در نيمه اول سال گذشته حدود 6/363 هزار ميليارد ريال بوده كه رقم آن در نيمه اول سالجاري به 2/366 هزار ميليارد ريال رسيده است؛ بنابراين روند سپردههاي دولتي در اين يكسال افزايش ناچيزي داشته به طوري كه 7/0 درصد رشد كرده است.