دلايل مخالفت مجلس با پيشنهاد درآمد 40هزار ميليارد توماني يارانه‌ها

رئيس كميسيون طرح تحول اقتصادي گفت: نمايندگان مجلس رقم پيشنهادي دولت در لايحه بودجه 89 كه مبلغ 40هزار ميليارد تومان در سال اول براي هدفمندي يارانه‌ها در نظر گرفته را تصويب نمي‌كند.

غلامرضا مصباحي مقدم در مورد رقم 40 هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه 89 براي هدفمندي يارانه‌ها در سال 89 گفت: اعتراض نمايندگان مجلس به پيشنهاد غيرقانوني دولت در لايحه است، زيرا كه هنوز مركب قانون هدفمندكردن يارانه‌ها خشك نشده و در آن قانون پيش‌بيني شده كه براي سال اول 10تا 20 هزار ميليارد تومان براي هدفمندي يارانه‌ها درآمد براي دولت در نظر گرفته شده است. 

وي گفت:‌ متأسفانه دولت بي توجه به اين قانون دو برابر سقف آن در لايحه بودجه پيش بيني كرده است، در حالي كه اگر به قانون توجه مي‌شد، نبايد اين پيشنهاد را ارائه مي‌كردند. 

مصباحي مقدم در پاسخ به اين سوال كه نمايندگان دولت مي‌گويند ما فقط پيشنهاد كرده‌ايم و از طرفي استدلال‌هاي خاص خود را داريم و نمايندگان مجلس مي توانند آن را تغيير دهند، گفت: سوال اين است كه اين پيشنهادها و توجيهات دولت كه ادعا مي‌كردند با آن رقم 20 هزار ميليارد تومان نمي‌توانند در سال اول يارانه نقدي بپردازند، را قبل از قانون شدن لايحه شنيده بوديم و نمايندگان با علم به آن پيشنهاد دولت سقف قانوني در هدفمندي يارانه‌ها را تصويب كردند. 

رئيس كميسيون طرح تحول افزود: طبق قانون هدفمندكردن يارانه ها دولت از محل اصلاح قيمت يارانه حامل‌هاي انرژي تا سقف 20 هزار ميليارد تومان مي‌تواند درآمد كسب كند، سوال اين است كه چرا دولت دو برابر اين سقف قانوني در لايحه بودجه پيشنهاد كرده است. 

مصباحي مقدم افزود: دولت وقتي سوال مي‌كرد، چگونه هدفمندي يارانه‌ها را انجام دهد مجلس تصويب كرد، ظرف 5 سال با شيب ملايم اجرا كند تا شوك قيمتي در جامعه حاصل نشود و شيب آن به صورت ملايم افزايش يابد. البته به اين معنا كه هر سال لزوما 20 درصد افزايش يابد نيست، بلكه منظور مجلس اين است كه شيب افزايش قيمتها ناشي از حذف يارانه اين انرژي ملايم باشد و اگر در سال اول موفق بود سال بعد پيشنهاد افزايش سقف را ارائه كند. 

نماينده تهران در مجلس به دولت پيشنهاد كرد، دولت مي‌تواند به جاي اين افزايش سقف غيرقانوني مقدمات كار را مانند تدوين آيين نامه‌هاي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، توزيع كارت يارانه‌ براي مردم و نيز اطلاع رساني شفاف و درست را انجام دهد، اما دولت اين كارها را كنار گذاشته و به جاي آن در لايحه بودجه دو برابر سقف قانوني يعني 40 هزار ميليارد تومان پيشنهاد مي‌كند. 

مصباحي مقدم افزود: برخي از مسئولان دولت مانند رئيس مركز آمار ابتدا اعلام كردند تنها 7 دهك جامعه تحت پوشش يارانه نقدي قرار مي‌گيرند، در حالي كه حرف نادرستي بود و خوشبختانه بعدا اصلاح شد، اما دولت بايد مردم را در مورد طرح هدفمندي يارانه‌ها روشن كند و از سرگرداني نجات دهد. 

رئيس كميسيون طرح تحول در پاسخ به اين سوال كه آيا مجلس قطعا رقم 40 هزار ميليارد تومان دولت را رد خواهد كرد گفت: پيش بيني اين است كه مجلس اين پيشنهاد را تصويب نكند. 

وي در مورد گفته برخي مسئولان دولتي كه استدلال و توجيهاتي براي مجلس مطرح كرده‌اند، گفت: هنوز هيچ دليل روشني از سوي نمايندگان دولت براي افزايش سقف يارانه نقدي در سال اول دريافت نكرده‌ايم. 

مصباحي مقدم با اشاره به متن قانون هدفمندكردن يارانه‌ها تصريح كرد: طبق قانون يارانه نقدي به همه افراد جامعه ايران تعلق مي‌گيرد، منتهي باتوجه به اينكه در حال حاضر 70 درصد يارانه‌ها توسط 30 درصد افراد جامعه مصرف مي‌شود مقرر شده، طبق قانون به همه افراد جامعه به نسبت عكس درآمد خانوارها يارانه تعلق گيرد. 

رئيس كميسيون طرح تحول تصريح كرد: به عنوان مثال خانوارهاي با درآمد كمتر از يارانه نقدي بيشتري برخوردار خواهند شد و برعكس خانوارهاي با درامد بيشتر از يارانه كمتري برخوردارند. 

مصباحي مقدم در پاسخ به اين سوال كه اكثر مردم نسبت به خوشه بندي مركز آمار اعتراض دارند، گفت: ظاهرا در خوشه بندي‌ها اطلاعات درستي به دست دولت نرسيده و به شكل كنوني كه خوشه بندي شده طبق اعلام دولت مردم مي‌توانند اعتراض كنند و مدارك خود را ارائه نمايند. 

رئيس كميسيون طرح تحول در مورد صندوق توسعه ملي كه هنوز به تصويب نرسيده اما در لايحه بودجه 12 هزار ميليارد تومان براي برداشت از اين صندوق در پروژه‌هاي عمراني در نظر گرفته شده گفت: صندوق توسعه ملي در لايحه بودجه 89 كه خود لايحه بر مبناي برنامه پنجم تدوين شده پيشنهاد كرده است، گفت: مقرر بود كه ابتدا لايحه برنامه تصويب شود كه در آن صورت قطعا صندوق توسعه ملي نيز به تصويب مي رسيد، اما متأسفانه با ارائه ديرهنگام لايحه برنامه پنجم و باتوجه به اولويت لايحه بودجه 89 عملا در سال جاري نوبت به بررسي لايحه برنامه نخواهد رسيد. 

مصباحي مقدم در پاسخ به اين سوال كه آيا در صورت تصويب صندوق توسعه ملي مجلس براي برداشت وجوه آن نظارت مي‌كند گفت: اگر اين صندوق تصويب شود، به گونه‌اي است كه هزينه‌هاي دولت بدون تصويب مجلس امكان تأمين از طريق صندوق نخواهد بود، اما در مورد غيرهزينه‌هاي دولت كه براي توسعه اقتصاد توسط بخش‌هاي دولتي انجام مي‌شود، همانند بانك به صورت تسهيلات و بدون مصوبه مجلس امكانپذير خواهد شد. 

نماينده تهران در مورد كميسيون تلفيق گفت:‌ از فردا كميسيون‌هاي تخصصي مجلس براي بررسي پيشنهادات نمايندگان در خصوص لايحه 89 به مدت ده روز تشكيل خواهد شد همچنين پيشنهادهاي نمايندگان از 7 تا 17 بهمن و بررسي بودجه در كميسيون تخصصي از 21 تا 26 بهمن و بررسي در كميسيون تلفيق از 27 بهمن تا 11 اسفند خواهد بود و به مدت دو سه روز چاپ و گزارش كميسيون تلفيق خواهد بود. 

مصباحي مقدم خبر داد: آغاز بودجه در جلسه علني مجلس 15 اسفند ماه خواهد بود كه پيش بيني مي‌شود دو هفته به طول انجامد و تا پايان سال لايحه بودجه 89 به اتمام برسد، لذا عملا نوبتي براي رسيدگي به لايحه برنامه پنجم در سال جاري نخواهد ماند.