رئیس دفتر رئیس جمهوری طی مصاحبهای اعلام کرد، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روی سناریوهای مختلف قیمت بنزین بحث شد، اما تصمیم نهایی در این زمینه هنوز گرفته نشده است؛ هر چند خبر سهمیه بندی و دو نرخی شدن قیمت بنزین به نوعی از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور رد شد، در همان روز خبری منتشر شد که دوباره موضوع افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن را قوت بخشید.
به گزارش تابناک، افزایش میزان مصرف بنزین در سال گذشته، باعث شد تا بار دیگر موضوع بازگشت کارتهای سوخت و سهمیه بندی بنزین مطرح شود. با توجه به اینکه بسیاری از کارشناسان، یکی از دلایل افزایش مصرف بنزین را قاچاق آن به کشورهای اطراف میدانستند، بنابراین موضوع افزایش قیمت بنزین آزاد نیز مطرح شد. خبرهای منتشره حکایت از آن دارد که احتمالاً بنزین از اول خرداد ماه سال جاری به دو نرخ سهمیهای و آزاد عرضه شود. پرسش مهم این که در صورت دو نرخی شدن بنزین، قیمت آن چقدر خواهد بود؟
در خرداد ماه ۱۳۹۴ بود که سهمیه بندی بنزین حذف و از آن تاریخ به بعد بنزین تک نرخی و به قیمت هر لیتر ۱۰۰۰ تومان عرضه شد. با حذف سهمیه بندی بنزین، از تعداد افرادی که از کارتهای سوخت جهت سوخت گیری استفاده میکردند، به شدت کاسته شد و افراد بیشتر ترجیح میدادند که از کارتهای سوخت جایگاهداران جهت سوخت گیری استفاده کنند. با کاهش میزان استفاده از کارتهای شخصی بنزین، موضوع حذف کارتهای سوخت کلید خورد؛ حذفی که عدهای مخالف و عدهای موافق داشت.
موافقان بر این باور بودند که با تک نرخی شدن بنزین، دیگر نیازی به استفاده از کارتهای سوخت نیست و باید این کارتها حذف شوند؛ اما مخالفان معتقد بودند که حذف کارتهای سوخت، باعث از بین رفتن شفافیت و قاچاق بیشتر بنزین خواهد شد. همچنین مخالفان بر این باور بودند، در آینده با مصرف بی رویه بنزین، احتمالاً دوباره نیاز باشد که این کارتها به چرخه مصرف سوخت بازگردند. به هر صورت، نهایتا شورای نگهبان نیز به ماندن کارتهای سوخت رأی داد، ولی همان گونه که عنوان شد، با تک نرخی شدن بنزین، استفاده از این کارتها به شدت کاهش یافت.
پس از گذشت چند ماه از حذف کارتهای سوخت از چرخه مصرف سوخت، رفته رفته میزان مصرف بنزین افزایش یافت. آمارها نشان میدادند، در حالی که در سال ۱۳۹۴ میزان مصرف بنزین روزانه ۷۱ میلیون لیتر بود، این میزان در سال ۱۳۹۵ به ۷۴.۷ میلیون لیتر در روز رسید. مقایسه مصرف روزانه بنزین در سال ۱۳۹۵ با سالهای قبل از ۱۳۹۴ نشان میداد، مصرف روزانه بنزین رشد چشمگیری داشته است.
احتمال افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی از خرداد ماه
در سال گذشته اتفاق دیگری نیز باعث شد تا آمارهای مصرف بنزین از حالت طبیعی خود خارج شود. با کاهش ارزش پول ملی در مقابل دلار، قاچاق بنزین به کشورهای همسایه توجیه اقتصادی یافت. به همین جهت، آمار مصرف روزانه بنزین در کشور به حدود ۹۵.۸ میلیون لیتر رسید که در مقایسه با سال ۱۳۹۶ رشد ۱۳ درصدی را نشان میداد.
سودمندتر شدن قاچاق بنزین نسبت به گذشته و افزایش آمار مصرف بنزین در سال ۱۳۹۷، مسئولین را به فکر بازگرداندن دوباره کارتهای سوخت به چرخه مصرف انداخت و زمزمههای آن از زمستان سال گذشته آغاز شد.
روز دوشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ بود که خبرگزاری فارس به نقل از منابع آگاه اعلام کرد، تا کمتر از یک ماه دیگر بنزین دو نرخی و دوباره سهمیه بندی خواهد شد. این خبر در ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ از سوی محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری به نوعی رد شد و وی طی مصاحبهای اعلام کرد، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی روی سناریوهای مختلف قیمت بنزین بحث شد، اما تصمیم نهایی در این زمینه هنوز گرفته نشده است.
هر چند خبر سهمیه بندی و دو نرخی شدن قیمت بنزین به نوعی از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور رد شد، در همان روز خبری منتشر شد که دوباره موضوع افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن را قوت بخشید. خبر منتشر شده حکایت از آن داشت که آیین نامه نهایی افزایش ۹.۵ درصدی قیمت CNG تدوین و جهت اجرا در دستور کار قرار گرفته است؛ بنابراین با توجه به این شرایط، قیمت CNG از اول خرداد ماه سال جاری از ۴۱۴ تومان در مترمکعب به ۴۵۳.۲ تومان در مترمکعب افزایش خواهد یافت.
اردشیر دادرس رئیس انجمن جایگاهداران گاز مایع فشرده CNG طی مصاحبهای در مورد این افزایش قیمت CNG گفت: البته در این مصوبه سه شرط برای افزایش قیمت CNG در نظر گرفته شده که سهمیه بندی و افزایش منطقی قیمت بنزین یکی از این شروط خواهد بود.
وی همچنین با اشاره به اینکه ۹۵ درصد از تاکسیها دوگانه سوز و ۷۵ درصد خودروهای عمومی گازسوز هستند، گفت: انتظار ما این است که قیمت CNG معادل ۲۰ درصد قیمت بنزین باشد؛ بنابراین، اگر قرار باشد قیمت CNG معادل ۲۰ درصد قیمت بنزین باشد، پیش بینی میشود که قیمت بنزین سهمیهای احتمالاً همان هر لیتر ۱۰۰۰ تومان و قیمت بنزین آزاد به ۲۲۵۰ تومان افزایش یابد.
در این صورت، قیمت فعلی بنزین ۱۲۵ درصد رشد خواهد داشت و باید گفت: این رشد قیمت برای بنزین آزاد سوپر، بیش از این سطح پیش بینی میشود. گفته میشود، سهمیه خودروهای سواری بنزینی روی ۶۰ لیتر و سواریهای دوگانه سوز روی ۴۰ لیتر و برای خودروهای حمل و نقل عمومی و خودروهای ویژه مانند آمبولانسها بیشتر خواهد بود.
البته قیمتهای محاسباتی بالا باز هم باعث قاچاق بنزین به کشورهای حوزه خلیج فارس خواهد شد، چون بنا بر اطلاعات موجود، هم اکنون بهای هر لیتر بنزین در فوب خلیج فارس ۵۵ سنت است که با در نظر گرفتن هر دلار ۱۳ هزار تومان، میتوان نتیجه گرفت که قیمت هر لیتر بنزین به پول ملی در کشورهای حوزه خلیج فارس حدود ۷۱۵۰ تومان است؛ بنابراین اگر تصمیم گیرندگان بخواهند قیمت بنزین آزاد را به گونهای تعیین کنند که جلوی قاچاق گرفته شود، باید قیمت هر لیتر بنزین را ۷۱۵۰ تومان در نظر بگیرند و این نیز یک سناریوی محتمل برای قیمت بنزین آزاد خواهد بود، اما باید گفت که این موضوع به جهت آثار تورمی بسیار، احتمالاً منتفی است.
نتیجه آن که آنچه تقریباً قطعیت دارد، این است که بنزین از ابتدای خرداد ماه سال جاری دو نرخی خواهد شد و قیمت آزاد آن نیز افزایش خواهد یافت. قیمت بنزین احتمالاً رشد ۱۲۷ درصدی خواهد داشت، اما این رشد هم نخواهد توانست از قاچاق بنزین به کشورهای حوزه خلیج فارس جلوگیری کند.
مجلس مخالف سهمیهبندی و افزایش قیمت بنزین
علی بختیار عضو ناظر مجلس در شورای عالی انرژی در گفتگو با ایسنا با اشاره به اخبار منتشر شده مبنی بر افزایش قیمت بنزین و سهمیه بندی آن در ظرف چند ماه آینده بیان کرد: در سال گذشته چند سناریو از سمت مجلس در خصوص حاملهای انرژی مطرح شد و در کمیسیون انرژی نیز مورد بررسی قرار گرفت.
مرکز پژوهشهای مجلس نیز برای هر یک از این سناریوها که از سوی نمایندگان مطرح شد کار کارشناسی دقیقی انجام داد و مدلهای اقتصادی مختلف آنها و تأثیر آنها بر تورم و شاخصهای اقتصادی را برررسی کرد.
وی در ادامه اظهار کرد:، اما به دلیل اینکه شرایط مردم مناسب نبود و افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ باعث شد مردم در گذران زندگی خود با سختی مواجه شوند و از سوی دیگر مدلهای اقتصادی نشان میداد که به ازای هر ۱۰ درصد افزایش قیمت بنزین،۴ درصد نرخ تورم افزایش پیدا میکند لذا مجلس و کمیسیون انرژی تصمیم گرفت در سال ۹۸ قیمت حاملها انرژی و بنزین افزایش نیابد و با رویه قبل جلو برویم.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه تصریح کرد: مجلس هر تصمیمی قرار باشد بگیرد بر پایه کار کارشناسی است که انجام شده و بر روی اقتصاد تأثیر منفی نگذارد. در واقع تصمیمات سران قوا، تصمیماتی است که در حوزه تحریم اتخاذ میشود و از آنجا که ما نیاز به واردات بنزین نداریم بعید میدانم که چنین تصمیمی در آنجا اتخاذ شود و اگر قرار باشد تصمیمی در خصوص افزایش قیمت بنزین و حاملهای انرژی گرفته شود علی القاعده باید در مجلس گرفته شود.
وی در پایان گفت: مجلس در سال ۹۸ تصمیمی در خصوص افزایش قیمت بنزین یا سهمیه بندی آن اتخاذ نکرده است. تنها یک بحثی مطرح شد که برای جبران خسارات ناشی از سیل، مجلس ۲۰۰ تومان نرخ بنزین یا گازوئیل افزایش دهد و مانع برداشت منابعی از صندوق توسعه ملی شود که به نتیجهای نرسید؛ بنابراین آنچه در مجلس میگذرد مخالفت با سهیمه بندی و افزایش نرخ بنزین در سال ۹۸ است.