لیر در کف ۶ ماهه

آخرین قسمت از سقوط سریالی لیر ترکیه منجر به ثبت یک رکورد جدید در برابر دلار آمریکا شد. توفانی که سال گذشته در همین موسم بازار ارز ترکیه را درنوردیده بود، امسال نیز با تضعیف شدید لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا تکرار شد و به همین ترتیب لیر رابه کف ۶ ماهه در نرخ ۸۵/ ۵ رساند. بانک مرکزی ترکیه پس از ریزش مجدد لیر در برابر دلار میزان ذخایر خود را با استقراض کوتاه‌مدت افزایش داد.

به گزارش دنیای اقتصاد، این اقدام موجب نگرانی سرمایه‌گذاران و برخی تحلیلگران درخصوص توانایی دولت برای پرداخت به موقع و جلوگیری از سقوط دوباره لیر شد.

ارزش خالص ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه اوایل ماه جاری میلادی حدود ۲۸ میلیارد دلار گزارش شده بود. اما سرمایه‌گذاران رشد حجم ذخایر را به‌دلیل نیاز شدید دولت به دلار برای پوشش بدهی و مبادلات تجاری تلقی می‌کنند. به‌رغم رشد قابل‌توجه حجم ذخایر ارزی، ماهیت این جهش به استقراض کوتاه‌مدت و سوآپ‌های ارزی ظرف یک ماه گذشته باز می‌گردد. براساس محاسبات فایننشال تایمز با کاستن حجم سوآپ‌های کوتاه‌مدت، حجم ذخایر کمتر از ۱۶ میلیارد دلار خواهد بود.

بسیاری از سرمایه‌گذاران برای جلوگیری از ریسک و با بی‌اعتمادی نسبت به عملکرد دولت رجب طیب اردوغان پول خود را خارج از چرخه اقتصادی ترکیه نگه داشتند. روز پنج‌شنبه لیر ترکیه نزدیک به ۲ درصد نسبت به دلار آمریکا تضعیف شد و به نرخ ۸۵/ ۵ رسید که از اکتبر سال گذشته میلادی ضعیف‌ترین سطح این ارز به‌شمار می‌رود.

در ادامه، تکانه تورمی نیز مزید بر علت نااطمینانی‌ها شده و لیر را به کف ۶ ماهه در مقابل دلار آمریکا تنزل داده تا به مرور نزدیکی بیشتری با قعر تاریخی واحد پولی جدید ترکیه داشته باشد. گزارش نرخ تورم ترکیه در ماه گذشته نزدیک به ۲۰ درصد گزارش شد و نرخ بیکاری نیز روند صعودی خود را دنبال کرد تا به نرخ ۷/ ۱۴ درصدی رسید.لیر از ابتدای سال‌جاری میلادی تاکنون بالغ بر ۱۰ درصد در برابر دلار آمریکا تضعیف شده است.

استراتژی بانک مرکزی ترکیه برای جلوگیری از سقوط مجدد لیر، استفاده از سوآپ‌های ارزی با بانک‌های دولتی این کشور شد. به این ترتیب بانک‌ها دلار را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهند و به جای آن لیر دریافت خواهند کرد. البته قرارداد بانکی الزام به قرارداد بازگشت نیز دارد و بانک‌ها باید سوآپ بدون سررسید مشخص را انجام دهند.

نرخ بیکاری در سقف یک دهه

تعداد بیکاران ترکیه ۳۶۶ هزار نفر ظرف هر ماه افزایش یافته و نرخ بیکاری را در این کشور به بالاترین حد در طول یک دهه اخیر رسانده است. طبق اطلاعات منتشرشده از سوی «ترک‌استت» در روز دوشنبه، بیکاری در ژانویه به ۷/ ۱۴ درصد افزایش یافته که نسبت به نرخ ۵/ ۱۳ درصدی ماه قبل صعودی است.رشد نرخ بیکاری حتی از نظرسنجی تحلیلگران نیز فراتر رفت. تعداد افراد بیکار در ترکیه به ۷/ ۴ میلیون نفر رسیده و نرخ بیکاری جوانان ۷/ ۲۶ درصد است.

شدت از دست رفتن مشاغل بر چالش‌های اقتصادی که ترکیه پس از ورود به اولین رکود طی یک دهه گذشته با آن مواجه شده تاکید می‌کند. ترکیه سال گذشته پس از مشکلات متعدد وارد رکود شد. اطلاعات رسمی نشان می‌دهد اکثر شهردارانی که در انتخابات اخیر از مخالفان حزب حاکم یا شریک ملی‌گرای آن انتخاب شدند، در شهر‌هایی بودند که تورم در آنها دو رقمی شده است.

ریسک بلندمدت به ازای رشد موقت

استراتژی ترکیه ۲۰۱۹ مانند سال پیش از آن، سوخت‌رسانی به موتور اقتصاد، افزایش تخصیص اعتبارات از طریق استقراض برای تشویق سرمایه‌گذاری است؛ اما سرمایه لازم برای ثبات بانکداری این کشور موجود نیست. نرخ پس‌انداز در ترکیه سال گذشته نزدیک به ۱۵درصد بود و به مرور از آن کاسته شد. منابع لازم برای رشد اقتصادی یا بازگرداندن آن به سطح مثبت تنها از طریق استقراض کوتاه‌مدت تامین می‌شود.

سال گذشته اردوغان برای تحکیم پایگاه قدرت خود، پس از تجربه یک کودتای نافرجام و نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست‌جمهوری، حاضر به پذیرفتن ریسک مالی بلندمدت به ازای رشد اقتصادی کوتاه‌مدت شد. با اینکه امکان جلوگیری از تضعیف لیر و رشد تورم از طریق تقویت قدرت داخلی برای تامین سرمایه و وام‌دهی وجود داشت؛ اما محدودیت‌های این روش که با افزایش نرخ بهره میسر می‌شد با رویکرد کوتاه‌مدت اردوغان در تضاد بود. افزایش نرخ بهره موجب تقویت نرخ پس‌انداز و جذب لیر می‌شد.

همزمان، نرخ استقراض نیز بالا می‌رفت تا حاشیه سود لازم برای بانک‌ها پدید آید؛ بنابراین ممکن بود علاوه‌بر کندی موتور اقتصاد، نرخ بهره روند صعودی اجتناب‌ناپذیری را تجربه کند. همان‌طور که سال گذشته «دنیای اقتصاد» فضای حاکم بر ترکیه را اینچنین پیش‌بینی کرده بود، نرخ‌های بهره به بالای ۲۰ درصد رهسپار شدند و تورم نیز از همان نردبان بالا رفت.

نیاز نامعقول اردوغان به حفظ ارزش لیر، کنترل تورم و رونق اقتصادی و جریان آزادی سرمایه منجر به بروز شکاف عمیقی میان اردوغان و بانک مرکزی این کشور شد. بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش لیر و کنترل تورم دورقمی به افزایش نرخ بهره گرایش داشت؛ اما اردوغان خواستار تداوم رشد اقتصادی بود که با افزایش نرخ بهره میسر نخواهد شد.

به همین ترتیب، اقدامات بانک مرکزی زیر سایه سیاست دولت به تعویق افتاد و کارکرد خود را از دست داد تا بالاخره دوره رکود فرا رسید و به همراهش تنش‌های سیاسی و اقتصادی دیگری را نیز به پرونده اقتصادی ترکیه افزود.