آزادی ۸۰۰ نفر از زندان‌های یزد در پی عفو رهبر انقلاب

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان یزد از آزادی بیش از ۸۰۰ نفر از زندانیان زندان های استان یزد در پی عفو رهبری به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی خبر داد.

به گزارش ایسنا، علی اکبر شمس در دیدار اعضای شورای قضایی استان یزد با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، افزود: بیش از ۲۵۰۰ نفر مشمول این عفو مقام معظم رهبری شدند که از این تعداد ۸۳۰ نفر مشمول عفو قرار گرفته و از زندان آزاد شدند و بقیه مشمول تخفیف مجازات قرار گرفتند که رسیدگی به این مسئله و بررسی پرونده این افراد جهت استفاده از این عفو در حال انجام است.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین اولویت های دادسرای عمومی و انقلاب یزد در سال ۹۷ رسیدگی و سامان‌دهی پرونده‌های مسن در دادسرا بود که از مجموع تعداد ۱۲۴۰ پرونده موجود مرتبط با قبل از سال ۹۶ با تلاش مجموعه قریب به یکهزار پرونده به سرانجام رسید و از فرایند تحقیق و رسیدگی دادسرا خارج شد.

این مقام قضایی اظهار کرد: از مجموع ۲۴۰ پرونده باقی مانده در دادسرا که با توجه به سنوات در شمول پرونده‌های مسن محسوب می‌شوند، قریب ۱۰۰ فقره پرونده از عهده دادسرا خارج است و باید منتظر پاسخ استعلامات نظام پزشکی و هیئت نظام پزشکی در مراجع مربوطه در یزد و تهران ماند و مکاتبات لازم با آن مراجع جهت تسریع، صورت پذیرفته است و بخشی دیگر نیز مربوط به نیابت به سایر نقاط کشور هست.

وی به ورودی قریب ۳۰۰۰ پرونده در ماه به دادسرای مرکز استان اشاره کرد و گفت: بخش عمده‌ای از این پرونده‌ها مربوط به جرائم خرد و کم اهمیت هست به نحوی که سه عنوان مجرمانه اول در این پرونده‌ها درگیری‌های ساده، توهین و تهدید و سپس تصادفات و سرقت است که در شأن مردم دارالعباده یزد نیست و باید برای این گونه مسائل کار فرهنگی صورت گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، استفاده از تریبون‌های مذهبی، منابر و کانون های مساجد و مشارکت سایر نهادها و دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی را خواستار شد و ابراز کرد: باید آستانه صبر و تحمل مردم بالاتر برود تا با اندک مسئله‌ای تحریک نشده و بخواهند با نزاع و توهین و تهدید پرونده‌ای را برای خود و دستگاه قضایی خلق کنند.

شمس در پایان تصریح کرد: در حال حاضر هر قاضی تحقیق به طور متوسط به ۱۴۰ پرونده در ماه رسیدگی می‌کند که کار سنگین و طاقت فرسایی‌ است و باید با تدابیر پیشگیرانه و اتخاذ راهکارهای وضعی و فرهنگی، در جهت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی گام برداشت و حجم پرونده‌های وارده به دادسرا را کاهش داد.