عضو كميسيون صنعت اتاق ايران در خصوص سياستهاي پولي و بانكي، اتخاذ سياستهاي انبساطي را مورد تأكيد قرار داد و گفت: بيترديد هدفمند كردن يارانهها، قيمت سوخت را افزايش ميدهد، احتمال دارد بازپرداختها با تأخير صورت گيرد و نيز با توجه به تأثيرات غيرمستيم يارانهها بر روي كارگران، كارفرما بايد مبلغ بيشتري پرداخت كند.
احمد پورفلاح در نشست كميسيون صنعت اتاق ايران يادآور شد: با هدفمند كردن يارانهها، نياز به پول بيشتر براي تأمين نقدينگي ايجاد ميشود و از آنجا كه چشم انداز برابري نرخ ريال با ساير ارزها كاملاً مشهود و اجتناب ناپذير است و همچنين دلار محدود و دولت كسري بودجه دارد؛ به نظر ميرسد قانون هدفمند كردن يارانهها تنها به دليل تأمين كسري بودجه دولت وضع شده است.
پورفلاح با اشاره به مشكل شدن فرايند گرفتن تسهيلات بانكي ابراز كرد: تداوم تحريمهاي قبلي و زمزمه تحريمهاي جديد، باعث ميشود ماشينآلات و مواد اوليه غير مستقيم و گران به دست ما برسد. مشكل شدن فرايند گرفتن تسهيلات، سرعت تأمين نقدينگي را كاهش داده كه نشاندهنده نياز به پول بيشتر براي تأمين هزينهها است، بنابراين بايد سياست انبساطي براي ارائه تسهيلات بانكي در پيش گرفته شود.
وي افزود: با در نظر گرفتن ضرورت بازسازي صنايع و حركت به سمت ملحق شدن به سازمان جهاني تجارت، صنعت به پول بيشتري احتياج دارد و بنابراين بايد سهم بيشتري به صنعت اختصاص يابد.
پورفلاح به مشكلات بخش صنعت نيز توجه و خاطرنشان كرد: حداقل 600 رشته صنعتي به بخش مسكن مرتبط است و با صدمه خوردن مسكن، اقتصاد كشور آسيب ميبيند، زيرا بخش مسكن بيش از 22 درصد در توليد ناخالص ملي سهم دارد.
وي بر حمايت صد درصد از بخش مسكن تأكيد كرد و گفت: اين حمايت نبايد به شكلي كه امروز تبليغ ميشود صورت گيرد، چرا كه امروز كيفيت قرباني سرعت ساخت شده است.