اسامی متهمین دادگاههای ویژه و میزان محکومیت آنها به شرح زیر است:
محسنی اژهای در رابطه با اجرایی احکام شلاق برای متهمین شرکت دومان توکان در انظار عمومی، گفت: انظار عمومی را اجرای احکام مشخص میکند.
رسیدگی ۱۳۵ روزه به پرونده «مظلومین» امر مثبتی است
محسنی اژهای در یکصد و سی و ششمین نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با نامه ارسالی خانواده مظلومین به رئیس قوه قضائیه و طرح مسائلی مانند اینکه از زمان بازداشت این فرد تا زمان اجرای حکم، تنها ۱۳۵ روز گذشته است و یا اینکه این فرد در دادگاه وکیل نداشته است، گفت: به طور طبیعی هر فردی که تظلم خواهی کند به خواسته او توجه میشود اما این امر به معنای آن این نیست که حرف آن فرد پذیرفته شود.
وی عنوان کرد: اینکه مدت رسیدگی ۱۳۵ روز بوده، امر مثبتی است و چیزی بدی نیست. همه انتقاد میکردند که چرا به پروندهها در دادگاه دیر رسیدگی میشود که با توجه به استجازه از مقام معظم رهبری پروندههای دیگر نیز به همین ترتیب و به نوبت در حال رسیدگی و بررسی هستند و مسئولین قوه قضائیه روزهای تعطیل و جمعه نیز به رسیدگی در این پروندهها مشغول هستند.
سخنگوی قوه قضائیه، افزود: طبق قانون، قطعاً به این موضوعات رسیدگی میشود اما اگر ادعای آنها صرفاً اعتراض به مدت رسیدگی باشد، این اعتراض که چرا زود به این پرونده رسیدگی کردند؟ وارد نیست و در مورد اینکه این فرد به وکیل دسترسی نداشته، این ادعا دروغ است؛ دادگاه علنی بوده و مستندات آن موجود است.
محسنی اژهای در رابطه با اینکه آیا قوه قضائیه به بحث افزایش قمیت ساعتی برخی از اجناس و فعالیت افراد سودجو در کمرگ که مانع از ترخیص کالاها میشود، وارد میشود؟ پاسخ داد: قوه قضائیه مدتی است که به این موارد ورود کرده است اما قیمت گذاری و کنترل بازار بر عهده دولت و سازمان تعزیرات است. با توجه به شرایط عدهای در خارج وعدهای در داخل که مرتکب گران فروشی میشوند، بله قوه قضائیه وارد میشود. در مورد عدم ترخیص کالاها نیز قوه قضائیه ورود میکند. برای مثال حدود یک هفته گذشته خبری به قوه قضائیه رسید که در حوزه بندرعباس کالایی که به شدت مورد نیاز است و قیمت آن به شدت افزایش پیدا کرده، در کمرگ مانده وترخیص نشده است، بلافاصله دادستان منطقه مأمور شد تا از نزدیک به موضوع رسیدگی کند و ایشان در حال علت یابی برای عدم ترخیص و شناسایی کسانی است که قصور وتقصیر دارند تا به حسب مسئولیت با آنها برخورد شود.
وی افزود: نهایت بی انصافی است در این شرایط در توزیع آنچه که نیازمندی مردم است به دلیل سودجویی بیشتر تخلف شود. بخش عمده این مسئولیت با دولت است که باید وارد شود. اگر در مورد اخیر به ما گزارشی نرسیده بود قوه قضائیه از آن خبر نداشت در نتیجه از دولت استمداد میطلبم که کمک کنند تا افرادی که آب به آسیاب دشمن میریزد معرفی و شناسایی شوند.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه اتهامات شهردار سابق کرج چیست و پرونده او در چه مرحله قرار دارد؟ تصریح کرد: مسئله این فرد مالی است و پرونده تشکیل شده است. این پرونده هنوز به دادگاه نرفته و از جزئیات آن اطلاع ندارم.
زمینخواران بعد از صدور حکم معرفی میشوند
محسنی اژهای در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه در رابطه با زمین خواری لواسان و نفوذ عدهای خاص در منطقه که تعدادی از آنها مربوط به حاکمیت هستند و حتی امام جمعه منطقه هم اعلام کرده است که زورشان به زمین خواران مورد اشاره نمیرسد آیا با توجه به اذن اخیر رهبری این افراد را معرفی نمیکنید؟ پاسخ داد: بعد از معرفی و مشخص شدن ارتباط این مسائل به اقتصاد کشور و پس از صدور حکم، معرفی میشوند اما قبل از صدور حکم معرفی افراد قابل انتشار نیست.
محسنی اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه شما گفتهاید لایحه تأمین امنیت زنان دارای مشکلات عدیده است، به عقیده شما کدام موارد نیازمند تغییرات بنیادی است؟ و آیا در این زمینه با معاونت زنان ریاست جمهوری نیز همکاری دارید؟ گفت: بله قطعاً همکاری و جلسات مشترک بوده ولی این گونه نیست که مشخص شود کدام نظر پذیرفته میشود. یکی از مسائل این است که سیاست کلی ما حبس زدایی است اما در این مورد برای امورات مختلف حبس در نظر گرفته شده است. و چه بسا این حبسها به تحکیم بنیان خانواده ضربه میزند و کمکی نمیکند.
وی افزود: در مورد این لایحه اشکالات زیاد بود و نمیشد با اصلاحات مختصر آن را تصویب کرد. به غیر از کارهای کارشناسی که در دولت انجام شد حدود ۴ جلسه از جلسات مسئولین عالی قوه قضائیه در رابطه با این موضوع بحث شد و مواردی نیز اصلاح شد که نیاز به کار بیشتری دارد. یا باید لایحه دیگری تنظیم شود یا با کمک دولت اصلاحات سنگین و کلی در زمینه این لایحه صورت گیرد.
محسنی اژهای در پاسخ به سوال دیگری در زمینه حبس زدایی در رابطه با پرونده متخلفین نظام پزشکی و اینکه آیا اظهار نظر در مورد خطهای پزشکی در سازمان نظام پزشکی صحیح است یا نه اظهار کرد: جایگزین مجازات الزاماً جزایی نقدی نیست و یا اینکه به معنای این نیست که الزام داشته باشد مجازاتی را جایگزین حبس کند قاضی هر جا احساس کند مجازات جایگزین اثر مثبت ندارد این کار را انجام نمیدهد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: طبیعتاً مجازات نقدی بازدارنده نیست اما برخی از محکومیتهای جایگزین میتواند نقدی، محرومیت و غیره باشد. و یا اینکه مجازات نقدی رقم بالایی داشته باشد پس این امر نسبت به قشر خاص نیست و ممکن است در مورد افراد پولدار اعمال نشود. یا با رقم بالا اعمال شود. گاهی افراد جرم مرتکب شدند و گاهی تخلفات آنها انتظامی است که خودشان رسیدگی میکند در غیر این صورت قاضی میتواند به موجب تصریح قانون از کارشناس دیگری استفاده کند که یا از خود مجموعه باشد یا غیر از آن در غیر این صورت قاضی الزامی ندارد.
محسنی اژهای در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با اینکه با توجه به نحوه پذیرش وکلا از دو طریق کانونهای وکلا و مرکز مشاوران، چرا آزمون مرکز مشاوران برگزار نمیشود؟ و آیا قوه قضائیه برنامهای برای اصلاح نحوه جذب وکیل دارد یا نه؟ گفت: اول باید دید آیا در کشور وکیل کم است یا زیاد؟ نکته دیگر اینکه آیا هر میزان وکیل بیشتر باشد آیا به نفع کشور و مردم است؟ بحث دیگر اینکه عدهای از وکلا در آزمون وکالت شرکت میکند و پس از طی مراحلی گزینش میشوند و از طرف دیگر قضات دادگستری و غیره قضات هستند که بدون آزمون وارد میشوند که سوال این است آیا نباید در خصوصشان اقدامی صورت گیرد؟
باید ترتیبی اتخاذ کنیم تا دسترسی به وکلا راحت شود
وی افزود: خودم در حال دنبال کردن این موضوع هستم به عقیده من نباید در این راستا برای افراد رانتی ایجاد شود برای مثال ما وکیلی داریم که در ماه و سال چند پرونده محدود به آن ارجاع میشود و از طرف دیگر افرادی هستند که پروندههای متعدد با پولهای کلان به آنها ارجاع میشود ما باید ترتیبی اتخاذ کنیم تا دسترسی به وکلا راحت شود و آنهایی که بدون آزمون وارد میشوند در موردشان اقدامی صورت گیرد.
محسنی اژهای عنوان کرد: به عقیده من ما باید آزمونهای بیشتری برگزار کنیم گرچه کانون وکلا مدعی است ما وکیل کم نداریم اما از حقوقدانان آزمون بگیریم اگر کاری بود مراجعه شود و اگر کاری نبود مراجعه نشود؛ این اشکالی ندارد.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: برخی افراد که شرایط وکالت دارند محروم هستند در مقابل کسانی سرشان شلوغ است، پول زیاد میگیرند و به موکل منت میگذارند باید در این موارد تجدید نظر شود.
مردم، حقوقدانان، مجلس و دولت ما را در بازنگری بحث کانون وکلاها یاری کنند. مرکز مشاوران با توجه به وقت، هزینه و مسائل دیگر ممکن است شرایط برگزاری هر ساله آزمون را نداشته باشد اما به دنبال برگزاری آزمون دیگر هستند.