انتقاد بک تشکل اصولگرا از سیاست هدفمند سازی

كميته اقتصادي جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي هشدار داد: اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها به شيوه نادرست و بي توجه به آمادگي افكار عمومي مي تواند موجب تشديد شكاف حاكميت و مردم و كاهش مقبوليت نظام شود.

كميته اقتصادي جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي با صدور بيانيه اي در خصوص هدفمند كردن يارانه‌ها كه پس از يك سال و نيم بحث كارشناسي در مجلس به تصويب نمايندگان ملت رسيد و جامه قانون به تن كرد و به زودي اجرايي خواهد شد، تصريح كرد: هيچ كارشناس منصف و مسئول متعهدي تداوم وضع كنوني پرداخت يارانه‌ها كه نه در جهت رشد و پيشرفت اقتصادي و نه در مسير عدالت اجتماعي است را به صلاح كشور و نظام نمي داند. 

اين كميته با تاكيد بر اينكه تاكيد دولت‌ها و مجالس پيشين از زمان تدوين برنامه دوم توسعه بر اصلاح نحوه پرداخت يارانه‌ها، نشان از اتفاق نظر و اجماع براي حل اين مشكل بزرگ دارد، به حمايت از جهت‌گيري دولت در هدفمندسازي يارانه‌ها پرداخت و به منظور اجراي دقيق قانون و تحسين شجاعت دولت در پيشگامي براي اصلاح اين معضل نكات و تذكراتي را در راستاي پيمودن بهتر مسير اجراي اين قانون و كاهش هزينه‌ها و تبعات آن مطرح كرد. 

كميته اقتصادي جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي در بيانيه خود درباره هدفمند كردن يارانه‌ها نوشت: اتخاذ رويكرد همكاري و تعامل حداكثري با دولت، موجب شد مجلس بخش اعظم مفاد لايحه پيشنهادي دولت را حفظ كند و قانون به نحوي است كه تنها چارچوب‌هاي كلي هدفمندي يارانه‌ها را مشخص كرده و مجال بسياري را براي مدير و مجري آن باز گذاشته است كه همين امر موجب مي شود مسئوليت و پاسخگويي دولت در قبال نتايج قانون افزايش يابد. 

"اجراي طرحي با ابعاد ملي و در مقياس اثرگذاري بر اكثر خانوارها و توليدكنندگان كشور، مستلزم مديريتي دقيق، مجرب و مدبرانه با استفاده از تمام ظرفيت‌هاي كارشناسي و مديريتي كشور است و مجلس كه در دوره تصويب اين قانون تعامل حداكثري با دولت داشت بايد در دوره اجرا نيز با استفاده از ابزارهاي نظارتي خود مانع انحراف از قانون يا تعويق در اجراي وظايف مقرر در سال‌ هاي ابتدايي و انباشت آن به سال‌ هاي پاياني طرح شود ". 

اين بيانيه مي افزايد: خوشبختانه در اين قانون، دوره و شيب متناسبي براي اصلاحات ساختاري در نظر گرفته شده و انتظار مي رود دولت نيز با پرهيز از سياست‌هاي شوك درماني كه پيامدهاي آن هم در تجربيات جهاني و هم از منظر عدالت اجتماعي بسيار نا مطلوب و هشدار دهنده است، تلاش كند با فراهم‌ساختن بسترها و سياست‌هاي مكمل، زمينه تحقق اهداف قانون را فراهم سازد. 

"به عنوان نمونه تحقق عدالت بدون زيرساخت اطلاعات اقتصادي دقيق و فراگير نه تنها دست نيافتني است بلكه ممكن است موجب فشار مضاعف بر گروه‌هاي محروم و وارد آمدن كمترين فشار بر طبقات مرفه شود و لذا ضروري است جمع‌آوري اطلاعات خانوار از منابع مطمئن و موثق و با ابزارهاي علمي صورت گيرد تا ضمن اطمينان دولت از تحقق اهداف اصلي قانون، مردم هم با اعتماد و رضايت بيشتري دولت را همراهي كنند ". 

در بخش ديگري از بيانيه كميته اقتصادي جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي آمده است: تجربه طرح سهميه‌بندي بنزين نشان داد كه لحاظ كردن ابزار مقداري و غير قيمتي در كنار ابزارهاي قيمتي موجب مي شود دست دولت در سياست‌گذاري گشوده‌تر باشد و فشار تورمي كمتري به ويژه در بعد تورم انتظاري به مردم تحميل شود. 

اين كميته با تاكيد بر اينكه دولت نبايد براي كسب درآمد بيشتر و در نتيجه پرداخت نقدي بيشتر، خود را در ابزار قيمتي محصور كند، به ذكر نمونه اي در اين زمينه پرداخت و توضيح داد: در خصوص حامل هاي غير قابل مبادله (آب و برق و گاز) از روش پله‌هاي با فاصله براي تحقق هدف كاهش مصرف گروه‌هاي پر مصرف و تشويق گروه‌هاي كم‌مصرف بهره‌گيري شود؛ به نحوي كه اقشار كم‌مصرف افزايش هزينه زيادي احساس نكنند و در مقابل اين بار بر دوش طبقات پر مصرف گذاشته شود. 

كميته اقتصادي جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي در فراز ديگري از بيانيه خود درباره هدفمندسازي يارانه‌ها، مراعات توالي هاي كارشناسي در اجراي اين قانون را حائز اهميت دانست و متذكر شد: به عنوان نمونه تعويق حذف يارانه كالاهاي اساسي كه اخيرا از سوي دولت اعلام شده، نكته بسيار مثبتي به شمار مي رود. 

"همچنين با توجه به نقش مهم نفت گاز به عنوان نهاده توليد و بخش حمل و نقل كه موجب تاثير جدي بر متغيرهاي توليد، صادرات و بيكاري مي شود و همچنين زمان‌بر بودن اصلاح تكنولوژي واحدهاي توليدي، لازم است دولت با صبر و زمينه سازي بيشتري در اين حوزه وارد شود ". 

اين كميته مي افزايد: با توجه به اينكه دولت بزرگ‌ترين توليدكننده و مصرف‌كننده حامل هاي انرژي در كشور است، عزم جدي براي بهينه‌ سازي مصرف انرژي در بخش دولتي از يك سو و رعايت تكاليف قانوني براي افزايش راندمان توليد پالايشگاه‌ها و نيروگاه‌ها و خطوط انتقال از سوي ديگر ضرورت مي يابد و به تعبير ديگر كاهش مصرف انرژي ابتدا بايد از خود دولت شروع شود؛ چرا كه تحمل مشترك فشار اين برنامه به همراه جامعه، تاثير رواني مناسبي براي پيشبرد اين برنامه ملي دارد. 

كميته اقتصادي جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي در بخش ديگري از بيانيه خود نوشت: اختياراتي كه دولت در زمينه بازتوزيع بين مصرف كنندگان و توليدكنندگان دارد، مي تواند به بستري براي اعمال نفوذ گروه‌هاي ذينفع يا گروه‌هاي فشار تبديل شود و تبعيض هاي ناروا، عدم شفافيت فرايندهاي بازتوزيع و فقدان معيارهاي ثابت، دقيق و عادلانه آسيبي است كه مي تواند زمينه رخنه فساد اقتصادي را از سوي گروه‌هاي سياسي فراهم كرده و اهداف طرح را به كلي واژگون سازد. 

"بدون ترديد از دولتي كه با شعار عدالت و مبارزه با فساد بر سر كار آمده است، انتظاري جز اين نيست كه با اتخاذ سازوكارهاي دقيق، عادلانه و شفاف، زمينه رانت جويي را در اين طرح ملي به حداقل برساند ". 

اين كميته در فراز ديگري از بيانيه خود تصريح كرد: اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها مستلزم همراهي و هماهنگي در ديگر سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت است و به تعبيري از اين پس اجراي چنين طرح فراگير و گسترده اي بايد به عنوان مساله اصلي دولت تلقي شود؛ لذا تحقق اهداف اصلي قانون بايد شاخصي براي ديگر برنامه‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي باشد كه به عنوان نمونه ضروريست در بخش سياست‌هاي اقتصادي كشور، سياست‌هاي پولي، مالي، بودجه اي و اعتبارات عمراني نيز با اين قانون هماهنگ شود. 

بيانيه مذكور با تاكيد بر اينكه وفاق ملي و همراه‌سازي مردم از مهم‌ترين پيش‌ نيازهاي اجراي موفقيت‌آميز طرح‌هاي بزرگ اقتصادي است، اضافه مي كند: اطلاع‌رساني به موقع و دقيق و استمداد از رسانه‌ها و گروه‌هاي مرجع به‌ويژه نخبگان و اساتيد حوزه و دانشگاه در توجيه افكار عمومي مؤثر بوده و هزينه‌هاي اجراي طرح را به شدت كاهش خواهد داد. 

"از سوي ديگر، اين طرح با چنين ابعاد گسترده اي بايد در بستري از ثبات و آرامش اجتماعي اجرا شود و بر مسئولين و موثرين در قواي سه گانه و نخبگان سياسي و اجتماعي كشور است كه تلاش كنند ضمن ايجاد ثبات و آرامش در فضاي سياسي و اجتماعي كشور، از اجراي سياست‌ها، اقدامات و اعمال و رفتار تنش زا دوري جويند ". 

كميته اقتصادي جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي در فراز پاياني بيانيه خود درباره هدفمندسازي يارانه‌ها، با تاكيد بر محوريت اهداف اصيل و متعالي انقلاب اسلامي توجه دولت را به پيامدهاي اخلاقي، فرهنگي و حتي امنيتي آزادسازي قيمت‌ها و كاهش يارانه ها جلب كرده و نوشت: اجراي اين قانون بدون هماهنگي و همكاري همه دست‌اندركاران كشور و يا شيوه نادرست و بدون توجه به آمادگي افكار عمومي مي تواند به تشديد شكاف حاكميت و مردم و خداي ناكرده كاهش مقبوليت نظام منجر شود. 

اين كميته بر همين اساس تاكيد كرد كه "تدبير مناسب و برنامه ريزي كارا و نظارت موثر و همچنين انعطاف پذيري در برابر واكنش هاي احتمالي جامعه، مي تواند آثار مثبت مطرح ترين جزء طرح بزرگ دولت براي تحول اقتصادي در كشور را چندين برابر افزايش دهد ".