December 02 2024 - دوشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۳
- RSS
- |
- قیمت خودرو
- |
- عضویت در خبرنامه
- |
- پیوندها و آگهی ها
- |
- آرشیو
- |
- تماس با ما
- |
- درباره ما
- |
- تبلیغات
- |
- استخدام
بابازاده با بیان اینکه حکم صادره قصاص متهم است، گفت: این پرونده دو شاکی دارد. یکی در مورد فوت همسر و دیگری فوت مادربزرگ موکل است. در مورد فوت مادربزرگ، دایی موکلم تقاضای دیه کرده و در مورد همسر موکل نیز، اولیای دم تقاضای قصاص کردهاند. انشاءالله قضات دیوان عالی کشور با توجه به مدارکی که له موکلم است، دادرسی بی طرفانه و عادلانهای داشته باشند.
یکی از وکلای مدافع پزشک تبریزی از رسیدگی دوباره به پرونده موکلش در ۴ اسفندماه در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی خبر داد.
بابک بابازاده در گفت وگو با ایسنا گفت: بعد از نقض رأی پرونده موکلم از سوی دیوان عالی کشور، پرونده به شعبه صادر کننده رأی بدوی اعاده و به برخی از نواقص در شعبه رسیدگی شد.
وی افزود: جلسه دادرسی پرونده موکلم در ۴ اسفندماه تشکیل میشود تا پرونده مجدداً وارد رسیدگی شود.
بر اساس این گزارش، ۱۷ مهر ماه سال ۹۵، پنج عضو خانواده یک پزشک تبریزی از جمله همسر، مادر، پدر، برادر و مادربزرگ دچار تنگی نفس شدند و همسر و مادربزرگ این پزشک، پس از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست دادند که همزمان با مرگ دو تن از اعضای خانواده این پزشک و مسمومیت سایر اعضای خانواده، تحقیقات ویژه جنایی برای رمزگشایی از این پرونده جنجالی آغاز شد. پس از مدتی با بازداشت این پزشک، پرونده وارد فاز جدیدی شد و در نهایت کیفرخواست این پرونده فروردین سال ۹۶ صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.
بابازاده پیش از این به ایسنا گفته بود: چهار جلسه برای رسیدگی به این پرونده در شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان آذربایجان شرقی برگزار شد و در نهایت بعد از برگزاری چهار جلسه، ۲۹ اسفند ماه سال ۹۶، رأی صادر شد و در نهایت لایحه اعتراضی خود را تنظیم و ثبت کردیم.
بابازاده با بیان اینکه حکم صادره قصاص متهم است، گفت: این پرونده دو شاکی دارد. یکی در مورد فوت همسر و دیگری فوت مادربزرگ موکل است. در مورد فوت مادربزرگ، دایی موکلم تقاضای دیه کرده و در مورد همسر موکل نیز، اولیای دم تقاضای قصاص کردهاند. انشاءالله قضات دیوان عالی کشور با توجه به مدارکی که له موکلم است، دادرسی بی طرفانه و عادلانهای داشته باشند.
بابازاده ۹ مهرماه سال ۹۷ به ایسنا گفته بود که حکم صادره در خصوص محکومیت موکلش- علیرضا صلحی- از سوی دیوان عالی کشور نقض شده و پرونده به دلیل نقص تحقیقات به شعبه رسیدگی کننده دادگاه بدوی اعاده شد.