شهرداری بدهکاران و طلبکاران زیادی دارد؛ خرد و درشت. از یک طرف هر چندوقت یکبار پیمانکاران بخش خصوصی در خیابان بهشت تجمع میکنند و طلبشان را میخواهند و رقم کل بدهیهای این نهاد به بخش خصوصی و غیرخصوصی بیشتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان برآورد و رسما اعلام شده است. از سویی دیگر هم هرازگاهی اسم و رقمی از بدهکاری دیگران به شهرداری منتشر میشود.
به گزارش شرق، خبری که روز گذشته محسن هاشمی، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، اعلام کرد، رونمایی از یک مجموعه از بدهکاران جدید شهرداری و شهر بود؛ نهادهای نظامی و نیروهای مسلح. هاشمی اعلام کرد: «شهرداری تهران دو هزار میلیارد تومان از ارتش، سپاه و نیروهای مسلح طلب دارد».
هاشمی روز دوشنبه در جریان جلسه فوقالعاده شورای شهر که به منظور بررسی و تصویب برنامه سوم شهر تهران برگزار شد، درخصوص ماده ۳۵ برنامه که بر تعیینتکلیف بدهیهای شهرداری تأکید دارد، گفت: در بند ۳ ماده ۳۵ شهرداری مجاز است، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی، خصوصی و تعاونی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه تا پایان سال ۹۶ ایجاد شده را با اسناد خزانه اسلامی، یا سایر اوراق بهادار دولتی قابل واگذاری به غیر، در سقف بودجه غیرنقدی مصوب و بر اساس تخصص اداره کل خزانهداری به ارزش اسمی آنها تسویه کنند.
هاشمی ادامه داد: اگر اعضای شورای شهر این بند از ماده ۳۵ را حذف کنند، درخصوص تهاترها دست شهرداری بسته میشود. او همچنین در توضیح این بند از ماده ۳۵ برنامه سوم توسعه به جلسه صبح دیروز خود با نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: درحالحاضر شهرداری دو هزار میلیارد تومان از ارتش، سپاه و نیروهای مسلح طلب دارد که این بدهی از محل پسماند و عوارض نوسازی است که تاکنون محقق نشده.
موضوعی که رئیس شورای شهر تهران روز گذشته درباره آن اظهارنظر کرد اولینبار است که به موضوع بدهکاری یا در حقیقت نپرداختن عوارض نیروهای مسلح میپردازد.
اگرچه هاشمی جزئیات بیشتری از این موضوع منتشر نکرده است، اما محمود میرلوحی، دیگر عضو شورای شهر تهران، در گفتوگویی دراینباره اینطور گفته است: «قضیه بدهکاری دو هزار میلیاردتومانی نیروهای مسلح به شهرداری به موضوع پسماندها و همینطور ساختوسازهای متعدد پادگانها و ساختمانهای اداری نیروهای مسلح در سالهای گذشته و از ابتدا تا الان مربوط است. در حقیقت در سالهای قبل هیچوقت نیروهای مسلح این بدهیهای خود به شهر را نپرداختند و شهرداری هم هیچوقت به سراغشان نرفته است؛ یا زورش به پیگیری موضوع نرسیده یا توافقاتی کرده. درمجموع مناسبات مغشوش بین شهرداری و دولت و ارگانهای نظامی باعث شده این بدهیها سنگین شود و کسی هم آن را پیگیری نکرده است.
میرلوحی در ادامه نیز میگوید: «به همین دلیل ما در دوره کنونی شورای شهر به سراغ این موضوعات رفته و حسابرسی کرده و باب پیگیری مطالبات شهرداری از دولت و نیروهای مسلح را باز کردهایم و موضوعی که رئیس شورای شهر به آن پرداخته است هم از آثار همین پیگیریهاست. در زمان شهرداری آقای افشانی چند جلسهای که با دولت و نیروهای مسلح برگزار کرد همین موضوع بدهیها را مطرح کرد. در یک مورد از همین پیگیریها توانستیم برای اولینبار هزار و ۳۲۸ میلیارد تومان مطالبات شهرداری از محل اسناد خزانه را تهاتر کنیم».
داستان پادگان عشرتآباد
پادگانها و ساختمانهای نظامی زیادی در محدوده شهر تهران واقع هستند و هرازگاهی اخباری درباره آنها به رسانهها میرسد. یکی از پرحاشیهترین خبرها از این دست، ساختوساز در پادگان عشرتآباد تهران بود که در سال ۹۴ برای مدتها بحث داغ رسانهها شده بود.
موضوع به ساخت چند ساختمان بلندمرتبه در محوطه داخلی این پادگان مربوط بود، همان موقع هم شورای عالی معماری و شهرسازی بهعنوان بالاترین نهاد کشور رأی به توقف ساختوساز سپاه در پادگان داد و معاون وقت شهرسازی شهرداری در دوره قالیباف هم این ساختوساز را خلاف قوانین و مقررات شهرسازی خواند.
در همان روزها ابوالفضل قناعتی، عضو اصولگرای شورای شهر دوره چهارم، دراینباره، با بیان اینکه شهردار منطقه در این ساختوساز تخلف کرده است، گفت: «براساس توافق بین شهرداری و نیروهای مسلح، هرگاه نیروهای مسلح اعم از ناجا، ارتش، سپاه و... بخواهند فضایی را در محدوده خود ایجاد کنند، باید در نامهای به شهردار منطقه دراینباره درخواستی را مطرح کنند. شهردار منطقه باید در یک ماه مخالفت یا موافقت خود را اعلام کند و پاسخندادن به نامه براساس توافقنامه، بهمنزله موافقت با درخواست است. درخصوص ساختوساز در میدان سپاه نیز سپاه در نامهای خطاب به شهردار منطقه ۷ این موضوع را مطرح کرد، اما شهردار منطقه ۷ در این یک ماه هیچگونه پاسخی به درخواست سپاه نداد و ازآنجاییکه براساس توافقنامه، عدم پاسخگویی بهمنزله پاسخ مثبت است، سپاه نیز ساختوساز را آغاز کرده است».
علاوه بر این در همان زمان حجتالاسلام محمدجعفر منتظری، دادستان کنونی و رئیس دیوان عدالت اداری آن زمان نیز با اشاره به تخلفات مربوط به ساختوساز در محدوده میدان سپاه گفت: بهعنوان یک خدمتگزار در دستگاه قضائی کمک میکنم تا جلوی این تخلفات گرفته شود. براساس گزارشی که خبرآنلاین و بهنقل از مرکز ارتباطات و امور بینالملل شهرداری تهران منتشر کرده است، حجتالاسلام منتظری در نشست مشترک مسئولان قضائی و مدیران شهری که با حضور شهردار تهران در تالار ایرانزمین برگزار شد، به موضوع ساختوساز در محدوده میدان سپاه اشاره کرد و گفت: در مسیر تردد خود در میدان سپاه و پادگان ولیعصر (عج) شاهد بودم که اسکلت معظمی بالا میرود و هر روز نیز به این اسکلت اضافه میشود، قبل از اینکه اطلاعاتی را راجع به این اسکلت به دست بیاورم، حس ششم من میگفت که اشکالی در آن وجود دارد تا اینکه اخیرا فهمیدم آقایان بدون پروانه شروع به ساختوساز کردهاند که این موجب تأسف است. کسی که این مجموعه را میسازد یک نهاد نظامی است که خود را ولایتمدار میداند، کسی که ولایتمدار است مگر به خودش اجازه میدهد که پا روی قانون بگذارد؟
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: «برادر عزیز سپاهی، میخواهی بسازی اول پروانه بگیر! اگر این در نقطهای است که نباید تغییر کاربری داده شود، هر کسی میخواهد باشد؛ نباید حقوق شهروندان را زیر پا بگذارد. چطور به خودت اجازه میدهی در کلانشهری مثل تهران بدون پروانه چنین ساختمانی بسازی؟». تیرماه ۹۴ سپاه پاسداران پس از آنکه مدتها خبرهای مختلف و اعتراض به ساختوساز در حریم عمارت کلاهفرنگی در شمال غربی میدان سپاه منتشر شده بود، پاسخ اعتراضات را داد. یزدی، معاون حقوقی سپاه، اعلام کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در انجام ساختوسازها براساس تشریفات خاص نیروهای مسلح عمل میکند، درخصوص ساختوسازهای کنونی در عشرتآباد هم این تشریفات انجام شده بهطوریکه مجوزهای لازم از ستاد کل نیروهای مسلح اخذ شده و ساختوسازها بدون مجوز نیست؛ در واقع سپاه اجازه ندارد حتی یک متر بدون برنامه، مجوز، مصوبه مالی و بدون هماهنگی با ستاد کل نیروهای مسلح اقدام به ساختوساز کند.
شهرداری تهران به جوابیه سپاه درباره ساختوساز پادگان عشرتآباد پاسخی مفصل داد. پژمان پشمچیزاده، معاون وقت معماری و شهرسازی شهرداری تهران، در آن روزها در پاسخ به جوابیه سپاه گفت: «شهرداری تهران بعد از شروع ساخت بنا در عشرتآباد تلاش زیادی کرد تا نهاد نظامی مربوطه را مجاب کند که این بنا باید مطابق با ضوابط ساختوساز در محوطههای تاریخی احداث شود، اما متأسفانه در طول این سالها توجهی به این مسئله نشد».