با سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی بر اقتصاد کشور و موانع اساسی فراروی تولید و به‌ویژه تولید صنعتی، فرار سرمایه از کشور به سرمایه‌های تولیدی و تجاری در کشور‌های دیگر تبدیل شد. بخش درخور توجهی از فرار سرمایه از سوی کسانی صورت گرفت که وابستگان آن‌ها واردکنندگان کالا‌های مصرفی و صادرکنندگان تولیداتی منابع‌محور مانند فولاد، تولیدات اولیه پتروشیمی و مواد معدنی کشور هستند.
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۱ - ۲۴ دی ۱۳۹۷
بودجه کشور سال‌هاست که هیچ نقش خاصی در توسعه اقتصادی کشور ایفا نمی‌کند و با وابستگی شدید به درآمد‌های منابع نفت و گاز در تقلای تأمین حقوق و مزایای نیروی انسانی بخش عمومی و هزینه‌های کشور است. اما حداقل دوره بعد از جنگ تاکنون، تجلی مناسبی از ذهنیت نظام تصمیم‌گیری در چگونگی تخصیص منابع عمومی کشور بوده است.
 
به گزارش شرق، سه دهه پس از جنگ، میراث نسلی از سیاست‌ها و فرضیات حاکم بر برنامه‌های توسعه و بودجه‌های عمومی کشور، فروبردن جامعه در باتلاق چالش‌هایی بوده است که محصول آن آسیب‌دیدن تولید و بخش واقعی اقتصاد، فربه‌کردن بخش‌های نامولد و مبتنی بر رانت، رشد بی‌کاری کم‌سابقه، فرسایش فزاینده سرمایه اجتماعی، افزایش بی‌سابقه نابرابری‌ها، رشد فقر، افسردگی، جرم و جرائم، طلاق. مهاجرت و فرار مغز‌ها و سرمایه‌های مالی، همگی بخشی از میراث سیاست‌های غیرمسئولانه بوده است.

با تهاجم شبه‌سرمایه‌داری لگام‌گسیخته و مقررات‌زدایی‌شده، زمینه‌های زهکشی منابع کشور به خارج تسهیل شد و نابرابری برای آحاد جامعه به ارمغان آورده شد. بحران اقتصادی موجود محصول سیاست‌های سه دهه گذشته است. در نگاه حاکم بر سیاست‌های بخش عمومی اعتماد، اخلاق عمومی، ارزش‌های جمعی، همبستگی و نظم اجتماعی برای دستیابی به سود قربانی شدند و این رفتار‌های مخرب، مستهلک‌کننده فرهنگ انسانی بوده‌اند. گسترش سرمایه‌های مالی و تجاری در شریان‌های اقتصاد کشور، به نام جهانی‌شدن با ترکیبی از حرکت آزاد سرمایه و پیشرفت‌های فناوری دیجیتال، اقتصاد کشور را وارد بازار‌های درهم‌تنیده‌تری کرد.
 
با سلطه سرمایه‌های تجاری و مالی بر اقتصاد کشور و موانع اساسی فراروی تولید و به‌ویژه تولید صنعتی، فرار سرمایه از کشور به سرمایه‌های تولیدی و تجاری در کشور‌های دیگر تبدیل شد. بخش درخور توجهی از فرار سرمایه از سوی کسانی صورت گرفت که وابستگان آن‌ها واردکنندگان کالا‌های مصرفی و صادرکنندگان تولیداتی منابع‌محور مانند فولاد، تولیدات اولیه پتروشیمی و مواد معدنی کشور هستند.
 
‌قدرت مردم و اقتصاد مدنی
همه این اقدامات به نام مردمی‌کردن اقتصاد و اقتصاد بازار انجام شد، اما در عمل همه فرصت‌ها به خویشاوندان و رفقا اعطا شد و مردم به فراموشی سپرده شدند. به‌جای اقتصاد مردمی و مدنی، اقتصاد رفاقتی حاکم شد. در «اقتصاد مدنی» که در آن کالا‌های مدنی و کالا‌های اقتصادی هر دو تولید می‌شوند، هر دو هزینه‌های اجتماعی - بی‌کاری، نابرابری، فقر، جرم و جرائم، آسیب‌های ناشی از افسردگی، خودکشی، طلاق، خشونت، مهاجرت، فرار مغز‌ها و سرمایه- و هزینه‌های محیط‌زیستی -ازبین‌رفتن منابع آبی، آلودگی هوا و بیماری‌های ناشی از آن- وارد محاسبات می‌شوند. اقتصادی که پاسخ‌گوی مطالبات مردم و حیات اقتصادی- اجتماعی نه‌تن‌ها نسل کنونی بلکه نسل‌های آینده، با درنظرگرفتن همه ریسک‌ها و تهدید‌های گوناگون دنیای امروز و فردای مردمان این مرز و بوم باشد. در مقابل اندیشه دیگری می‌کوشد همه را وسوسه کند که دنیای واقعی دنیای ستیزه و سود است و اینکه انسجام اجتماعی، ترغیب روابط انسانی، دگرگون‌کردن محیط زیست به شکل هوشمند و زیبا، سخنان بی‌ارزش و تزئینی هستند.
 
در زندگی اقتصادی مانند سایر حوزه‌های تجربه انسانی، تلاش برای بقا در دنیای واقعی با چنین ظرفیت‌های نگران‌کننده‌ای، منجر به شرایط فوق‌العاده غیرواقعی شده است. نابرابری‌ها، لشکر بی‌کاران، فقر، افسردگی، رشد اعتیاد، گسترش جرم و جرائم، صف‌های طولانی مهاجرت، فرار مغز‌ها و سرمایه‌های مالی، دنیای واقعی انسان ایرانی نیست؛ این‌ها دنیای تحمیل‌شده به مردمان این مرزوبوم است. هنگامی که پس از جنگ تحمیلی، کشور در مقابل قواعد یک نسل از سیاست‌گذاران قوم‌و‌خویش‌گرا زانو زد، تصمیم‌گیری‌های اساسی جامعه در خدمت استهلاک شدید سرمایه اجتماعی - یعنی اعتماد مردم به یکدیگر و نیز به مسئولان جامعه- شکل گرفت.
 
مدل پدیدآمده پس از جنگ تحمیلی، با کنترل بخش مالی و بانک‌های خصوصی، به سیاست‌مداران همسو نیاز داشت که به «ندای قدرت پول» پاسخ دهند. تصمیم‌های اساسی در خدمت به منافع صاحبان سرمایه اتخاذ شد و عموم مردم به‌ویژه گروه‌های فرودست که رأی و صدای آن‌ها شنیده نمی‌شود و کسی منافع آن‌ها را نمایندگی نمی‌کند، از گردونه تصمیم‌گیری‌ها به حاشیه‌های دور رانده شدند. هنگامی که صندوق‌های اعتباری با غارت منابع سپرده‌گذاران ورشکست شدند، دولت از اعتبارات عمومی تعهدات آن‌ها را متقبل شد.
صد‌ها هزار میلیارد تومان رانت ارزی بدون مالیات
نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی موتور رشد اقتصاد کشور را روی فروش درآمد‌های معدنی، تأمین مالی بانک‌ها، سوداگری مسکن، تجارت کالا و مخارج عمومی بنا کرده است. سود‌های حاصل از سوداگری بانک‌ها در مسکن، فعالیت‌های نامولد و رانت‌های منابع می‌توانستند درآمد‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری در مخارج عمومی را فراهم کنند، اما نظام مالیاتی در خدمت نظام بانکی تنها به «ندای قدرت پول» پاسخ می‌دهد. تنها صد‌ها هزار میلیارد تومان درآمد‌های حاصل از رانت ارزی در سال جاری است، اما هیچ مالیاتی از آن‌ها اخذ نشده است.
 
اقتصاد ایران نه تنها نامتوازن است، بلکه به شدت هم نابرابر است. شکاف بین اغنیا و فقرا به شدت افزایش یافته است، درحالی‌که منافع و دستمزد‌های طبقات برخوردار به شدت افزایش یافته و قدرت خرید دستمزد‌های طبقات میانه و پایین به شدت کاهش یافته است. جالب است که جهانی‌شدن به عنوان دلیل این ناهمسانی معرفی می‌شود؛ اینکه چرا دستمزد‌ها باید برای مدیران منتخب بالا رود (برای این است که طبقات فرادست سهم بالاتری از کیک اقتصاد ببرند، با این توجیه که جامعه به این استعداد‌های برتر نیاز دارد و برای جلوگیری از فرار مغزها!) و چرا دستمزد‌ها برای طبقات فرودست باید پایین نگه داشته شود (با این بهانه که برای رقابت با کشور‌های با هزینه پایین لازم است هزینه‌ها پایین نگاه داشته شوند، اما در اصل نیت این است که سهم فرودستان از کیک اقتصاد کوچک شود).
 
‌تلاش دولت برای نجات بانک‌های خصوصی از جیب مردم
دولت‌ها محیط کاملی برای کارکرد بانک‌ها و کسب سود توسط آن‌ها فراهم کردند. بانک مرکزی در ۳۱ مرداد ۱۳۹۶ به بانک‌های خصوصی اجازه داد از بانک مرکزی با نرخ بهره ۱۶ درصد وام بگیرند، همه تلاش‌های دولت در جهت نجات بانک‌های غیرمسئول از جیب مردم بوده است. امروز هم به لطف اعطای وام از سوی بانک مرکزی به بانک‌ها و حمایت‌های دیگر، آن‌ها به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند. بانک‌ها از بانک مرکزی وام می‌گیرند و دولت از بانک‌ها. مردم هم قربانی بانک‌های خصوصی بوده‌اند که با سپرده‌های مردم علیه منافع مردم عمل کرده‌اند و هم قربانی سیاست‌های دولت.
 
رئیس‌جمهور در ابتدای سال از وجود منابع کافی ارزی خبر می‌دهد و علت عدم تزریق ارز به بازار را حفظ ذخایر ارزی در شرایط سخت‌تر پیش‌رو اعلام می‌کند، اما در چهار دی ماه در مجلس اظهار می‌کند که به هیچ‌وجه ارزی در بساط نبوده است؛ سپس آشکار می‌شود که میلیارد‌ها دلار - که از پیش مشخص بود به‌زودی به دلیل تحریم‌ها بسیار ارزشمندتر می‌شوند- به قیمت چهارهزارو ۲۰۰ تومان به حساب برخی افراد خاص واریز شده که این میزان تا ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. خبر رسوایی‌های مالی دریافت‌کنندگان این ارز‌ها با افشای قاچاق خودرو آغاز شد؛ سپس مشخص شد ارز برای واردات دارو به مصرف واردات کالا‌های لوکس رسیده، به تعداد زیادی از این افراد برای واردات گوشی همراه اختصاص یافته که یا وجود خارجی ندارند، یا وارداتی نداشته‌اند یا به تعدادی که باید صورت می‌گرفت وارد نشده و همگی هم با قیمت‌های ارز بالای ۱۰ هزار تومان وارد بازار شده است.
 
رئیس‌جمهور برای کاستن از فشار افکار عمومی به وزیر صنعت وقت (و تعاون، کار و رفاه کنونی) دستور می‌دهد ظرف دو هفته درخصوص خودرو‌های قاچاق و تخصیص ارز برای واردات کالا‌های دیگر گزارش بدهد که هیچ‌گاه چنین گزارشی منتشر نشد. میلیارد‌ها دلار ارز چهارهزارو ۲۰۰ تومانی برای واردات نیاز‌های اساسی مردم تخصیص داده می‌شود و گوشت وارداتی که باید کیلویی ۲۰ هزار تومان به دست مردم برسد، به قیمت ۴۰ هزار تومان عرضه می‌شود و چنین است بقیه کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم که البته پیش‌تر از این، اخطار‌های قاچاق آن تحت عنوان رشد صادرات داده شده بود. نظارت عمومی بر قیمت‌ها هم «ندای قدرت پول» را مدت‌هاست شنیده و به آن پاسخ داده است.
 
این گزارش اگرچه بر لایحه بودجه متمرکز است، تأملی است بر اشتباهات سه دهه گذشته؛ اما به شیوه‌ای دیگر یک دعوت جاه‌طلبانه به یک تجدید حیات فرهنگِ سیاسی و تغییر چشم‌انداز اجتماعی است، دعوت به یک تجدید انرژی مدنی و خلاقیت مدنی است. نگارندگان این سطور امید دارند که این گزارش دیگران را به طرح این پرسش وادار کند که چگونه می‌توان این تجدید حیات ضروری را پیش برد. بازگشت به قانون اساسی و تعهدات دولت در برآورده‌کردن حق دسترسی به آموزش‌وپرورش همگانی، حق دسترسی به خدمات سلامت، حق دسترسی به سرپناه برای عموم مردم، حق فرصت‌های برابر و عادلانه برای رشد و حق کار برای همه، گام نخست در برپایی یک اقتصاد مدنی و مردمی است که در آن سخت‌کوشی، پاداش عادلانه، احترام به حقوق همه آحاد مردم، مصرح در قانون اساسی، زمینه‌های احیای یک اقتصاد اخلاقی است.
 
‌فشار مالیاتی بر اقشار ضعیف
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، ۵۵ درصد از درآمد‌های دولت را درآمد‌های مالیاتی به میزان ۱۵۷ هزار میلیارد تومان تشکیل می‌دهد که ۳۳ درصد از منابع بودجه عمومی را شامل می‌شود و ۸.۶ درصد رشد نسبت به بودجه مصوب سال ۱۳۹۷ دارد. در این لایحه نسبت به لایحه مصوب سال ۱۳۹۷، مالیات اشخاص حقوقی (بنگاه‌ها) ۹ درصد کاهش، مالیات بر درآمد‌ها ۲۷ درصد رشد، مالیات بر واردات هشت درصد کاهش و مالیات بر کالا‌ها و خدمات ۲۴ درصد رشد دارد. در نتیجه افزایش بار مالیاتی دولت برعهده کارمندان و کارگران و صاحبان مشاغل و همچنین مصرف‌کنندگان و صنایع کوچک و متوسط قرار گرفته است.
 
اقلام اصلی افزایش مالیات‌ها شامل مالیات مشاغل (با ۶۱ درصد رشد) و مالیات بر ارزش افزوده (با ۲۵ درصد رشد) است که مقدار افزایش این دو قلم مالیاتی بیش از کل افزایش مالیات‌ها در لایحه است. سهم مالیات‌های ثروت و مستغلات از کل درآمد‌های مالیاتی لایحه فقط ۳.۷ درصد است و هنوز مالیات عایدی بر سرمایه در بین اقلام مالیاتی جایی ندارد. در مردادماه ۱۳۹۷ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی (سه قوه) مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن، در صورت انتقال سود سهام به حساب سرمایه، سود شرکت‌های بورسی از مالیات معاف شوند. با توجه به این ابلاغیه، علاوه‌بر بنیاد‌ها و نهادها، اغلب صنایع بزرگ شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی (به‌ویژه سودده) نیز کم‌وبیش از شمول مالیات‌دهی معاف شدند که نتیجه آن در رشد منفی مالیات بنگاه‌ها در عملکرد هفت‌ماهه سال ۱۳۹۷ و لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ ملاحظه می‌شود.
 
این معافیت گسترده در شرایطی اتفاق افتاده است که با توجه به دوبرابرشدن نرخ ارز، این بنگاه‌ها از افزایش درآمد فروش حدود دوبرابر و از سوی دیگر افزایش به مراتب کمتر هزینه‌های تولید برخوردار هستند. به عبارتی هزینه به ریال کم‌ارزش و فروش به دلار پرقدرت بیش از صد هزار میلیارد تومان رانت و منافع در سال جاری ایجاد کرد که با دستور شورای‌عالی اقتصادی سه قوه کم‌وبیش از مالیات معاف شد.
 
سهم ۱.۷ درصدی بنگاه‌های بزرگ در تأمین هزینه‌های کشور
علاوه‌بر این‌ها صادرکنندگان مواد خام و اولیه که در سال جاری از رانت افزایش نرخ ارز و آربیتراژ ارزی منافع کلان کسب کردند نیز دارای معافیت مالیاتی کامل هستند. در همین حال تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد اولیه و خام با ایجاد اشتغال پایین، مشارکت پایینی در پرداخت مالیات تأمین اجتماعی دارند. بر اساس لایحه بودجه ۱۳۹۸، نسبت مالیات بر درآمد بنگاه‌ها به تولید ناخالص داخلی در ایران، برای کل بنگاه‌ها ۱.۷ درصد (و بنگاه‌های خصوصی ۱.۱) درصد است و در همین حال این نسبت برای کشور‌های مالزی ۶.۵ درصد، استرالیا ۴.۳ درصد، ژاپن ۳.۸ درصد، کره‌جنوبی ۳.۶ درصد، چین ۳.۵ درصد، هند ۳.۳ درصد، سوئیس سه درصد، انگلستان ۲.۸ درصد، سوئد ۲.۵ درصد و آمریکا ۲.۲ درصد است. به عبارتی بنگاه‌ها (به‌ویژه صنایع بزرگ بالادستی سودده با رانت‌های بالا از اقتصاد)، سهم بسیار پایینی در تأمین هزینه‌های اداره کشور دارند. در زمینه مالیات‌ستانی اشاره‌ای به اخذ مالیات از درآمد‌ها و منافع کلان مانند سود سپرده‌های بانکی یا مستغلات در لایحه بودجه نشده است.
 
مالیات‌های مرسوم دنیا از قبیل: مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات‌های املاک و مستغلات (راکد، ارث، فروش و معاملات) در ایران دریافت نمی‌شود یا نازل است. مالیات املاک و مستغلات فقط یک درصد از کل درآمد‌های مالیاتی و ۰.۰۷ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۸ خواهد بود که نسبت به کشور‌های دیگر (با سهم ۰.۵ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی) بسیار ناچیز است. فهرست انواع مالیات‌ها و عوارضی که بر املاک در دیگر کشور‌ها وضع می‌شود، طولانی است که به عناوین کلی آن‌ها اشاره می‌شود...

۱) عایدی سرمایه (ارزش افزوده زمین)، ۲) زمین بایر، ۳) خانه‌های خالی، ۴) ساختمان‌های نیمه‌ساز، ۵) مسکن مازاد (املاک مازاد بر احتیاج یک خانوار)، ۶) مسکن لوکس و ویلا (بر اساس سطح زیربنا، منطقه و...)، ۷) ارزش افزوده تولید ساختمان، ۸) محیط زیست از ساختمان‌های ویلایی واقع در مناطقی از قبیل: جنگل‌ها و کناره رودخانه‌ها، ۹) اراضی کشاورزی از ساختمان‌های مسکونی و به‌خصوص غیرمسکونی، واقع در اراضی کشاورزی، ۱۰) نقل‌وانتقال (واقعی‌سازی)، ۱۱) ارث املاک و ۱۲) اجاره ساختمان (واقعی و منطقی‌سازی). در چین مالیات‌های متنوعی بر زمین و ساختمان وضع شده است. این مالیات‌ها شامل موارد متنوعی از قبیل: منابع، نگهداری شهری و ساخت‌وساز، مسکن، املاک شهری، استفاده از زمین شهری، ارزش افزوده زمین و تصاحب زمین کشاورزی می‌شود. در مقایسه با چین، اگر مالیات‌های زمین و مسکن مشابهی در ایران اخذ می‌شد، درآمد سالانه آن به حدود ۱۰ درصد درآمد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) یا حجم کل مالیات وصولی کشور بالغ می‌شد. همچنین اگر در حد و اندازه سهم مالیات مستغلات از اقتصاد کشور‌هایی مانند ژاپن، فرانسه یا انگلستان، در ایران این مالیات وصول شود، ۲۰ درصد از بودجه عمومی لایحه سال ۱۳۹۸ پوشش داده خواهد شد.
 
نظر به وجود بازار سنتی خرده‌فروشی نامتشکل و دشواری‌های دیگر، بخش قابل‌توجهی از مالیات ارزش افزوده (مهم‌ترین قلم مالیاتی) که در اصل مالیات مصرف است، از تولیدکنندگان کالا‌های مصرفی و نهایی داخلی که عمدتا شامل صنایع کوچک و متوسط هستند اخذ می‌شود. اخذ مالیات و عوارض شرکتی، واردات و/ یا ارزش افزوده از مواد اولیه و خام مصرفی تولیدکنندگان صنایع کوچک و متوسط کشور و معافیت صادرات از این مالیات‌ها موجب شده که این تولیدکنندگان در شرایط کاملا غیررقابتی و نابرابر نسبت به رقبای خارجی قرار گیرند.
 
به‌طورکلی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، نه‌تن‌ها منابع درآمدی مالیاتی جدید از صاحبان درآمد‌های بالا ایجاد نشده که برندگان شرایط رانتی سال ۱۳۹۷ (با بیشترین بهره‌مندی از اقتصاد کشور) نیز از مالیات معاف شده‌اند و در نتیجه سهم مالیات‌ها از بودجه رشد نیافته است. نکته حائز اهمیت برخورد دوگانه مالیاتی دولت بین فرادستان و حقوق‌بگیران است، چنانچه با وجود کاهش شدید ارزش پول ملی، سقف معافیت مالیاتی سالانه حقوق‌بگیران به میزان ۲۷.۶ میلیون تومان (ماهانه ۲.۳ میلیون تومان) در بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کماکان ثابت باقی مانده است.

‌دستمزد‌های ناچیز
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، با وجود اینکه اظهار می‌شود حقوق کارکنان دولت حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است، اما با توجه به برآورد تورم تجمعی کالا‌ها و خدمات مصرفی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، افزایش تجمعی حقوق و دستمزد به میزان ۳۰ درصد جواب‌گوی افزایش قیمت‌ها نخواهد بود. نسبت حقوق و دستمزد کارکنان دولت به تولید ناخالص داخلی حدود پنج درصد در سال ۱۳۹۸ خواهد بود که نزدیک به نصف نسبت سال‌های دهه ۸۰ و همچنین بسیاری از کشور‌های جهان (به‌ویژه توسعه‌یافته) است.
 
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، سهم حقوق و دستمزد از کل مخارج عمومی دولت ۲۰ درصد است. کاهش شدید ارزش حقیقی حقوق و دستمزد‌ها و سهم آن از اقتصاد کشور، اثر مالیات تورمی ناشی از شوک ارزی را به‌وضوح نشان می‌دهد. موضوع کلیدی این است که کاهش سهم حقوق‌بگیران از اقتصاد در مقابل کم‌وبیش متناسب با افزایش سهم گروه‌های اقتصادی بهره‌مند از رانت افزایش نرخ ارز و منافع حاصله از بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور است که در این حال از معافیت‌های مالیاتی بیشتر و گسترده‌تر برخوردار شده‌اند. به همین علت است که مالیات تورمی بدترین نوع مالیات محسوب می‌شود، زیرا روی اقشار متوسط و ضعیف متمرکز شده و به‌نفع فرادستان تمام می‌شود.
 
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، سهم رفاه اجتماعی و حقوق و دستمزد کارکنان دولت از کل مخارج دولت ۴۶ درصد است. باید توجه داشت که با توجه به افزایش تورمی حجم اسمی اقتصاد در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، هم سهم مخارج دولت از کل اقتصاد (در حدود ۲۰ درصد) و هم مجموع سهم رفاه اجتماعی و حقوق و دستمزد کارکنان دولت از کل مخارج دولت (و به همین ترتیب حجم اقتصاد) کاهش یافته و نسبت به کشور‌های توسعه‌یافته بالا نیست.
 
‌استقراض فسادآور
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، تا حدی حجم و تنوع استقراض افزایش پیدا کرده است و مجموع حجم اوراق مالی منتشره از سوی دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها به ۷۳ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود. علاوه بر اوراق مالی، مجوز بهادارسازی بخشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها صادر شده است که هر چند در جمع بدهی‌های دولت تغییری ایجاد نمی‌کند، اما آن‌ها را به تعهد پرداخت و بار مالی بودجه‌ای در یک تا سه سال آینده تبدیل می‌کند. موضوع قابل‌توجه استقراض وزارت صنعت، معدن و تجارت برای طرح‌های توسعه‌ای صنعتی و معدنی است؛ آن هم در شرایطی که با افزایش نرخ ارز و معافیت مالیاتی از طریق انتقال سود حساب سرمایه، سازمان‌های تحت پوشش این وزارتخانه مانند سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران که بخش اعظم معادن و صنایع بزرگ معدنی و فلزات اساسی را مدیریت می‌کند، منافع کلانی را تحصیل کرده‌اند. رویکرد ۳۰ ساله دولت در بخش صنعت و معدن ایجاد واحد‌های صنعتی و معدنی (معمولا ناکارآمد و با هزینه بالا) و سپس واگذاری آن با بهای زیر قیمت به بخش به‌اصطلاح خصوصی است.
 
یکی از مهم‌ترین اشکالات تأمین منابع مالی از طریق استقراض در اقتصاد ایران این است که نظر به فساد و ناکارآمدی دستگاه‌ها و سایر عوامل (مانند سیاسی)، در عمل منجر به بزرگ‌ترشدن سهم بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی می‌شود. در نتیجه منابع مالی کشور از دسترس بخش خصوصی واقعی خارج شده و به سمت بخش‌های دولتی، شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی هدایت می‌شود. یکی از کارکرد‌های بسیار مخرب استقراض در اقتصاد ایران خلق نقدینگی است که از طریق افزایش پایه پولی (استقراض دولت یا بانک‌ها از بانک مرکزی) یا ضریب فزاینده نقدینگی (ایجاد نقدینگی از سوی بانک‌ها) عمل می‌کند.
در هفت‌ماهه سال جاری چه کرده‌ایم؟
عملکرد هفت‌ماهه بودجه سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که بر حسب منابع، ۳۷ درصد از محل فروش نفت، ۳۱ درصد از محل مالیات‌ها و ۲۵ درصد از محل استقراض تأمین شده و بر حسب مصارف ۷۸ درصد صرف پرداخت‌های هزینه‌ای، ۱۶ درصد صرف طرح‌های عمرانی و شش درصد صرف پرداخت بدهی‌های دولت شده است. در این مدت حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان به بدهی‌های دولت افزوده شده که دو برابر میزان مصوب است. در هفت‌ماهه سال ۱۳۹۷ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۶، منابع و مصارف بودجه عمومی دچار تحولات زیر شده‌اند:
 
- مصارف بودجه عمومی (مخارج دولت) ۳۱ درصد بالا رفته که در این میان پرداخت‌های هزینه‌ای حدود ۲۱ درصد، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (طرح‌های عمرانی) ۱۲۲ درصد و تملک دارایی‌های مالی منفی ۱۵ درصد تغییر داشته است.
 
- منابع بودجه عمومی (درآمد‌های دولت) ۲۳ درصد افزایش یافته است که عوامل مسلط منابع حاصل از نفت و فراورده‌ها با ۵۵ درصد رشد (و سهم ۶۱ درصد) و واگذاری دارایی‌های مالی (استقراض) با ۴۳ درصد رشد (و سهم ۳۵ درصد) هستند. کل درآمد‌های مالیاتی ۱۴ درصد افزایش، اما مالیات اشخاص حقوقی ۱۱ درصد کاهش یافته است. افزایش درآمد‌های مالیاتی ناشی از مالیات واردات و مالیات بر کالا‌ها و خدمات است. سایر درآمد‌های دولت کاهش قابل ملاحظه‌ای دارد. در هفت‌ماهه سال ۱۳۹۷ دولت مخارج خود (به‌ویژه طرح‌های عمرانی) را به‌شدت افزایش داد و درآمد آن را از محل افزایش درآمد‌های نفتی (افزایش نرخ ارز و تا حدی بالارفتن قیمت نفت) و استقراض (همچنین پرداخت‌نکردن بدهی‌های قبلی) تأمین کرد. معافیت بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌های بزرگ شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی سودده از پرداخت مالیات (طبق ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه) و از سوی دیگر تا حدی کاهش حاشیه سود و زیان‌دهی بنگاه‌های کوچک و متوسط، عوامل عدم تحقق و تنزل درآمد‌های مالیاتی بنگاه‌های حقوقی به شمار می‌روند. کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای در هفت‌ماهه سال ۱۳۹۷ به ۳۹ هزار میلیارد تومان بالغ شد که نسبت به مدت مشابه در سال قبل ۷۵ درصد افزایش یافته است. در این مدت اگر دولت اقدام به افزایش نرخ ارز و استقراض نکرده بود، فقط ۶۹ درصد از منابع درآمدی‌اش محقق شده بود.
 
‌مالیات نامرئی فرودستان
عملکرد هفت‌ماهه بودجه کشور در سال جاری نشان می‌دهد که سهم درآمد‌های نفتی و استقراض به شدت بالا رفته و به‌ترتیب به ۳۷ و ۲۵ درصد کل منابع دولت بالغ شده است. سهم درآمد‌های نفتی از درآمد‌های دولت (بدون استقراض) از ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۵۰ درصد در سال ۱۳۹۷ افزایش یافته و در مقابل سهم درآمد‌های مالیاتی از ۴۱ به ۳۱ درصد کاهش پیدا کرده است. به عبارتی در سال جاری بخش اصلی منابع بودجه دولت از محل فروش نفت و استقراض تأمین می‌شود. افزایش ۵۵درصدی منابع حاصل از نفت و فراورده‌ها در شرایط تحریمی به وضوح نشان می‌دهد که چگونه دولت با افزایش نرخ ارز در پی کسب درآمد بوده است.
 
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸، منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی ۴۱ درصد رشد دارد که در شرایط تحریم‌های سنگین (و کاهش قیمت نفت) فقط می‌تواند از افزایش نرخ ارز حاصل شود. با وجود کاهش میزان استقراض دولت، ۲۵ هزار میلیارد تومان به بدهی دولت افزوده خواهد شد که برآورد می‌شود در صورت تأمین آن از سیستم بانکی، فقط این عامل می‌تواند حدود ۱۰ درصد به حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۸ اضافه کند. خطای راهبردی بزرگ پنج‌ساله اخیر دولت استقراض از بانک‌ها و از سوی دیگر افزایش ۴۴درصدی ضریب فزاینده بود که منجر به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خلق نقدینگی توسط بانک‌ها شد. در شرایط کنونی با توجه به میزان نامتعارف و بالای ضریب فزاینده نقدینگی (۷.۲)، هر گونه استقراض مستقیم یا غیرمستقیم دولت از بانک‌ها یا بانک مرکزی منجر به افزایش شدید حجم نقدینگی خواهد شد، به‌صورتی‌که ۱۰ درصد استقراض بودجه عمومی، حدود ۲۰ درصد افزایش حجم نقدینگی را به دنبال خواهد داشت.
 
به همین ترتیب استقراض شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی و دیگر بخش‌های اقتصادی با توجه به تنگنای اعتباری بانک‌ها و مؤسسات مالی مخاطره‌آمیز است. همچنین وضعیت خاص حدود نیمی از بانک‌های خصوصی به صورتی است که اگر اصلاحات نظام بانکی انجام نشود، آوار عظیم سیاست‌گذاری‌های مخرب اقتصادی و مالی پنج سال اخیر بر سر اقتصاد و دولت پایین خواهد آمد. نظر به معافیت گسترده مالیاتی بنگاه‌های بزرگ شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی سودده که بیشترین سهم از رانت‌های متنوع (به ویژه منابع و انرژی) در اقتصاد را دارا هستند و از سوی دیگر استمرار و تشدید زیان‌دهی بنگاه‌های پایین‌دستی، درآمد مالیاتی بنگاه‌ها بیش از مقدار برآوردشده در لایحه بودجه در سال ۱۳۹۸ کاهش خواهد یافت.
 
با توجه به تشدید رکود تورمی در سال ۱۳۹۸، مشخص نیست که افزایش ۶۱درصدی مالیات مشاغل از چه محلی تأمین خواهد شد، مگر اینکه مشاغل پردرآمدی مانند پزشکان تحت پوشش مالیاتی قرار گیرند. همچنین مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی رشد کمتری از آنچه در لایحه در نظر گرفته‌شده را تجربه خواهد کرد. نظر به کاهش درآمد و قدرت خرید عامه مردم، درآمد‌های حاصل از فروش کالا‌ها و خدمات و جرائم و خسارات از آنچه در بودجه پیش‌بینی شده کاهش بیشتری خواهد یافت. با سقوط ارزش پول ملی (در داخل و خارج از کشور) دستمزد‌ها سقوط کرده، به‌صورتی‌که حداقل دستمزد‌ها در حد کشور‌های کمترتوسعه‌یافته آفریقایی تنزل یافته است.
 
هم‌اکنون دستمزد یک کارگر (اگر کار داشته باشد و حقوق خود را دریافت کند) در حد یک‌سوم تا یک‌هشتم کشور‌های نفتی همسایه و همچنین ترکیه و عراق کاهش پیدا کرده است. دولت با افزایش غیرواقعی و دستوری نرخ ارز و افزایش قیمت‌ها، در اصل دارد از مردم مالیات نامرئی تورمی می‌گیرد و به خودش و فرادستان یارانه افزایش نرخ ارز می‌دهد. افزایش سهم هزینه‌های رفاهی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ و مفاد آن نشان می‌دهد با توجه به سازوکار حاکم بر اداره بنگاه‌های شبه‌دولتی، بخش غالب یا قابل توجهی از درآمد‌های کلان حاصل از افزایش نرخ ارز و رانت‌های منابع و انرژی که به بنگاه‌های بالادستی (مانند هلدینگ‌ها و بنگاه‌های شستا یا ایمیدرو) تعلق می‌گیرد، به خزانه دولت یا صندوق‌های بازنشستگی واریز نمی‌شود. به عنوان مثال فقط حدود ۲۰ درصد سود خالص بزرگ‌ترین بنگاه صنعتی کشور (شرکت فولاد مبارکه) که در سال جاری بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد، به خزانه دولت واریز می‌شود.
 
خصوصی‌سازی‌های ظاهری بنگاه‌های دولتی و سازوکار حاکم بر اداره بنگاه‌های شبه‌دولتی (به‌اصطلاح خصولتی) به‌تدریج به گونه‌ای سازمان یافته که این بنگاه‌ها به‌دور از هر گونه نظارت در هزینه و درآمد و خرج‌کرد خود عمل کنند، در همین حال بالاترین سهم از انواع رانت‌ها و تخصیص منابع اقتصاد کشور را ببرند و از سوی دیگر به انحای گوناگون از پرداخت مالیات معاف شوند. در همین شرایط به درآمد‌های کلان بخش معدن نیز بهره مالکانه و حقوق دولتی اندکی تعلق می‌گیرد، چنانچه در لایحه بودجه درآمد چهار هزار میلیارد تومانی حاصل از جرائم رانندگی نزدیک به سه برابر درآمد هزارو ۵۰۰ میلیارد تومانی حاصل از بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن است. نفوذ بنگاه‌های رانتی شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی در اقتصاد ایران که از تصدی‌گری دولت‌ها و درهم‌تنیدگی و تعارض منافع ریشه می‌گیرد، به مانع اصلی بر سر راه کسب درآمد لازم و کافی توسط دولت‌ها تبدیل شده که به تبع آن کسری بودجه و کسب درآمد از طریق مالیات تورمی را به دنبال دارد.
 
با وجود کاهش شدید ارزش پول ملی سقف معافیت مالیاتی سالانه حقوق‌بگیران (۲۷.۶ میلیون تومان) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ نسبت به بودجه مصوب سال قبل تغییری نداشته است. در سال آینده درآمد ماهانه ۲.۳ میلیون تومان در شهر‌های بزرگ به مفهوم زندگی در زیر سطح فقر است و در نتیجه دولت برای جبران معافیت‌های مالیاتی گسترده از فرادستان و بنگاه‌های بزرگ، اخذ مالیات از کسانی که زیر سطح فقر زندگی می‌کنند را در دستور کار خود قرار داده است. رشد حقیقی منفی مخارج خالص دولت در امور سلامت نیز نشان می‌دهد که در حوزه بهداشت و درمان وضعیت مردم بدتر خواهد شد.
 
نکته کلیدی این است که یک واحد افزایش درآمد دولت از محل افزایش نرخ ارز، در عمل منجر به چند واحد افزایش هزینه مردم می‌شود، بنابراین هیچ‌گاه هیچ دولتی نخواهد توانست اثرات مخرب ناشی از تضعیف دستوری پول ملی بر زندگی، کسب‌وکار و معیشت مردم را جبران کند. موضوع حیاتی برای استمرار حیات اقتصادی، برگشت منافع و عواید حاصل از رانت افزایش نرخ ارز و بی‌ثباتی اقتصاد کلان در سال ۱۳۹۷ (و همچنین سال ۱۳۹۸) به خزانه دولت در سال ۱۳۹۸ است. چالش و مخاطره بزرگ اقتصاد ایران کمبود منابع درآمدی برای دولت نیست، چنان‌چه اگر رانت‌های متنوعی که به بخش‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی اعطا می‌شود کاهش پیدا کند و اخذ مالیات از صاحبان ثروت، منافع و درآمد‌های کلان در دستور کار دولت قرار گیرد، نه‌تن‌ها تنگنای مالی دولت برطرف خواهد شد، بلکه بدون نیاز به استقراض، منابع مالی جدید هم ایجاد خواهد شد.
 
در صدر همه دشواری‌ها، فساد و رانت فرادستان قرار دارد، اعم از بنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی، واردکنندگان بزرگ یا دیگر ذی‌نفعانی که تحت عنوان بخش خصوصی اقتصاد کشور را تخریب می‌کنند. رانت‌های متنوع در اقتصاد ایران ایجاد می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها رانت‌های معادن و منابع ملی، انرژی، انحصارها، نرخ ارز، سرمایه و مستغلات هستند. عامه مردم ایران که تنها از بخشی از رانت انرژی بهره‌مند هستند و درآمدشان به ریال کم‌قدرت است، قادر نیستند بهای حامل‌های انرژی را به دلار پرقدرت بپردازند؛ بنابراین دولت با قیمت‌گذاری جهانی، باید رانت‌های معادن و منابع ملی و انرژی را از آن دسته بخش‌های اقتصادی اخذ کند که درآمد یا بهای فروش خود را بر حسب دلار و قیمت‌های جهانی دریافت می‌کنند. همچنین معافیت گسترده بهره‌مندان از سه‌وجهی رانتی «نرخ ارز- مستغلات- سرمایه» از پرداخت مالیات (مانند معافیت صادراتی مواد خام و اولیه، مالیات ناچیز زمین و مستغلات و نبود مالیات بر عایدی سرمایه و سود سپرده‌های بانکی) فرار مالیاتی درخور توجهی را شکل داده است که حداقل صد هزار میلیاردتومان برآورد می‌شود.
 
فساد و رانت که به‌عنوان زهکش اقتصاد ایران عمل می‌کند، نه‌تن‌ها چرخه فلاکت را به کار انداخته و مانع توسعه شده، بلکه همچنین درآمد‌های دولت را به‌شدت کاهش داده و مانع از ایفای نقش لازم و کافی و درست حاکمیتی دولت شده است. این واقعیت که در اقتصاد نیم‌قرن اخیر ایران همواره فاصله زیادی بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ بازده سرمایه (ترکیب سود بانکی، ارز، طلا، زمین و مسکن و سهام) وجود دارد، به روشنی نشان می‌دهد که سازوکار حاکم بر اقتصاد ایران بر ضد نیرو‌های مولد و عامه مردم و به نفع نیرو‌های نامولد و گروه‌های منتخب عمل می‌کند.

راهکار‌هایی برای اصلاح
در خاتمه پاره‌ای راهکار‌های پیشنهادی جهت اصلاح و بهبود اقتصاد کشور و بودجه دولت به شرح زیر ارائه می‌شود.

(۱) مبارزه با فساد و رانت؛ زهکش‌های اقتصاد ایران

(۲) کاهش قیمت ارز در جهت تقویت ارزش پول ملی و برگرداندن بخشی از قدرت خرید عامه مردم و حقوق‌بگیران

(۳) شمول بنگاه‌های شبه‌دولتی و شبه‌خصوصی سودده در پرداخت مالیات با لغو یا تعدیل معافیت‌های مالیاتی خاص

(۴) افزایش قیمت مواد خام و انرژی و آب مصرفی صنایع انرژی‌بر و متکی به رانت منابع، متناسب با افزایش بهای قیمت فروش محصولات آن‌ها یا نرخ ارز صادراتی

(۵) لغو معافیت‌های مالیاتی روی صادرات مواد خام و اولیه

(۶) لغو معافیت‌های مالیاتی تولیدکنندگان معدنی و مواد اولیه و خام (متکی به رانت منابع معدنی و نفت و گاز و انرژی)

(۷) افزایش بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن در حد و اندازه منافع اقتصادی حاصله

(۸) اخذ مالیات از همه فعالیت‌های سفته‌بازی و دلالی، مستغلات، سود سپرده‌های بانکی، عایدی سرمایه و دیگر منافع کلان و فعالیت‌های نامولد و همچنین بخش‌های معاف از مالیات

(۹) اخذ مالیات بر روی درآمد‌های کلان حاصل از سفته‌بازی، دلالی و رانت افزایش نرخ ارز در سال ۱۳۹۷
 
(۱۰) اعمال معافیت‌های مالیاتی و پشتیبانی از صنایع اشتغال‌زا (به‌ویژه صنایع کوچک و متوسط) برای ایجاد اشتغال مولد و در نتیجه کاهش بار رفاه اجتماعی دولت
 
(۱۱) کاهش نرخ بهره بانکی (به‌ویژه برای بخش‌های مولد و اشتغال‌زا)
 
(۱۲) اصلاح ساختاری و عمیق نظام بانکی و کنترل دقیق و شدید کارکرد بانک‌های بد در جهت مقابله با ایجاد هزینه برای اقتصاد و خلق نقدینگی جدید
 
(۱۳) محدودیت استقراض دولت و به‌ویژه ممنوعیت استقراض از سیستم بانکی
 
(۱۴) انضباط مالی و صرفه‌جویی کامل دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی
 
(۱۵) کاهش تعداد کارکنان دولت (به‌ویژه در بخش‌های غیرآموزشی، بهداشتی و رفاهی)
 
(۱۶) تعدیل بودجه سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و معاونت‌های غیراصلی یا غیرحاکمیتی یا موازی (براساس عملکرد و خروجی سال‌های اخیر)
 
(۱۷) کنترل شدید بودجه‌های عمرانی (براساس اولویت‌های راهبردی و منفعت/ هزینه اقتصادی-اجتماعی)، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند طرح‌های انتقال آب و سدسازی و انتقال گاز
 
(۱۸) قطع یا کاهش هزینه‌ها و بودجه‌های سازمان‌ها و ارگان‌های خاص
 
(۱۹) قطع بودجه نهاد‌های مذهبی از دولت و تأمین آن از محل منابع مالی بنیاد‌ها
 
(۲۰) محدودسازی جمعیت یارانه‌بگیر و افزایش مبلغ یارانه‌ها
مجله خواندنی ها
عناوین برگزیده
ماجرای ساختمان‌های مجمع تشخیص در کن
مجمع تشخیص مصلحت نظام به نهادی عریض و طویل تبدیل می شود؟

ماجرای ساختمان‌های مجمع تشخیص در کن

پربیننده ترین
گزارش تصویری