دست و پای نامرئی و عجیب بودجه!

چندی است درباره نبود شفافیت بودجه ابهاماتی در سطوح مختلف جامعه مطرح می‌شود. حسام‌الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک، در مراسم ۱۶ آذر در دانشکده فنی دانشگاه تهران از وجود روابطی در تعریف تبصره‌ها و بند‌های بودجه پرده برداشت.

 

به گزارش شرق، به اعتقاد او برخی نهاد‌هایی که صاحبان این بند‌ها هستند، صرفا بودجه را مصرف می‌کنند و دست دولت را برای انجام اقدامات ضروری می‌بندند. اشاره آشنا به بودجه برخی نهاد‌های عمومی بود که عملکرد آن‌ها وضعیت شفافی ندارد. با وجود این اظهارات، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نبود شفافیت بودجه صرفا مربوط به نهاد‌های عمومی نمی‌شود و دولت در نحوه تدوین درآمد‌ها و هزینه‌های خود نیز دقت کافی ندارد.

 

به اعتقاد هادی حق‌شناس، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، دولت برای حل نیاز‌های مالی خود به استقراض از مردم از طریق انتشار اوراق مشارکت روی می‌آورد که این مسئله، فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین جامعه را افزایش می‌دهد.

 

مرتضی افقه، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، هم بر این باور است که دولت بدون توجه به حصول درآمد‌هایی که برای خود تعریف کرده است، اقدام به هزینه‌تراشی کرده و برنامه خود را بر پایه منابعی که حصول آن غیرممکن است، ریخته است. به‌این‌ترتیب بر‌اساس نظر این کارشناسان اقتصادی، حتی اگر به صورت ریز و با تمام جزئیات، نحوه هزینه‌کرد منابع درآمدی لایحه بودجه مشخص باشد؛ از‌آنجا‌که این درآمد‌ها وجود خارجی ندارد، در هنگام اجرای برنامه‌ها با مشکل مواجه خواهیم شد.

 

حسام‌الدین آشنا، رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک، در مراسم ۱۶ آذر دانشکده فنی دانشگاه تهران شفاف‌کردن بودجه را عاملی برای درک روابط قدرت معرفی کرد. او در این مراسم گفت که بند‌های مختلف در بودجه‌های سالانه کشور چگونه گنجانده شده‌اند. به اعتقاد رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک، عده‌ای با فشار، لابی، توافق و... بند‌هایی را به بودجه به‌عنوان کمک به یک مؤسسه اضافه کرده‌اند و در نخستین روز‌های اضافه‌شدن این بند‌ها هم رقم پیش‌بینی‌شده برای آن‌ها بسیار اندک و در حدود ۱۰ میلیون تومان بوده است. هر رئیس‌جمهوری هم که روی کار آمده، دوستانی داشته که فکر می‌کرده باید آن‌ها را تقویت کند؛ به‌همین‌خاطر با سازمان برنامه و بودجه توافق کرده است که ردیف‌هایی را برای حمایت از دوستان خود در بودجه بگنجاند. اگرچه در ابتدا این ارقام ناچیز بوده است؛ اما بعد ردیف‌ها دست‌و‌پا درآورده‌اند.

 

آشنا در آن جلسه هر ردیف بودجه را دارای پدر و مادری توصیف می‌کند که کل بودجه کشور را به گروگان می‌گیرند تا بند و تبصره مدنظر خودشان در لایحه تنظیمی دولت گنجانده شود.

 

به گفته او نمایندگان مجلس هم در بودجه دخل و تصرف زیادی می‌کنند. در بودجه سال گذشته منتخبان ملت ۲۶ هزار میلیارد تومان به لایحه دولت اضافه کرده‌اند که با توجه به اینکه منابع مالی این تبصره‌های اضافه‌شده مشخص نیست، در زمان هزینه‌کرد بودجه، دولت مثلا در حوزه رفاهی با کسری منابع مالی مواجه می‌شود.

 

یک‌سوم بودجه جاری صرف حقوق می‌شود
از سخنان آشنا چنین برمی‌آید که گویا نبود شفافیت بودجه صرفا محدود به اعتبارات برخی نهاد‌های عمومی می‌شود و در سایر بخش‌های بودجه اعم از درآمدها، هزینه‌ها و... هیچ‌گونه عدم شفافیتی وجود ندارد؛ اما هادی حق‌شناس، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی، در گفتگو با «شرق» اگرچه برخی بند‌های بودجه را شفاف می‌داند؛ اما تأکید می‌کند که باید رویکرد مردم در مطالبات برای ایجاد شفافیت در بودجه تغییر کند.

 

او می‌گوید: اگر منظور از شفافیت بودجه این است که پول را چه کسی دریافت کرده و هزینه می‌کند، باید به صراحت بگویم که بودجه کاملا شفاف است. به‌عنوان مثال از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه جاری کشور، ۹۵ هزار میلیارد تومان بودجه صرف حقوق کارکنان دولت می‌شود. حال اگر بگوییم این ۹۵ هزار میلیارد تومان را کدام کارمند می‌گیرد؛ مثلا کارمند استانداری سیستان‌و‌بلوچستان می‌گیرد یا بهزیستی دماوند این پول را دریافت می‌کند، به‌راحتی در لایحه بودجه مشخص است؛ یعنی به‌راحتی می‌توان گفت که از ۳۲۰ هزار میلیارد تومان بودجه جاری، نزدیک به یک‌سوم آن را کارکنان دولت می‌گیرند. حق‌شناس اضافه می‌کند: ۱۲۲ هزار میلیارد تومان بودجه مربوط به یارانه است. ۸۳ هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به کمک‌های دولتی به صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری است؛ مثلا صندوق تأمین اجتماعی نیرو‌های مسلح ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار دریافت می‌کند. اگر بخواهید شفاف کنید که کدام سرهنگ یا سرگرد پول می‌گیرد، فهرستش مشخص است. رقمی که دولت به صندوق تأمین اجتماعی کمک می‌کند، مشخص است. به گفته او، ۱۲۲ هزار میلیارد تومانی که به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت می‌شود، در قالب یارانه غیر‌نقدی بوده و منهای ۴۰ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی است که به همه مردم پرداخت می‌شود. این اقتصاددان می‌گوید: اگر بودجه عمرانی را هم ۶۲ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، کاملا مشخص است که کدام پروژه بودجه می‌گیرد و کدام‌یک اعتباری دریافت نمی‌کند.

 

درآمد نجومی شستا و پرداخت ناچیز به صندوق بازنشستگی
این استاد دانشگاه تأکید می‌کند: ما می‌توانیم ادعا کنیم مثلا صندوق‌های بازنشستگی مثل تأمین اجتماعی که شرکت شستا زیرمجموعه‌اش هست و دارایی آن حدود ۱۱۵ هزار میلیادر تومان است، چرا سالانه دو هزار میلیارد تومان سود به صندوق تأمین اجتماعی می‌دهد. چرا مابقی را باید دولت جبران کند. این سؤالات را می‌تون درباره بودجه مطرح کرد.

 

به گفته حق‌شناس، سؤال مهم‌تر این است که در شرایطی که درآمد مالیاتی دولت ۱۲۶ هزار میلیارد تومان است، به همراه درآمد‌های گمرکی ۱۵۳ هزار میلیاردتومانی (که درآمد واقعی دولت از مجموع این دو رقم به دست می‌آید)، چرا دولت لایحه بودجه ۴۰۷ هزار میلیاردتومانی تدوین می‌کند.

 

او یادآور می‌شود: دلیل اینکه دولت لایحه بودجه را بیش از درآمد‌های خود تدوین می‌کند، این است که پول نفت را که ۱۴۲ هزار میلیارد تومان است به منابع درآمدی خود اضافه کرده در حالی که باید پول نفت صرف سرمایه‌گذاری شود. دولت برای تأمین نیاز‌های خود یا باید پول نفت را هزینه کند یا اینکه آشکارا سراغ استقراض برود. دولت سال آینده قصد دارد اوراق قرضه یا خزانه بفروشد. می‌توان این سؤال را مطرح کرد که چرا دولت از یک‌سو اسناد خزانه می‌فروشد و از سوی دیگر، یارانه پرداخت می‌کند.

 

این استاد دانشگاه می‌گوید: روشن‌نبودن جواب این سؤالات به مفهوم عدم شفافیت است. سال آینده بخشی از هزینه‌های دولت این است که اسناد خزانه سال‌های گذشته را که فروخته است پس بدهد و مردم ایران به همین دلیل ناگزیرند دو نوع مالیات بدهند؛ یک مالیاتی که در حال حاضر وصول می‌شود و دیگری مالیاتی است که سال‌های آینده به ازای فروش اسناد خزانه امروز، باید وصول شود.

 

استقراض، دهک‌های پایین جامعه را متأثر می‌کند
به اعتقاد حق‌شناس، دولت بیشتر از درآمد‌های خود هزینه می‌کند. اصطلاحا تراز عملیاتی دولت در سال آینده نسبت به سال جاری منفی‌تر است. تراز عملیاتی قانون بودجه سال ۹۷، ۷۷ هزار میلیارد تومان بوده است ولی سال آینده تراز عملیاتی منفی ۱۱۲ هزار میلیارد تومان خواهد بود. مفهومش این است که دولت سال آینده یا باید ثروت (یعنی نفت) بفروشد یا از ملت استقراض (فروش اسناد خزانه) کند تا نیاز‌های خود را تأمین کند.

 

او تأکید می‌کند: این مسائل باید شفاف مطرح شود. دولت باید بگوید سال آینده از منابع مختلف به جز نفت بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد دارد، اما هزینه‌های جاری‌اش، بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و یک تراز عملیاتی منفی ۱۱۲ هزار میلیاردتومانی دارد.

 

این اقتصاددان بیان می‌کند: شفافیت یعنی اینکه کسی باید بیاید مثل آزمایشگاه‌های پزشکی دولت را اسکن کند. درآمد‌ها و هزینه‌های دولت را برجسته کند و به دولت توصیه کند و آن را مجاب کند که متناسب با درآمد‌های خود هزینه کند. وقتی دولت بیش از درآمد واقعی هزینه می‌کند، نتیجه این می‌شود که استقراض کند. او اضافه می‌کند: استقراض به مفهوم افزایش نقدینگی است. افزایش نقدینگی یعنی تورم و تورم کاهش قدرت خرید مردم را به همراه دارد.

 

روزی این استقراض روی سر کسانی خراب می‌شود که هیچ نوع درآمد دائمی و مستمر ندارند. دارایی هم ندارند. این افراد عمدتا مربوط به دهک‌های پایین جامعه هستند که سرمایه‌ای ندارند که متناسب با تورم ارزش آن افزوده شود، بلکه آن‌ها ناگزیرند مرتبا مال‌الاجاره پرداخت کنند.

 

بودجه خوشبینانه
مرتضی افقه، استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، نیز، شفاف‌نبودن بودجه را صرفا به موارد مربوط به بودجه شرکت‌های عمومی خلاصه نمی‌کند.

 

او می‌گوید: از نظر من بودجه خیلی خوشبینانه نوشته شده است. نمی‌دانم مبنای درآمد‌ها را چگونه محاسبه کرده‌اند. با توجه به شرایطی که ما داریم، درآمد‌های نفتی قابل حصول نیستند و به تبع آن درآمد‌های مالیاتی و سایر منابع مثل اوراق مشارکت نیز به دلیل اینکه به اندازه زیادی وابسته به نفت هستند، حاصل نخواهد شد. افقه تأکید می‌کند: اگر درآمد‌های نفتی بودجه حاصل نشود، به طریق اولی مالیات‌ها، اوراق مشارکت و فروش صنایع دولتی و... هم دچار مشکل می‌شوند. او ادامه می‌دهد: هر کدام از منابع درآمدی قابل حصول نباشند، بدون شک در بخش‌های هزینه‌ای به همین ترتیب دچار مشکل می‌شویم.

 

گروه‌های فشار عامل شفاف‌نبودن بودجه
البته استاد دانشگاه شهید چمران اهواز بودجه نهاد‌های عمومی را هم نیازمند شفافیت بیشتر معرفی می‌کند. به اعتقاد این استاد دانشگاه شهید چمران اهواز، برای شفاف‌ترشدن بودجه، معمولا اقدامات لازم برای شفاف‌سازی باید از سوی دولت انجام شود.

 

البته او فکر می‌کند: عدم شفافیت‌ها به دلیل ورود نیرو‌های فشار و کسانی است که به هر حال از بودجه ارتزاق می‌کنند، اما روی روند توسعه و پیشرفت تأثیرگذار نیستند و خیلی مایل نیستند که بودجه‌هایشان منعکس شود. افقه ادامه می‌دهد: از سال گذشته رئیس‌جمهور سعی کرد بودجه برخی نهاد‌های فرهنگی که تا به حال هم شفاف نبوده است را به زیرمجموعه وزارت ارشاد منتقل کند. این اقدام هم یک قدم بود، اما یک قدمی که خیلی هم شرایط را شفاف نمی‌کرد، اما به هر حال بهتر از بی‌عملی بود. در حال حاضر اگر دولت بتواند یا زورش به این نهاد‌ها برسد و بتواند مقداری اعتبارات این مراکزی که از بودجه ارتزاق می‌کنند را مشخص‌تر کند، وضعیت بهتری ایجاد می‌شود البته باید درباره عملکرد این نهاد‌ها هم توضیح دهد زیرا باید بدانیم هر نهاد به ازای بودجه اختصاص‌یافته چگونه رفتار کرده است و منابع چگونه هزینه شده و چقدر به روند پیشرفت کشور کمک کرده است. چنین اقداماتی وضعیت بودجه را شفاف‌تر می‌کند.