اعتراض وزارت اقتصاد به سازمان خصوصی سازی

وزارت امور اقتصادي و دارايي عملكرد سازمان خصوصي‌سازي در حوزه واگذاري‌ها را ابهام‌آميز دانست. 

وزارت امور اقتصادي و دارايي خواستار آن شده است كه سازمان خصوصي‌سازي اولويت‌كاري خود را معطوف به واگذاري شركت‌هايي کند كه محدوديت قانوني براي تداوم مالكيت دولت در آنها وجود دارد. 

بررسي‌هاي صورت گرفته نشان مي‌دهد عملكرد دولت در حوزه واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي بسيار عقب‌تر از برنامه‌هاي پيش‌بيني شده بوده است. از اين رو مقرر است تداوم مالكيت دولت در شركت‌هايي كه به بخش خصوصي واگذار نشده و در اختيار دولت مانده‌اند، در قالب لايحه‌اي جداگانه يا لايحه بودجه سال آينده پيش‌بيني شده و صورت قانوني پیدا کند. 

بر اساس اين گزارش، از مجموع 357 شركتي كه قرار بوده است در سال جاري به بخش خصوصي واگذار شود تنها 28 شركت به طور كامل به بخش خصوصي واگذار شده است و سهام دولت در آنها به صفر تقليل يافته است. اين روند واگذاري نشان مي‌دهد در سال جاري تا كنون سهام دولت در 8 درصد شركت‌هايي كه بايد به بخش خصوصي واگذار شوند به صفر تقليل يافته و اين روند نشان مي‌دهد اهداف پيش‌بيني شده در سال جاري محقق نخواهد شد. 

وزارت اقتصاد در این گزارش تاکید کرده است: بررسي‌هاي صورت گرفته حاكي از آن است كه سازمان خصوصي‌سازي نمي‌تواند اهداف پيش‌بيني شده در اين حوزه را پوشش دهد از اين رو ضرورت دارد تمهيدي براي تداوم مالكيت دولت در اين شركت‌ها انديشيده شود. 

بر پایه این گزارش طبق آيين‌نامه مصوب مقرر بود سهام اين شركت‌ها در محدوده زماني سال جاري از مالكيت دولت خارج شود. اين در حالي است كه عملكرد گروه سهام شركت‌هايي كه در سال آينده نيز قابل واگذاري است از وضعيت بهتري برخوردار هستند. آمارهاي تدوين شده نشان مي‌دهد 77 درصد اهداف پيش‌بيني شده در قانون براي واگذاري 80 درصد سهام شركت‌هايي كه بايد تنها بيست درصد سهامشان در اختيار دولت باقي بماند، محقق شده است. 

در بخش ذیگری از این گزارش آمده است: تصميمات اتخاذ شده بر واگذاري سهام 80 درصدي 13 شركت دولتي در سال جاري دلالت داشت. عملكرد سازمان خصوصي‌سازي در اين حوزه نشان مي‌دهد از مجموع اين 13 شركت قابل واگذاري، سهام 10 شركت واگذار شده است. اين در حالي است كه واگذاري سهام شركت‌هاي مزبور در سال‌هاي آتي نيز بلامانع بوده است. 

وزارت امور اقتصاد و دارايي به سازمان خصوصي‌سازي كه زير مجموعه‌اي از اين وزارتخانه تلقي مي‌شود اعلام کرده عملكرد مناسب در حوزه واگذاري شركت‌هايي كه در آينده نيز قابل واگذاري است و عملكرد نامناسب در حوزه واگذاري شركت‌هايي كه طبق قانون بايد در سال جاري به بخش خصوصي واگذار مي‌شدند ابهام‌آميز تلقي مي‌شود. 

وزارت امور اقتصادي و دارايي با ارائه پيشنهادي خواستار آن شده است كه براي اجرايي شدن مفاد قانون در اين حوزه شركت‌هاي تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و مديريت منابع آب ايران و همچنين توانير طي تفاهمي با نهادهاي طلبكار از دولت به عنوان رد ديون واگذار شوند يا در راستاي تكليف قانوني مفاد پيش‌بيني شده دربند 39 بودجه سال جاري در اختيار سازمان تامين اجتماعي قرار گيرند. اين در حالي است كه در قالب بند 39 قانون بودجه سال جاري بحثي از تفاهم با سازمان تامين اجتماعي مطرح نيست و مراتب صرفاً موكول به واگذاري از سوي دولت شده است. در صورت تصويب اين پيشنهاد، 189 شركت در قالب رد ديون واگذار شده يا تحت اختيار سازمان تامين اجتماعي قرار مي‌گيرد. 

وزارت امور اقتصادي و دارايي در این گزارش كه به منظور بررسي بحث واگذاري‌ها است، اعلام کرده به دليل محدوديت زماني براي فعاليت دولت در شركت‌هاي گروه يك ماده 2، (357شركت) لازم است سازمان خصوصي‌سازي اولويت و توان بيشتري را صرف واگذاري اين شركت‌ها کرده و از هم اكنون تدوين لايحه‌اي قانوني يك فوريتي براي ادامه مالكيت بنگاه‌هاي گروه يك ماده 2 و يا درج موضوع در قالب لايحه بودجه سال آينده مورد تصميم‌گيري قرار گيرد. 

شركت‌هاي گروه يك ماده 2 شركت‌هايي هستند كه طبق قانون صددرصد سهام آنها بايد به بخش خصوصي واگذار شود.