فرارو- به نظر میرسد برخی از نمایندگان مجلس سعی دارند تغییراتی در قانون انتخابات اعمال کنند و تا اینجای کار بخشی از آن به تصویب کمیسیون امور داخلی و شوراها رسیده است، اما آیا اینها کافی خواهد بود؟
پروانه مافی، عضو هیات رئیسه کمیسیون امور داخلی و شوراها عنوان کرد که در ماده ۲۸ قانون انتخابات که در آن اعتقاد و التزام به اسلام و تابعیت ایران به عنوان شرایط انتخاب شوندگان ذکر شده با تصویب نمایندگان کمیسیون، قرار بر این شده است که عدم اعتقاد به اسلام صرفا به وسیله «اعلان عمومی شخص» به اثبات برسد و عدم التزام به اسلام نیز صرفا از طریق «تجاهر به فسق» ثابت شود.
در همین خصوص نعمت احمدی حقوقدان طی گفتگو با فرارو اظهار کرد: «موضوع مهم در انتخابات و بررسی صلاحیت کاندیداها این است که به طور کلی شورای نگهبان یک تعریف خاص خود از این پروسه دارد که تفاوت زیادی با قانون دارد. آنها معتقدند که باید احراز صلاحیت کنند. این کاملا مختص شورای نگهبان است و انتقاد درباره اش بسیار زیاد است. زیرا احراز صلاحیت یه مقوله کشفی است و وقتی چنینی موضوعی قرار است به شیوه ذهنی انجام شود، مشکلات و خطاهای بسیاری خواهد داشت.»
وی تاکید کرد: «واقعیت این است که ما اصلا نیاز به قانون جدید یا اصلاح قانون نداریم. در همین قانون فعلی هم تمام این مسائل آمده است. مشکل این است که شورای نگهبان یک تفسیر خاص خود دارد که با آن نمیشود کاری کرد. آنها وظیفه شان این است که از نهادهای چهارگانه یعنی وزارت اطلاعات، دادگستری، ثبت احوال و اداره تشخیص هویت استعلام کند. وقتی انها اعلام میکنند که فلان فرد هیچ مشکلی ندارد شورای نگهبان موظف است صلاحیت این فرد را تائید کند. اما شورا اصلا این کار را انجام نمیدهد و تاکید دارد که باید احراز صلاحیت کند.»
او افزود: «به نظر من الان ما نیاز داریم که مجلس دنبال راهی باشد که شورای نگهبان را مکلف کند که فقط بر اساس استعلام از نهادهای چهارگانه، تائید یا ردصلاحیت کاندیداها را اعلام کند. به عنوان مثال اخیرا آقای کدخدایی اعلام کردند که خانم خالقی را به دلیل اینکه در عکسی به یک آقایی دست داده اند رد صلاحیت کردند. حالا جدا از اینکه در خصوص ردصلاحیت بعد از انتخاب بحث زیاد وجود دارد، موضوع این است که اصلا معلوم نیست این عکس از کجا آمده یا این آقا چه کسی بودند آیا محرم بودند یا نامحرم و سوالاتی از این دست.»
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: «به عقیده من همانطور که آقای کدخدایی هم اخیرا گفتند، باید شورای نگهبان یا انتخابی شود یا دوره ای. نمیشود که برخی حدود چهار دهه در یک نهاد حضور داشته باشند. الان حتی نهادهای انتصابی هم دورهای هستند. مثلا ریاست قوه قضائیه با وجود اینکه انتصابی است، اما یک فرد فقط برای دو دوره میتواند در آنجا حضور داشته باشد. متاسفانه طی این چهار دهه این آقایان رویهای را ایجاد کرده اند که حتی مجلس هم نمیتواند آن را تغییر دهد. این رویه به شدت عجیب و غریب است و با قانون اساسی هم مغایرت دارد. چگونه میشود افرادی که هیچ پروندهای ندارند و مثلا حتی یک یا دو دوره هم نماینده مجلس یا رئیس جمهور بودند را ردصلاحیت کرد؟»
احمدی در پایان گفت: «مشکل عمده ما در خصوص شورای نگهبان و بررسی صلاحیتها این است که هیچ نهادی وجود ندارد که از اعضای شورا بخواهد دلایل و اسناد مربوط به رد صلاحیتها را ارائه دهد. حتی برخی از افرادی که مثلا چند دوره نماینده مجلس بودند و بعد ردصلاحیت شده اند، چندین بار اعلام کرده اند که خواستار ارائه ادله و مدرک شدند، اما شورای نگهبان هیچ پاسخی به آنها نداده است. تا زمانی که شورای نگهبان خودش قانون اساسی را تفسیر کند و هیچ نهاد نظارتی هم بر عملکرد این نهاد وجود نداشته باشد، هیچ تغییری صورت نمیگیرد. باید این شورا هم انتخابی شود و هم دوره ای.»