در سال هشتاد و دو وزارت اطلاعات صلاحیت محمود احمدینژاد برای شهرداری تهران را تایید نکرد
این برای دومینبار است که به صورت رسمی اعلام میشود انتخاب شهردار تهران یک گیر امنیتی پیدا کرده است. به صورت غیررسمی در ماجرای انتخاب محمدعلی نجفی هم این بحث مطرح شده بود. صدور حکم او با وجود انتشار اخباری مبنی بر تأییدش از سوی وزارت کشور، طولانی شده بود و همین به حواشی مبنی بر عدم تأیید صلاحیتش از سوی برخی نهادهای امنیتی دامن زده بود.
به گزارش شرق، مخالفت با صدور تأییدیه برای شهردار تهران یک بار سال ۸۲ و برای محمود احمدینژاد پیش آمد و حالا ۱۵ سال بعد و در آستانه انتصاب پیروز حناچی، این خبر منتشر شده که وزارت اطلاعات با، اما و اگرهایی روبهرو است. محمود احمدینژاد به صورت مشخص یک چهره سیاسی محسوب میشد.
عضو جامعه اسلامی مهندسین، نامزد انتخابات مجلس ششم، استاندار اردبیل در دولت هاشمی و مهمتر از همه، یکی از شاکیان روزنامه سلام بود؛ اما پیروز حناچی در مقایسه با او بیشتر یک چهره کارشناسی و تخصصی است تا سیاسی و سمتهای پیشین او نیز همه تخصصی بوده است نه سیاسی.
حالا هم طبق گفتههای اعضای شورای شهر تهران، وزارت اطلاعات با شهرداری او مخالفت نکرده است. در زمان احمدینژاد وزارت اطلاعات سکوت کرد؛ اما حالا به گفته اعضای شورای شهر تهران، این وزارتخانه نامهای دوپهلو به وزارت کشور داده است؛ نه تأیید کرده و نه رد.
هنگام انتصاب محمود احمدینژاد به سمت شهرداری تهران در سال ۸۲، وزارت وقت اطلاعات صلاحیت او را تأیید نمیکرد. گفته شده بود پای پرونده سوآپ نفت در دوران تصدی او بر استانداری اردبیل مطرح بوده است. علی یونسی، وزیر وقت اطلاعات، سال ۹۲ به «شرق» گفت: «احمدینژاد برای شهردارشدن نیاز به تأیید وزارت اطلاعات داشت که وزارت اطلاعات نمیتوانست این کار را بکند. آقای باهنر سه بار علیه من مصاحبه کرد و یک بار گفت: درِ وزارت اطلاعات را باید گل گرفت که آقای احمدینژاد را برای شهردارشدن تأیید نمیکند؛ درحالیکه ما ایشان را برای ریاستجمهوری در نظر گرفتهایم، چطور است که وزارت اطلاعات ایشان را تأیید نمیکند؟ این فرایند یک هفته طول کشید. وزارت کشور صلاحیت ایشان را تأیید کرد؛ اما ما چیزی مثبت یا منفی علیه ایشان ندادیم. ما هیچ اظهارنظری نکردیم. وقتی بهطور معمول جوابی صادر نشود، حکم صادر میشود که همین اتفاق هم افتاد و وزارت کشور صادر کرد».
محمدرضا باهنر نیز در واکنش به همین سخن یونسی، در گفتوگوی دیگری با «شرق» گفته است: «سابقه دوستی من با دکتر احمدینژاد ۲۵ تا ۲۶ سال است. در شورای شهر دوم، در دولت خاتمی اصولگراها پیروز شدند، ما چند گزینه داشتیم که یکی از آنها احمدینژاد بود. آقای یونسی، وزیر اطلاعات، به ما پیغام داد دنبال شهردارشدن احمدینژاد نباشید. من پیش آقای یونسی رفتم و به آقای یونسی گفتم وزارت اطلاعاتی که ملکمدنی از آن عبور کند و احمدینژاد گیر کند، باید در اصل آن وزارت اطلاعات تجدیدنظر کرد. بعد هم گفتم آقای یونسی به خودت و دوستانت و رئیسجمهور بگو اگر میخواهید غصه شهرداری احمدینژاد را بخورید، نخورید. شهرداری دستگرمی است، احمدینژاد رئیسجمهور ماست. شاید بنده اولین نفر در خلقت بودم که رئیسجمهوری احمدینژاد را پیشبینی کردم».
باهنر: درِ وزارت اطلاعات را باید گل گرفت که آقای احمدینژاد را برای شهردارشدن تأیید نمیکند، درحالیکه ما ایشان را برای ریاستجمهوری در نظر گرفتهایم
باهنر بعدها گفت: «آن زمان آقای احمدینژاد را آقایان در سیستم اطلاعاتی رد کرده بودند که صلاحیت شهردارشدن ندارد. من رفتم و با آقای یونسی صحبت کردم، گفت: یکسری مشکلات مثل فروش نفت و... دارد. من گفتم این اجازه را همه استانداران مرزی از آقای هاشمیرفسنجانی داشتند. نکته دوم این بود که گفتم آقای احمدینژاد که استاندار بوده و دکترا دارد، صلاحیت ندارد؛ اما آن شهردار پیشین که فوقدیپلم داشت، صلاحیت دارد؟! گفتم مشکل از فیلتر است. بعد برای اینکه یک تیکه سیاسی هم بپرانم، گفتم در ضمن خودت بدان، به آقای خاتمی هم بگو که شهرداری برای احمدینژاد دستگرمی است، والا او رئیسجمهوری آینده است».
روایت احمد ناطقنوری هم درباره پادرمیانی برادرش برای گرفتن تأییدیه احمدینژاد از وزارت اطلاعات در گفتگو با ایسنا اینگونه است: «ایشان ابتدا تأیید نشدند و حاجآقا تأییدیه ایشان را گرفت و این یک واقعیت است. بعد ایشان آمد و بالاخره آن کارها را انجام داد. ایشان، چون در گذشته در آذربایجان مسئول بودند، آقای ناطق ایشان را میشناختند و ایشان در جلسات حاجآقا میآمدند و خیلی مظلومانه مینشستند و حرف میزدند و از همین رو حاجآقا به آقای موسویلاری گفتند صلاحیت ایشان را تأیید کنند و البته ایشان هم آمد و خوب جواب داد. گرفتی که منظورم چه بود و چگونه خوب جواب داد؟».
گویا پادرمیانیها برای تأییدکردن احمدینژاد بسیار فراتر از این دو نفر بوده است. علی یونسی، وزیر وقت اطلاعات، در توضیحات بیشتر ماجرا گفته بود: «خیلیهای دیگر از سران اصولگرا که الان با آقای احمدینژاد شدیدا درگیری دارند، تماس گرفتند و خواستار تأیید آقای احمدینژاد شدند».
تا پیش از اجرائیشدن قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا، شهرداران را استانداران انتخاب میکردند و حکمشان از سوی وزارت کشور صادر میشد. این رویه حتی بعد از رویکارآمدن شوارهای شهر و روستا و انتخابیشدن شهرداران نیز ادامه پیدا کرد؛ رخدادی که به نظر برخی با روح انتخابیشدن شهرداری در تعارض است. به نظر میرسد با اجرائیشدن قانون شوراهای شهر و روستا، آییننامه انتخاب شهردار هم باید متناسب با آن نوشته میشد؛ یعنی اختیار بیشتری را به شوراهای انتخابی میداد که این اتفاق نیفتاد.
طبق آییننامه اجرائی شرایط احراز سمت شهردار مصوب هیئت دولت در سال ۷۷، کسانی را میتوان به سمت شهردار انتخاب کرد که شرایط زیر را داشته باشند: «الف. ـ. تابعیت جمهوری اسلامی ایران. ب. ـ. حتیالمقدور متأهل و دارای حداقل ۲۵ سال سن و ۵ سال سابقه اجرائی در موقع انتخابشدن. پـ انجام خدمت وظیفه عمومی (دوره ضرورت) یا داشتن معافیت دائم در زمان صلح. تـ اعتقاد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی. ث- دارابودن حسن شهرت. ج- داشتن توانایی جسمی و روحی برای انجام کار. چ. ـ. نداشتن محکومیت کیفری که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی باشد».
اگرچه در هیچ کجای این قانون به استعلام از نهادهای امنیتی اشاره نشده است؛ اما به نظر میرسد احراز دو گزینه «ث» و «چ» نیازمند رجوع به نهادهای قضائی و امنیتی است.
بااینحال صادق زیباکلام روز گذشته در توییتی نوشت: «بر اساس کدام قانون وقتی اعضای شورای شهر که با رأی مستقیم مردم انتخاب شده اند، فردی را بهعنوان شهردار انتخاب میکنند، تشکیلات اطلاعاتی و امنیتی میبایستی صلاحیت فرد منتخب را تأیید کنند؟ آیا در کشورهای دموکراتیک هم چنین اختیاراتی به نهادهای امنیتیشان داده شده است؟».
«حسین نوروزی»، دبیر اول کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، پیش از این به خانه ملت گفته بود: «انتخاب شهردار از سوی وزارت کشور با مسئله کوچکشدن دولت که در اصل ۴۴ قانون اساسی بر آن تأکید شده است، منافات دارد. ضمن اینکه تسلط دولت بر شهرداری ممکن است موجب اعمال سلایق دولت در عملکرد شهرداری شود».
وزارت کشور با استناد به گزارش وزارت اطلاعات حناچی را تأیید نکرد
یازده روز روز کاری از انتخاب شهردار منتخب شورای شهر تهران میگذرد و وزارت کشور در پایان موعد ۱۰ روزه خود در اقدامی عجیب نامهای خنثی و بدون جواب مشخص را به شورا داده است. این خنثیبودن هم به قول خلیلآبادی- عضو شورا ریشه در «چندپهلوبودن نامه استعلام وزارت اطلاعات» به وزارت کشور دارد و همه اینها باعث شده تا حکم پیروز حناچی که فعلا سرپرست شهرداری تهران است، بهعنوان سومین شهردار منتخب شورای پنجم روی هوا بماند.
شورای شهر تهران دیروز در پایان ۱۰ روز کاری مهلت وزارت کشور و با توجه به ارسال نامه وزیر کشور به محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران، جلسهای اضطراری را برای تعیین تکلیف درباره پیروز حناچی، شهردار منتخبشان تشکیل دادند؛ درحالیکه خبرها از داخل جلسه رسانهای میشد و نتیجه نهچندان جدید و خبری آن زودتر بیرون آمد.
در همان حالی که جلسه در حال برگزاری بود، توییت غیرحرفهای الهام فخاری در اعلام شهردارشدن حناچی زمینه گمراهی رسانهها را فراهم کرد؛ اما خیلی زود توییت حذف و خبرها تکذیب شدند و سخنگوی شورا اعلام کرد که قرار است مکاتبه با وزارت کشور ادامه پیدا کند. علی اعطا تأکید کرده که وزارت کشور نیاز به پاسخ صریح رد یا تأیید از وزارت اطلاعات دارد و شورا هم با وزیر کشور مکاتبه کرده و اعلام خواهد کرد که وزارت کشور وضعیت را برای ما روشن نکرده است. او گفته است «در قانون مشخصا مطرح شده که ابتدا ۱۰ روز زمان تعیین و گفته شده که در این زمان وزیر یا استانداران حکم را صادر خواهند کرد یا با ذکر دلایل و مستندات رد میکنند و درصورتیکه در این فاصله این اتفاق نیفتاد و شورا همچنان پافشاری داشت، با مراجعی که در این زمینه تصمیمگیر هستند، موضوع را دنبال خواهیم کرد و امیدوار هستیم که این موضوع حل شود».
حسن خلیلآبادی دیگر عضوی بود که درباره این وضعیت توضیحاتی کوتاه ارائه و درباره چندپهلوبودن نامه وزارت اطلاعات به وزارت کشور صحبت کرد. او تأکید کرد که شورا تلاش میکند با رایزنی مسئله حکم شهردار تهران را حل کند؛ اما اگر به نتیجه نرسد، موضوع به شورای حل اختلاف مرکزی خواهد رفت. در کنار اعضای شورای شهر چند نماینده مجلس هم در این زمینه ورود کردند.
محمدجواد کولیوند، رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، هم از پیگیری موضوع صلاحیت حناچی از طریق وزرای اطلاعات و کشور خبر داد و گفت: با توجه به پایان مهلت ۱۰روزه بررسی صلاحیت آقای حناچی، وزیر کشور میتواند در نامهای درخواست رسیدگی طولانیتر را داشته باشد و برای بررسی بیشتر زمان بیشتری را تقاضا کند. اگر صلاحیت آقای حناچی مشخص نشود، شورای شهر تهران باید بهسرعت وارد شور شده و شهردار بعدی را انتخاب کند؛ اما پروانه مافی، نماینده مجلس در کمیسیون شوراها، هم گفته است که حکم حناچی در چند روز آتی امضا میشود.
کسی از جزئیات نامه محرمانه وزارت اطلاعات و وزارت کشور درباره شهردار منتخب شورای پنجم خبری ندارد؛ جز رئیس شورا و آن چند نفری که رئیس شورا محرم دانسته است. بااینحال درباره این دو نامه مرتبط به هم مطالبی گفته و نتیجهای حاصل شده که میتوان از آنها یک نتیجهگیری نهایی کرد؛ حکمی امضا نشده و شهردار منتخب تاکنون تأیید نشده است.
اگرچه این روند یعنی حق وتو از سوی مرجعی غیر از نهاد مردمی و منتخب شورا روندی پر از اشکال و نقد بوده و هست؛ اما وضعیت امروز شهروندان تهرانی اینگونه و با این قانون فعلی رقم میخورد؛ اما چطور شورای شهر تهران در سومین انتخاب خود درحالیکه میداند موانعی چندوجهی پیشرو دارد، چنین انتخابهایی میکند؟ و حالا که انتخاب کرده، چقدر قرار است پای انتخاب خودشان بمانند و بهعنوان نمونه در روزهای آینده کار پیگیری حکم پیروز حناچی را بهشورای حل اختلاف بکشانند؟
آیا نباید این سؤال را مطرح کرد که این پیگیریها جدی نیست؛ چون حدود نیمی از اعضای شورای شهر تهران از همان ابتدا به دنبال انتخاب محسن هاشمی بودهاند و همچنان این گزینه را دنبال میکنند؟ و یک سؤال حاشیهای و خودمانی اینکه اگر اصولگرایان در این وضعیت بودند، چطور پشت شهردار منتخبشان میماندند؟ اگرچه شورای شهر تهران به صورت مستقیم در رفتن شهرداران منتخب از بهشت تقصیر ندارد؛ اما به طور قطع میتوان گفت: انتخابهای ضعیف شورای پنجم، اختلاف در عین انتخاب و بهویژه نماندن پای انتخاب در عملکرد شورای پنجم نمایان است.
شورای پنجم در حدود ۱۵ ماه گذشته سرش به انتخاب شهردار گرم بوده و بسیاری از برنامههای مهم شهر مانند برنامه سوم شهرداری تهران روی زمین مانده و پروژههای شهری در این بلاتکلیفی باقی مانده است. شورای شهر تهران درباره محمدعلی نجفی و محمدعلی افشانی اشتباهات درخور توجه و قابل اثبات دارد و شاید به همین دلایل توان حمایت صددرصدی از منتخبانشان را نداشتند؛ اما شورا این روزه شکدار را درباره حناچی برای بار سوم تکرار کرد.
از همان ابتدای رسیدن عباس آخوندی و پیروز حناچی به مرحله نهایی انتخاب شهردار تهران، شایعات تأیید صلاحیتنشدن این دو نفر داغ شد؛ شایعاتی که ریشههای واقعی داشتند و حتما اعضای شورا هم ریشههای این شایعات را میدانستند. آنها گمان کردند با حذف ناپلئونی عباس آخوندی توانستهاند هم او را راضی نگه دارند، هم کفه ترازو را به سمت حناچی سنگین کنند؛ اما گویا مخالفتها بیشتر از آن چیزی بود که شورای پنجمیها درک کردهاند. حالا آنها برای سومین انتخابشان در شرایطی بلاتکلیف قرار گرفتهاند و آیندهای مبهم و پرچالش پیشرو دارند.