حذف نرخ ارز آزاد

معامله دلار در بازار آزاد

وزير امور اقتصادي و دارايي وعده داده نواقص سامانه نيما با هدف اجرائي‌شدن نظام نرخ ارز شناور رفع شده و با حذف نرخ‌هاي سوم و چهارم ارز، نرخ دوم نيز اصلاح شود.

اين گفته فرهاد دژپسند به اين معناست که سياست‌گذاران در نظر دارند مداخله بيشتري در بازار ثانويه داشته باشند، اما اين نرخ همچنان بر مبناي عرضه و تقاضا کشف شود، اما در محدوده‌اي که دولت لحاظ مي‌کند. به اين ترتيب ارز دو نرخي شده و ارز بازار آزاد و نرخ سليمانيه و هرات از بازار حذف خواهد شد. اين تصميم شباهت زيادي به تصميمي دارد که در بسته اول ارزي گرفته شد و به ماجراهاي تخلف ارزي انجامید.

به گزارش شرق، فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد، از ضرورت رفع نواقص سامانه نيما با هدف اجرائي‌شدن نظام نرخ ارز شناور مديريت‌شده خبر داد. او با اشاره به اينکه اصلاح نظام بانکي از هفته پيش آغاز شده، گفت: انتظار اين است که براساس شرايط و عوامل بنيادين نرخ ارز کاهش يابد.

دژپسند که يک هفته‌اي است وزارت امور اقتصادي و دارايي را بر عهده گرفته، درحالي از کاهش نرخ ارز خبر مي‌دهد که در دو هفته اخير نرخ دلار در بازار آزاد بين دو تا سه هزار تومان افزايش پيدا کرده است. کارشناسان و فعالان بازار، اين افزايش نرخ ارز را مربوط به نگراني‌هاي بازار درباره تحريم‌ها مي‌دانند، اما وزير اقتصاد معتقد است بيشتر تحريم‌هاي چندجانبه را پشت سر گذاشته‌ايم و تحريم‌هاي ظالمانه فعلي جاي نگراني ندارد.

دژپسند با اشاره به برنامه‌هاي دولت و وزارت اقتصاد در شرايط کنوني، نگاهي وراي اقتصاد به تحريم‌ها دارد و معتقد است تحريم‌ها مي‌خواهد مردم را از دولت ببرد و نااميدي ميان ملت ايجاد کند. ورودي‌هاي کشور را مسدود کند، به اين دلیل تحريم نفتي و مشتقات آن جدي گرفته مي‌شود.

وزير امور اقتصادي و دارايي ادامه داد: اگر مردم احساس کنند با دولت و حکومت هستند، بخشي از گام‌هاي لازم برداشته شده، حال اينکه چگونه بايد اين حس پديد آيد. حکومت بايد در رفتارش ثابت کند که هدفي جز افزايش رفاه مردم ندارد و آرامش و آسايش مردم را در اولويت قرار دهد. اگر رقابت‌ها را براي انتخابات نگه داريم و پس از انتخابات به رفاقت بپردازيم و لباس همفکري بپوشيم، مي‌توانيم گامي مناسب در اين راستا برداريم. وي افزود: بعد از تأمين منابع و ايجاد آسايش بايد به داشته‌هايمان توجه و بهره‌وري را حداکثر کنیم، بايد از ظرفيت‌هاي خالي استفاده کنيم. بايد دارايي‌هاي دولت را اهرمي کنيم؛ براي خروج از شرايط تحريم به اين منظور توانسته‌ايم محاسبه‌اي دقيق از دارايي‌هاي دولت تهيه کنيم.
براي کوچک‌سازي دولت، نمي‌خواهيم بحران بي‌کاري بسازيم

وي ادامه داد: واگذاري شرکت‌هاي دولتي از ديگر اقدامات مؤثر در ايجاد تحرک اقتصادي خواهد بود؛ البته موانع اجتماعي و فرهنگي بسياري بر سر راه اين طرح وجود دارد. ما نمي‌خواهيم در راستاي کوچک‌سازي دولت، بحران‌هاي بي‌کاري ايجاد کنيم، بلکه هدف ما تنوع‌بخشي به نيروي کار توسط آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي خواهد بود، آن‌هم در جهت افزايش سود و منافع شرکت‌هاي خصوصي‌سازي‌شده واقعي است.

او در ادامه افزود: زماني که درباره بازار مالي صحبت مي‌شود، بازار پول نبايد اين‌قدر نقش داشته باشد، بلکه بايد بازار سرمايه جايگزين آن شود. در دو سال اخير بازار سرمايه با توجه به شرايط، خود را سر پا نگه داشته است.

ما از شرايط گله داريم
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه بايد عمق بازار سرمايه را افزايش دهيم، افزود: نرخ سود بايد مثبت باشد و زماني که تورم يک‌رقمي شد، نرخ سود نيز بايد عکس‌العمل نشان مي‌داد. وي درباره اصلاح نظام بانکي با بيان اينکه همچنان از شرايط گلايه داريم، گفت: برنامه بايد به‌گونه‌اي طراحي شود که مجريان با علاقه آن را اجرا کنند. البته در ميان مديران بانک‌ها اين علاقه وجود دارد و هر بانکي باید برنامه مشخصي ارائه دهد تا با پايش آن، برنامه اجرائي شود.

هفت هزارهزارميلياردتومان حجم دارايي‌هاي دولت
دژپسند با اشاره به اينکه بانک‎ها از بالابودن ميزان مطالباتشان دچار مشکل هستند، گفت: اصلاح نظام بانکي را از هفته پيش آغاز کرديم.

به گفته وزير اقتصاد، بدهي دولت به نظام بانکي ادعايي است که بانک‌ها آن را مطرح مي‌کنند و ما نمي‌توانيم تا زماني که اين ادعا حسابرسي نشده باشد، آنها را بپذيريم. دژپسند گفت: بايد با مردم صادق باشيم و مباحث را شفاف بگوييم، زيرا شفافيت راهکار مبارزه با فساد است. از کسي که افشاگري آن منتهي به صدور حکم مي‌شود بايد قدرداني کرد.

وزير اقتصاد تصريح کرد: درحال‌حاضر دارايي‌هاي دولت چيزي حدود هفت‌ هزار هزار ميليارد تومان اعم از مستغلات و اماکن است که 20 درصد اين رقم حدود هزارو 440 ميليارد تومان خواهد بود و همين مبلغ براي ايجاد اهرم محرک اقتصادي کافي است. اين رقم مي‌تواند به‌ گونه‌هاي مختلفي وارد اقتصاد کشور شود يا به‌ فروش برسد يا نيازمندي‌هاي برخي شرکت‌ها به املاک تأمين شود.