۱۰۰ هدیه مجلس به فراریان مالیاتی

آزاد، اما نه آن‌قدر که سهم ویژه ما نادیده گرفته شود». این سیاست نانوشته برخی سیاست‌گذاران و قانون‌گذاران اقتصاد کشور در دهه‌های گذشته درباره بازار و اقتصاد ایران، حالا یک وجه دیگر از خود را در بازی شیرینِ تأسیس منطقه آزاد و ویژه اقتصادی نشان می‌دهد.

 

به گزارش شرق، در آخرین گام و در آخرین روز‌های تابستان سال ۹۷، مجلس شورای اسلامی در اقدامی تأمل‌برانگیز، لایحه دولت برای تأسیس چند منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ویژه را چنان تغییر داد و وسیع کرد که گویی خوانِ نعمتی را میان حوزه‌های انتخابیه نمایندگان تقسیم می‌کند چنان که تعداد مناطق ویژه تعریف‌شده در این لایحه تقریبا به تعداد رأی‌های موافق نمایندگان برای تصویبش رسید و بهتر بگوییم، رأی نمایندگان حوزه‌های انتخابیه‌ای که طبق این لایحه صاحب منطقه ویژه اقتصادی می‌شدند، برای تصویب آن در مجلس کافی بود.

 

لایحه‌ای که در همان ابتدا و دقیقا به‌دلیل همین تغییرات گسترده در آنچه توسط دولت به مجلس فرستاده شده بود، از سوی شورای نگهبان با ایراد کلی مواجه شد. اعضای شورای نگهبان با طرح ایراد کلی به مصوبه مجلس، آن را کاملا متفاوت از لایحه دولت دانسته و از نمایندگان خواسته بودند اگر تصمیم دارند چنین تغییرات وسیعی در وضعیت مناطق آزاد کشور ایجاد کنند، آن را به‌صورت طرحی از طرف خود مجلس مصوب و به این شورا ارسال کنند. براساس آنچه نمایندگان تصویب کردند، تعداد ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی پیشنهادی دولت به ۱۰۳ منطقه افزایش یافت.

‌ما فرار می‌کنیم، شما چطور؟
از روزی که دولت در تیرماه سال ۹۵ لایحه‌ای را با عنوان «ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و ۱۲ منطقه ویژه اقتصادی» به مجلس ارسال کرد تا روزی که نمایندگان آن را با افزایش حوزه مناطق آزاد و افزایش تعداد مناطق ویژه به بیش از صد منطقه، همراه با تغییرات متعدد در احکام ناظر بر مناطق جدید آزاد و ویژه در شهریور سال ۹۶ تصویب کردند، رقابتی نه چندان پنهان برای کسب سهم از این لایحه میان نمایندگان مجلس در جریان بود.

 

نمایندگانی که کسب امتیاز منطقه ویژه برای حوزه انتخابیه خود را در کنار نعمت‌های متعدد دیگر حاصل از آن، پیروزی مهمی برای خود به حساب می‌آوردند، چنان در تعیین مناطق ویژه اقتصادی جدید دست‌و‌دل‌باز عمل کردند که در عمل تعداد مناطق ویژه کشور به ۱۰۳ منطقه افزایش پیدا کرد. مناطقی که دیگر نه‌تن‌ها کارشناسان مستقل بلکه کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به چیرگی عوارضشان بر مواهبشان برای کشور اذعان دارند.

 

بازی ایجاد مناطق آزاد و ویژه که روی کاغذ برای گسترش صادرات متولد شده بودند، اما در عمل به دروازه واردات و حفره‌ای برای فرار از مالیات و دیگر فعالیت‌های غیرشفاف اقتصادی تبدیل شده‌اند، برنده‌هایی هم دارد. بازی تقسیم زمین، مدیریت و توسعه این مناطق بازیگرانی دارد که برای حفظ منافع خود، هر انتقادی درباره کژکارکرد‌های مناطق آزاد و ویژه در ایران را با تندترین واکنش‌های ممکن پاسخ می‌دهند، اما این واکنش‌ها مانع از آن نشده که هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در اعلام نظر خود درباره این لایحه به موارد متعدد مغایرت‌های آن با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اشاره کنند. یکی از مواردی که این هیئت، لایحه مذکور را مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده، تضاد این لایحه با بند ۱۷ این سیاست‌هاست.

 

درحالی‌که طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، لزوم افزایش درآمد‌های مالیاتی به‌عنوان یکی از شاخص‌های مقاومت اقتصادی تعیین شده است، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال‌های گذشته در عمل محفلی برای فرار شرکت‌ها از پرداخت مالیات بوده است و به‌جز کوچ بسیاری از شرکت‌ها از سرزمین اصلی به این مناطق برای استفاده از معافیت‌های بلندمدت از مالیات‌های مستقیم و ارزش افزوده، شاهد فعالیت ظاهری شرکت‌های دیگری نیز هستیم که ضمن فعالیت در سرزمین اصلی، از موهبت این معافیت‌ها با ثبت شرکت در منطقه آزاد سوءاستفاده می‌کنند.

 

سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در گزارش رسمی‌اش از عملکرد قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی در سال ۱۳۹۵، نبود شفافیت دادوستد در این مناطق را یکی از معضلات اساسی نظام مالیاتی کشور دانسته و تأکید کرده است نه‌فقط بخشی از درآمد‌های مالیاتی از این طریق از سبد درآمدی کشور حذف می‌شود؛ بلکه نبود شفافیت و ارائه‌نکردن اطلاعات در آن مناطق نیز شناسایی نشده و اقتصاد زیرزمینی در مناطق یادشده افزایش یافته و به تبع آن موجب افزایش فرار مالیاتی می‌شود.

 

به اعتقاد سازمان برنامه و بودجه معافیت این مناطق به نحوی است که حتی شرکت‌های تولیدی و خدماتی واقع در سرزمین اصلی ترجیح می‌دهند با توجه به هزینه‌های بالای جابه‌جایی، واحد کسب‌و‌کار خود را به این مناطق انتقال دهند که این خود نیز مشکلات عدیده‌ای را به وجود خواهد آورد. این سوءاستفاده از حفره مالیاتی مناطق آزاد و ویژه تا حدی گسترده است که سید‌کامل تقوی‌نژاد، رئیس سازمان مالیاتی کشور، شهریور سال جاری در گفتگو با خبرنگاران از تلاش برای شناسایی فرار‌های مالیاتی در مناطق ویژه و آزاد تجاری و صنعتی خبر داد و مدعی شد در این تلاش‌ها بیش از ۴۲۱ سال عملکرد و ۳۳۹ دوره مالیات بر ارزش افزوده شناسایی و مبلغی در حدود سه‌هزارو ۹۰۰ میلیارد تومان شامل مالیات و جریمه از این شرکت‌ها مطالبه شده است.

 

ادعایی که با پاسخ سخت دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی روبه‌رو شد و این دبیرخانه ادعا کرد اساسا فعالان مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در بخش مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی کشور مؤدی به شمار نمی‌آیند و در ادامه نیز با تکذیب ادعای رئیس سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد حق پیگیری از مراجع قانونی علیه تقوی‌نژاد را برای خود محفوظ می‌داند.

 

تهدید به پیگیری از طریق مراجع قانونی که ترجیع‌بند اکثر جوابیه‌های دبیرخانه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی خطاب به شخصیت‌های حقیقی و حقوقی منتقد، از مدیران و کارشناسان تا رسانه‌ها بوده است، در حالی ادامه دارد که همان انتقاد‌ها از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به عملکرد این مناطق وارد شده است.

 

‌به نام مردم، به کام چه کسانی؟
هیئت عالی نظارت، در اظهارنظر کارشناسی خود، لایحه افزایش تعداد مناطق ویژه را مغایر سیاست ایجاد امکانات عادلانه و فرصت‌های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور دانسته و افزایش بی‌رویه این مناطق را باعث گسترش تبعیض دانسته است. این ابراز نگرانی‌ها از طرف بدنه کارشناسی کشور در حالی اتفاق می‌افتد که اغلب نمایندگان مجلس همسو با دبیرخانه مناطق آزاد، همچنان در حال دفاع از این لایحه هستند و در یکی از آخرین اظهارنظر‌ها صدیف بدری، نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی که در صورت اجرائی‌شدن این لایحه شاهد تأسیس یک منطقه آزاد (اردبیل) و یک منطقه ویژه (نمین) در حوزه انتخابیه خود خواهد بود، هفته گذشته در گفتگو با ایرنا، این مناطق را محرک قوی برای رشد و توسعه دانسته و از پیگیری نمایندگان برای رفع ایرادات لایحه و طرح دوباره آن در صحن مجلس خبر داده است.

 

به‌این‌ترتیب به نظر می‌رسد در شرایط حاضر، تعارض منافع ملی با منافع برخی به حدی رسیده که جز با ایجاد شفافیت درباره برندگان و بازندگان بازی مناطق آزاد نمی‌توان انتظار اصلاح رویکرد مجلس درباره این لایحه را داشت. این همان نکته‌ای است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش کارشناسی خود درباره این لایحه به آن اشاره کرده و در انتهای گزارش خود پیشنهاد داده است بخش چشمگیری از اضافات و الحاقات مجلس به لایحه مذکور حذف شود و تأکید کرده است رفع ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این لایحه ناظر بر کلیت مصوبه مجلس است و رفع آن نیز مستلزم تغییر رویکرد مجلس به این مناطق است؛ تغییر رویکردی که تا زمان برجاماندن منافع نمایندگان از تأسیس این مناطق بعید است اتفاق بیفتد.