آیا مجمع تشخیص همان مجلس سناست؟!

حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور، در توییتی نوشت: «گویا برخی تمایل دارند مجمع تشخیص مصلحت نظام را -در غیاب رئیسش- در جایگاه مجلس سنا قرار دهند. عجله نکنید! این ابتکار را بگذارید برای اصلاحیه قانون اساسی».

ناظران، این توییت آشنا را کنایه به محسن رضایی تعبیر کرده‌اند. آن هم در شرایطی که بحث ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ویژه هیئت عالی نظارت مجمع، به بررسی لوایح FATF همگان را با پرسش حقوقی جدیدی روبه‌رو کرده است؛ اینکه آیا این هیئت جایگاه حقوقی کافی‌ای برای قانون‌گذاری دارد؟!

آشنا اگرچه به کنایه گفته است که برخی در غیاب رئیس به‌دنبال ارتقای جایگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام‌اند، اما باید گفت نخستین کسی که از مقایسه مجمع تشخیص مصلحت نظام با مجلس سنا صحبت کرد، خود آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی، رئیس جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام، سال گذشته در برنامه‌ای تلویزیونی گفت: «مدتی است مطرح می‌شود که در بازنگری قانون اساسی، کشور ما هم مانند برخی از کشورهای دومجلسی، با دو مجلس اداره شود؛ هم‌اکنون نیز می‌توان گفت که مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدار مهمی از وظایف مجلس سنا در نظام‌های دومجلسی را انجام می‌دهد».

اما آیا واقعا آن‌طور‌که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام برداشت کرده بود، مجمع تشخیص مصلحت تمام یا بخشی از وظایف مجلس سنا در نظام‌های دومجلسی را بر عهده دارد؟

مجلس سنا یا مجلس دوم در دیگر نظام‌ها، به معنای واقعی کلمه مجلس قانون‌گذاری است. درحالی‌که مجمع تشخیص مصلحت، اساسا چنین صلاحیتی ندارد و حتی تعیین سیاست‌های کلی نظام نیز از صلاحیت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست. مطابق بند یک اصل ١١٠ قانون اساسی، تعیین سیاست‌های کلی نظام از صلاحیت‌های رهبری است، اما رهبری در حقیقت پس از گرفتن نظرات مشورتی این سیاست‌ها را ابلاغ می‌کند.

سابقه مجمع تشخیص مصلحت نظام به زمان امام و اختلاف‌‌نظر بین مجلس و شورای نگهبان برمی‌گردد. ریاست وقت مجلس شورا در پنجم مهر ۱۳۶۰ در نامه‌ای از امام درخواست کرد که راه‌حلی برای این اختلاف ارائه دهد. امام هم در نامه‌ای به مجلس اجازه داد تا موارد مصلحتی را با اکثریت اعضای نمایندگان و قید موقت به تصویب برسانند، اما با وقوع اختلافات بیشتر سرانجام پس از مکاتباتی بین مقامات عالی‌رتبه و ذی‌ربط وقت کشور، درخواستی در بهمن ۱۳۶۲ به امضای رئیس‌جمهوری وقت، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، رئیس وقت دیوان عالی کشور، نخست‌وزیر وقت و سیداحمد خمینی به امام برای چاره‌جویی ارسال شد.

امام هم در ۱۷ بهمن ۱۳۶۶ هجری شمسی با صدور فرمانی، مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به این قبیل امور تأسیس کرد. در نامه امام که در پاسخ به نامه مسئولان و مقامات حکومتی وقت، ‏در تاریخ 14/11/66 درباره برخی از مشکلات، فرمانی صادر شده، آمده است: «... برای غایت احتیاط درصورتی‌که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعا و قانونا توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان، رؤسای قوای سه‌گانه، ... نخست‌وزیر و وزیر مربوطه برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل شود و در صورت لزوم از کارشناسان دیگر هم دعوت به عمل‌ آید و پس از مشورت‏‌های لازم، رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع، مورد عمل قرار گیرد... مصلحت نظام، امور مهمّه‏ایی است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می‌گردد».

این مجمع که در آغاز تأسیس، صرفا به‌‌منظور تشخیص مصلحت در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان تأسیس شده بود، وقتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۸ بازنگری شد، پس از بحث‌های مشروح درباره جایگاه مجمع تشخیص مصلحت، وظایف ١‌١گانه‌ای مستند به اصول ۱۱۲، ۱۱۱، ۱۱۰ و ۱۷۷ برعهده‌اش قرار گرفت تا به‌عنوان حلقه تکمیلی در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی و در شرایط مختلف ایفای نقش کند. در هیچ‌یک از اصول یادشده هم وظیفه قانون‌گذاری به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار نشده است.

در بازنگری قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای حل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان و به‌عنوان «گروه مشاوران و هیئت مشورتی رهبری» قرار داده شد و تا ١٣٧٥  گاه و بی‌گاه و متناسب با مواردی که پیش می‌آمد، تشکیل جلسه می‌داد. سپس در سال ١٣٧٥ قرار شد مجمع تشخیص مصلحت نظام، بر همان اساسی که قانون اساسی مقرر کرده بود، فعال‏‌تر و جدی‌تر عمل کند. از جلوه‌های بارز حاکمیت ملی در کشور، نهاد مجلس شورای اسلامی است که از نمایندگان منتخب ملت تشکیل می‌شود.

مطابق اصل ٦٢ و ٧١ قانون اساسی، مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، می‌تواند قانون وضع کند. بنابراین صلاحیت عام تدوین همه قوانین مورد نیاز جامعه، در انحصار مجلس قرار دارد. پس مجمع تشخیص مصلحت، خود نهاد مستقلی در امر قانون‌گذاری نیست و مستقلا حق تقنین ندارد.