۱۵ میلیون پرونده در محاکم!

نعمت احمدي-حقوق‌دان در روزنامه شرق نوشت: اطاله دادرسي در دادگستري موضوعي است که همه، از ارباب‌رجوع تا مسئولان و رؤساي قوه، به آن اذعان دارند و از آن رنج مي‌برند. کشوري با جمعيتی 80 ميليونی و با 15 ميليون پرونده در محاکم! بايد دنبال راهکاري باشد که اين وضعيت پايان يابد. از بدو پيروزي انقلاب آيين دادرسي رسيدگي به دعاوي دستخوش تغييرات ساختاري شد؛ تغييراتي که بعضا اساس رسيدگي‌هاي قضائي را دگرگون کرد. برابر اصل 61 قانون اساسي، اعمال قوه قضائيه به‌وسيله دادگاه‌هاي دادگستري است که بايد طبق موازين اسلامي تشکيل شود.

رسيدگي به هر دعوي در دو مرحله ماهيتي صورت مي‌گيرد و برابر با ماده 7 قانون آيين دادرسي مدني به ماهيت هيچ دعوایي نمي‌توان در مرحله بالاتر رسيدگي کرد مگر اینکه در مرحله نخستين در آن دعوا حکمي صادر شده باشد. قانون‌گذار براي جلوگيري از تضييع حقوق مردم دو مرحله رسيدگي را براي هر دعوي در نظر گرفته است؛ نخست در دادگاه بدوي که مدعي، ادعاي خود را با ارائه ادله و مستندات طرح مي‌کند. دادخواست و ضمائم که حاوي اصول مستندات ادعایي خواهان است، به خوانده ابلاغ و در جلسه رسيدگي به ادعاي طرفين رسيدگي مي‌شود.

قاضي به عنوان فرد بي‌طرف ادعاي خواهان را مطرح و اسناد او را اعلام و خوانده به ادعا پاسخ مي‌دهد يا از آن دفاع مي‌کند، حکمي که صادر مي‌شود هرچند ماده 330 قانون آيين دادرسي مدني اصل را بر قطعيت آرای دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب قرار داده است، اما در ماده بعدي يعني ماده 331 با احصای آرای قابل تجديد‌نظر، تقريبا همه آرا را قابل تجديدنظر دانسته و جهات آن را تعيين کرده است. در قانون اساسي دو مقام مسئول نظارت بر اجراي قانون هستند؛ نخست رئيس‌جمهوری و دوم رئيس قوه قضائيه براي نظارت، ابزار و وسايل قانوني را در اختيار رئيس قوه قرار داده است.

نخست محاکم دادگستري که در رسيدگي به موضوعات ضمن تطبيق موضوع با قانون عملا به اجراي قانون مي‌پردازند و اگر در موضوعي قانون وجود نداشته يا قوانين موجود ناکافي باشد، اجازه تهيه لوايح قضائي متناسب با جمهوري اسلامي را به رئيس قوه قضائيه حسب بند 2 اصل 158 قانون اساسي داده است.

ديوان عدالت اداري به منظور رسيدگي به شکايات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران يا واحدها يا آيين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، زير نظر رئيس قوه قضائيه تشکيل شده و در واقع دادگاهي است که مردم در‌صورتي‌که از مأموران دولتي يا تصميمات مأموران دولتي يا آيين‌نامه‌هايي که از سوی دولت تصويب و اجرا مي‌شود، شکايت داشته باشند، به اين مرجع قضائي مراجعه مي‌کنند. سازمان بازرسي کل کشور نيز بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تشکيل شده است.

وقتي از 15 ميليون پرونده در کشور ياد مي‌شود که به حل اختلاف بين مردم مشغول‌اند و برابر اصل 156 قانون اساسي، رئيس قوه قضائيه ناظر بر عملکرد قضات است، او چگونه مي‌تواند از عملکرد قضات سرتاسر کشور باخبر شود؟ قانون‌گذار راهکار درست و عملي نظارت بر حسن اجراي قوانين در محاکم را در اصل 161 قانون اساسي ديده است. برابر اين اصل، ديوان عالي کشور به‌منظور نظارت بر اجراي صحيح قوانين در محاکم و ديگر وظايفي که دارد، بر اساس ضوابطي که رئيس قوه قضائيه تعيين مي‌کند، تشکيل مي‌شود.

از نخستين تغييراتي که بعد از انقلاب در سازمان قضائي کشور به وجود آمد، نوعي بي‌مهری به ديوان عالي کشور در همه تغييرات و اصلاحات ديده مي‌شود. در گذشته مثل همه کشورهاي جهان در ايران هم به دعاوي در محاکم ابتدايي و استيناف در دو مرحله ماهيتي رسيدگي مي‌شد؛ پرونده در دادگاه نخستين طرح و به ادعا و پاسخ و دفاع رسيدگي و حکم نهايي صادر مي‌شد. سپس در مدت و مهلت قانوني هريک از اصحاب دعوي که به رأي صادره معترض بودند، با ذکر جهات اعتراض رسيدگي ماهيتي را در دادگاه تجديد نظر خواستار مي‌شدند.

دادگاه بدوي با يک قاضي که به روش وحدت قاضي معروف است، به موضوع رسيدگي و دادگاه تجديدنظر با چند قاضي که به روش تعدد قضات معروف است، به اعتراض به‌صورت ماهيتي رسيدگي مي‌کنند. برابر بند الف ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، آنها با حضور رئيس يا دادرس علي‌البدل تشکيل مي‌شوند و تمام اقدامات و تصميمات به‌وسيله رئيس دادگاه يا دادرس علي‌البدل انجام مي‌شود.

اتخاذ تصميم قضائي و انشای رأي با قاضي است. اما دادگاه تجديد نظر برابر ماده 20 همين قانون که در مرکز هر استان به تعداد مورد نياز قرار دارد مرکب از يک رئيس و دو عضو مستشار تشکيل مي‌شود. قانون‌گذار در ادامه ماده تشکيل جلسه دادگاه را با حضور دو نفر عضو هم رسمي دانسته است که پس از رسيدگي ماهوي رأي اکثريت که به وسيله رئيس يا عضو مستشار انشا مي‌شود، قطعي و لازم‌الاجراست.

همين تجويز قانون‌گذار که اجازه تشکيل دادگاه با حضور دو نفر را داده، امروزه به‌صورت رويه درآمده است و اکثر قريب‌به‌اتفاق محاکم تجديدنظر با حضور دو نفر تشکيل مي‌شود و در مواردي که دو عضو دادگاه نظر متفاوتي داشته باشند، عضو سوم به جمع آنان اضافه مي‌شود که رأي با اکثريت و اقليت صادر شود.

کاش بخش پاياني ماده جواز رسميت دادگاه با حضور دو نفر را صادر نمي‌کرد و دادگاه‌هاي تجديد نظر با حضور سه نفر تشکيل مي‌شد. اشاره کردم که نقش ديوان کاهش داده شده است.

برابر ماده 428 قانون آيين دادرسي کيفري تنها آراي صادره درباره جرائمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد يا تعزير درجه چهار و بالاتر است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني که ميزان ديه آنها ثلث ديه کامل مجني عليه يا بيش از آن است و آراي صادره درباره جرائم سياسي و مطبوعاتي، قابل فرجام‌خواهي در ديوان عالي کشور هستند.

ديگر دعاوي قابل فرجام‌خواهي تشخيص داده نشده‌اند که اين مهم با اصل کلي نظارت بر اجراي حسن قوانين توسط رياست محترم قوه قضائيه مغايرت دارد و در تضاد است. مثلا در دعاوي مالي تا 20 ميليون تومان شوراي حل اختلاف مرجع رسيدگي است و مرجع اعتراض دادگاه‌هاي عمومي است.

رأي دادگاه عمومي قطعي است بالاي 20 ميليون تا هر ميزان در دادگاه‌هاي عمومي رسيدگي مي‌شود و مرجع تجديد نظر آن دادگاه‌هاي تجديد نظر استان است و مشمول ماده 428 قانون آيين دادرسي کيفري نيستند. پرسش اين است؛ رياست قوه قضائيه چگونه نظارت بر حسن اجراي قوانين را که قانون اساسي برعهده او گذاشته، اعمال و اجرا کند؟ در قانون آيين دادرسي کيفري به ظاهر راهکاري تعبيه کرده‌اند که از آن به اعاده دادرسي ياد مي‌کنند به دو روش اعاده دادرسي در قانون آيين دادرسي کيفري در نظر گرفته شده است.

نخست زماني که رياست قوه قضائيه رأي قطعي را خلاف بين شرع تشخيص دهد، پرونده را به ديوان عالي کشور ارسال مي‌كند تا در شعبي خاص که خود او براي اين امر تخصيص می‌دهد، رسيدگي و رأي قطعي صادر کند. روش ديگر درخواست اعاده دادرسي از رئيس ديوان عالي کشور است که در موارد خاصي پذيرفته مي‌شود. با اين وصف دايره اصل 161 قانون اساسي که شامل همه آراي صادره از شعبات بدوي و تجديدنظر سرتاسر کشور مي‌شود و با تکيه بر وظيفه ذاتي رئيس قوه قضائيه تصويب شده، به‌شدت محدود شده است.

محاکم هم با آرايي روبه‌رو هستند که با تأسف فقط در مراحل بدوي و تجديدنظر در استان و مراکز استان‌ها به بايگاني راکد فرستاده مي‌شود بدون اينکه وظيفه ذاتي رياست قوه قضائيه يعني نظارت بر حسن اجراي قوانين در آراي بايگاني‌شده اعمال و اجرا شده باشد. اين وضع باعث شده در هر استان دکترين حقوقي ويژه و خاص آن استان با توجه به نظريات قضات محاکم بدوي و تجديدنظر شکل بگيرد بدون اينکه آراي محاکم استان‌ها از اين منظر که آيا قضات آن استان رعايت تشريفات قانوني از نظر شکلي و ماهوي را انجام داده‌اند، قابل تشخيص باشد. عملا نظارت رياست محترم قوه قضائيه ناديده گرفته مي‌شود؛ حال اينکه اگر مطابق رويه معمولي در گذشته ايران و رويه حاکم بر دادگستري اکثر کشورها همه آراي محاکم بدوي و تجديدنظر مطابق اصل 161 قانون اساسي در ديوان عالي کشور مورد بررسي قرار گيرد، جداي از اينکه وظيفه ذاتي رئيس قوه قضائيه يعني نظارت بر حسن اجراي قوانين در عمل اتفاق مي‌افتد، مانع اين مي‌شود که قضات هر استان با توجه به اينکه آراي آنان به مرجعي بالاتر ارجاع نمي‌شود، دقت و وسواس لازمه را در رسيدگي قضائي در نظر خواهند گرفت و مهم‌تر اينکه حقوق اوليه مردم که بايد در محاکم با رسيدگي قانوني احقاق شود، آسيب نمي‌بيند؛ مهم‌تر اينکه همه مردم با توجه به محدوديت‌هايي که در جهت اعاده دادرسي در نظر گرفته شده است، نمي‌توانند از بررسي فوق‌العاده اعاده دادرسي بهره‌مند شوند و مهم‌تر از همه اعاده دادرسي به شيوه فعلي مقيد به زمان نيست و هر زمان که رئيس ديوان‌عالي کشور يا رئيس قوه قضائيه بخواهند مي‌توانند اعاده دادرسي را اعمال کنند.

همين نامحدود بودن زمان پذيرش اعاده دادرسي اصل قطعيت احکام و قاعده مهم فراغ دادرس و اعتبار امر محکوم بها که مهم‌ترين مزيت رسيدگي قضائي است را بي‌اعتبار کرده است. از طرفي محدوديت‌هاي اعمال‌شده براي پذيرش اعاده دادرسي به همين شيوه هم انباشتي از درخواست‌ها را روانه ديوان‌عالي کشور کرده و تعجب‌آور اينکه درصد پذيرش اعاده دادرسي با شيوه فعلي که تنها به متن اعاده دادرسي درخواست‌کننده توجه مي‌شود و پرونده اصلي محاکماتي تقريبا جز در موارد خاص مطالبه نمي‌شود.

تنها راه گريز از اين وضع بازگشت به قانون اساسي و اجراي اصل 161 آن و اعاده مرحله فرجام‌خواهي نسبت به همه آرا است. با تأسف بايد عرض کنم براي بررسي مناسب آراي قضائي بايد از بايگاني دادگستري و آرايي که در سال‌ها پيش و زماني ‌که مرحله فرجام‌خواهي در سيستم قضائي ما اعمال و اجرا مي‌شده استفاده کنيم.

پيشنهاد مي‌شود دادگستري با تکيه بر قانون اساسي سازمان قضائي خود را از نو تعريف کند و رسيدگي ماهوي در دو مرحله با روش وحدت قاضي و تعدد قضات و نيز اعمال مرحله فرجام‌خواهي را دوباره اعاده کند.