رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس از مصوبه این کمیسیون برای ایجاد شعبه ویژه دادسرای تهران جهت رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی مجلس خبر داد.
به گزارش ایلنا، غلامرضا کاتب رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس و در نشست خبری با رسانه‌ها به تشریح مصوبات جدید این کمیسیون در راستای افزایش انضباط و اقتدار مجلس پرداخت و پرداخت و گفت: از سال ۱۳۸۷ و در دیدار‌های نمایندگان با مقام معظم رهبری، ایشان تاکیدات متناوب و مکرری در خصوص افزایش انضباط و اقتدار مجلس داشته اند و امسال نیز بحث افزایش انضباط صحن و کمیسیون‌ها و اولویت بندی مسائل در مجلس را به همراه مسئله تنقیح قوانین مورد تاکید قرار دادند.
وی افزود: بر این اساس، کمیسیون آیین نامه داخلی تصمیم گرفت تصمیماتی در این خصوص اتخاذ کند تا منجر به افزایش نظم و اقتدار مجلس شود.
رئیس کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئله ارجاعات مجلس در تصمیم گیری ها، موضوع مواد ۲۱۶، ۲۳۶ و ۴۹ آیین نامه داخلی مجلس گفت: طبق ارزیابی صورت گرفته، در دوره مجلس نهم هیچ کدام از این ارجاعات مجلس به تصمیم قضایی در قوه قضائیه منجر نشده است، لذا با توافق قوای مقننه و قضائیه در کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس تصمیم جدیدی گرفته شد که منجر به اقتدار مجلس شود.
وی ادامه داد :مقرر شد دادسرای عمومی تهران شعبه ویژه‌ای را برای بررسی پرونده‌های ارجاعی از مجلس به صورت خارج از نوبت و بدون تشریفات قانونی دایر کند تا تصمیمات مجلس ابتر و بی نتیجه نماند.
کاتب با اشاره به آمار بالای تحقیق و تفحص‌ها و سؤالات مطرح شده توسط نمایندگان در مجلس دهم، عنوان کرد: طبق اصلاحات آیین نامه مجلس در سال‌های گذشته مقرر شده بود که سه بار قانع نشدن از پاسخ‌های یک وزیر در صحن و در نتیجه سه کارت زرد، به معنی به جریان افتادن استیضاح وزیر باشد، اما این مسئله عملا ابتر مانده است، لذا کمیسیون آیین نامه برای اینکه وزرا بدانند که بعد از سه کارت زرد تصمیم قاطعی گرفته می‌شود و نسبت به سؤالات نمایندگان احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند، مصوب کرد که بلافاصله و ۲۴ ساعت پس از دریافت سومین کارت زرد، استیضاح وزیر با امضای ۱۰ نفر و بدون طی تشریفات قانونی از جمله بررسی در کمیسیون، در دستور کار صحن مجلس قرار گیرد.
وی افزود: همچنین با مصوبه دیگر کمیسیون تدوین آیین نامه مقرر شد که از این به بعد در موارد طرح سؤال از وزرا مانند طرح سؤال از رئیس جمهور، قانع کننده بودن پاسخ وزیر به رأی گذاشته شود، نه وارد بودن سؤال نماینده.
رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس در ادامه با اشاره به معضل بررسی بودجه شرکت‌ها و نهاد‌های عمومی و عدم اشراف نمایندگان بر این موضوع هنگام بررسی لایحه بودجه، گفت: بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان از بودجه کشور که معادل دو سوم بودجه می‌شود، در قالب جدول شماره ۳ مختص شرکت‌های دولتی است که هیچ وقت در صحن مجلس بررسی نمی‌شود؛ به همین دلیل مقرر شد بودجه تمام شرکت‌هایی که در قالب جدول شماره ۳ ارائه می‌شود، دوماه قبل از موعد ارائه لایحه بودجه در آذرماه یعنی در مهرماه هر سال به صورت جداگانه توسط دولت به مجلس ارائه شود و پس از بررسی مشترک با دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه، همزمان با بودجه عمومی کشور در دستور کار صحن قرار گیرد و این منجر به تسلط بیشتر مجلس بر بودجه شرکت‌های دولتی می‌شود.
کاتب به مصوبه دیگر کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس اشاره کرد و گفت: با پیشنهاد ۶۰ نماینده مقرر شد برای برقراری انضباط مناسب‌تر در صحن مجلس، مانند بسیاری از مجالس دنیا استفاده از تلفن همراه در صحن علنی توسط نمایندگان ممنوع شود.
وی ادامه داد: در خصوص ملاقات‌های مردمی نیز هیات رئیسه مجلس مکلف شد ملاقات‌های عمومی را در ساعات و روز‌هایی که مجلس جلسه علنی ندارد، برنامه ریزی کند تا هم از مشکلات امنیتی جلوگیری شود و هم تداخلی با وظایف نمایندگان در روز‌های صحن و کمیسیون پیش نیاید؛ ترجیحا روز‌های شنبه و دوشنبه در این خصوص پیشنهاد شده است.
