bato-adv
کد خبر: ۳۶۹۹۳
قصه یک خصوصی سازی ناکام

اصل 44 در محاق

تاریخ انتشار: ۰۹:۴۸ - ۲۹ آذر ۱۳۸۸


فرارو- هفت تیر 1387 هنگامی که رسانه های مختلف از اولین خصوصی سازی واقعی در ایران سخن گفتند و با تیتر های جالب توجه به موضوع عرضه سهام فولاد خوزستان در بورس پرداختند، بخش خصوصی ایران از این پیروزی بسیار خوشحال شد و آن را اتفاق مهم و مثبت در راستای اجرای درست اصل 44 تلقی نمود.

به گزارش فرارو، پس از آن موفقیت بود که محمد جابریان خریدار 5/1 میلیارد دلاری فولاد خوزستان که توانست مالکیت بیش از 30 درصد از سهام فولاد کشور را در اختیار خود بگیرد به صدر اخبار اقتصادی کشور قدم نهاد و هر روز به گونه ای مورد توجه رسانه ها و خبرنگاران این حوزه قرار گرفت.

اما شیرینی اولین خصوصی سازی واقعی در ایران خیلی زود جایش را به تلخی دعواهای بخش خصوصی و دولتی داد. با آغاز بحران جهانی، بازار فولاد هم تحت تاثیر این بحران قرار گرفت و فروش آن با افت شدید 60 درصدی روبرو گشت و جابریان نیز در تنگنای بی پولی گرفتار شد.

دعوای جابریان و دولت
قصه مشکلات این معامله از کجا آغاز شد؟ در ابتدای انجام معامله قرار بود که جابریان بخشی از مبلغ معامله را به صورت حصه نقدی به دولت پرداخت کند، این مبلغ بالغ بر 273 میلیارد تومان بود که جابریان 100 میلیارد آن را پرداخت کرده بود و مابقی آن باقی مانده بود.

در 23 مرداد ماه سال گذشته این معامله قطعی شد در حالی که جابریان حصه نقدی را به طور کامل پرداخت نکرده بود. اما در اين رابطه گفته مي‌‌شود كه جابريان مطالباتي از زيرمجموعه‌هاي ايميدرو داشته است كه مابقي حصه نقدي يعني 173ميليارد تومان باقي مانده را بابت مطالبات خود از شركت‌هاي تابعه ايميدرو در نظر گرفته و در آن زمان دولت نيز اين موضوع را قبول كرده بود.

با قطعی شدن این معامله اختلافات درباره اعضای هیئت مدیره و تعیین مدیر عامل بالا می گیرد، در این میان ایمیدرو خواستار پرداخت بقیه حصه نقدی از سوی جابریان می شود و از این مسئله به عنوان اهرم فشار به جابریان برای تعیین اعضای هیئت مدیره استفاده می کند.

اما جابریان این مسئله را نمی پذیرد و خواستار ابطال معامله می شود و مسئله را به صورت جدی پیگیری می نماید تا از طريق پس دادن بلوك هر چند به زيان چند ميليارد توماني وي منجر شود، بتواند خود را از اين تعهد 1364ميليارد توماني رها سازد.

چگونگی ابطال معامله
اما اولین خصوصی سازی واقعی ایران در تاریخ 18 آذر ماه امسال با حکم دادگاه باطل شد، مسئله ای که دولتی ها مخالف آن بودند و در مقابل جابریان با جدیت هر چه تمام تر پیگیر آن بود، در شرایطی که سازمان خصوصی سازی اعلام می کرد که جابریان به تعهداتش در قبال این واگذاری عمل نکرده است جابریان با استناد به یکی از بندهای معامله، آن را باطل نمود.

بندی که جابریان را نجات داد این بود: «در صورت عدم پرداخت بخش نقدي معامله كه رقمي حدود 273ميليارد تومان بود، معامله فسخ شده و هر گونه جابه‌جايي بلوك كان‌لم‌يكن تلقي خواهد شد.» این در حالی بود که جابریان نیز فقط 100 میلیارد از حصه نقدی را پرداخت کرده بود با استناد به این بند دادسرای شعبه 19 بیش از 30 درصد سهام فولاد خوزستان را به دولت بازگرداند.

با وجود ابطال معامله باز هم دولت به این مسئله اعتراض کرد و موضع گیری دولتی ها در این زمینه نشان داد به هیچ عنوان از ابطال این معامله خوشحال نیستند. دولت، طبق آن چه وزیر اموراقتصادی ودارایی گفته، مشغول تهیه لایحه‌ای در دفاع از روند صحیح واگذاری فولاد خوزستان است و طبیعی است که در این زمینه از هیچ تلاشی چشم‌پوشی نخواهد کرد.

شمس‌الدین حسینی در این باره گفت: «نمایندگان دولت یک بار در هیات داوری موفق به دفاع از روند واگذاری و حوادث پس از آن شده‌اند، به گونه‌ای که خریدار فولاد خوزستان در این هیات شکست خورده، اما اکنون که وي کار را به قوه قضائیه کشانده و پرونده را در دستگاه قضايی مطرح کرده، دولت در فرصت باقی‌مانده از تجدیدنظر به جمع‌آوری مستندات می‌پردازد.»

برخی خبر ها نیز در این میان حکایت از لابی گسترده دولت برای بازگرداندن حکم ابطال معامله دارد، منابع نزدیک به دولت می‌گویند؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی گروهی را مامور پی‌گیری پرونده محمد جابریان کرده و از آنها خواسته است تا دست‌یابی به نتیجه مطلوب و محکومیت سهامدار بداقبال بخش خصوصی، دست از تلاش برندارند.

مسئله جابریان چیست؟
با نگاه به دعوای جابریان و دولت بر سر چگونگی واگذاری سهام فولاد خوزستان این سوال مطرح می شود که چرا جابریان خواهان ابطال معامله است؟ شاید اولین مسئله که در ذهن شکل می گیرد این باشد که سود فولاد در بازار جهانی به شدت کاهش یافته است و همین مسئله باعث شده است که جابریان با معضل بی پولی روبرو شود.

اما مسئله ای که در معامله جابریان وجود داشت این بود که دعوای با دولت بر سر تعیین مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره فولاد خوزستان آغاز شد و در این میان او نیز نتوانست با ایمیدرو کنار آید، ایمیدرو قصد داشت برای مقابله با جابریان از اهرم فشار پرداخت حصه نقدی سود ببرد، اما بندی که درمعامله وجود داشت او را نجات داد و باعث شد دادسرا نیز حکم به باطل شدن معامله دهد.

ورود دولت و دخالت در تعیین اعضای هیئت مدیره شرکت فولاد خوزستان به همراه افت شدید بازار فولاد باعث شد که اولین خصوصی سازی واقعی کشور در هاله ای از ابهام فرو رود و به معضل بخش خصوصی و دولت بدل گردد.

جابریان مدعی است که دولت حق و حقوق مالکیت او را رعایت نکرده و اجازه تعیین 2 عضو در هیات مدیره شرکت فولاد خوزستان را به او نداده است، اگر این ادعای جابریان را بپذیریم رفتارهای امروز دولت در واگذاری شرکت های دولتی را در کنار آن قرار دهیم، شاید این مسئله روشن شود که چرا منتقدان اقتصادی دولت از تمایل زایدالوصف دولت برای دخالت در امور شرکت های مختلف سخن می گویند.

به عقیده برخی از منتقدان اقتصادی واگذاری سهام مخابرات به بخش شبه دولتی و حذف رقیب شرکت "توسعه اعتماد مبین" که از زیر مجموعه های سپاه پاسدران به حساب می آید، نشان از علاقه دولت در دخالت در امور بخش خصوصی دارد. این کارشناسان اقتصادی می گویند دولت علاقه ای به انجام خصوصی سازی به معنای واقعی و بر اساس اصل 44 نشان نمی دهد و مایل است در این زمینه شرکت های مشمول این اصل قانونی را در اختیار بخش شبه دولتی قرار دهد.

مجله خواندنی ها
مجله فرارو
پرطرفدارترین عناوین