تعداد نظرات: ۱۹ نظر
کد خبر: ۳۶۹۸۷۵
چالش‌ها و راه حل‌های اقتصاد ایران
جمعی از اقتصاددانان کشور در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور از علت‌ها بحران کنونی اقتصاد کشور سخن گفته و راهکار‌هایی برای خروج از این شرایط ارائه کرده اند. در ادامه متن این نامه که در اختیار سایت فرارو قرار گرفته شده است را می‌خوانید.
تاریخ انتشار: ۱۴:۴۱ - ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
فرارو- جمعی از اقتصاددانان کشور در نامه‌ای سرگشاده به رئیس جمهور از علت‌ها بحران کنونی اقتصاد کشور سخن گفته و راهکار‌هایی برای خروج از این شرایط ارائه کرده اند. در ادامه متن این نامه که در اختیار سایت فرارو قرار گرفته شده است را می‌خوانید.

ملت شریف ایران؛
جناب آقای دکتر حسن روحانی
رئیس محترم جمهور
سلام علیکم و رحمه الله
جناب آقای رئیس جمهور با عنایت به اینکه دولت‌ها در ایران مسئولیت پاسخگویی به ناکارآمدی هائی را بر عهده دارند که تمامی ارکان حکومت در ایجاد آن نقش داشته اند، خطاب این نامه به مردم به عنوان صاحبان اصلی کشور و جنابعالی به عنوان رئیس قوه مجریه است.

آنچه در این نامه می‌آید مرور سریع دلائل بحران کنونی اقتصاد و ارائه پیشنهاداتی برای خروج از آن است.

اقتصاد دهه نخست جمهوری اسلامی را می‌توان اقتصاد حاکمیت-محور نامید با پیوند‌های قوی میان حاکمیت و مردم و پشتیبانی دولت از فعالیت‌های مولد بخش خصوصی، همراه با حمایت از اقتصاد تولید محور و حضور مردم در کانون تصمیم گیری ها. با خاتمه جنگ تحمیلی، و آغاز برنامه تعدیل ساختاری بسیاری از مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی دولت در قبال مردم به حالت تعلیق درآمد و بتدریج این مسئولیت‌ها به حیطه فراموشی سپرده شد. خصوصی‌سازی بدون تمهید بستر نهادی لازم به ویژه نهاد‌های پشتیبان بازار، گسترش صنایع رانتی و بنگاه‌های شبه‌دولتی و نیز تاسیس بانک‌ها و موسسات مالی به اصطلاح خصوصی، شرایط حاکم بر اقتصاد ایران را دچار تغییر و تحولات جدی کرد.
 
در این شرایط تحت عناوین فریبنده و جذابی مانند ارتقاء کارایی، رقابتی کردن فضای کسب و کار کشور، واگذاری اقتصاد به "مردم"، بخش عمده ظرفیت‌های کشور از طریق خصوصی‌سازی و کاهش حضور دولت در اقتصاد در دهه‌های هفتاد و هشتاد شمسی مصروف شکل گیری و استحکام یک «اقتصاد خصوصی -دولتی» (خصولتی) شد. از طریق انتقال دارایی‌های دولت به دوستان و آشنایان، ثروت و سرمایه در دست گروه‌هایی متمرکز شد که از امتیاز‌های درون قدرت بهره گرفته بودند. الیگارشی برآمده از فرصت ها، رانت‌ها و درآمد‌های حاصل از توزیع منابع طبیعی عینیت یافت. قوانین و مقررات ناپخته و فاقد کارشناسی کافی فرصت‌های بزرگ استفاده از رانت‌های گسترده انرژی و فرصت‌های بی بدیل دسترسی به اعتبارات بانکی و ارزی، بخشودگی‌های مالیاتی، انحصار‌های مختلف وارداتی را برای این اقتصاد به اصطلاح خصوصی غیرمولد فراهم آورد. به این ترتیب پدیده مهم دیگرِ دهه‌های هفتاد و هشتاد، زایش نو سرمایه‌دارانی بود که با تکیه بر مناسبات قدرت و وابستگی به دولت‌ها و از سوی دیگر به واسطه استفاده از فرصت-های رانتی که در اختیار آن‌ها قرار گرفت، توانستند به منافع و ثروت‌های کلان دست یابند. با توجه به شدت وابستگی و اختلاط این نو کیسه‌گان با حاکمیت، این گروه به تدریج به ثروت و قدرتی دست یافته است که دولت را به تسخیر خود درآورده است و در کلیه امور و شئون اقتصادی، مانند تعیین نرخ بهره بانکی یا نرخ تبدیل ارز مداخله می‌کند. در واقع قرار بود اقتصاد دولتی به اقتصاد رقابتی تبدیل شود، اما در عمل ما با یک اقتصاد رفاقتی روبه‌رو شدیم. این ساختار رفاقتی پدید آمده از مناسبات قدرت ثروت منجر به دو پیامد مهم در اقتصاد ایران شد که وجه تمایز اقتصاد کنونی با گذشته است و از این منظر نوعی گسست در مسیر تاریخی اقتصاد معاصر ایران بوجود آورد. نخست اینکه الگوی کنونی اقتصاد ایران غیر مولد است و دوم اینکه غیرمردمی است. بعضی از ویژگی‌های اساسی چنین اقتصادی را می‌توان به شرح زیر برشمرد:

۱- انحراف مسیر توسعه کشور از «اقتصاد تولید-محور» - که تداوم آن می‌توانست به تدریج زمینه‌های یک اقتصاد مبتنی بر نوآوری را شکل دهد- به سمت یک «اقتصاد رانت-محور»؛

۲- توسعه مبتنی بر تولید مواد خام اولیه و کالا‌ها و خدمات با اشتغال زایی و ارزش افزوده پایین، آلوده کننده محیط زیست، به رشد اقتصادی نازل، بی‌کیفیت و پر نوسان انجامیده است؛

۳- افزایش وابستگی به صادرات مواد خام و اولیه صنعتی و معدنی با تکیه بر رانت گسترده منابع و انرژی و تعمیق اتکای اقتصاد کشور به درآمد‌های ناشی از خام‌فروشی؛

۴- رشد و گسترش شدید و بی‌قاعده بنگاه‌های رانتی شبه‌دولتی (پتروشیمی، فولاد، معدنی، خودروسازی و بانکی)؛

۵- پشتیبانی همه‌جانبه نظام تصمیم گیری از بنگاه‌های شبه‌دولتی با تامین بسته متنوعی از کلیه رانت‌های ممکن شامل مواد خام، انرژی، سرمایه، تورمی، نرخ ارز، مالیاتی، صادراتی، و فراهم آوردن فرصت‌های انحصاری و شبه انحصاری از جمله بازار‌های بسته و انحصاری؛

۶- تضعیف و تحدید مستمر بخش خصوصی واقعی و به ویژه بخش خصوصی مولد (صنایع کوچک و متوسط)، غیر مردمی شدن اقتصاد و در نهایت تشدید رکود در فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی واقعی، کاهش سطح درآمد و معیشت عامه مردم و تشدید فقر و نابرابری‌های اقتصادی- اجتماعی؛

۷- افزایش ۵ برابری واردات همراه با ۵ برابر شدن واردات کالا‌های مصرفی کم کیفیت از تعداد معدودی از کشور‌های تولیدکننده آسیایی نسبت به کالا‌های صنعتی کشور‌های توسعه یافته در دهه هشتاد موجب شد که بازار داخلی تحت تسلط تولیدات مصرفی وارداتی ارزان‌قیمت و فاقد کیفیت مناسب قرار بگیرد؛

۸- تسلط و چیرگی سه‌ضلعی اقتصادی نامولد و فسادسازِ «سفته‌بازی، دلالی و رباخواری» بر اقتصاد ایران؛

۹- ترویج و اشاعه فساد در سطح قوای سه‌گانه با ایجاد لابی‌های سیاسی و اقتصادی و تشکیل سه-وجهی آهنین بین دولت (بوروکرات‌ها)، مجلس (قانون‌گذاران) و گروه‌های اقتصاد رفاقتی؛

۱۰- گسترش پدیده در‌های چرخان با جابجایی گروه‌های منتخب بین قوای مجریه و مقننه و بنگاه‌های خصولتی در طول سه دهه گذشته؛

۱۱- استفاده از قدرت سیاسی در ایجاد و اداره واحد‌های خصولتی در جهت تامین منافع شخصی و گروهی و در نتیجه ترویج فساد به واسطه گسترش اقتصاد رفاقتی؛

۱۲- فقدان شفافیت و نظارت لازم و کافی در دخل و خرج بنگاه‌های خصولتی و تقسیم بخش مهمی از سود‌ها و منافع کلان آن‌ها در شبکه‌ای از بنگاه‌های تو در تو و وابسته؛

۱۳- برخورداری کامل بنگاه‌های خصولتیِ رفاقتی از امتیاز‌های بنگاه‌های دولتی و در عین آزادی عمل کامل، خروج نسبی از نظارت سازمان‌های مسئول و گریز از هر گونه شفافیت و پاسخگویی تحت عنوان بخش خصوصی و همچنین تبدیل این بنگاه‌های خصولتی به حیاط خلوت رفقا و مدیران دولتی؛

۱۴- تنزل و تزلزل اقتدار حاکمیت و دولت، حضور و نفوذ یک دولت خاکستری را در ارکان دولت همراه با تسلط بر دولت امکانپذیر کرده است (دولت در دولت)؛

۱۵- ورود نهادها، بنیاد‌ها و ارگان‌ها و بخش‌های نظامی و عمومی به عرصه بنگاه‌داری و کسب و کار. نهادهائی که به دلیل برخورداری از دسترسی، نفوذ و اطلاعات، عرصه رقابت بخش خصوصی واقعی را بیش از پیش تنگ کردند؛

۱۶- اجرای دستوری خصوصی‌سازی‌ برای تقسیم اموال و ثروت‌های عمومی با هدف مالِ خودسازی شخصی و گروهی، تحت عنوان رقابتی‌سازی و کاهش تصدیگری دولتی، که به گسترش اقتصاد رفاقتی و تقویت ائتلاف بنگاه‌های خصولتی در جهت کنترل هر چه بیشتر اقتصاد کشور منجر شد؛

۱۷- بکارگیری مجدد مدیران دولتی همراه با این مناسبات در بنگاه‌های رفاقتیِ خصولتی و بی اعتنایی به ضرورت بهبود کارآیی و کارآمدی در واحد‌های شبه‌دولتی نسبت به واحد‌های دولتی؛

۱۸- اجرای طیف گسترده‌ای از طرح‌های عمرانی غیرضروری و حتی مخرب محیط زیست (مانند طرح‌های سدسازی و انتقال آب) در جهت استمرار و گسترش فعالیت بنگاه‌های رفاقتیِ عمرانی؛

۱۹- ایجاد رانت ارزی با تحمیل دستوری جهش‌های گاه و بیگاه نرخ ارز توسط بخش خصولتی به اقتصاد کشور؛

۲۰- در اقتصاد ایران بیش از ۹۰ درصد ارز یا مستقیما حاصل فروش منابع ملی (نفت، گاز و معادن) است یا غیرمستقیم به واسطه رانت منابع حاصل شده است، در نتیجه ارز اموال شخصی یا خصوصی نیست و در شمول اموال و کالا‌های عمومی محسوب می‌شود؛

۲۱- ایجاد رانت سرمایه و رانت پول با بکارگیری سرمایه‌های کسب شده در فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازار زمین و مستغلات و پس از آن در بازار پول و در نتیجه تحمیل بالاترین نرخ‌های جهانی «سهم مسکن از هزینه خانوار» و «سود بانکی» به اقتصاد و مردم؛

۲۲- استفاده ابزاری از بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار) در جهت جذب سرمایه مردم و بخش خصوصی و تزریق آن به بنگاه‌های شبه‌دولتی (بیش از ۸۰ درصد از ارزش بازار سرمایه متعلق به سهام بنگاه‌های بزرگ شبه‌دولتی مانند پتروشیمی، فولادی، معدنی، خودرو و بانکی است)؛

۲۳- نرخ بالای رشد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار در بانک‌های شبه‌دولتی به میزان ۷۶۰ درصد در مقایسه با بانک‌های دولتی به میزان ۵۷۰ درصد در دوره ۹۶-۱۳۸۸؛

۲۴- کاهش سهم بخش‌های صنعتی و کشاورزی از ۵۰ درصد مانده تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۳ به ۲۷ درصد در سال ۱۳۹۵ و در نتیجه تغییر مسیر تامین مالی به سمت بخش‌های نامولد سوداگری و سفته‌بازی توسط بانک‌ها و موسسات مالی خصولتی؛

۲۵- خلق بخش مهمی از حجم نقدینگی توسط بانک‌های شبه‌دولتی در نتیجه کاهش نسبت سپرده قانونی اسمی از ۱۷ درصد به ۱۱ درصد که پس از کسر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به کمتر از ۵ درصد کاهش می‌یابد و نیز افزایش سهم بانک‌های خصولتی از سپرده‌های بخش خصوصی (از ۱۹ به ۷۰ درصد) در دوره ۹۶-۱۳۸۶؛

۲۶- افزایش دستوری نرخ سود بانکی در جهت برخورداری صاحبان درآمد‌های رانتی از رانت سرمایه، به زیان عامه مردم، بخش خصوصی و صنایع کوچک و متوسط و به سود بخش مهمی از بنگاه‌های خصولتی؛

۲۷- تخصیص رانت معافیت‌های مالیاتی برای تسهیل صادرات مواد خام و اولیه و ارزان‌فروشی صادراتی بنگاه‌های شبه‌دولتی و در همین حال گران‌فروشی (همراه با اخذ مالیات شرکتی و مالیات ارزش افزوده) به صنایع پایین‌دستی بخش خصوصی کشور و در نتیجه ایجاد فاصله قیمت ۱۵ تا ۳۰ درصدی در عرضه مواد اولیه به بنگاه‌های داخلی نسبت به رقبای خارجی؛

۲۸-رشد بی سابقه مالی‌سازی اقتصاد (رشد قارچ‌گونۀ بانک‌ها و مؤسسات مالی و تفوق فعالیت‌های نامولد بر مولد)، سلب مالکیت (کالایی‌سازی خدمات اجتماعی نظیر آموزش، بهداشت، مسکن، حمل و نقل عمومی، انرژی، کالایی‌سازی طبیعت و واگذاری انبوهی از دارایی‌های دولتی به بخش خصولتی) و ارزان‌سازی نیروی کار (بیکار‌سازی، پایین نگاه‌داشتن حداقل دستمزد‌ها و نا‌امن و موقتی‌سازی از طریق تغییر در قرارداد‌ها)؛

۲۹- استفاده ابزاری از محمل «بخش خصوصی و اقتصاد بازار» جهت ترویج و دفاع از رانت‌جویی، توزیع نابرابر فرصت‌ها و منابع، ایجاد انحصارها، غیرمردمی کردن اقتصاد و اضمحلال بخش خصوصی واقعی و همچنین تحریف واقعیت‌های موجود اقتصاد خصولتی در جهت حمایت از گسترش بنگاه-های خصولتی.

با توجه به نکات فوق مشخص می‌شود که اقتصاد ایران با یک بحران چند لایه و بسیار گسترده روبروست که امکان رویارویی غیربرنامه‌ای و با اقدامات جزیی نگر و جزیره‌ای با آن وجود ندارد و تنها به شیوه‌ای برنامه ریزی شده و فقط از مسیر یک برنامه متکی بر دانش و تجربه کارشناسان مستقل همراه با مشارکت فعال نهاد‌های مدنی قابل حل و فصل است. اصول حاکم بر این برنامه پیشنهادی برای برون رفت از بحران کنونی شامل محور‌های زیر است.

راه حل‌های پیشنهادی برای برون رفت از بحران کنونی اقتصاد کشور
نظر به شدت و حدت تبعات و تاثیرات ضد توسعه‌ای و ضد اجتماعی رشد و گسترش «اقتصاد خصولتی و رفاقتی رانت-محور» و نفوذ عناصر ذینفع در نظام تصمیم گیری‌های اساسی، راه نجات اقتصاد کشور در میان و بلند مدت تنها از طریق یک برنامهِ توسعهِ عادلانهِ تولید محور امکانپذیر است و برای برون‌رفت از شرایط بحرانی کنونی و تحدید «اقتصاد خصولتی»، رشد و تقویت «بخش خصوصی واقعی» و پایان روند غیر مردمی شدن اقتصاد کشور اقدامات زیر پیشنهاد می‌شود.

۱- محدودسازی و کاهش تزریق رانت (به خصوص رانت منابع و انرژی) به بنگاه‌های خصولتی و توزیع عادلانه، متناسب و متوازن آن در طول زنجیره‌های ارزش با توجه به ایجاد اشتغال و ارزش افزوده؛

۲- نظام تصمیم گیری کنونی به هیچوجه قادر به حل و فصل مشکلات کنونی نیست و باید یک نهاد فراقوه‌ای به شیوه کاملا متفاوتِ تصمیم گیری ایجاد شود بطوری که از تشتت فکری و سیاستی کنونی پیشگیری شود؛

۳- مبارزه فراگیر با فساد از طریق محدودسازی یا حذف انواع رانت‌ها به ویژه رانت‌های انرژی. لازمه مبارزه فراگیر با فساد، شفاف سازی همه فرایند‌های کسب درآمد‌های ارزی و ریالی بخش عمومی و موارد مصرف آنهاست؛

۴- برنامه ریزی عاجل برای تقویت توان حکمرانی (کنترل و نظارت و قاعده گذاری) دولت و جهت گیری به سمت بکارگیری مدیرانی در دولت که درک درستی از بایسته‌های توسعه گرای حکمرانی داشته باشند؛

۵- تفکیک کامل مدیریت دولتی از مدیریت بنگاه‌های خصولتی، جرم انگاری انتقال مدیران دولتی به بنگاه‌های خصولتی قبل و بعد از بازنشستگی؛

۶- کنترل جدی نوع روابط میان مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کنترل نوع خدمت دهی دستگاه‌های دولتی و بنگاه‌های خصولتی به نمایندگان؛

۷- چابک سازی و سالم سازی نظام مالیاتی کشور و گسترش دامنه مالیات‌ستانی به کلیه بخش‌های خدماتی و به خصوص مالیات بر مستغلات، درآمد‌های حاصل از سود سپرده‌های بانکی و فعالیت‌های نامولد مانند واسطه‌گری و دلالی. کاهش مالیات صنایع کوچک و متوسط به عنوان رکن اصلی فرصت‌های شغلی مولد (به ویژه در بخش‌های کاربر و نوآور) و لغو معافیت‌های مالیاتی صادرات مواد خام و اولیه؛

۸- با هدف شفاف سازی مهمترین کانون توزیع رانت و امکانپذیر کردن نظارت‌های همگانی و تخصصی و پاسخگو کردن دولت در باب تک تک موارد تخصیص‌های ارزی، تصمیمات تخصیص منابع ارزی به مجلس شورای اسلامی واگذار شود؛

۹- به منظور کوتاه کردن دست نهاد‌های غیرپاسخگو، بانک‌های به اصطلاح خصوصی بزرگ در صورتی که از نظر حسابداری، ورشکسته محسوب نمی‌شوند در یکدیگر ادغام و به یک یا دو بانک تبدیل شوند و در مورد بانک‌های خصوصی کوچک یا از نظر حسابداری ورشکسته، انحلال، ادغام یا حتی انتقال مالکیت آن‌ها در دستور کار قرار گیرد؛

۱۰- منحصر کردن نگهداری حساب‌های بخش عمومی در بانک‌های دولتی و جلوگیری از پرداخت بهره به این سپرده ها؛

۱۱- مدیریت عرضه و تقاضای ارز با محدود کردن تخصیص ارز به کالا‌های اساسی غذا، دارو و نیاز‌های اساسی بخش تولید ساخت در داخل کشور و جلوگیری از فعالیت‌های سوداگرانه بر روی آن؛

۱۲- برقراری پیمان نامه ارزی برای بنگاه‌های صادراتی که از منابع و یارانه‌های عمومی بهره گرفته اند و بازگرداندن ارز صادراتی به بانک مرکزی؛

۱۳- تا قبل از تحقق اصلاحات پیشنهادی، ایجاد بازار ثانویه ارز نیازمند بررسی کارشناسی و دقیقِ نتایج و پیامد‌های آن است و در شرایط کنونی باید از تعجیل در راه اندازی آن جدا اجتناب شود؛

۱۴- در کوتاه مدت، دولت باید به منظور بازگرداندن اعتماد و آرامش عمومی، تمام ظرفیت‌های خود را برای مهار تلاش‌هایی که افزایش شدید قیمت‌ها را دنبال کرده اند، با هدف ایجاد ثبات در اقتصاد کشور بکار گیرد و از هرگونه افزایش قیمت ها، از جمله قیمت ارز در نرخ اِعلانی خود، جلوگیری کند؛

۱۵- خروج تمامی بنگاه‌ها و نهاد‌های نظامی از فعالیت‌های اقتصادی؛

۱۶- تامین هزینه‌های امنیت کشور از طریق اخذ مالیات و انحصار آن در مسیر بودجه عمومی مصوب مجلس؛

۱۷- با توجه به اینکه یکی از ارکان شکل دهنده بحران موجود تن دادن به منافع واردکنندگانی است که رابطه‌ای با تولید ندارند و فرصت‌های شغلی داخل را از بین می‌برند، بازنگری در سیاست‌های وارداتی از الزامات توجه به تولید داخلی است؛

۱۸- تجدیدنظر اساسی در بستر‌های فضای کسب و کار در جهت کاهش هزینه‌های بخش‌های مولد و افزایش هزینه‌های بخش‌های نامولد؛

۱۹- طراحی برنامه ویژه مسکن اقشار کم درآمد و خارج ساختن زمین و مسکن از مناسبات سوداگرانه؛

۲۰- گرچه بی‌ثباتی‌های اخیر بازار اصولا ریشه در مشکلات ساختاری یاد شده در بالا دارد، اما شکل‌گیری سریع بحران در هفته‌های اخیر ریشه در بی‌اعتمادی عمومی به نظام تصمیم‌گیری و ناهماهنگی سیاست‌مداران ارشد و عدم انسجام و بی‌ثباتی در موضع‌گیری‌های داخلی در برابر تنش‌های خارجی دارد. بر این اساس لازم است تشتت در موضع‌گیری‌های سیاسی و اظهارنظر و ورود مقامات غیرمسئول در حوزه سیاست خارجی به سرعت پایان پذیرد و کلیت نظام سیاسی موضعی شفاف و عقلانی و مبتنی بر تعامل مثبت در حوزه سیاست خارجی اتخاذ و رسما اعلام کند.

در پایان لازم به ذکر است که همه گزاره‌های فوق مستند به شواهد آماری است که بتدریج به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

امضا کنندگان این نامه عبارتند از:
عبدالمجید آهنگری، مرتضی افقه، ناصر الهی، امراله امینی، کمال اطهاری، سید‌محمد بحرینیان، علی‌اصغر بانویی، سجاد برخورداری، جهان میر پیش‌بین، هاتف حاضری، غلامحسین حسن‌تاش، حمید‌رضا حری، محمود ختائی، حسین راغفر، مراد راهداری، محسن رنانی، محسن ریاضی، سعید راسخی، شهریار زروکی، احسان سلطانی، بهرام سحابی، عباس شاکری، ولی‌اله شهباز‌خانی، حسن طائی، فرهاد علی‌نژاد مهربانی، جمال‌فتح‌الهی، رسول قاسمی، سید‌ضیاء‌الدین کیا‌الحسینی، کامران کسرایی، سید‌محمد حسن مصطفوی، فرشاد‌مؤمنی، میرحسین موسوی، سعید نایب، سید‌محمد‌باقر نجفی، علی‌رضا ناصری، محمد لشگری، محمد‌رضا یوسفی، سید‌احمد یزدان‌پناه
مجله خواندنی ها
انتشار یافته: ۱۹
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
اساتید عظام خودتونو خسته نکنید مطمئن باشید 20 سال دیگر 20 استاد دیگر برای دولت 20 سال بعد همین نامه را مینویسند و راهکار ارائه میدهند و باز نتیجه ای جز خط خطی کردن کاغذ و ذهن مردم چیزی عاید نمی شود چون ما هیچ وقت تغییر نخواهیم کرد.
عبدالله
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
به عنوان یک حقوقدان اقتصادی با عمده مطالب فوق موافق هستم
البته بند 8 پیشنهاد قابل تامل و قابل انتقاد است چون یکی از عوامل بنیادین فساد رانتی برخی از همین نمایندگان هستند
محمدرضا جعفری
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
متاسفانه تعدد مراکز تصمیم سازی و قدرت ،کار را برای دولت سخت کرده است.
تغییر در ساختار و قوانین اساسی کشور و تمرکز مدیریت در دست منتخبین ملت و استفاده از کارشناسان خبره راه برون رفت از این بحران است.
مطالب هرچند کارساز ولی خلط مسولیت اجرای آن را سخت میکند .
مصداق روشن آن اظهار نظرهای غیرمسولانه دیگران در تصمیمات دولت از دخالت نظامیان گرفته تا تزهای روسای بقیه قوا .
هرکس از طرف خودش نظریه در میکنه .
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۵:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
همه مشكلات بر ميگرده به همين خصولتي ها و نهادهاي موازي كه به هيچ كجا پاسخ گو نيستن و هممون ميشناسيمشون و ميدونيم به راحتي پا پس نميكشن از خفه كردن مردم ، به قول اصفهانيها "خر سوار هيچ موقع پياده نميشه دم خرو بگيره".(با عرض پوزش از خوانندگان) اما بالاخره بايد از يك جا شوع كرد.به عنوان يك شهروند از رييس جمهور خواهش ميكنم ، تمنا ميكنم برا يك بار هم كه شده رو راست با مردم صحبت كن و همه مسائل پشت پرده رو در مجلس عنوان كن.به خدا همين نيمچه اعتباري هم كه مونده (اگه مونده باشه)داره از بين ميره.اگر جنابعالي جرات به خرج بدين مطمئنا علاوه بر بازگشت بخشي از اعتماد همه مردم بالاخص راي دهندگان مطالبه عمومي برا بازپس گرفتن اقتصاد از اين انگلها شكل خواهد گرفت.براي يك بار هم كه شده مصلحت انديشي رو كنار بگذار و اين دفعه حق الناس نكن.از همه خوانندگان خواهش ميكنم با دادن راي مثبت به اين كامنت و ايجاد كانالهايي در تمام شبكه هاي اجتماعي و ايجاد نظر سنجي پيام خودمونو مبني بر گفتن تمام حقايق به گوش رييس جمهور برسونيم تا با اين كار به عنوان آخرين فرصت با """نهادي كه ما مردم انتخابش كرديم""" اتمام حجت كرده باشيم.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
تمنا ميكنم برا يك بار هم كه شده رو راست با مردم صحبت كن و همه مسائل پشت پرده رو در مجلس عنوان كن

مثل اين كه شما حواستان نيست كه:
هست اندر پس پرده گفتگوى من و تو
گر پرده برافتد نه تو مانى و نه من ...
هومن
Germany
۱۶:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
بند 15 از همه مهم‌تر و البته با شناختی که از مسئولان مردم‌دوست(!) داریم، تقریبن غیرممکن هست و مطمئن باشید در بر همان پاشنه خواهد چرخید و اوضاع و احوال ما مردم اگه بدتر نشه، قطعن بهتر نمی‌شه.
محمد
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
دمتون گرم گل گفتین و عالی ، راه نجات اقتصاد به گل نشسته کشور و به درستی مشخص کردین ولی متاسفانه گوش شنوائی وجود نداره و این نامه راهگشا همانند نامه های قبلی به بایگانی تاریخ سپرده خواهد شد.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۳۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
ساعت خواب اساتید عزیز!!!!!!
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۶:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
آقایون اقتصاددان روحانی میتونه شفاف سازی کنه؟ میتونه نهادهای نظامی رو بیرون ببره از چرخه اقتصاد؟ میتونه جلوگیری کنه از پرداخت بهره به حساب های قوه؟

زورش نمیرسه دیگه.
مشکل مملکت هم همینه.
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
آخى! طفلكى كاره‌اى نيستش!
چقدر اين مردم انتظارات نابجا دارند از كسانى كه براى راى‌آوردن خودشان را ميكشند بعدش يهو معلوم ميشه كه طفلكيها كاره‌اى نيستند، زروشون نميرسه!!!
امیر علی
Iran, Islamic Republic of
۱۷:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
تغییرسیستم اقتصادی ایران از رانتی به تولیدی نیاز به سرمایه گذاری و تکنولوژی غربی دارد تا رابطه درست نشه ایران بهشت رانت خواران خواهد بود
ح س
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
فردا آقای شریعتمداری خواهد نوشت:

جوجه دانشمندان ارائه طریق می فرمایند!!!
این پس افناده های دانشگاهی فکر می کنند واقعا کی هستند؟؟؟؟؟
هیچ کس
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
از اساتید اقتصادی هیچ کدام خانم نیستن در حالی که بیشتر بار اقتصاد خانواده به دوش خانم هاست
نابیب
Iran, Islamic Republic of
۱۸:۲۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
میرحسین موسوی این وسط کیه؟
افشار
Netherlands
۱۹:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
اصل مشکلات به بند 20 بر می گردد چگونه باید انرا حل کرد؟ مسکن مهر را باید راه اندازی کرد .؟ اصل مشکلات ما مربوط به روابط خارجی است وقتی رو موشک می نویسیم اسراییل باید نابود شود ویا مرگ بر امریکا ویا پیش گامان انقلاب را در حصر می کنیم نتیجه اش میشود همین تمام اقتصاد دانهای دنیا هم بااین شرایط کاری نمی توانند بکنند چو ن ما از نظر اقتصادی ومالی وابسته به خارج هستیم
ناشناس
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
سر چشمه شاید گرفتن به بیل
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل
m-r
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۱۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
مردم ازوعده مسئولين وچهره هاي تکراري وکسل کننده خسته وسرخورده شده اند -مطالب کارشناسان محترم هم نوش داروئي بيش نيست چون مجال نميدن که مطالب فوق به مرحله اجرا برسد
درویش
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
با پوزش از ذانشمندان سرزمینم اینها را ما که اقتصاد بلد نیتیم از بریم اما :
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من

آنچه البته به جائی نرسد فریاد است
رضا
Iran, Islamic Republic of
۱۹:۵۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۵
احسنت - کاری که دولت ها پس از هزاران جلسه به اصطلاح کارشناسی هم قادر به انجام نبودند را انجام دادید و راه حل هم پیشنهاد دادید باید دست و قلم شما را بوسید
عناوین برگزیده
سلطنت بانک‌ها بر ایران!
یک کارشناس مسائل اقتصادی بررسی کرد

سلطنت بانک‌ها بر ایران!

پربیننده ترین
شاید نخوانده باشید
گزارش تصویری