ناصر ذاکری. پژوهشگر در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: هفته گذشته ماجرای ویلای لواسان که در اختیار سرلشکر فیروزآبادی بوده، به‌دنبال انتشار نامه یک تشکل دانشجویی به دادستان تهران، مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. این تشکل دانشجویی اعلام کرده است که از اوایل آذر گذشته پیگیر این پرونده بوده، اما به دلیل «تعلل» برخی نهادهای مسئول این ملک هنوز تخلیه نشده و در اختیار مالک آن، یعنی ستاد اجرائی قرار نگرفته است.
این تشکل رسانه‌ای‌کردن پرونده را راهی برای «اعمال فشار بر نهادهای مسئول و شخص متصرف» عنوان کرده است. نامه مذکور انعکاس رسانه‌ای گسترده‌ای یافت. احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس و رئیس کنونی مؤسسه دیده‌بان شفافیت، گفت این مؤسسه بنا دارد پرونده را بررسی و اعلام نظر کند.
سرلشکر فیروزآبادی نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد برخلاف ادعای تشکل دانشجویی، به‌محض دریافت دستور مقام معظم رهبری برای تحویل ملک مزبور اقدام کرده است. نگارندگان نامه اشاره‌شده همچنین برخی اشخاص و نهادهای رسمی کشور را به قصور یا تقصیر متهم کرده‌اند که باید منتظر انتشار دفاعیات آنان بود.
در این یادداشت بحث بر سر درست یا نادرست‌بودن اتهامات، ارزیابی و آسیب‌شناسی روند واگذاری و بازپس‌گیری چنین املاکی، برآورد میزان رانت تعلق‌گرفته به افراد ذی‌نفع یا شیوه بهره‌برداری از این املاک نیست که امید است با ورود رسانه‌های منصف و بی‌طرف به این پرونده، تمام سؤالات قابل‌طرح در این قبیل ماجراها شکافته و روشن شوند؛ بلکه بحث بر سر «افشاگری و عدالت‌خواهی» است.
این را که یک تشکیلات سیاسی در شرایط امروز جامعه رانت‌زده وارد میدان مبارزه برای بازپس‌گیری اموال عمومی شود، باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد. اما در همان نگاه اول به روند افشاگری موردنظر، چند نکته جلب‌توجه می‌کند:
1- تشکل دانشجویی از شروع با دانه‌درشت‌ها صحبت می‌کند و در اولین قدم به این پرونده می‌پردازد؛ گویی پرونده‌ای بزرگ‌تر از این مورد سراغ ندارد.
2- هرچند به تداوم کار و برخورد با موارد دیگر اشاره شده، اما از متن بیانیه‌ها نمی‌توان برداشت کرد که به‌طور مشخص پرونده یا پرونده‌های دیگری هم در دست اقدام است.
3- تشکل دانشجویی اعلام کرده است که بعد از شش ماه پیگیری پرونده ناگزیر از «رسانه‌ای‌کردن موضوع» شده است. به بیان دیگر، در صورت همکاری اشخاص و نهادها، این تشکل ارائه گزارش شفاف به شهروندان و مالکان حقیقی این املاک را ضروری نمی‌دید.
4- این تشکل و حامیان آن برنامه‌ای منسجم برای مقابله با رانت‌خواری و برخورداری‌های خاص ارائه نکرده و صرفا به بیان کلیات پرداخته‌اند. نقش رسانه‌ها، ضرورت رسیدن به جامعه‌ای شفاف، حمایت از حق «دانستن» شهروندان، حمایت از مدیرانی که طالب شفافیت هستند و برخورد با مدیران گریزان از شفافیت، نه در کارنامه این تشکل دیده می‌شوند و نه در برنامه‌هایشان به آنها اشاره شده است.
با کنارهم‌گذاشتن این چند نکته تأمل‌برانگیز از یک سو و توجه به این نکته که در سالیان گذشته «حربه افشاگری» بارها و بارها نه با هدف اصلاح امور بلکه با هدف از میدان به‌درکردن رقبا مورد استفاده برخی رسانه‌ها و تشکل‌های سیاسی قرار گرفته است، نمی‌توان این ادعا را بی‌پایه تلقی کرد که اهداف سیاسی خاصی پشت این «رسانه‌ای‌کردن» قرار دارد و هدف فقط عدالت‌خواهی و تلاش برای رسیدن به جامعه‌ای سالم و بدون رانت نیست. عدالت آرمانی والا و مقدس و عدالت‌خواهی صفتی ارزشمند و شایسته احترام است، اما به همان میزان تقدس و اعتبار این عبارات، باید کوشید ساحت عدالت‌خواهی آلوده شائبه نشود و اهداف و اغراض سیاسی، حکمران میدان نباشند.
امروز همه عدالت‌خواهان ایرانی اگر قصد استفاده ابزاری از عبارت «عدالت‌خواهی» را ندارند، باید در قالب یک فراخوان بزرگ ملی آماده همراهی با یکدیگر باشند و در قدم اول با ساماندهی یک گفت‌وگوی ملی برای رسیدن به توافق و تفاهم در معنی عدالت و عدالت‌خواهی همراهی کنند. آنان باید عدالت‌خواهی را یک حق و یک رسالت برای همگان بدانند و از حق عدالت‌خواهی همه جریان‌های سیاسی دفاع کنند.
ازاین‌رو باید گفت اولین محک شناخت عدالت‌خواهی اصلی و بدلی از یکدیگر، شکستن انحصار در بازارِ خواستن عدالت است. در این صورت مشخص می‌شود گفتمان عدالت برای صاحبان کدام سلیقه سیاسی هدفی والا و برای کدام گروه‌ها وسیله‌ای برای کسب قدرت سیاسی است.
