لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان رد شد

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، از حضور کارشناسانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، قوه قضائیه و بهزیستی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

به گزارش ایرنا، سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با یادآوری بررسی و ارزیابی عملکرد دو ساله این کمیسیون در نشست امروز، از رد لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان خبر داد.

حسن نوروزی در تشریح دستور کار امروز- یکشنبه- کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی از بررسی و ارزیابی عملکرد دو ساله این کمیسیون در نشست امروز خبر داد و گفت: کمیسیون قضایی بررسی یک سوم لوایح و طرح‌های مجلس را طی این دو سال بر عهده گرفته و ۷۴ مورد طرح و لایحه به کمیسیون ارجاع شده که ۵۴ مورد آن تعیین تکلیف و ۲۰ مورد باقی مانده که در کمیته‌ها در حال بررسی هستند.

نماینده مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی، با یادآوری بررسی لایحه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان در نشست امروز، ادامه داد: این لایحه دارای ۵۵ ماده و بخش زیادی از آن مربوط به کاهش شکلی رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان است که در آیین دادرسی کشوری اصلاح شده و آمده و بخش محتوایی آن نیز در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است؛ بنابراین، این لایحه به اتفاق آرا رد شد.

نوروزی یادآور شد: بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (۲۶) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست در نشست امروز در دستور کار قرار گرفت که با بحث‌های صورت گرفته بررسی آن به جلسات آتی کمیسیون موکول شد.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، از حضور کارشناسانی از مرکز پژوهش‌های مجلس، قوه قضائیه و بهزیستی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.

نوروزی اظهار داشت: در این نشست قاسم رمضان پور نرگسی به عنوان معاون پارلمانی سازمان برنامه و بودجه معرفی شد.

هیات دولت در جلسه (۱۳ خردادماه) خود به ریاست دکتر روحانی رئیس جمهوری، درخواست اولویت رسیدگی به لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان توسط مجلس شورای اسلامی را تصویب کرد.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پیشتر در (۴۹) ماده از سوی دولت با هدف رفع خلاء موجود و نواقص پیشین قوانین، کاهش خطرات آلام و جبران آسیب‌های ناشی از جرم برای کودکان و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده بود و کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز این لایحه را با اصلاحاتی در عنوان و متن (افزایش تعداد مواد به ۵۱ ماده) تصویب کرده بود.