بانک‌ها و نزول سرمایه‌های اجتماعی

صابر صدیقی؛ شاید کمتر کسی بتواند فضای همدلی و وفور سرمایه‌های اجتماعی دهه ۶۰ را انکار نماید. خلاف این این روز‌ها که عموما حال افراد جامعه از نظر خود افراد رضایت بخش نیست، در دهه‌های نخستین انقلاب علی ‌رقم وجود جنگ هشت ساله دفاع مقدس، موجی از همدلی، انسجام و مشارکت در بین آحاد جامعه وجود داشته است و رضایتمندی افراد با توجه به آن همه مشکلات و گرفتاری‌ها از امروز جامعه‌ی ایرانی بیشتر بوده است.

 

این بدان معنا نیست که در آن دهه و آن روز‌ها همه‌ی چیز‌ها سر جای خود بوده است یا اینکه همه‌ی افراد از وضعیت خود و شرایط جامعه رضایت کامل داشته اند، بلکه رضایتمندی افراد با توجه به امکانات و شرایط آن دوره «به نسبت» بهتر از حال بوده است. برای مثال، ایران، در زمان شروع جنگ تحمیلی ۲.۵ برابر کشور عراق جمعیت داشته است؛ میزان صدور نفت ایران نصف عراق بوده است؛ ذخیره ارزی عراق ۷ برابر ایران بوده و در نهایت ایران با بدهی خارجی صفر و عراق با بدهی بیش از ۶۴ میلیارد دلار جنگ را به پایان برده است. آیا این رخ داد و این نتیجه‌ی حاصل شده، جز با سرمایه‌های اجتماعی و فداکاری ملت بدست آمده است؟.

اما پرسش مهمی که در اینجا می‌توان مطرح کرد این است که از چه زمانی نزول سرمایه‌های اجتماعی در کشور آغاز شد و از چه زمانی شدت بیشتری پیدا کرد؟ این اتفاق نظر احتمالا در بین اقتصاد دانان و پژوهشگران حوزه علوم اجتماعی وجود دارد که سیاست‌های «تعدیل ساختاری» و نگرش اقتصادی صرف در نوع نگاه هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی و روش‌شناسی دولت‌های بعد از انقلاب به خصوص دولت سازندگی وجود داشته است.

 

به زبان ساده‌تر سوداگران بازار در چارچوب نگرش‌های سرمایه سالارانه و شبه‌ خصوصی‌سازی رانتی توانستند جان تازه‌ای بگیرند و این آفت‌های تاریخی جامعه‌ی ایرانی پس از دوره‌ای کوتاه دوباره فرصت یافتند که در عرصه‌های مختلف جولان دهند و در تارو پود جامعه رخنه و نفوذ نمایند. به عبارت دیگر، دولت سازندگی نه تنها تلاش، سعی و هم و غم خود را برای تغییر و تحول ساختار نامولد رانتی کشور به یک ساختار تولید محور پویا و از میان برداشتن موانع تولید بکار نبسته است بلکه این ساختار رانتی غیر مولد را نیز تقویت و تشدید کرده است.

با روی کار آمدن دولت اصلاحات، این بار بانک‌ها در ریل خصوصی‌سازی قرار گرفتند. بانک‌هایی که بزودی مهمترین نقش را در اقتصاد ایران بازی خواهند کرد. بانک‌هایی که هم‌زمان با رشد نقدینگی‌ها و رشد درآمد‌های نفتی گسترش بیشتری هم یافته‌اند. به گونه‌ای که از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ تعداد بانک‌های مجوز دار در ایران سه برابر شده اند. نگاه کنید، چه رونقی در بازار پول وجود دارد.

 

همچنین در سال ۱۳۸۹ دوباره معادل سه برابر بانک‌های آن سال تقاضا برای تاسیس بانک‌های جدید روی میز مقامات قرار داشته است. در همین دوره بانک‌های موجود تعداد شعباتشان ۸ برابر افزایش پیدا کرده است. این فرآیند و ارقام در شرایطی اتفاق افتاد که کارخانه‌ها و بنگاه‌های تولیدی این کشور روز به روز بیشتر ورشکسته می‌شدند؛ و کشاورزی تاریک‌ترین دوران خود را سپری می‌نمود.

 

همچنین، بر اساس گزارش‌های رسمی، در سال ۱۳۹۵ به میزان ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بهره بانکی در بازار‌های رسمی پول ایران پرداخت شده است. این در حالی بوده که کل سود تمامی شرکت‌های غیر دولتی با همه‌ی فراوانی و تنوع آن‌ها در همین سال حدود صد ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

 

عباس شاکری در کتاب مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران بیان داشت که فقط در سال ۱۳۹۴ بهره پرداخت شده در بازار رسمی ایران معادل دستمزد ۱۱ میلیون نیروی کار در سال بوده است؛ و این رقم معادل ۱۴ درصد جی دی پی ایران و بیشتر از بخش صنعت و کشاورزی از کل جی دی پی بوده است. این رقم همچنین معادل ۱۹ درصد کل نقدینگی بوده است.

اما معمولا بر نقش اقتصادی بانک‌ها در کشور بحث می‌شود، غافل از اینکه بانک‌ها بیش از اینکه از منظر اقتصادی بر کشور و جامعه تاثیر گذار باشند از منظر اجتماعی موثر هستند. در واقع بانک‌ها با اخذ بهره‌های بالا و جریمه‌های دیرکرد و هدایت نقدینگی به بخش‌های نامولد و رانتی در تشدید دوگانگی‌های معرفت شناختی حاکم بر جامعه نقش تعیین کننده‌ای دارند و این تنها بخش کوچکی از این اثرات است.

همانگونه که در تعریف ربای قرضی آمده است، اگر پول قرض یا وام داده شده به «شرط» زیادت باشد، این قرار داد یا معامله، ربوی خواهد بود. مراجع کشور در سال ۱۳۹۵ بیش از ۶۰ بار بر ربوی بودن عملکرد بانک‌ها تاکید کرده اند. اما این پرسش همواره مطرح است که چرا شرط زیادت پول حرام و رباست؟ و این مسئله چه تاثیری بر روابط اجتماعی و نزول سرمایه‌های اجتماعی دارد؟

عدم قطعیت در اقتصاد: فرض کنید شما باغی از درختان خرمالو کاشته اید. چه کسی می‌تواند تضمین نماید که این محصولات به ثمر خواهد نشست و در بازار توزیع و به فروش رسانده خواهد شد و سود آن نصیب باغدار می‌شود؟ آیا در این فرآیند تضمینی برای کسب سود وجود خواهد داشت؟ شاید وضعیت جوی موجب شکستن درختان شود و شاید‌های دیگر. کشت برنج، تولید محصولات صنعتی، انجام مشاغل خدماتی و تمامی کسب و کار‌ها و کنش‌های اقتصادی هم همینگونه هستند. یعنی نمی‌توان سود حاصل از آن فعالیت اقتصادی را تضمین نمود.

 

از این رو اگر بانک‌ها یا یک شخص حقیقی به یک فرد نیازمند پولی قرض دهد و آن پول شرط زیادت یابد، رباست. چرا که در «شرط» همواره برای صاحب سرمایه و صاحب پول تضمین وجود دارد در حالی که برای فرد قرض گیرنده تضمینی وجود ندارد و تنها فرد کشاورز و یا صنعت گر است که در ریسک اقتصادی پول شریک می‌شود و این مسئله می‌توان گسترش دهنده روابط اجتماعی سرد و مکانیکی و از بین برنده احسان و نیکی در جامعه باشد. چون که هر کس به دنبال سود خود است و «دیگری» برای او مفهومی جز سود مادی و اقتصادی نخواهد داشت.

 

برای فرد قرض‌دهنده مهم نیست که قرض گیرنده با پول چه می‌کند، ورشکست می‌شود یا سود زیادی می‌کند. او مقدار بهره تعیین شده خود را در زمان سر رسید طلب می‌کند. بانک‌ها در اقتصاد جامعه به همین شیوه عمل می‌کنند و با تعیین بهره از پیش تعیین شده و جریمه‌های دیرکرد همواره بر مسائل اقتصادی و حتی اجتماعی-فرهنگی دامن می‌زنند.

 

از آنجا که اقتصاد، فعالیتی اجتماعی است؛ هر گونه نگاه حاکم بر اقتصاد جامعه بر روابط و مناسبات اجتماعی جامعه هم نمود پیدا می‌کند. نوع نگاه هستی شناسی رباخواران به جامعه بر دوگانگی اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی و البته فضایی استوار است که چنین نگاهی روابط اجتماعی سرد، بی روح، سطحی، بی معنا و کوتاه مدت تولید و بازتولید می‌کند.