ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، به محاکم اجازه داده است در مسائل مربوط به احوال شخصیه قواعد و عادات مسلمه متداول پیروان آن مذهب را رعایت و اجرا کنند. این قاعده در دو اصل ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تأیید شده است. تبصره ماده ۴ قانون حمایت از خانواده نیز رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه را در محاکم در نظر گرفته است.
شرق نوشت: باورش سخت است که هنوز در کشورمان زنانی بدون حکم دادگاه و فقط براساس گفته شوهرانشان طلاق داده می‌شوند. در نحوه اجرای سه‌طلاقه بین مذاهب اسلامی تفاوت‌هایی وجود دارد. براساس فقه شیعه، سه‌طلاقه‌کردن زنان در سه مرحله و سه زمان با حضور شهود عادل انجام می‌شود و مردان نمی‌توانند همسر خود را در یک نوبت سه‌طلاقه کنند.
اما در فقه اهل سنت، سه‌طلاقه‌کردن در یک مجلس نیز صحیح و احکام سه‌طلاقه درباره آن صادق است، از‌این‌رو سه‌طلاقه‌کردن در فقه اهل سنت، یعنی شوهر با سه مرتبه تکرار لفظ طلاق در یک مرحله همسر خود را حتی در غیاب او طلاق می‌دهد و چون طلاق مطابق قواعد اسلامی ایقاع، یعنی امری یک‌طرفه از جانب مرد است، نیازی هم به اجازه و رضایت زن ندارد.
قانون مدنی ایران سه‌طلاقه را به رسمیت شناخته است و می‌گوید زني كه سه مرتبه متوالي همسر يك نفر بوده و مطلقه شده، بر آن مرد حرام مي‌شود؛ اما این حرمت می‌تواند با شرایطی از بین برود. چنانچه زن بنا به‌واسطه عقد دائم به زوجيت مرد ديگري درآمده و پس از وقوع نزديكي با او به‌واسطه طلاق يا فسخ يا فوت جدایی حاصل شده باشد، آن وقت زن می‌تواند مجددا به عقد ازدواج همسر اولش درآید.
ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه، به محاکم اجازه داده است در مسائل مربوط به احوال شخصیه قواعد و عادات مسلمه متداول پیروان آن مذهب را رعایت و اجرا کنند. این قاعده در دو اصل ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز تأیید شده است. تبصره ماده ۴ قانون حمایت از خانواده نیز رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه را در محاکم در نظر گرفته است.
از‌آنجایی‌که طلاق از مصادیق احوال شخصیه است، بر‌این‌اساس دادگاه‌ها درباره سه‌طلاقه در میان پیروان فقه اهل سنت از قوانین همان مذهب پیروی می‌کنند نه قانون مدنی و قانون حمایت از خانواده؛ اما باید در نظر داشت که قاعده احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در صورتی اجرا می‌شود که مخالف نظم عمومی نباشد و اخلاق عمومی را جریحه‌دار نکند. در واقع می‌توان ادعا کرد که اجرای این قاعده در برابر حاکمیت قانون ملی استثناست و باید تفسیر محدود شود و در هرجا که محل تردید باشد، قاضی باید به قانون ملی و همگانی کشور استناد کند. ماجرا از این قرار است که گفتن لفظ سه‌طلاقه در برخی از مناطق ایران یک امر روزمره شده است. در‌واقع می‌توان گفت یک شرطی است که شوهر اختیار دارد هر وقت خواست از آن استفاده کند، یا سوگندی که هر وقت خواست می‌تواند یاد کند، مثلا وقتی با دوستانش دور هم جمع شده‌اند روی امری قسم بخورد یا وقتی که می‌خواهد برای زنش محدودیت‌هایی اعمال کند، مثلا به زنش می‌گوید: «سه‌طلاقه‌ام افتاده باشد اگر از خانه بیرون بروی». حال اگر زن از خانه بیرون برود سه طلاق او جاری شده و زن بر شوهرش حرام می‌شود.
درباره رویه‌ای که اجرا می‌شود باید گفت دو حالت متصور است: حالت اول وقتی است که شوهر نزد زن قسم بر سه‌طلاقه می‌خورد و حالت دوم زمانی است که زن از طریق دیگران از قسم شوهر مطلع می‌شود. در هر دو صورت زوجه نزد روحانی محل رفته و جویای وضعیت طلاقش می‌شود، چراکه در‌واقع پس از اینکه زن از سه‌طلاقه‌شدن خود مطلع شد، دیگر خود نیز از نظر شرعی و عرفی ماندن در منزل شوهر را جایز نمی‌داند. معمولا مسئله در شورای روحانیت شهر بررسی می‌شود. در بسیاری از موارد شوهر که بدون آگاهی از عواقب عملش سوگند خورده است بنا‌به دلایلی از جمله امور مالی که بر عهده‌اش است، در جلسه شورا حاضر نمی‌شود و همچنان زن را در بلاتکلیفی قرار می‌دهد. تنها راهی که زن می‌تواند با استفاده از آن پس از سه‌طلاقه‌شدن دوباره با همسر خود ازدواج کند این است که به عقد ازدواج مرد دیگری که محلل خوانده می‌شود درآید و سپس طلاق بگیرد. به مرور زمان محلل از نظر اجتماعی امری مذموم و ناپسند شده و شاید بتوان گفت که دیگر کمتر مردی حاضر است به این امر تن دهد.
مسئله سه‌طلاقه در سایر کشورها نیز وجود داشته، ولی تلاش‌های فعالان مدنی سبب واکنش سیستم قضائی و حذف این رویه غیرعادلانه شده است. مرداد ۱۳۹۶ بود که دادگاه عالی هند، رسمی را که به مردان مسلمان اجازه می‌داد با سه بار بر‌زبان‌آوردن کلمه «طلاق» از همسران خود جدا شوند، لغو کرد.
در گذر زمان، قوانین مربوط به خانواده متحول شده و به نظر می‌رسد ملاحظات سیاسی و ارزش‌های مربوط به نظم عمومی در تدوین قوانین جدید در نظر گرفته شده است. در قانون حمایت از خانواده برای ثبت‌نشدن طلاق مجازات تعیین شده است. بدون شک سه‌طلاقه به شکلی که الان در میان اهل سنت در کردستان اجرا می‌شود، بر خلاف نظم عمومی است؛ از‌این‌رو برای جلوگیری از جریحه‌دار‌شدن افکار عمومی شایسته است قانون‌گذاران در راستای حل معضل سه‌طلاقه به این شکل که در کردستان اجرا می‌شود، تدبیری بیندیشند.
