دادگاه آمریکایی ایران را به پرداخت ۶میلیارد دلار غرامت محکوم کرد

دادگاهی در نیویورک، ایران را به پرداخت بیش از ۶میلیارد دلار به‌عنوان غرامت به حدود هزار نفر از خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ محکوم کرده است.

قاضی جرج دانیلز در حکم خود «جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران و بانک مرکزی» را در مرگ بیش از هزار نفر از قربانیان، که خانواده‌های آنان اقدام به شکایت قضایی کرده بودند، مجرم شناخته است.

بر اساس گزارش یورو نیوز، دادگاه آمریکا مقرر کرده است که ایران باید به همسران قربانیان نفری 12.5 میلیون دلار، والدین قربانیان 8.5 میلیون دلار، کودکان آن‌ها 8.5 میلیون دلار و خواهران و برادران آن‌ها نفری 4.25 میلیون دلار بپردازد. این مبلغ شامل بهره پول از زمان رخداد حادثه نیز می‌شود.

همچنین یک نرخ بهره سالیانه 4.96درصدی روی این پول‌ها اعمال می‌شود که تاریخ شروع آن 11 سپتامبر 2001 در نظر گرفته شده است.

این شکایت در سال 2004 تسلیم دادگاه شده بود اما برای دوازده سال مسکوت ماند چرا که مغایر با اصل «مصونیت حاکمیتی» مصوب 1976 تشخیص داده شد که از کشورها در برابر دادخواست‌های کیفری دفاع می‌کند. در سال 2016 کنگره آمریکا طرحی را به‌تصویب رساند که ضمن آن خانواده قربانیان حملات یازده سپتامبر می‌توانستند از «دولت‌های حامی تروریسم» که در حملات تروریستی دخیل بوده‌اند شکایت کنند. این طرح، موسوم به مصوبه «عدالت علیه حامیان ترور»، در وهله نخست توسط باراک اوباما رئیس‌جمهور سابق ایالات متحده وتو شد. اوباما استدلال می‌کرد که تصویب این طرح می‌تواند به اقدامات مشابه تلافی‌جویانه در دیگر کشورها علیه آمریکا منجر شود، با این حال کنگره با رأی مجدد بیش از دوسوم حاضران در مجلس نمایندگان و مجلس سنا وتوی رئیس‌‌جمهور آمریکا را بی‌اثر کرد.

این اتهام دادگاه آمریکایی علیه ایران در حالی است که ایران دست داشتن در حملات یازده سپتامبر 2001 که گروه القاعده آن را انجام داد، تکذیب کرده است. هواپیماربایان از کشورهای عربستان، امارات، لبنان و مصر بودند به‌طوری که 14 تن از هواپیماربایان، ملّیت سعودی داشتند.

صدای آمریکا هم گزارش داد که هنوز معلوم نیست که مقامات آمریکایی یا شاکیان و وکلای این پرونده از چه مکانیزمی ممکن است برای گرفتن جریمه‌ای که دادگاه به‌نفع آنها و علیه ایران حکم داده، استفاده کنند.

رویترز در گزارشی نوشته است که حکم این دادگاه در نیویورک می‌تواند زمینه برای شکایت مشابه علیه عربستان سعودی را فراهم کند.