از تحقیق در پرونده مشایی تا توضیح درباره فرار مرتضوی و جرم عباس عدالت

فرارو- سخنگوی قوه قضاییه دستگیری عباس عدالت - استاد ریاضیات و علوم کامپیوتر در امپریال کالج لندن - را به اتهام امنیتی تایید کرد.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و ششمین نشست خبری ضمن تبریک فرا رسیدن روز کارگر و روز معلم و میلاد باسعادت حضرت بقیه الله، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه خبری درباره دستگیری «عباس عدالت» و همدستانش منتشر شده آیا این دستگیری وی ارتباطی به پرونده محیط زیست دارد؟ گفت: اتهام وی امنیتی بوده و اکنون بازداشت است و من دستگیری وی را تایید می‌کنم، ولی از بیان جزییاتش معذورم.

وی درباره اینکه آیا به پرونده محیط زیست ارتباط دارد یا خیر؟ گفت: بگذارید کار پیش برود و بعد آن را بیان می‌کنم.

گفتنی است پنجشنبه شب گذشته برخی رسانه‌ها اعلام کردند که نیروهای امنیتی ایران، شخصی به نام عباس عدالت، را دستگیر کرد در این خبر آمده بود که اخیراً اعضای یک شبکه نفوذی وابسته به انگلیس دستگیرشده‌که گفته می‌شود با برخی از عناصر اصلی جریان فتنه و انحراف در ارتباط بوده‌اند.

عباس عدالت، ایرانی ساکن در انگلستان، استاد ریاضیات و علوم کامپیوتر در امپریال کالج لندن و استاد معین دانشگاه صنعتی شریف بوده و همچنین بنیان‌گذار بنیاد دانش و هنر است.

واکنش محسنی اژه‌ای نسبت به برخورد مامور گشت ارشاد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا قوه قضاییه از برخورد نیروی انتظامی مانند برخورد گشت ارشاد خرسند است؟ گفت: خیر.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه دستگاه قضایی برای حمایت از کالای ایرانی چه اقدامی انجام داده است؟ گفت: دستورالعملی در نیمه دوم سال 96 از طرف ریاست قوه قضاییه در خصوص اقتصاد مقاومتی صادر و ابلاغ شد که بخشی از مسایل به طور کلی از جمله چگونگی برخورد با قاچاق و حمایت از فعالان اقتصادی و تولید داخلی در آن مورد اشاره قرار گرفته است. این بخشنامه با شعار امسال که حمایت از کالای ایرانی است، تکمیل می شود و برخورد با قاچاق و مفاسد گمرکی و حمایت از کالای ایرانی در دستور کار سال 97 قرار دارد.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده تعاونی مسکن شرکت مخابرات که گفته می‌شود بیش از 7 هزار عضو دارد و بیش از 11 سال است که بلاتکلیف است، گفت: مکررا در مورد افرادی که گاهی وقت ها کلاه سرشان می رود، کلاهبردار دستگیر می شود، اما وجهی شناسایی نمی شود و بنابراین نمی توان گفت پرونده بلاتکلیف مانده است. متاسفانه از این دست پرونده ها کم نداریم. افرادی هستند که پولی از مردم می گیرند تا سود بدهند اما نمی توانند به وعده خود عمل کنند و دستگیر و بازداشت می شوند، اما مالی شناسایی نمی شود.

سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در این تعاونی نیز به میزان ادعایی که اعضا دارند، اموال شناسایی نشده است و این پرونده هم بلاتکلیف نیست، اما آیا طلبکاران به طلبشان رسیده اند که باید بگویم بله.

وی در پاسخ به سئوالی درباره انتشار تصاویر و فیلم هایی مانند برخورد نیروی انتظامی - گشت ارشاد - و اینکه آیا قوه قضاییه از این برخورد خرسند است؟ گفت: خیر، خرسند نیست.

وی افزود: نیروی انتظامی شبانه روز تلاش می کند که امنیت مردم را برقرار کند، به شخصه از همه خدمات نیر وی انتظامی تشکر می کنم. امروز یکی از کسانی که در بخش مبارزه با مواد مخدر کار می کرد به من گفت در بخش خودشان تعداد شهدا به ٤ هزار نفر رسیده است. در همه دنیا تمرد از دستور پلیس جرم است و جرم بدی است. هم از لحاظ منطق و هم از لحاظ حق کسی که در مقابل پلیس تمرد کند قابل مجازات و تعقیب است. افرادی هستند که علاوه بر اینکه تمرد می کند آن را اشاعه هم می دهند و آن را سازماندهی می کنند؛ لذا تمرد از پلیس جرم است و سازمان یافته باشد بدتر است و اشاعه یابد بدتر است، اما پلیس هم باید مطابق قانون عمل کند و اگر از وظایفش تخطی کند، قابل پیگرد است.

چند نفر در ارتباط با موسسات فرشتگان و البرز ایرانیان بازداشت و برخی آزادند

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده موسسه مالی و اعتباری ولیعصر (عج) و توسعه البرز اظهار کرد: در ارتباط با پنج الی شش شرکت تعاونی اعتباری که در سال های اخیر و به ویژه ماه‌های اخیر دچار اشکال شدند، کمیته ای از نمایندگان سران قوا تشکیل شد. در آن کمیته تقریباً در ماه های اخیر، هر هفته جلسه داشتند و دارند. از مسئول ذی ربط در آن کمیته سئوال کردم گفتند که تکفل این شرکت تعاونی‌ها را به بانک‌ها و موسسات داده اند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در شرکت تعاونی بدر طوس 99.6 درصد از سپرده گذاران تعیین تکلیف شدند اما کمتر از یک درصد هنوز باقی ماندند. از موسسه فرشتگان 99.8 درصد سپرده گذران، البرز ایرانیان 99.7 درصد، وحدت 99.99 درصد و افضل توس 99 درصد سپرده گذاران تعیین تکلیف شدند.

وی افزود: منظور از تعیین تکلیف این است که به اینها تا 200 میلیون تومان داده شده است. ممکن است برخی بالای 200 میلیون و برخی نیز زیر 200 میلیون داشته باشند. امیدواریم که این مقدار درصد باقی مانده که زیر یک درصد است با شناسایی اموال برطرف شود.

وی افزود: در حال حاضر به صورت جدی هیات های تسویه تشکیل شده است و همه دستگاه‌ها همه توان خود را بکار می‌برند که هر مقدار اموالی که اثبات شود از ناحیه پول سپرده گذاران است، شناسایی شود. چند نفر در ارتباط با فرشتگان و البرز ایرانیان بازداشت هستند و برخی نیز با قرار در آزادی بسر می‌برند.

ممنوع‌الخروجی «کاوه مدنی» با تقاضای معاونتی در وزارت اطلاعات رفع شد

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در رابطه با دلیل رفع ممنوع‌الخروجی کاوه مدنی، گفت: وی به صورت قانونی از کشور خارج شده و تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی وی توسط معاونت ذیربطی در وزارت اطلاعات صورت گرفته است.

محسنی اژه‌ای در ادامه یکصد و بیست و ششمین نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا کاوه مدنی از کشور فرار کرده و آیا امکان بازگشت او به کشور وجود دارد یا نه و همچنین آیا این فرد اکنون در دادسرا پرونده دارد؟ در صورت وجود پرونده چرا ممنوع‌الخروج نشده است؟ اظهار کرد: گزارشاتی در مورد ایشان وجود داشت که وی را در مظان اتهام قرار می‌داد. در این زمینه پرونده‌ای تشکیل می‌شود و پیش از شروع تحقیقات، وی ممنوع‌الخروج می‌شود. در تاریخ 30/ 11/ 96 از ناحیه وزارت اطلاعات و بخش مربوطه به صورت رسمی از دادستان تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی این شخص می‌شود و بر اساس تقاضای معاونت ذیربط وزارت اطلاعات، دادستان این اقدام را انجام می‌دهد.

وی افزود: این فرد با گذرنامه رسمی از کشور خارج می‌شود. قرائن و شواهد نشان می‌دهد که قصد ندارد بازگردد. برای این فرد پرونده تشکیل شده است اما پرونده‌ای نبوده که به مرحله تحقیق و تفهیم اتهام رسیده باشد و صرفا به عنوان یک فرد در مظان اتهام بوده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در رابطه با ادعای کاوه مدنی مبنی بر عدم اجازه فعالیت در ایران و همچنین درخواست وزارت اطلاعات برای رفع ممنوع‌الخروجی، این تقاضا تحت چه عنوانی مطرح شده است؟ بعد از گذشت بیش از یک ماه از خروج وی، آیا دادستانی از معاونت مربوطه در وزارت اطلاعات خواسته که در این زمینه پاسخگو باشد؟ خاطرنشان کرد: سوالات پرسیده شده هیچ کدام ارتباطی به من ندارد و باید از خود ایشان بپرسید. در خصوص انگیزه وزارت اطلاعات من چیزی نمی‌دانم اما شاید دادستان آگاه باشد. گزارش داده می‌شود اگر اسناد و مدارک از وزارت اطلاعات یا جای دیگر مبنی بر تقویت ظن سوء باشد یا اثبات شود این پرونده دنبال می‌شود که تاکنون هیچ گزارشی که تقویت یا اثبات کند در این پرونده مشاهده نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص تاثیر دستگیری و برخورد با اخلال‌گران بازار ارز از ناحیه قوه قضاییه و اینکه آیا از مدیران بانک‌ها نیز در این اخلال افرادی شناسایی شده‌اند یا نه؟ عنوان کرد: در مساله ارز عوامل مختلفی مانند عوامل داخلی و خارجی تاثیرگذار هستند. آنچه مسلم است این است که افرادی به عنوان دلال و صرافی‌هایی به صورت غیرمجاز در این زمینه تاثیرگذار بودند. قوه قضاییه تماما با دولت و بانک‌ها همکاری خواهد کرد که در مورد این موضوع با قید فوریت و با صرف بیشترین نیرو و صرف وقت بیشتر موضوع را پیگیری کند.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: با بگیر و ببند به تنهایی مساله ارز حل نمی‌شود. در مورد چند درصد تاثیر قضایی این موضوع نمی‌توان قضاوت کرد اما حتما برخورد قضایی در جهت کنترل ارز و تثبیت قیمت ارز موثر بوده است. در مورد ارز برای 12 نفر کیفرخواست صادر شده است، تعدادی پرونده اتهام نیز در حال محرز شدن است و پس از اتمام کیفرخواست صادر خواهد شد. اینکه عوامل بانک‌ها و غیره در این موضوع دخیل بودند را نشنیده‌ام. دست‌اندرکاران مجرم تشخیص داده نشدند و آمار تخلف را نیز از سازمان بازرسی نگرفته‌ام.

باید دید علت نیامدن «سعید مرتضوی» چه بوده است

محسنی‌اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از صدور حکم جلب برای سعید مرتضوی و عدم دستگیری وی از سوی مراجع انتظامی و قضایی، مباحثی در خصوص فرار وی مطرح شد و از آنجا که نامبرده را پس از گذشت حدود ده روز در یکی از استان های شمالی یافت و دستگیر کردند، توضیحاتی را در خصوص اقدامات قضایی برای اجرای حکم وی ارائه دهید؟ گفت: وقتی فردی احضار و به وقت مقرر حاضر نمی شود و عذر موجه اعلام نمی شود، حکم جلب صادر و وی دستگیر می‌شود.

وی در پاسخ به بخش دیگر این سوال که آیا متواری شدن مرتضوی برای اجرای حکم، اتهامی را متوجه وی می کند یا خیر؟ گفت: بستگی به دفاع و توجیه غیبتش دارد و باید دید علت نیامدن وی چه بوده است.

مرجع تشخیص جاسوس بودن یا نبودن، وزارت اطلاعات نیست

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به گفته وزیر اطلاعات، مرجع رسمی تشخیص جاسوسی، معاونت ضد جاسوسی وزارت اطلاعات است، اختلاف میان قوه قضاییه و وزارت اطلاعات چگونه ارزیابی می‌شود، گفت: اینکه مرجع تشخیص جاسوس بودن یا نبودن، وزارت اطلاعات است کاملا غلط است و در هیچ جای قانون به این موضوع اشاره نشده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اینکه در دولت یازدهم و دوازدهم شاهد موارد اختلافی وزارت اطلاعات و قوه قضاییه در خصوص برخی اتهامات مطرح شده هستیم و با توجه به گفته وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه مرجع رسمی تشخیص جاسوسی، معاونت ضد جاسوسی است، آیا این تغییر رویکرد به حسب موقعیت‌های مختلف افراد اتفاق می‌افتد؟ اظهار کرد: اینکه مرجع تشخیص جاسوس بودن یا نبودن، وزارت اطلاعات است غلط است و این موضوع در هیچ جای قانون نیامده و ممکن است از منظر کارشناسی این اظهارنظر وجود داشته باشد. تشخیص این موارد با قوه قضاییه است. وزارت اطلاعات اقدامات مجرمانه ضد امنیتی داخلی یا خارجی را تشخیص می‌دهد و آن را به قوه قضاییه گزارش می‌دهد. قوه قضاییه موضوع را بررسی می‌کند اگر ثابت شد محکوم می‌کند و اگر موضوع ثابت نشد منع تعقیب صادر می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه در نیمه دوم سال 63 وزارت اطلاعات فعالیت خود را آغاز کرد، گفت: از آن زمان گزارشاتی به قوه قضاییه رسیده است که ممکن است تعدادی محکوم شده باشند و ممکن است برای تعدادی قرار منع تعقیب صادر شده باشد. حتی وزارت اطلاعات ممکن است در خصوص جرایم اقتصادی طرح شکایت کند ولی موضوع در مرحله دادسرا ثابت نشود. وزارت اطلاعات گزارش جاسوسی را می‌دهد اما قوه قضاییه ممکن است آن را نپذیرد. عکس این موضوع نیز ممکن است وجود داشته باشد و برای هر دو طرف صادق است. ممکن است وزارت اطلاعات در رابطه با پرونده‌ای بگوید که جاسوسی مطرح نیست ولی از طرف قوه قضاییه این موضوع ثابت شود.

وی افزود: اطلاعات سپاه ممکن است پرونده‌ای را تشکیل دهد و قوه قضاییه از تشکیل آن خبر نداشته باشد و تا زمانی که بی‌خبر باشد، نمی‌تواند مجرم بودن یا نبودن را تشخیص دهد. در خصوص اختلاف بین قوه قضاییه و وزارت اطلاعات که بر آن تاکید می‌کنید هم خیر، اختلافی نیست. مرجع قضایی، قوه قضاییه است و تشخیص مجرم بودن با دادگستری به معنای اعم آن است. سایر دستگاه‌ها مانند سازمان بازرسی کل کشور گزارش می‌دهند و ممکن است برخی از گزارش‌ها در دادسرا منجر به صدور قرار منع تعقیب شود. این موضوع نیز سیاسی نیست، اختلافی هم وجود ندارد، روال در گذشته همین بوده چه بسا در آینده هم باشد البته اگر دستگاه‌های امنیتی و نظارتی تبادل اطلاعات داشته باشند بهتر خواهد بود. از چند سال پیش شورایی وجود داشت که هر از گاهی جلساتی تشکیل می‌دهد، این اقدام خوبی است، اختلافی با قوه قضاییه وجود ندارد زیرا آنها عمدتا در مقام ضابط هستند و ضابط نمی‌تواند خلاف کند.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه پس از ارسال گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، این پرونده در کدام مرحله از رسیدگی قرار دارد و آیا به دلیل گستردگی پرونده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود یا نه؟ گفت: گزارش تحقیق و تفحص هنوز به قوه قضاییه نرسیده است. صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه ارتباط مستقیم با هم دارند و قوه قضاییه به عنوان مدعی‌العموم وارد این موضوع شده است. امیدوارم این پرونده به زودی به دادگاه برود. گزارش مورد نظر اگر برسد چنانچه مسائل همین مواردی باشد که دادسرا به آنها رسیدگی کرده ضمیمه می‌شود و به دادگاه می‌رود و در صورتی که موضوع جدیدی باشد تحقیق و تفحص صورت می‌گیرد و در نهایت ضمیمه می‌شود و به دادگاه ارسال می‌شود، اما در خصوص خود پرونده باید بگویم که به‌زودی تکمیل می‌شود.

وی افزود: در تبصره 63 قانون برنامه دوم توسعه به برخی از سازمان‌ها اجازه داده شده بود که از جمله آنها آموزش و پرورش به موجب آن موظف شده بود برای فرهنگیان بازنشسته و یا بازخرید صندوقی را تاسیس کند. در سال 74 با قانون و مصوبه هیات وزیران این صندوق تاسیس می‌شود که عمدتا فعالیت اقتصادی داشته و شرکت‌های مختلفی در آن فعالیت می‌کردند. حدود 48 درصد از بانک سرمایه متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است. فرهنگیان مجاز بودند با اختیار خود پنج درصد از حقوق و مزایای خود را به این صندوق واریز کنند و هر سال دولت موظف بود هر اندازه که واریز کرده بودند همان اندازه را به این صندوق واریز کند که گاهی واریز نکرده است. این صندوق 9 هزار عضو دارد که در طول سالیان، پنج درصد خود را واریز کردند. از سال 87 به بعد این صندوق دچار مشکلاتی می‌شود که یکی از گرفتاری‌های آن تغییر افرادی است که دارای مسئولیت بودند. برای مثال در طول 12 سال، 13 مدیر عوض شده است. در تاریخ‌های مختلف هر چه جلوتر می‌شود مشکلات این صندوق بیشتر می‌شود و در سال 92 شتاب می‌گیرد.

محسنی اژه‌ای در ادامه با بیان اینکه مشکلات صندوق ذخیره فرهنگیان در سال 94 به اوج خود می‌رسد، عنوان کرد: در سال 95 دستگاه قضایی به نحوی از انحاء به این موضوع ورود می‌کند این در حالی است که سازمان بازرسی در سال‌های مختلف به آموزش و پرورش و حتی گاهی به بانک مرکزی اخطار و تذکر می‌دهد. برای نمونه در سال 89 بازرسی کل کشور اولین نامه خود را به وزیر وقت آقای حاجی می‌دهند که باید اشکالات رفع شود. در زمان آقای حاجی بابایی نیز مجددا تذکر داده می‌شود که فلان صندوق با فلان شخصیت حقوقی مشکلاتی دارد. در سال 93 باز هم تذکری به بانک مرکزی داده می‌شود. در سال 94 گزارشی تهیه می‌شوند و می‌گویند این موضوع تذکر و تخلف گذشته است و به جرم منتهی شده، دادسرا وارد می‌شود. تا امروز 47 نفر در صندوق و بانک مورد اتهام قرار گرفته‌اند و تفهیم اتهام شده و در حال تحقیق هستند، اما افراد در مظان اتهام بیشتر هستند. بنده نیز تاکید کردم که در صورتی که پرونده شاخه به شاخه شود جمع کردن آن سخت می‌شود، شما می‌توانید در جاهایی که ارتباط مستقیم ندارد موضوعات را جداگانه مورد بررسی قرار دهید. اینکه همه را در یک پرونده جمع کنید برای بازپرس سخت می‌شود و زمان‌بر خواهد بود، اما در نهایت قول دادند که به زودی این پرونده را تکمیل کنند.

آخرین وضعیت پرونده‌های «مشایی» و «احمدی نژاد» از زبان محسنی‌اژه‌ای

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گفته می‌شود از سوی شهردار سابق آقای نجفی، 12 پرونده در خصوص تخلفات شهردار اسبق به دستگاه قضایی ارسال شده است، گفت: تا جایی که در جریان هستم، یک پرونده بوده و این پرونده هم در حال رسیدگی است و از 11 پرونده دیگر اطلاع ندارم.

وی در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده احمدی‌نژاد، مشایی و بردار رییس‌جمهور، گفت: قوه قضاییه تلاش کرده بدون تبعیض به پرونده‌ها رسیدگی کند. دانه درشت و غیر دانه درشت از زبان رسانه‌ها و مردم مطرح می‌شود وگرنه جرم، جرم است و قوه قضاییه موظف است اگر شاکی خصوصی شکایت کرد یا گزارش از مراجع رسمی رسید یا از نظر وظیفه مدعی‌العمومی خود، موضوع را پیگیری کند.

وی افزود: گاهی وقت‌ها در پرونده‌ها نوع و شرایط جرم و تحصیل دلیل آسان نیست. مواقعی قوه قضاییه برای تحصیل دلیل باید استعلام و سوال کند و به طور خاص یا ویژه‌ای تحقیق کند. گاهی اوقات فرد طوری مرتکب جرم می‌شود که اثری از خود باقی نمی گذارد.

وی ادامه داد: پرونده‌های یاد شده در حال رسیدگی است. پرونده مشایی در حال تحقیقات در دادسراست و در پرونده آقای احمدی‌نژاد نیز چیز جدیدی اتفاق نیفتاده و همان مطالب قبلی است که گفتم و پرونده برادر رییس‌جمهور نیز در دست تحقیقات دادسراست و به دادگاه نرفته است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه احمدی نژاد در راستای تخریب قوه قضاییه یک سری مسایلی را مطرح کرده و اینکه آیا برخورد نکردن با احمدی نژاد موجب ایجاد شائبه در خصوص صحبت های وی نمی شود و آیا صدور حکم ارتداد مشایی صحت دارد یا خیر؟ گفت: چنین چیزی اصلاً صحت ندارد. در خصوص شائبه داشتن این حرف ها هم حتما این طور است و ضرر دارد و اینکه چرا تحت تعقیب قرار نمی گیرد، عرض قبلی بنده است که ان شاءالله در آینده روشن می شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره اعلام اسامی قضات متخلف و مفسدان اقتصادی گفت: احکامی که قطعی شده، اشکالی برای اعلام اسامی‌شان نیست. از بهمن‌ ماه که این مطلب اعلام شد، افرادی از قاضی و کارمند و وکیل داشتیم که دستگیر شدند اما احکامشان قطعی نشده و اگر قطعی شود، اعلام می کنیم. آنچه در مجمع مطرح شده، قبل از محکومیت است؛ یعنی اعتقاد بنده و بسیاری از نمایندگان مجلس بر این است که برای بازدارندگی و شفافیت بیشتر محاکمات آنجایی که اصل 165 اجازه می دهد و قانون هم اجازه بدهد علنی پخش شود. این مورد اشکال شورای نگهبان قرار گرفت و مجلس شورای اسلامی بر آن اصرار کرد که موضوع به مجمع رفت و آن طور که شما می گویید و در اخبار آمده، این موضوع در مجمع هم رد شده است.

وی در پاسخ به سوالی درباره انتشار کلیپ حیوان آزاری در روزهای اخیر گفت: واقعاً نمی‌دانم درباره این دسته افراد چه بگویم. اگر منظورتان کلیپ آزار قوچ است که روزهای اخیر منتشر شده، یکی از آن افراد در همین پرونده موسوم به محیط زیست دستگیر شده است. معتقدیم راه چاره فقط تشدید مجازات نیست بلکه باید فرهنگسازی شود و صرف تشدید مجازات، الزاماً موجب بازدارندگی نمی‌شود. برخی اوقات مجازات‌ها خیلی سنگین و اعدام است، اما آیا با وجود اعدام حتما دیگر آن جرم تکرار نمی‌شود؟ مجازات‌های فعلی در خصوص حیوان آزاری، نتوانسته این موضوع را به صفر برساند اما راه چاره فقط تشدید مجازات نیست.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص برخورد قضایی با تخلف در فضای مجازی پیام رسان‌های داخلی، گفت: ورود به حریم خصوصی افراد شرعا و قانوناً و اخلاقا درست نیست و حرام است. در موارد استثنا هم قانون به شدت سختگیر است. برخی می گویند با استفاده از پیام رسان داخلی ممکن است به حریم ما ورود شود که باید بگویم الان هم بسیاری از پرونده ها در رابطه با تخلف و ورود به حریم خصوصی و انتشار عکس ها و فیلم های خاص است.

وی افزود: اینکه می گویند پیام رسان داخلی اینطور است باید بگویم شکایت های زیادی از پیام رسان های خارجی وجود دارد و وضعیت در پیام رسان های خارجی اسفناک است و برخی نگران این نیستند که پیام رسان های خارجی این کار را بکنند بلکه نگران پیام رسان های داخلی هستند. در دستور العمل صادره از سوی ریاست قوه قضاییه، ۱۲بند برای تعرض به حریم خصوصی مطرح است و تاکید شده که خود پیام رسان داخلی هم‌ حق ندارد اطلاعات مردم را حتی به نهادهای حکومتی از جمله سپاه، ناجا، سازمان اطلاعات سپاه و بازرسی بدهند. احیانا اگر جرمی رخ داد سوال است که چه کسی مسئول است؟‌ در مواردی فقط کاربر و در برخی موارد مدیر پیام‌ رسان مسول است و در مواردی هم اگر مدیر تخلف کاربر را بداند، شریک جرم است.

وی افزود: خوشبختانه مدتی است که شورای عالی فضای مجازی وارد شده و اقداماتی را انجام دادند که موثر بوده و قوه قضاییه هم قول همکاری داده است و هر اقدامی نیاز باشد انجام می‌دهد و امیدواریم که مردم با توجه به حجم جرائم بسیار مضری که در این پیام رسان‌ها هست، خودشان تدبیر کنند یا مهاجرت کنند به پیام رسان دیگری یا تدبیر دیگری بیاندیشند. الان وضعیت واقعا اسفناک است و هیچ فرد منصفی حاضر نیست این همه لطمات را بپذیرد. امیدوارم بزودی شورای عالی فضای مجازی اقدامات لازم را داشته باشد.

وی در پاسخ به سوالی درباره مدیران دوتابعیتی گفت: طبق قانون مدیران دو تابعیتی حق ندارند در هیچ کار دولتی مشغول شوند.

وی افزود: در قانون پیش بینی شده که اموال غیرمنقول فرد دو تابعیتی باید توسط دادستانی به فروش برسد و مانده آن به فرد باز پس داده شود. حال اگر فردی دوتابعیتی بودن خود را پنهان کند، در این حد هم جرم و قابل تعقیب است، اما در مورد دو تابعیتی‌ها نقص و خلاء قانونی داریم که این موضوع در مجلس در دست بررسی است.

وی ادامه داد: در مواردی دوتابعیتی‌ها تحت عنوان مشاور به کار گرفته می‌شوند که این هم خلاء قانونی است. بارها وزارت اطلاعات اعلام کرده است که ما هیچ مدیر دوتابعیتی نداریم، اما ممکن است فردی مدیر نباشد و در دستگاه دولتی کار کند، اما در تحقیق و تفحص مجلس مشخص شده که مدیر دو تابعیتی داریم. در رابطه با مجازات افرادی که دو تابعیتی‌ها را به کار می‌گیرند هم خلاء قانونی داریم.

وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی اعلام کرده ازر را در گونی به صرافی‌ها داده است، آیا پرونده‌ای برای مسئولان بانک مرکزی تشکیل شده است؟ گفت: در این رابطه اطلاعی ندارم.

معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده ریخته گران اصفهانی گفت: از جمله دلایل طولانی شدن زمان بررسی این قبیل پرونده‌ها این است که می‌خواهند تمام موضوعات را در قالب یک پرونده رسیدگی کنند و من بارها به دادستانی‌ها گفته‌ام که پرونده‌ها را تقسیم بندی کنند و این پرونده‌ها مانند پروژه‌های نیمه تمام دولت‌ها است. پرونده ریخته گران بسیار گسترده است و در ۳ استان در دست بررسی است و مشکل دوم این گونه پرونده‌ها بحث کارشناسی‌ها است. اگر میزان کلاهبرداری‌ها مشخص نشود، دادگاه نمی‌تواند حکمی صادر کند و اگر دادگاه بدوی حکمی هم صادر کند، دادگاه بعدی می‌تواند حکم را بشکند.

معاون اول قوه قضاییه افزود: یکی از موارد اتهامی این پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور است که یک عنوان اتهامی است، اما عناوین مختلفی وجود دارد که از اثبات آن در دادگاه است و از آن اطلاع ندارم، البته دادگاه پرونده تشکیل شده یا تمام شده یا رو به اتمام است.

جرایم مربوط به پیام‌رسان‌های خارجی در قوه قضاییه قابل پیگیری است

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با اینکه آیا با توجه به وقوع جرایم در پیام‌رسان‌های خارجی و کلاهبرداری‌ها و هتاکی‌های حیثیتی در آنها، آیا این موارد در قوه قضاییه قابل پیگیری است؟ گفت: حتما این امکان وجود دارد، انجام هم می‌شود، اما ممکن است زحمت زیادی داشته باشد.

محسنی اژه‌ای در یکصد و بیست و ششمین نشست خبری خود با اهالی رسانه در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا با توجه به وقوع جرایم در پیام‌رسان‌های خارجی و کلاهبرداری‌ها و هتاکی‌های حیثیتی در آنها، این موارد در قوه قضاییه قابل پیگیری است؟ گفت: بله، این امکان حتما وجود دارد چه بسا که انجام هم می‌شود گرچه زحمت دارد، اما ممکن و قابل انجام است. نکته قابل توجهی که باید بگویم این است که مردم ما باید بدانند فضای مجازی امروز و پیام‌رسان‌های خارجی حقیقتا برای کشور مضر هستند، البته این به معنای آن نیست که مردم نباید از آنها استفاده کنند بلکه ممکن است استفاده خوبی هم از آنها صورت گیرد اما سرجمع امروزه هم مسائل ضد امنیتی، ضد اخلاقی، ضد ارزشی و ضد اقتصادی توسط دشمنان تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و حتما باید برای آن فکری شود و جلوی جرایم مربوط به آن گرفته شود.

وی افزود: قوه قضاییه بارها اخطار داده است که اگر مسئولین ذیربط کاری نکنند وظیفه قوه قضاییه است که به این مسائل ورود کند و به جرم‌ها رسیدگی نماید. فرقی نمی‌کند جرمی در فضای حقیقی اتفاق بیفتد یا در فضای مجازی. اگر قوه قضاییه کاری نکند به وظیفه‌اش عمل نکرده است و مردم باید بپرسند که چرا مقابل جرایم عدیده این فضا نایستادند. شورای عالی فضای مجازی اقدامات موثری را در این زمینه انجام داده است و در حال حاضر نیز مشغول انجام اقدامات دیگری است. قوه قضاییه هم به لحاظ وظیفه ذاتی خود حتما اقدام خواهد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه خود مردم باید با توجه به حجم جرایم بسیار مضر در این پیام‌رسان‌ها به پیام‌رسان‌های داخلی مراجعه کنند یا اقدام دیگری انجام دهند، گفت: وضعیت امروز بسیار اسفناک است و هیچ فرد عاقلی حاضر نیست این حجم از لطمات را به کشور خود تحمل کند و بگوید ناچاریم آن را تحمل کنیم. در رابطه با رسیدگی قوه قضاییه به جرایم مربوط به این پیام‌رسان‌ها گفتنی است که افرادی شکایت می‌کنند، پیگیری‌ها هم انجام می‌شود، برخی موارد زودتر و برخی دیرتر به نتیجه می‌رسد.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه با توجه به فسادهای مطرح در فوتبال، آیا قوه قضاییه به این موارد ورود می‌کند یا نه؟ عنوان کرد: وقتی فسادی اتفاق می‌افتد مواردی که جنبه عمومی دارد مدعی‌العموم وارد می‌شود و اگر مواردی جنبه خصوصی داشته باشد امکان ورود مدعی‌العموم وجود نخواهد داشت.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت پرونده مربوط به موسسات مالی اعتباری غیرمجاز، تصریح کرد: تعدادی مانند فرشتگان و البرز ایرانیان افرادی بازداشت شدند و تعدادی با قرارهای وثیقه‌ای که تا حدودی سنگین هستند آزادند. متخلفین و مجرمین مجازات می‌شوند، سپرده‌گذاران تا جایی که ممکن است به سپرده‌های خود دسترسی پیدا می‌کنند. مابقی موارد ان‌شاءالله با شناسایی اموال انجام خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به انتقاد یکی از خبرنگاران در خصوص اینکه علیرغم اعلام علنی بودن دادگاه حمله تروریستی به مجلس و داعشی‌ها، صرفا خبرگزاری میزان امکان حضور در جلسات دادگاه را دارند و همچنین در خصوص اینکه آیا برای دادگاه دکل نفتی رای صادر شده است یا نه؟ گفت: دادگاه دکل نفتی منتهی به صدور رای نشده است. یازده جلسه دادگاه در این خصوص برگزار شده، در خصوص دادگاه علنی که گفته شد شاید نتوان این حجم از افراد حضور داشته باشند.