توصیه مهم آملی‌لاریجانی به مسئولان قضایی

آیت‌الله آملی لاریجانی در جمع روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور، ضمن بررسی مسائل و مباحث مهم قضایی به ارائه پیشنهادها و راهکارهای اساسی برای انجام هرچه بهتر وظایف دستگاه قضایی پرداخت و افق‌های تازه‌ای را در زمینه صیانت از آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق عامه پیش روی حاضران گشود. مشروح سخنان رئیس قوه قضاییه در این نشست از نظرتان می‌گذرد.

به گزارش میزان، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه صبح امروز(چهارشنبه) در پانزدهمین همایش سراسری روسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌های سراسر کشور با تبریک و تهنیت ماه معظم شعبان و موالید سعیده این ماه خصوصاً میلاد مسعود منجی عالم بشریت حضرت بقیه الله الاعظم (عج) از خداوند متعال خواست که قلوب همه را به انوار معرفت محبت اهلبیت هر روز بیش از پیش منور گرداند.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: قانون اساسی خصوصاً فصل یازدهم آن و برخی اصول مانند اصل شصت ویکم نشان می‌دهد که قوه قضاییه مسئولیت ها، تکالیف و اختیارات بسیار موثری دارد.

آیت الله آملی لاریجانی در تبیین این موضوع اصل یکصدوپنجاه و ششم قانون اساسی را مورد اشاره قرار داد و گفت: بند‌های مختلف اصل ۱۵۶ صراحتاً تکالیف و مسئولیت‌ها و اختیارات گسترده‌ای را بر عهده قوه قضاییه قرار داده که بحث فصل خصومات و رسیدگی به شکایات و تعدیات فقط بخشی از این وظایف است.

رئیس دستگاه قضا با اشاره به این نکته که امروز تمام دشمنان و سلطه جهانی در آنسوی مرزها در مقام این هستند که قوه قضاییه را از انجام وظایفش بازدارند تصریح کرد: گر چه آن‌ها نظر فراتری دارند و با کل نظام جمهوری اسلامی مسئله دارند، ولی وقتی ملاحظه می‌کنید می‌بینید که هجمه‌های آن‌ها علیه دستگاه قضایی بسیار بسیار گسترده‌تر از جای دیگر است.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: در داخل کشور هم این کار را انجام می‌دهند. یک سرقتی در جایی انجام شد و حدی صورت گرفت؛ حدی که اجرا شد بر حسب موازین بود. اما آمدند و گفتند آقایی چند گوسفند دزدیده و دستش را قطع می‌کنند؛ اما آن که میلیارد‌ها می‌برد هیچ خبری نیست؛ در حالی که هر دو طرف دروغ است. نه آن کسی که سرقت گوسفند کرده بود، جرمش فقط این بود؛ بلکه با استفساری که بنده انجام داده ام، شروری در منطقه بوده که مردم از دستش ناامن بودند و سرقت‌های متعدد انجام داده بود؛ از طرف دیگر نیز دستگاه قضایی آیا واقعاً سراغ اصحاب ثروت و قدرت نرفته است؟

وی با بیان این که چه مقدار انسان باید چشمش را بر واقعیت‌ها ببندد که این همه تلاش قضات و کارکنان دستگاه قضایی را که در مورد این هدف انجام داده اند نبیند، تصریح کرد: پرونده‌های مهمی در دستگاه قضا در بحث فساد ۳ هزار میلیاردی و امثال آن و ده‌ها و صد‌ها پرونده نظیر آن وجود دارد که رسیدگی شده و یا در حال رسیدگی است. آیا دستگاه قضا با اصحاب قدرت درنیفتاده است؟

وی با یادآوری این نکته که در ایام اخیر در رسیدگی به برخی پرونده‌ها چه غوغایی بپا کردند ادامه داد: کیفرخواستی را که در دادسرای تهران صادر شد، زیرسوال بردند؛ گفتند رای دادگاه فرمایشی است؛ اول سراغ دادگاه تجدید نظر رفتند و یک جوری گفتند که شما خیلی آدم خوبی هستید و رسیدگی می‌کنید و بعد دیدند که نتیجه حاصل شده مطابق نظرشان نیست، گفتند این دادگاه نیز فرمایشی است. گفتند این آرا را اگر در اختیار حقوق دانان بگذارند، همه به آن می‌خندند. این آرا را در اختیار همه گذاشتند؛ هم کیفرخواست و هم رای را، تا نقادی کنند. پس باید بر حرف حق خودمان و انجام وظایفمان ایستادگی کنیم و این گونه نباشد که اراده‌ها بلرزد.

رئیس قوه قضاییه با جدی دانستن مسئله نظارت تاکید کرد: هم نظارت روسای کل بر زیر مجموعه و هم نظارت دادستان مراکز استان‌ها بر دادسرا‌ها مطابق با آیین دادرسی کیفری جدید، برعهده دادستان مرکز استان قرار گرفته است.

وی ادامه داد: شخصا برخی پرونده‌ها را به من گزارش می‌دهند و پیگیری می‌کنم. روسای کل می‌دانند که(با موضوع نظارت) ساعت دوازده شب مواردی را از آنها پیگیری می‌کنم؛ به آن‌ها زنگ زده می‌شود که یک چنین پرونده‌ای از زیر دست شما گذشته؛ چرا؟ شما باید حضور مستمر در زیرمجموعه داشته باشید و حساسیت به خرج دهید و من این را از روسای کل دادگستری و دادستان‌ها می‌خواهم که حساسیت به خرج دهند و اگر می‌بینند در زیرمجموعه شان پرونده‌ای ارجاع می‌شود که گوشه اتاقش می‌ماند و پرونده‌ای مدتی بدون هیچ اقدامی می‌ماند، تخلف آشکار است؛ پس حساسیت به خرج دهید؛ اگر لازم است توبیخ کنید؛ اگر باید به دستگاه‌های نظارتی ارجاع شود به آن دستگاه ارجاع دهید و نگذارید کسی اینگونه احساس کند که اگر خدمت کند یا خدمت نکند یکی است.

آیت الله آملی لاریجانی برخورد جدی با جرایم خصوصا جرایمی که امنیت کشور و مردم را از جهات مختلف تحت تاثیرقرار می‌دهد مورد توجه قرار داد و گفت: امنیت دارای شعبی است که یکی از آن‌ها بحث قاچاق کالاست؛ چرا که وضعیت اقتصادی کشور را به هم ریخته و سالهاست که این کار دارد انجام می‌شود. اگر چه این کار عمدتا بر عهده دستگاه‌های اجرایی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نیروی انتظامی است، ولی دستگاه قضایی باید از ظرفیت‌های خودش استفاده کند. یک زمانی گفتند ۲۵ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور داریم. آیا این قابل پذیرش است که از آنطرف کارگاه‌های تولیدی ما یکی بعد از دیگری در حال تعطیل شدن باشد؟

وی ادامه داد: به بنده گزارش دادند که مثلا مُهر و تسبیح از چین می‌آید؛ آیا واقعا این قابل قبول است؟ در جلسه روسای قوا حدود ۳، ۴ سال پیش ریاست مجلس گفتند: آقای رئیس جمهور لیست کالا‌هایی که بناست از ترکیه بیاورند را ملاحظه کرده‌اید؟ بعد ایشان آن‌ها را قرائت کرد. بعضی از آن‌ها از عجایب بود که ما این‌ها را از ترکیه وارد کنیم؛ پوشاک و کفش بهترین‌های آن‌ها بود. گاز و نفت را بدهیم - اگر درست باشد- قره‌قوروت وارد کنیم؟ آن وقت کارگاه‌های پوشاک و تولید کفش ما و ده‌ها و صد‌ها کارگاه ما در حال تقلیل کارگر‌هایشان هستند که این واقعا یک فاجعه است و همه ما مسئولیم.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه البته اصل قضیه بر عهده دستگاه‌های دیگر است، تصریح کرد: قوه قضاییه باید از ظرفیت‌های خود در این مورد استفاده کند و امروز بحمدالله دادستانی کل حساسیت بیشتری نسبت به این موضوع پیدا کرده. خود بنده نیز جلسه مفصلی در این باره گذاشته ام و باز هم این پیگیری‌ها را تکرار خواهم کرد؛ ولی دادستان‌های محترم در سراسر کشور خصوصا دادستان‌هایی که در جا‌هایی هستند که گمرکات در آنجا مستقر هستند، یک وظیفه عمده در این مورد دارند و وقتی جرمی مثل قاچاق کالا واقع می‌شود، باید حساسیت به خرج دهند.

رئیس قوه قضاییه گفت: گزارش مقدماتی را آقای دادستان کل به من داده‌اند، اما تفصیل آن را هنوز مطالعه نکرده‌ام و باید افراد را مورد سوال قرار داد که ببینیم آیا این موضوع از این جهات درست است یا خیر؛ اما گفته شده بعضی از استان‌ها حساسیت به خرج نمی‌دهند؛ البته نمی‌دانم این گزارش چقدر صحت دارد؛ ولی باید رسیدگی شود و اگر درست باشد غیر قابل قبول است.

وی با بیان اینکه ما باید دردستگاه قضا در خط مقدم این مبارزه باشیم و حساسیت داشته باشیم تصریح کرد: از برخی از مبادی گمرکات چیز‌های عجیبی نقل می‌شود رئیس کل محترم دادگستری که این مسئله مبتلابِه برایشان بوده است گزارش داده اند که با چه مقدار زد و بند‌هایی که گمرکات کرده اند کالای قاچاق را وارد کشور کرده اند که بالاخره این‌ها حساسیت می‌خواهد.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه مسئله قاچاق فقط برخوردی نیست و مبادی علمی هم دارد، ادامه داد: قاچاقچیان، بحث ارز و رانت‌های موجود در اختلاف قیمت ارز را محاسبه کرده و اگر برایشان صرف نداشته باشد قاچاق نمی‌کنند. این اختلاف قیمت ارز اثر گذار بود که باید این موضوع را از منظر‌های دیگر بررسی کرد.
مبارزه با اشرار که امنیت اجتماعی مردم را بر هم می‌زنند، نکته دیگری بود که ریاست دستگاه قضا در ادامه به آن اشاره کرد.
وی با تاکید بر جدی گرفته شدن این موضوع در سراسر کشور اظهار کرد: باید با این موضوع با قاطعیت برخورد کرد و اگر در جایی می‌بینند کسی با ابزار و سلاح به مردم حمله می‌کند مصداق محاربه است و شما همان مجازات‌هایی که برای محاربه است را عملی کنید تا بفهمند دستگاه قضایی و نظام جمهوری اسلامی با کسانی که با سلاح به جان مردم می‌افتند شوخی ندارد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به مصداقی در این زمینه و انتقاد از فضاسازی‌های صورت گرفته در رابطه با اجرای حکم بیان داشت: در یک مورد با سلاح سرقت کردند و حکم صادر شد؛ آنوقت چه بازی درآوردند که مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضاییه عفو کرده اند؛ در حالی که نه مقام معظم رهبری عفو کردند و نه بنده چنین اختیاری را داشتم. داشتند برای عدم برخورد فضاسازی می‌کردند. البته بنده نمی‌گویم که قضات شریف و محترم ما ملاحظاتی در مقام رأی نداشته باشند. ممکن است کسی واقعا مستحق تخفیف باشد و قاضیِ رسیدگی کننده به پرونده، خودش این موضوع را بهتر می‌داند؛ ولی وقتی رأی قاطعی صادر شد و خلاف موازین نیز نبود، باید پای اجرای آن ایستاد و از این جو سازی‌ها نیز هراسی نداشت.

توجه به امنیت اقتصادی محور دیگر اظهارات رئیس قوه قضاییه در پانزدهمین همایش روسای کل دادگستری و دادستان‌های سراسر کشور بود.

وی با بیان اینکه امنیت اقتصادی دو بال دارد که تأمین امنیت سرمایه گذاری سالم و مبارزه با مفاسد است، درباره بُعد اول این موضوع گفت: روسای کل دادگستری و دادستان‌ها به این مسئله توجه داشته باشند و برای حل مسئله کمک کنند.
آیت الله آملی لاریجانی خاطر نشان کرد: همیشه هم یک سرمایه گذار، بیگناه نیست؛ مثلا ممکن است جرمی مرتکب شده و حقی را ضایع کرده باشد و بستن کارخانه او حسب قانون اشکالی نیز ندارد؛ ولی گاهی ما توجه می‌کنیم یک کارخانه وقتی بسته می‌شود ۵ هزار، ۴ هزار، هزار نفر و یا پانصد کارگر بیکار می‌شوند. حال اگر در این بستر، هم اجرای قانون صورت گیرد و هم راهی باشد که کارخانه نخوابد، عقلایی است.

رئیس قوه قضاییه با طرح این سوال که چرا صاحب کارخانه‌ای را که تشخیص می‌دهند فردی نیست که با وجود این همه ثروت به خارج از کشور فرار کند، ممنوع الخروج می‌کنند، ادامه داد: خیلی وقت‌ها دستگاه قضایی این کار را انجام نمی‌دهد بلکه وزارت دارایی مستقیم این کار را انجام می‌دهد؛ چرا که در حیطه اختیاراتش است، در اینجا باید دستگاه قضایی میدان داری کند.

وی خاطر نشان کرد: به عنوان مثال کارخانه‌ای با ۵ هزار کارگر در یک استان وجود دارد در اینجا رئیس دادگستری باید افراد را بخواهد و راه حل پیدا کند تا بحث کار و تولید و اشتغال در کشور نخوابد. این مستلزم یک فکر دائم و اقدام به موقع است پس باید از سرمایه گذارانی که کارشان کار سالمی است حمایت کرد.

آیت الله آملی لاریجانی در کنار تامین امنیت سرمایه گذاری سالم، مبارزه با فساد را مورد اشاره قرار داد و افزود: برخی ممکن است بخواهند از همین فضایی که برای سرمایه گذاری سالم باز می‌شود و فضای حمایتی دولت، مجلس و قوه قضاییه سوءاستفاده کنند و دنبال کار‌های ویژه خواری و رانت خودشان باشند که با این‌ها باید برخورد کرد. قوه قضاییه باید کاری کند که بستر را برای کار و اشتغال در کشور فراهم کند.

وی با اشاره به بحث اجرای احکام گفت: عزم راسخی برای اجرای احکام کیفری و حقوقی در کل کشور به وجود آمده است و اقتضاء می‌کند به خاطر انباشت احکامی که هنوز اجرا نشده و اجرا شدن آن ممکن است مثل مواردی که در رابطه با مهریه و بدهی مورد توجه قرار گرفته، باید استمرار پیدا کند، از روسای کل دادگستری می‌خواهم در اجرای احکام تلاش مضاعفی داشته باشند و نگذارند که پرونده‌ها در اجرای احکام بماند.

آیت الله آملی لاریجانی تکریم ارباب رجوع را به عنوان نکته‌ای که در نگاه مردم به دستگاه قضایی موثر است مورد اشاره قرار داد و گفت: برای این مسئله دستورالعملی سال‌ها پیش نوشتیم که اگر همه در اجرای آن تلاش کنند، می‌تواند اثر گذار باشد.

رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: در کنار این همه تلاشی که انجام می‌دهیم و ایثاری که قضات انجام می‌دهند، به یکباره می‌بینیم که یک قاضی و یا یک کارمند با رفتار نامناسب چهره دستگاه قضا را مخدوش می‌کند که این از جهات مختلفی کار نادرست و قبیحی است و معاونت فرهنگی قوه قضاییه تلاش‌هایی دراین زمینه داشته اند که قابل تشکر است و باید این موضوع ادامه پیدا کند.

وی توجه به ابعاد اخلاقی را مورد اشاره قرار داد و افزود: دخالت بحث اخلاق در دستگاه قضایی هم به لحاظ شخص کارکنان دستگاه قضایی، هم به لحاظ انجام وظایف در کل فضای دستگاه قضایی تاثیرش روشن است. بنابر این تاکید بر امور اخلاقی یک وظیفه مهمی است که باید به آن توجه شود.

آیت الله آملی لاریجانی در رابطه با بخش دوم اظهارات خود به سهم قانون اساسی و قوانین عادی اشاره کرد و گفت: بخش دیگری از وظایف دستگاه قضایی، قضات و دادستان‌ها این است که قانون اساسی و قوانین عادی را بدانند و قوانین ذیل آن‌ها را بشناسند.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه بخشی از قوانین ما تنقیح ناشده است، بیان داشت: البته بخشی از این موضوع متوجه ستاد قوه در آموزش‌های ضمن خدمت است و بخشی نیز این است که خود عزیزان باید تلاش کنند. آیین دادرسی کیفری جدید و ظرفیت‌های آن مسئله مهمی است.

وی با تاکید بر اینکه باید به ظرفیت‌های مهمی که در قانون اساسی است توجه کرد، گفت: به عنوان مثال چقدر در رابطه با بحث پیشگیری از وقوع جرم کار شده است؟ با اینکه پیشگیری از وقوع جرم سابقه ۷۰، ۸۰ ساله دارد، اما در این زمینه هنوز در ابتدای راه هستیم. دراوایل که می‌خواستیم در این زمینه بحث کنیم عده‌ای گفتند که پیشگیری از وقوع جرم چیز خاصی نیست؛ جزءِ همان رسیدگی‌های قضایی است. درست است که رسیدگی‌ها با آراء قاطع، پیشگیری کننده است، اما قانون اساسی رسیدگی به دعاوی و تعقیب مجرم را در یک بند قرار داده و پیشگیری از وقوع جرم را در بند دیگری قرارداده است. پس نمی‌شود که یکی باشد.

آیت الله آملی لاریجانی گفت: مثال دوم نیز نظارت دیوان عالی کشور است که در اصول قانون اساسی منصوص است؛چون عطف کرده است که نظارت در اجرای صحیح قانون در دادگاه‌ها و این نظارت را تصریح کرده است.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه سخنان خود در پانزدهمین همایش سراسری روسای کل دادگستری و دادستان های سراسر کشور با بیان اینکه قوه قضاییه مسئول اصلی دفاع از آزادیهای مشروع مردم است اظهارکرد: البته دستگاه های دیگر و رئیس جمهور نیز برحسب قانون در این رابطه مسئولند؛ اما منصوص است که وظیفه دستگاه قضایی دفاع از آزادیهای مشروع است.

وی با اشاره به ظرفیت های قانونی مغفول مانده تصریح کرد: یکی از این ظرفیت ها احیای حقوق عامه است که این موضوع در دادستانی کل و بویژه در بحث آئین دادرسی کیفری جدید پررنگ شده است.

رئیس دستگاه قضا با ذکر برخی از مصادیق تهدید حقوق عامه گفت:اصل 156 قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه است؛ همچنین در اصل 61 این قانون نیز بر حفظ حقوق عمومی تصریح شده است؛ علاوه بر اینها ماده 22 آئین دادرسی کیفری بر حفظ حقوق عامه تاکید دارد؛ این موارد ظرفیت های قانونی است که برای بهره برداری از آنها جهت حفظ و گسترش حقوق عامه پیش روی ما قرار دارد.

آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه حقوق عامه به معنایی مقدم بر حقوق خاصه است افزود: در طول سالهای اخیر ما اصرار داشته ایم که دادستانی برای احیای حقوق مردم ورود کند که در موضوع گوشت های آلوده شاهد ورود دادستانی بودیم یا در موردی که در منطقه ای از خوزستان در رابطه با احداث یک سد بدون تعبیه پل برای عبور و مرور مردم آن منطقه بود و ظاهرا در این رابطه صدمه جانی نیز به یکی از اهالی آن منطقه وارد شد و ما در آن مقطع زمانی به آقای محسنی اژه ای که آنموقع دادستان کل کشور بودند، ماموریت رسیدگی دادیم که چرا مسئولین اجرایی اقدام به احداث سد بدون تعبیه پل برای سهولت عبور و مرور مردم کرده بودند و این مورد رسیدگی شد.

وی با بیان اینکه حقوق عامه ظرفیتی است که باید روی آن کار کرد تا بتوانیم حدود و ثغورش را تعیین کنیم گفت: پیش از ورود به بحث ابهامات موجود د رحقوق عامه از دادستان‌های سراسر کشور می خواهم که این ابهامات مانع از ورود شما به مباحث مرتبط با مصادیق روشن حقوق عامه نشود.

آیت الله آملی در ادامه با ذکر مثال‌هایی در باب ورود دادستان‌ها به بحث احیای حقوق عامه گفت: در بحث آلودگی ها در برخی کلان شهرها که یک سَمّ مستمر برای مردم است، از مدتها پیش دستگاه های اجرایی موظف بودند برای کاهش آلاینده ها در هوا اقداماتی را انجام دهند. در برخی مقاطع گفته می شود که برای رفع آلودگی هوا باید منتظر وزیدن باد بود؛ خب آیا با این تمهیدات می توان به رفع آلایندگی هوا پرداخت؟ مقدمات این موضوع باید از سوی مسئولان اجرایی تمهید شود؛ البته در این مورد در مقطعی دادستانی در رابطه با یکی از کارخانه های خودروسازی ورود پیدا کرد.

وی ادامه داد: مورد آلودگی هوا به سبب غلظت آلاینده ها یکی از آن مظاهر تهدید حقوق عامه است که دادستانی می تواند در باب آن ورود پیدا کند.

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه دادستانی کل باید به دنبال لایحه یا طرحی برای بحث احیا و حفظ حقوق عامه باشد گفت: چنانچه بخواهیم از ظرفیت های حقوق عامه استفاده کنیم باید یک قانون عام مُنَقّح وجود داشته باشد تا جهات ابهام در باب حقوق عامه رفع گردد.

آیت الله آملی لاریجانی تصریح کرد: در این باب اگر لایحه بدهیم به دولت می رود و ممکن است تا برای تصویب به دست مجلس برسد زمان زیادی صرف شود؛ از این رو به نظر ما اگر در باب احیای حقوق عامه طرحی تبیین شود مناسب تر است؛ البته در این رابطه در مواردی نیز بار مالی ایجاد می شود که شاید بتوان با تعیین ردیف هایی، این موضوع را حل کرد. بنابراین دادستانی کل مجموعه ای را برای انجام این امور تعیین کند تا به تدوین بسته ای (چه لایحه چه طرح) پیرامون احیا و حفظ حقوق عامه مبادرت ورزد.

وی در ادامه با اشاره به بند 2 اصل 156 قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی های مشروع گفت: عدالت یکی از آن موضوعات مهم است که هم در صدر اصل 156 قانون اساسی و هم در مقدمه این قانون بدان تصریح شده است؛ بحث عدالت و وظیفه دستگاه قضا برای گسترش آرای عادلانه موضوع مورد نظر قوانین متعددی است.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه موضوع گسترش عدل در قانون اساسی فراتر از صدور آرای عادلانه توسط دستگاه قضایی است، گفت: من فکر می کنم ذکر این عنوان(گسترش عدل) ظهور در استقلال این عنوان دارد؛ بدین معنا که تحقق عدالت زمینه های مختلفی دارد که یکی از آنها صدور آرا و قرارهای عادلانه از سوی مجموعه دستگاه قضایی است و مورد دیگر آن رفتار عادلانه است که انحصار در دستگاه قضایی ندارد و شمول آن اختصاص به سایر دستگاه ها از جمله دستگاه های اجرایی هم دارد.

آیت الله آملی لاریجانی در ادامه با تبیین مفهوم گسترش عدل که در قانون اساسی بدان تصریح شده بیان داشت: گسترش عدل بدان معناست که قوه قضاییه وارد میدان شود و با قوه قاهره کاری کند تا سایر دستگاه ها، مبادرت به رفتار عادلانه کنند؛ بنابراین اگر در مفهوم گسترش عدل دقت کنیم از درون آن، اختیارات مُوَسّعی برای دستگاه قضایی ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه مقوله عدل دایره مُوَسّعی دارد که یک جنبه آن به فیلسوفان سیاسی مربوط می شود گفت: علمایی در مغرب زمین مباحث بسیار گسترده ای را در باب عدل مطرح کرده اند که از همه آنها مهمتر «جان راولز» است که کتابی تقریبا حجیم در این رابطه تحریر کرده است؛ بنابراین دررابطه با مقوله عدالت و مصادیق و شئونات آن مباحث نظری گسترده ای وجود دارد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با طرح این سوال که مفهوم حقوق عامه و احیای حقوق عامه چیست، تصریح کرد: در ارتباط با مفهوم حقوق عامه تصوراتی وجود دارد. یکی آن است که حقوق عامه به معنای آن مباحثی است که عموم مردم در آن مشارکت دارند؛ مانند مشاعات؛ مشاعات مرتبط با آحاد خاصی نیست؛ بلکه امری است که همه در آن ذی حق هستند؛ یک تصویر دیگر آن است که حقوق عامه به آن دسته از حقوقی اطلاق می شود که مربوط به منافع عمومی است؛ اما یک تصویر دیگر نیز وجود دارد و آن عبارت است از اینکه حق مربوط به یک یا دو نفر نیست، بدین معنا که آحاد مردم ذی حق هستند؛ همانند تنفس کردن در هوای سالم.

آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد: استفاده از هوای سالم مربوط به آحاد مردم است . استنشاق هوای سالم حق عمومی است؛ بنابراین سوال این است که لفظ حقوق عامه چرا منحصر در مشترکات باشد؛ از این رو وقتی مقوله ای مربوط به آحاد مردم است در مقوله منافع عمومی جای می گیرد و می توان به جهت حقوق عامه بدان ورود پیدا کرد.

وی در ادامه با ذکر مثال ها و مصادیقی درارتباط با مقولات مرتبط با نفع عمومی که مشمول ورود قضایی به لحاظ احیای حقوق عامه می شوند گفت: مثلا شورای پول و اعتبار در زمره مواردی است که در اقتصاد کشور نقش دارد؛ اما اقتصاد کشور که یک مقوله مشاع نیست که بین همه باشد؛ بلکه بستری است که اگر درست شود همه می توانند از آن منتفع شوند؛ بنابراین لفظ عموم که در حقوق عامه مطرح است اعم از مشاعات است و کثرات را هم فرا می گیرد و این مسئله مهمی است که باید تنقیح شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با طرح این سوال که مقصود از احیای حقوق عامه چیست گفت: واضح است که قوه قضاییه نباید احداث حق کند؛ اما هر جا که دستگاه قضایی احراز کند حقی بر زمین مانده است، احیای حقوق عامه در آنجا صدق می کند؛ بنابراین احیای حقوق عامه صرفا انحصار در تخلف یک دستگاه اجرایی از اجرای حق ندارد.

آیت الله املی اظهار کرد: یک نکته مهم این است که آیا بحث احیای حقوق عامه یک وظیفه مستقیم دادستانی کل و دادستانها است یا این وظیفه دستگاه های اجرایی است و دستگاه قضایی حق ورود مستقیم به بحث احیای حقوق عامه را ندارد؟ دولت متولی سازمان هایی است که به مردم خدمات عمومی ارائه می دهد. بدین معنا که به حسب قانون اساسی و قوانین عادی دستگاه های اجرایی نظیر وزارت بهداشت و وزارت راه و حتی شهرداری ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی موظف به ارائه خدمات عمومی به مردم هستند. اینجاکه گفته می شود احیای حقوق عامه بر عهده دستگاه قضایی است؛ یعنی اگر یک دستگاه اجرایی کارش را درست انجام نداد ما به عنوان دستگاه قضایی وظیفه مستقیم در احیای آن حق داریم یا باید از طرق دیگر نظیر تعقیب و اخطار و تذکر وارد شویم.

وی ادامه داد: در موردی دیگر دولت به واسطه قصور یا تقصیر، نهاد یا دستگاهی را برای ارائه یک خدمات عمومی به مردم ایجاد نکرده است؛ بنابراین ما در رابطه با زمین ماندن حقوق عامه با دو فرض مواجهیم؛ نخست دستگاه مسئول و اجرایی که وظیفه خود در رابطه با ارائه خدمات عمومی را انجام نداده مانند وضعیت جاده ها که خطرات جانی برای مردم دارد و دوم آنکه اصلا دستگاهی از ناحیه دولت برای ارائه یک نوع خدمت عمومی به مردم ایجاد نشده است.

آیت الله آملی اضافه کرد: در همین بحث جاده ها که عدم رسیدگی به آنها برای مردم خطرات جانی به بار می آورد. ما معتقدیم دادستان کل برای احیای حقوق عامه باید به سراغ آنها برود که چرا وضع جاده ها اینطور است. حالا سوال این است که چطور پیگیری کند؟ اگر وزارت راه وظیفه خود را انجام نداد آیا ما می توانیم اقدام به احداث جاده کنیم؟ یعنی احیای آن حق به طور مستقیم شدنی است؟ ظاهرش این است که به نحو اطلاق نمی توانیم بگوییم که هر کجا حق زمین ماند ما خودمان ورود کنیم و حق را احیا کنیم.

وی بیان داشت : در مواردیکه اصلا دستگاهی برای ارائه یک نوع خدمت عمومی به مردم ایجاد نشده است ، دستگاه قضایی نمی تواند مستقیما برای احیای حق ورود کند و مبادرت به تاسیس آن دستگاه اجرایی کند؛ بنابراین باید از طرق دیگر نظیر پیگیری در مجلس و اجرا در دولت این مورد را دنبال کنیم؛ اما بعضا این دنبال کردن نیز منجر به احیای حقوق عامه نمی شود؛ حال چه باید کنیم؟

رئیس دستگاه قضا گفت: از آن طرف نباید تصور شود که هیچ مورد دیگری برای ورود مستقیم دستگاه قضا جهت احیای حقوق عامه وجود ندارد. در یک نظر مشورتی از اداره حقوقی قوه قضاییه سوال شده که آیا دادستان ها می توانند به موارد تخلفات ساختمانی که از سوی ماموران شهرداری مورد عمل قرار نمی گیرد ورود کنند و مستقیما جلو احداث آن ساختمان غیرقانونی را بگیرند یا اینکه باید صرفا تذکر دهند یا در دادگستری طرح دعوی کنند؟ در این مورد اداره حقوقی قوه قضاییه نظر داده که ماموران شهرداری موظفند جلوی ساختمان غیرقانونی را بگیرند و دادستان ها و ضابطین قضایی نمی توانند مستقیما جلوی احداث ساختمان را بگیرند. این نظر مشورتی در حالی است که من فکر می کنم در این رابطه هم دادستانی و ضابطین قضایی می توانند ورود کنند.

آیت الله آملی لاریجانی اظهار کرد: ظاهر احیای حقوق عامه، استقلال این عنوان است که نسبت داده شده به قوه قضاییه برای احیای حق؛ اما در مصادیقی این امر، مستبعد است که از حیطه اختیار ما بیرون است. ما نمی توانیم در مواردی که تقنین لازم است تقنین کنیم یا نمی توانیم کار دستگاه اجرایی را انجام دهیم و لکن یک چنین مواردی که مامور شهرداری عمل به وظیفه نمی کند، چرا دادستانی نتواند جلو احداث ساختمان را بگیرد و مشابهات این موضوع؟ بنابراین باید حدود حقوق عامه مورد بحث دقیق قرار گیرد.

وی با اشاره به حقوق عامه وتقارن آن با جرم گفت: در این رابطه ما مصادیق زیادی را درقوه قضاییه مورد رسیدگی قرار دادیم. مثلا در ارتباط با موضوعاتی چون گوشت های آلوده و یا موضوع خون های آلوده که عده ای را مبتلا به ویروس اچ آی وی کرد یا بحث ورود در وضعیت راه ها وجاده ها یا کارخانه هایی که آلاینده هستند. سوال این است که آیا درتمامی این موارد ورود دادستان ها به حسب وقوع جرم است یا به حسب احیای حقوق عامه می باشد؟ واضح است که اگر موضوعی اضرار به نفس و اضرار به اموال عمومی باشد، به حسب وقوع جرم، دادستانی قانونا باید ورود کند.

رئیس دستگاه قضا ادامه داد: حال در نظر بگیرید که مواردی چون ورود گوشت های آلوده و موارد مشابه اضرار جانی و مالی نداشته باشد؛ آیا به جهت احیای حقوق عامه دادستانی می تواند ورود کند؟ یا اینکه همین که در معرض وقوع جرم است دادستانی می تواند ورود کند؟ در مثال دیگر در بحث جاده ها آیا لازم است حتما در جاده ها کسی کشته شود و جرمی به وقوع بپیوندد که دادستانی ورود پیدا کند و به سراغ کم کاری بخش متولی در وزارت راه برود یا قبل از وقوع صدمه جانی به مردم در جاده ها دادستانی ورود و دستگاه اجرایی را مسئول پیگیری وضعیت جاده کند؟

رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه بنیان کار ما در دستگاه قضایی بحث اخلاق و تهذیب نفس است، گفت: یکی از نکاتی که به انسان کمک ی کند تا از لغزش نجات یابد فکر کردن درباره موت است؛ تفکر درباره موت انسان را بیدار می کند از آن جهت که چیزهایی را که مهم می انگاشت برایش رنگ می بازد و به مرتبه ای می رسد که فقط یک مسئله برایش اهمیت می یابد و آن هم "لماذا بعد الموت" است.

پیش از سخنرانی آیت الله آملی لاریجانی، دادستان کل کشور در پانزدهمین همایش روسای کل دادگستری و دادستان‌های کل کشور با بیان اینکه ضرورت گردهمایی و همایش با حضور ریاست محترم قوه قضاییه و دادستان‌های سراسر کشور امری بدیهی است، گفت: با توجه به وظایف و مسئولیت‌های گسترده‌ای که به موجب قانون بر عهده ما گذاشته شده و مکلف به انجام آن هستیم و از طرفی شرایط و موقعیت‌های خاص سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور و از سوی دیگر وضعیت منطقه و شرایط جهانی و تاثیر آن در امور کشور و همچین توطئه‌های برنامه ریزی شده و خروجی‌های اتاق فکر استکبار جهانی و عواملش برای مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مولفه‌هایی هستند که ما را مکلف می‌کند در جهت اجرای سیاست‌های تعیین شده از طرف مقام معظم رهبری و ریاست قوه قضاییه هماهنگی‌هایی در حوزه مسائل قضایی، سیاسی، امنیتی، اقتصادی واجتماعی به صورت یکپارچه در کشور انجام دهیم که مستلزم تبیین مسائل در اینگونه همایش‌هاست.

حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: در این همایش در شش پنل تخصصی موضوعاتی از جمله حقوق عامه، امور سیاسی وامنیتی، فضای مجازی، امور مربوط به دادسرا‌ها و ضابطین، مواد مخدر و مسائل اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.