ورود آشکار در دسته‌بندیهای سیاسی یا عدم تعادل در اجرای احکام و برخوردها و سرانجام بیان مطالبی خارج از حیطه وظایف، نقیض عدالت و رافع مقام خواهد بود.
روزنامه اطلاعات در واکنش به سخنان دادستان کل کشور پیرامون استعفای شهردار تهران نوشت: دستگاه قضایی نمی‌تواند بجز دفاع از حق و قانون وظیفه دیگری برای خود تعریف کند. خاصه ورود به عرصه سیاست و اقتصاد که به دلیل ماهیت حقوقی و نوع روابط با ارباب رجوع و سرانجام قدرت اعطایی بدان به سرعت موجب انواع مشکلات و مفاسد خواهد شد.
ورود آشکار در دسته‌بندیهای سیاسی یا عدم تعادل در اجرای احکام و برخوردها و سرانجام بیان مطالبی خارج از حیطه وظایف، نقیض عدالت و رافع مقام خواهد بود.
بدتر از همه دخالت و موضع گیری و مصاحبه در مواضعی است که صراحتاً از منزلت قانون و موضع قضا دور و در محدودة قوه و بلکه سازمانی مجری مشکلات روزمره شهروندان است و این جای تأمل دارد.
به ویژه در برهه‌ای حساس که برخی از دولتمردان سابق کوس تزلزل و اتهام را در همین باب علیه قوه مذکور کوک کرده و سازهای ناساز می‌نوازند اما از برخورد مشابه و موضع متناسب خبری نیست.
