دو وزير كرزي متهم به فساد مالي هستند

پيش‌بيني مي‌شود كه دو وزير كابينه رئيس‌جمهوري افغانستان به اتهام فساد مالي بازداشت شوند. 

يه گزارش تايمز آنلاين، مداركي در مورد فساد مالي دو تن از وزراي كابينه «حامد كرزي»، رئيس‌جمهوري افغانستان به‌دست آمده است. 

اين مدارك نشان مي‌دهد كه «صديق چاكري»، وزير حج و امور اسلامي دولت كرزي متهم به فساد مالي است.
بنا بر اين گزارش، مدارك ديگري هم عليه يكي ديگر از وزراي كابينه كرزي گردآوري شده است اما در اين گزارش به نام او اشاره‌اي نشده است. 

پيش از اين هم «اسحاق الکو»، دادستان کل افغانستان در نشستي خبری در کابل اعلام کرد که «عنایت‌الله قاسمی» و «حمیدالله قادری»، وزیران پیشین حمل و نقل، «نادر آتش»، رئیس پیشین شرکت «آریانا» و شهرداران شهرهای هرات، مزار شریف و جلال آباد افراد متهم به فساد مالي هستند. 

الکو گفت که قادری، قاسمی و آتش در حال حاضر در خارج از کشور به‌سر می‌برند و از طریق پلیس بین‌المللی، اينترپل، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
وي همچنین در این نشست گفت که شماری از وزیران کنونی و پیشین، شماری از معاونان وزیران، چند والی پیشین و کنونی و برخی از مقام‌های بلندپایه در کابل و ولایات، متهم به‌دست داشتن در فساد هستند. 

دادستان كل افغانستان تاكيد كرد که در محاکمه شهرداران، روسا و معاونان وزیران مشکلی وجود ندارد، اما در باره کشاندن وزیران متهم به دادگاه نیاز به تشکیل دادگاه ویژه است که در قانون اساسی افغانستان پیش‌بینی شده است. 

دادستان کل افزود که او به «حامد کرزی»، رئیس جمهوری و دادگاه عالی پیشنهاد کرده است که این دادگاه ویژه در چارچوب دادگاه عالی تشکیل شود. 

به گفته او، به محض این‌که دادگاه تشکیل شد، وزیران متهم به دادگاه کشانده خواهند شد. وي ادامه داد: «دلايل الزام موجود است، هر وقتی که این محکمه تشکیل شد، پرونده‌ها را می‌فرستیم.» 

بر اساس قوانین افغانستان، تشکیل این دادگاه نیازمند تصویب قانون ویژه‌ای است که صلاحیت‌ها و چگونگی کار آن در این قانون مشخص شده باشد. دادگاه عالی می‌گوید، پیش‌نویس چنین قانونی را به شورای ملی افغانستان پیشنهاد کرده است. 

«ولی عبدالمالک کاموی»، سخنگوی دادگاه عالی اعلام كرده كه اگر رئیس‌جمهوری به دادگاه صلاحیت دهد، امکان محاکمه وزیران متهم در دادگاه‌های دیگر هم وجود دارد.
این در حالی است که اتهام فساد علیه مقام‌های پیشین که الکو نا‌م‌های آنها را ذکر کرد، پیش از این هم مطرح شده بود. اما این مقام‌ها زمانی‌که «عبدالجبار ثابت» دادستان کل بود به دادگاه حاضر نشده بودند. 

به نظر بسیاری‌ها، زمانی‌که این مقام‌های پیشین در افغانستان حضور داشتند، دادستانی کل نتوانست پرونده‌های آنها را تکمیل کند، اکنون که بیشتر آنها در خارج از کشور به سر می‌برند، دشوار است که پرونده های آنها تکمیل شود. 

اسحاق الکو در این نشست نام‌های وزیران و دیگر مقامهای بلندپایه که شامل مقام‌های متهم هستند را فاش نکرد و افشای نام‌های آنها را موکول به زمان تثبیت جرم آنها از سوی دادگاه کرد. 

اخیراً دولت افغانستان تحت فشار شدید بین‌المللی قرار داشته است که با فساد در ادارات دولتی این کشور مبارزه کند. 

سازمان ملل، مقام‌های آمریکایی و برخی رهبران اروپایی که از منابع عمده کمک کننده افغانستان هستند از حامد کرزی، رئیس‌جمهوری این کشور خواسته‌اند که برای ریشه کنی فساد برنامه عملی را در پیش گیرد. 

شماری از کارشناسان در افغانستان به این باورند که اقدامات اخیر دادستانی کل این کشور، پاسخی است به نگرانی‌های غربی ها در باره فساد در ادارات دولتی افغانستان.