جزئیات دستگیری کاراته‌کای ارومیه‌ای در عراق

نماینده وزارت امور خارجه در آذربایجان‌غربی جزئیات دستگیری کاراته‌کای ارومیه‌ای را در عراق بازگو کرد.

به گزارش خبرآنلاین، احمد منتظمی درباره دلیل دستگیری کشاورز می گوید: با پیگیری های انجام گرفته از مراجع قضایی کردستان هیچ مدرکی برای دستگیری وی وجود ندارد.

نماینده وزارت امور خارجه در آذربایجان غربی درباره مراحل قانونی روشن شدن این موضوع بیان می کند: براساس قوانین، هر کشوری این حق را دارد اگر فردی جرمی مرتکب شده باشد، دستگیر کرده و به مراجع قضایی معرفی کند. اگر مجرم بودن فردی با سند و مدرک به اثبات رسد، بر اساس قوانین آن کشور مجازات می شود اما در صورت نبود اسناد کافی ، وی باید تبرئه شود.
به گفته منتظمی، در موضوع بازداشت آقای کشاورز اقلیم کردستان عراق ادعا می کند که وی مرتکب جرم شده است و این تنها یک اتهام بوده و مدرکی برای اثبات وجود ندارد.

وی درباره ادعای شکنجه شدن وی که به وسیله همسر کشاورز پس از اولین دیدار مطرح شد، می افزاید: پس از رایزنی های بسیار توانستیم مجوز دیدار خانواده وی را به مدت ۳ دقیقه کسب کنیم که همسر وی پس از این ملاقات ادعا کرد که کشاورز بشدت شکنجه شده است.

نماینده وزارت امور خارجه در آذربایجان غربی درباره اقدامات انجام گرفته برای پیگیری ادعای شکنجه کشاورز می گوید: بحث بازداشت و اثبات مجرم بودن یا نبودن آن موضوعی جدا است و براساس قوانین هر کشوری پرونده پیشروی می کند اما پس از ادعای شکنجه که توسط همسر وی مطرح شد، قضیه به طور کل فرق می کند و موضوعی بسیار جدی در مسیری دیگر تلقی می شود. این در حالی است که بر اساس کنوانسیون وین هیچ کشوری حق شکنجه فردی با تابعه کشور دیگری را ندارد و قابل پیگیری از مراجع بین المللی است که همه این اقدامات از روزهای اول از طریق وزارت امور خارجه آذربایجان غربی انجام گرفته است.

منتظمی با بیان این که برای دفاع از حق هم وطن خود تمام تلاش خود را به صورت شبانه روزی انجام می دهیم، می افزاید: در صورت اطلاع از نتیجه پرونده آقای کشاورز در اسرع وقت به مردم و رسانه ها اطلاع رسانی می کنیم.

طبق ماده ۶ کنوانسیون وین که در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ به تصویب رسیده است، هر کشور عضو کنوانسیون که شخص متهم به ارتکاب یکی از جرایم در سرزمین آن حضور دارد، پس از بررسی اطلاعات در دسترس و احراز ضرورت با توجه به اوضاع و احوال موجود، او را بازداشت یا اقدامات قانونی دیگری را برای تامین حضور متهم [در دادگاه] اتخاذ می کند.

بازداشت و اقدامات قانونی دیگر طبق قانون کشور عضوصورت خواهد گرفت، اما ادامه آنها فقط تا زمانی امکان پذیر است که برای طرح هر گونه دعوای کیفری یا استرداد لازم باشد. همچنین کشور مزبور به طور فوری تحقیقات مقدماتی را در مورد واقعیات امر انجام می دهد.

به شخص تحت بازداشت مطابق بند اول این ماده کمک خواهد شد تا فوراً با نزدیکترین نماینده مربوطه از کشور متبوع خود، یا در صورت بدون تابعیت بودن، با نماینده کشور اقامتگاه معمولی خود، تماس برقرار کند که در این پرونده این اقدامات انجام شده است اما وجود آثار شکنجه در متهم امری خلاف قوانین بین الملل بوده و در مجامع بین الملی قابل پیگری است.