لایحه بودجه پنجاه صفحه ای و نظارت کمرنگ مجلس

پس از آنکه معاون پارلمانی و امور استانهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری نحوه بودجه نویسی دولت نهم برای سال 87 را اعلام کرد و مخالفت کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات را به همراه داشت یک بار دیگر این نظریه قوت گرفت که سیاست اداره کشور توسط دولت مبتنی بر آزمون و خطا است.

دولت نهم در اولین سالی که نظام و سازمان بودجه نویسی و بر نامه ریزی کشور را پس از 60 سال منحل اعلام کرد آزمون جدیدی را پیش روی خود قرار داده است که سرانجام آن هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد.

چندی پیش معاون پارلمانی و امور استانهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری از کاهش میزان صفحه های بودجه از 1000 به 50 صفحه و ارائه لایحه دو فوریتی تبصره های دائمی بودجه به مجلس خبر داد وی در تشریح جزئیات بودجه 87 اعلام کرد که بر این اساس، بودجه عمومی دولت 64 هزار میلیارد تومان، هزینه های جاری 39 هزار میلیارد تومان، هزینه های عمرانی 19 هزار میلیارد تومان، بودجه واردات بنزین 3.3 میلیارد دلار و قیمت پایه نفت حول و حوش سال جاری خواهد بود.

محمد قاسم حسینی با اشاره به روند تدوین بودجه های سنوات گذشته گفت: در بودجه های سال های گذشته معمولا یک ماده واحده دارای حدود 170 تا 180 حکم بود که در قالب 19 یا 20 تبصره می آمد که هر تبصره نیز 4 تا 5 حکم داشت. که در بودجه 87 این موضوع اصلاح شده است.

با وجود این که نمایندگان مجلس پیش از این خواستار حذف تبصره های بودجه به لحاظ وقت گیر بودن بررسی آن بودند اما این حذف که لایحه بودجه را لاغر تر از قبل کرده و آن را به لایحه 50 صفحه ای تبدیل کرده نه تنها با استقبال نماینگان همراه نشد بلکه مورد اعتراض شدید کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات قرار گرفت. 

کلی گویی می کند
مخالفان يكي از مشكلات لايحة جديد بودجة دولت را كلي‌گويي و عدم ذكر شاخص‌ها دانسته و تاکید می کنند بودجه پیشنهادی که به عنوان نمونه به طور كلي گفته شده است، بهبود بخش فرهنگي انجام شود، اما ذکر نشده است براساس چه شاخصي اين بهبود فرهنگي صورت گيرد. درتعرض با سیاست های کلی نظام بودجه نویسی و همچنین برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 20 ساله کشور است.

نمایندگان مجلس بر این عقیده اند که اگر بودجه 50 صفحه‌اي دولت براي سال 87 صرفا دست دولت را در نوع خرج‌ها باز بگذارد و ضرايب نظارتي را از مجلس و دستگاه‌هاي كنترلي بگيرد احتمالا مجلس پيشنهاد جايگزين خواهد داشت.

درحالی نمایندگان مجلس در مخالفت خود از این اقدام دولت از احتمال پیشنهاد جایگزین سخن به میان می آورند که شرایط ویژه سال جاری کشور در فصل بودجه نویسی و تدوین بودجه را در نظر نگرفته اند. 

زمانی برای انتخابات
در اسفند ماه سال جاری درست در ماه اوج فعالیت کاری مجلس که هر ساله اختصاص دارد به بررسی لایحه بودجه پیشنهادی دولت و تصویب آن ، شورایی نگهبان و وزارت کشور با وجود مخالفت های کارشناسان و صاحب نظران تصمیم گرفته اند که انتخابات هشتمین دوره مجلس شورایی اسلامی را در این ماه برگزار کنند.

برگزاری انتخابات در بیست و چهارم اسفند ماه علاوه بر این اینکه بسیاری از دستگاه های اجرایی و نظارتی کشور را از ماه های قبل درگیر برگزاری انتخابات می کند ،بی تردید ذهن بسیاری از نمایندگان فعلی مجلس را که سودای تکیه دوباره بر صندلی های سبز رنگ مجلس دارند را نیز به خود مشغول می کند.

از این روی در صورتی که نماینگان به این قطعیت برسند که لایحه بودجه 50 صفحه ای در بر گیرنده نظر کلی آنها نیست با شرایط ویژه سال جاری به نظر میرسد که دیگر زمانی برای ارایه پیشنهاد جایگزین وجود نداشته باشد.

با این حال با توجه به مخالفت شدید مجلس، در صورتی که این بار دولت به نظر نمایندگان مردم احترام بگذارد و آن را مورد توجه قرار بدهد احتمالا کار به ارایه پیشنهاد جایگزین نخواهد رسید، که در این صورت بی تردید دولت برای تدوین بودجه زمان کم خواهد آورد و همچون سال گذشته در روزهای پایانی سال نمایندگان چند شیفت باید به بررسی بودجه بپردازند که حتی بعید نیست تا ابتدایی سال 87 نیز تصویب بودجه نهایی نشود.

اما باید در نظر گرفت با توجه به سوابقی که از دولت وجود دارد فرضیه فوق چندان پرنگ نبوده و این را می توان در عزم آنها که علاقه مند هستند همواره تحول ، رویداد و یا سبکی نو را به نام خود ثبت کنند به وضوح دید.

محمود احمدی نژاد نیز در ابتدای این راه تکلیف منتقدان ایجاد تحول جدید در بودجه نویسی را مشخص کرد و جمع استانداران گفت که «مجلس محترم به ابعاد تحول در بودجه نويسي كشور توجه دقيق كرده و اجازه ندهد فشار بعضي باندها اين كار بزرگ را مخدوش كند.»
عادل آذر: باید تفصیلی باشد
با این حال عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر این که این کمیسیون در جلسه ای با شیوه پیشنهادی دولت برای ارائه بودجه سال 87 در 50 صفحه به شدت مخالفت کرده است به خبرنگار فرارو گفت: «دولت به خاطر الزامات قانونی باید بودجه را به صورت تفصیلی به مجلس تقدیم کند.»

عادل آذر در خصوص لایحه بودجه 50 صفحه ای مد نظر دولت برای سال 87 که قرار است به مجلس ارائه شود، گفت: «این روش به سطح صفر معروف است؛ به این معنی که جداول کلان منابع و مصارف را در حوزه فصل، برنامه و بخشی و دستگاهی تنظیم می کند و وارد سطح تفصیلی که معمولا در قالب پیوست های متعدد مثل پیوست بودجه عمرانی، شرکتی، جاری و ... می آمد و گاهی تا رده شهرستانی آنها را مشخص می کرد، نمی شود.»

وی افزود: «واقعیت این است که این شیوه پیشنهادی از 2 بعد اشکال دارد. اول الزامات قانونی است که در ماده 138 و ماده 144 قانون برنامه چهارم برای دولت است. براساس این الزامات قانونی، دولت باید بودجه خود را بر مبنای بودجه ریزی عملیاتی بنویسد، یعنی بودجه تفصیلی، یعنی همان بودجه ای که دولت در سال 86 مصوب کرده، استاندارد کند و قیمت تمام شده را محاسبه و فعالیت هایش را نرمال کند.»

وی تصریح کرد: «دوم بحث شان نظارتی مجلس است و قطعا مجلس با این بودجه مخالفت می کند و دلیل آن این است که تصویب چنین لایحه ای یعنی محدود کردن ماموریت نظارتی مجلس که مشخص است مجلس به محدود کردن حوزه نظارتی خود رای نمی دهد.»

نماینده دهلران تاکید کرد: «بنابراین، این شیوه جدید بودجه ریزی خلاف عرف، حذف قانون، خلاف نظام های علمی بودجه ریزی است و مجلس قطعا به آن رای نمی دهد. این پیشنهاد یک بار در کمیسیون مطرح شد که به شدت با آن مخالفت شده است.»

آذر تصریح کرد: «این شیوه جدید دیگر جایی برای نقد علمی و کارشناسی مجلس باقی نمی گذارد. این سیستم نوعا در کشورهای پیشرفته است. وی اظهار داشت: در کشورهایی که کاملا نظام برنامه ریزی بر مبنای فناوری اطلاعات است و مدل های ریاضی و ریاضی دانان نحوه تخصیص آن را تعیین می کنند مطلوب است. مثلا در آمریکا کنگره می آید اعداد و ارقامی را که به عقبه بسیار تخصصی و علمی آن اطمینان دارد تصویب می کند.»

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یاد آور شد: «در این شیوه ارقام کلان در دست وزارتخانه می رود و اختیار به دست وزیر و رئیس جمهور است و هر طور که خواستند عمل می کنند.» 

دیرباز: وقت مجلس گرفته نمی شود
در همین حال علي ديرباز عضو دیگری از کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات هم عقیده با دولت مردان بر ایجاد تحول از طریق تدوین لایحه بودجه 50 صفحه ای اشاره کرده و گفت :« من فکر کنم ایده جدیدی که در لایحه بودجه اعمال شده است می تواند جهات مثبتی داشته باشد که اگر بتوانیم جهات منفی آن را هم اصلاح کنیم می تواند به عنوان یک تحول نوع جدید در نحوه اریه لایحه بوجه تلقی کرد که بار مثبت و خوبی را هم داشته باشد.»

نماينده بندرعباس از جمله فواید لایحه بودجه 50 صفحه ای مجلس را حذف تبصره های بودجه دانست گفت :« در خواست خود ما هم بوده است که تبصره های دایمی در لایحه منظور نشود . حذف تبصره ها از این بعد مفید است که وقت مجلس برای بررسی تبصره ها در آن مدت اندک و کوتاه بررسی بودجه گرفته نخواهد شد.»

عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در عین حال تاکید کرد که مبانی قانونی این تصمیم گیری و الزامات قانون برنامه باید مد نظر قرارگیرد همچنین باید مقدمات کار لحاظ شود به طوری که مشخص شود آیا بستر لازم برای چنین تحولی اساسا وجود دارد یا خیر ؟

وی در ادامه افزود :«لایحه مورد نظر هنوز به مجلس نیامده است ولی طی جلساتی که کمیسیون برنامه بودجه و روسای مجلس و سایر نمایندگان با نماینده دولت داشتند من پیش بینی می کنم که با اصطلاحات، در کنار تعامل و تفاهم مجلس و دولت برای سال آینده لایحه خوبی تدوین و تصویب شود.»

دیرباز همچنین احتمال کلی گویی لایحه 50 صفحه ای را تایید می کند و تاکید می کند که باید در نظر گرفت که این هنوز در حد پیشنهاد است و مجلس در ارتباط با بررسی آن نگاه قانون مند را دارد و بر اساس مصوبه مجلس است که دولت عمل می کند

وی معتقد است در ارتباط با لایحه بودجه دست مجلس باز است در نتیجه خطری در این باره احساس نمی شود

دیرباز در خاتمه تاکید کرد :«ما زیاد هم نگران کلی گویی بودجه نیستیم چون در نهایت آنرا نمی پذیریم. مجلس کلی گویی بودجه را در صورتی که به بعد نظارتی آن خدشه ای وارد شود مطمئنا رد می کند.» 

آینده مبهم
در هر حال اختلاف نظر دولت و مجلس در تدوين بودجه در حالي صورت مي‌گيرد كه انتخابات دوره هشتم مجلس در اسفندماه سال‌جاري تسريع در فرآيند تصويب قانون بودجه سال 87 را الزام مي‌بخشد بنابراين كارشناسان اعتقاد دارند، قبل از آن‌كه دولت اقدام به بودجه‌ريزي بر اساس نظرات خود كند بايد موافقت مجلس را در نحوه تدوين بودجه جلب كند در غير اين صورت، آينده مبهمي در انتظار تدوين و تصويب بودجه سال 87 قرار خواهد داشت.