تدوین لایحه تجمعات قانونی

اتفاقات و تجمعاتی که دی‌ماه ‌سال‌ جاری از مشهد آغاز و به سایر شهرهای کشور کشیده شد، ضرورت پذیرش برگزاری تجمعات قانونی را بیش از پیش برجسته کرد و چهره‌های سیاسی و رسانه‎ها نیز این مسأله را بازتاب دادند. اتفاقات ناگوار ناشی از آن تجمعات موجب شد تا مقامات وزارت کشور، نمایندگان مجلس، فعالان سیاسی و برخی از علما و روحانیون نیز با تأکید بر ظرفیت‌های قانون اساسی زمینه برگزاری تجمعات قانونی را فراهم کنند تا تمایز یا مرز میان یک اعتراض قانونی از آنچه غیرقانونی است، مشخص شود.

به گزارش شهروند، در روزهای آخر اعتراضات خیابانی و اندکی بعد از آن بود که مسئولان وزارت کشور برای تسهیل برگزاری تجمعات خبر از تدوین لایحه‌ای دادند. در آن زمان بود که اسماعیل جبارزاده، معاون سیاسی وزارت کشور درباره سازوکار برگزاری تجمع و راهپیمایی براساس قوانین کشور گفته بود: «از آن‌جا که جمهوری اسلامی ایران، نظامی مبتنی بر مردمسالاری دینی است، طبعا روح حاکم بر قانون اساسی، به رسمیت شناختن آزادی‌های فردی و اجتماعی و تحقق عملی آنهاست.»

حتی برخی از جریان‌ها معتقد بودند که وزارت کشور به بهانه‌های گوناگون از دادن مجوز برگزاری تجمعات استنکاف می‌کند؛ که معاون سیاسی وزارت کشور در این زمینه اظهار کرد «دست‌کم در دولت‌های یازدهم و دوازدهم چندان مبنای عینی و واقعی ندارد. در قوانین جاری کشور خلأ صدور مجوز تجمع و راهپیمایی برای اشخاص حقیقی وجود دارد، اما این امر باعث نشده که در طول سال‌های گذشته، به‌ویژه در دولت آقای روحانی منتفی شود.» بعد از آن بود که بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور نیز رویکرد این وزارتخانه را در ایجاد محدودیت برای تجمع‌های قانونی نپذیرفت و بر ضرورت تهیه پیش‌نویسی برای اجرایی کردن محلی برای برگزاری تجمعات قانونی تأکید کرد.

اکنون و بعد از گذشت یک ماه و نیم از آن اتفاقات، سیدسلمان سامانى، سخنگوی وزارت کشور طی خبری اعلام کرده که این وزارتخانه و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در راستای تحقق اصل ٢٧ قانون اساسی قرار است پیش‌نویس لایحه‌ای مربوط به برگزاری تجمعات قانونی را تنظیم کنند و در اختیار ریاست‌جمهوری قرار دهند. در این لایحه قرار است که آیین‌نامه‌ اجرایی تأمین امنیت اجتماعات نیز مورد بازنگری قرار گیرد. اگرچه برخی به استناد تجربیات گذشته می‎گویند که اگر درخواستی هم ارایه شود، پاسخ مثبت نخواهد گرفت، اما با توجه به این‌که در اصل ٢٧ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‎‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن‌که مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است»، هم‌اندیشی اخیر وزارت کشور و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری جهت تحقق این اصل و قانونی کردن این لایحه می‌تواند نخستین اقدام مثبت در این فرآیند تلقی شود.

هم‌اندیشی براى تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی
سخنگوى وزارت کشور دیروز از هم‌اندیشی وزارت کشور و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری براى تحقق اصل ۲۷ قانون اساسی خبر داد و با بیان این‌که پیش‌نویس لایحه مربوط به تجمعات تهیه مى‌شود، گفت: قرار است آیین‌نامه اجرایى تأمین امنیت اجتماعات بازنگرى شود. سیدسلمان سامانى در گفت‌وگویی با تأکید بر عزم این وزارتخانه در دولت دوازدهم بر عملیاتى شدن هر چه بهتر اصل ٢٧ قانون اساسى مربوط به تجمعات اظهار کرد: در نشست مشترک مسئولان ارشد وزارت کشور با معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، راهکارها و مبانی قانونی تجمعات و راهپیمایی‌ها در جهت تحقق مطلوب اصل ۲۷ قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت.

قائم‌مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگى استان‌‌ها افزود: در این نشست که با دعوت دکتر جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور و با حضور دکتر عباسی معاون پژوهش و ترویج قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، دکتر ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور، دکتر سرمست مدیرکل سیاسی وزارت کشور، مهندس مهرعلیزاده استاندار اصفهان، زاهدی استاندار قزوین و اینجانب برگزار شد، مبانی قانونی برگزاری تجمعات در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و کلیه اسناد حقوقی مرتبط با این موضوع مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.

سامانى در ادامه تصریح کرد که «در این جلسه گزارشی از مجموعه اقدامات اجرایی وزارت کشور در صیانت از حقوق اساسى ملت در برگزاری تجمعات ارایه شد و گام‌های بعدی درخصوص تدوین قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های لازم در جهت تحقق مطلوب اصل ۲۷ قانون اساسی و نحوه اجرای این قواعد توسط مجریان مورد بررسی قرار گرفت.» وى بر حمایت قاطع و جدى وزارت کشور از فعالیت‌هاى مدنى تأکید کرد و افزود: با توجه به صراحت اصل ۲۷ قانون اساسی و عدم تبیین شرایط مقرر در این اصل توسط قانون عادی، بر تدوین لایحه جهت قانون‌گذاری در این عرصه تأکید شد. سخنگوى وزارت کشور وجود خلأهاى قانونى در امر تجمعات را مورد اشاره قرار داد و بیان کرد: تنها قانون در این حوزه، قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی است و در این قانون صرفا به نحوه درخواست برگزارى تجمعات از سوى تشکل‌ها و احزاب ثبت شده و شیوه رسیدگی به این درخواست‌ها در وزارت کشور و استانداری‌ها پرداخته شده و برای درخواست افراد حقیقى محمل قانونی پیش‌بینی نشده است.

سامانى ادامه داد: با وجود این خلأ قانونی و با توجه به رویکرد دولت در حفظ حقوق شهروندی، وزارت کشور در دولت تدبیر و امید با تصویب و ابلاغ دستورالعمل تأمین امنیت اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی تلاش کرده است که از حداکثر اختیارات خود برای حمایت از این امر استفاده و وظایف هر یک از دستگاه‌ها را مشخص کند.

ضرورت همکاری نهادهای خارج از قوه مجریه
وى در ادامه با اشاره به مسأله همکاری دیگر نهادها خاطرنشان کرد: با توجه به این‌که این مسأله نیازمند همکاری تمامی قوا و نهادهای خارج از قوه مجریه است و اصولا بیان حقوق و آزادی‌های اساسی ملت از شئون قانونگذار است، مقرر شد با مشارکت و همکاری وزارت کشور و معاونت ترویج قانون اساسی ریاست‌جمهوری، با بهره‌گیری از تجارب و رویکردهای موجود در وزارت کشور و استفاده از نظرات صاحب‌نظران، فعالان سیاسی و احزاب و تشکل‌ها و همچنین مطالعات حقوقی جامع در حقوق اساسی کشورمان و استفاده از نتایج حاصل از مطالعات تطبیقی با سایر کشورها توسط معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری متن پیشنهادی لایحه مربوط تهیه و گزارشى از وضع موجود و اقدامات مدنظر به ریاست محترم جمهوری تقدیم شود. سامانى یادآور شد: در این جلسه با پیشنهاد معاونت ترویج قانون اساسى معاونت حقوقى ریاست‌جمهورى مقرر شد علاوه بر اصلاح قانون احزاب در جهت تسهیل برخوردارى احزاب از این حق، آیین‌نامه اجرایی تأمین امنیت اجتماعات قانونى مصوب ١٣٨٢ هیأت وزیران مورد بازنگرى و شفاف‌سازى قرار گیرد.

ایده‌هایی مطرح شده تا معترضان بتوانند صدایشان را به گوش مسئولان برسانند
در این زمینه، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی نیز گفت: ایده‌هایی مطرح شده که اماکنی برای شکل‌گیری تجمعات و حفظ امنیت معترضان در نظر گرفته شود تا مرزی میان اغتشاشگران و معترضان وجود داشته باشد و معترضان بتوانند صدایشان را به گوش مسئولان برسانند. شهیندخت مولاوردی در حاشیه نخستین همایش حقوق شهروندی استان خوزستان در اهواز در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی در زمینه علت برخورد با معترضان اظهار کرد: اعتراض در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی به رسمیت شناخته می‌شود اما بعضا باید مرزی را میان اعتراضات و اغتشاشاتی که ممکن است به وجود بیاید، قایل شد.

وی با بیان این‌که به نظر می‌رسد برای تأمین امنیت معترضان باید به فکر سازوکارهایی باشیم، افزود: بعد از حوادث اخیر، شوراهای شهر و مجموعه دولت یعنی وزارت کشور و شوراهای تأمین استان‌ها به فکر افتادند تا تدابیر لازم را اتخاذ کنند ولی هنوز چیزی در این زمینه عملیاتی نشده است. مولاوردی گفت: تابه‌حال چنین سازوکارهایی در استان‌ها نبوده اما امیدواریم این سازوکارها برای معترضان در همه استان‌ها فراهم شود.

اصل ٢٧ قانون اساسی یک فرصت است
یک عضو فراکسیون امید و با اشاره به ظرفیت گنجانده شده در قانون اساسی در مورد شرایط برگزاری تجمعات قانونی گفت: «اصل ٢٧ از قانون اساسی بنا را بر اصل و قاعده‌ای گذاشته است که آزادی اجتماعات است و درواقع محدودیت‌های برگزاری اجتماعات را استثنا می‌داند. بنابراین اصل بر آزادی است، مگر مواردی که خلاف آن ثابت شود. این اصل از قانون اساسی به دو تا قید اشاره کرده که یکی حمل بدون سلاح باشد و دیگری این‌که برخلاف موازین اسلام نباشد.»

محمود صادقی با اشاره به پیشینه این مصوبه اظهار کرد: «ما یک سابقه‌ای در مورد این اصل از قانون اساسی داریم که مربوط به‌ سال ٦١ است؛ زمانی که لایحه قانون تشکیل احزاب و جمعیت‌ها در مجلس تصویب شده بود، در این لایحه پیش‌بینی شده بود که برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی نیاز به اخذ مجوز از وزارت کشور است. اما وقتی این لایحه به تصویب مجلس رسید و بعد از آن به شورای نگهبان رفت، این شورا این ماده را برخلاف قانون اساسی دانست، یعنی بر آن ایراد گرفت که در قانون اساسی اصل بر آزادی برگزاری اجتماعات است و در قانون این به صورت مطلق است و آن را مقید به اخذ مجوز نکرده است. بنابراین این‌که در مصوبه مجلس و لایحه دولت پیش‌بینی شده بود که برگزارکنندگان اجتماعات باید قبل از برگزاری اخذ مجوز دریافت کنند این را شورای نگهبان خلاف قانون اساسی دانست و مصوبه را برای اصلاح به مجلس برگرداند.»

وی در ادامه افزود: «مجلس اما بر همان مصوبه خودش اصرار کرد و دوباره به شورای نگهبان رفت و شورای نگهبان بار دیگر این مصوبه را تأیید نکرد تا این‌که مهلت ١٠ روزه این مصوبه تمام شد و درواقع با سکوت شورای نگهبان این قانون به تصویب رسید.» این عضو فراکسیون امید در پاسخ به این سوال که تا چه اندازه می‌توان شکل و سبک و سیاق چنین اجتماعاتی را دارای مشروعیت سیاسی دانست، گفت: «از زاویه و دید قانون اساسی می‌خواهم بگویم؛ درواقع قانون اساسی وجود چنین آزادی‌هایی را در کنار دیگر آزادی‌های مشروع و قانونی یک فرصت برای جامعه و نظام تلقی می‌کند. همین که بیان خواسته و مطالبات یک جامعه از شکل زیرزمینی، پنهان و مبهم به‌در‌آید و شکل قانونی به خود بگیرد، این درواقع یک فرصت تلقی می‌شود. اگر شکل برگزاری این تجمعات با توجه به ظرفیت قانون اساسی انجام پذیرد، نمی‌توان به آن به‌عنوان یک فرآیند کنترل‌کننده یا سوپاپ اطمینان نگاه کرد بلکه از آن به‌عنوان یک فرصت یاد می‌شود.»