«مردم بایدخرج بریزوبپاش دولت را بدهند»

سیدامیر سیاح در الف نوشت:

با سخنان و بیانه اخیر رییس جمهور محترم درباره نحوه تخصیص منابع لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها (با مصوبه اخیر مجلس بهتر است آنرا لایحه نقدی كردن یارانه ها بنامیم)، احتمال درخواست رسمی عودت این لایحه توسط دولت بالا گرفته است.

لازم به یادآوری است نظر نمایندگان مجلس درباره مكلف كردن دولت به درج و مصرف اعتبارات ناشی این لایحه در بودجه‌های سنواتی، چند ماه پیش در كمیسیون ویژه رسیدگی به این لایحه تصویب شد و جای سوال است كه «چرا اكنون» دولت به یاد این موضوع افتاده است و بحث عودت لایحه را مطرح می‌كند؟! آیا طرح موضوع باز پس گیری لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها به دلیل انتقادهای جدی و موجه درباره عواقب احتمالا وحشتناك اجرای این لایحه نبوده است؟ یا اینكه خدای ناخواسته دولت می‌خواهد با این كار، شكست در اجرا و تحقق اهدف این لایحه را از هم اكنون به گردن مجلس بیندازد؟

از این سوال‌ها بگذریم چرا كه پرداختن به آنها، سیاسی كاری تلقی می‌شود و شاید حتی طرح آن هم به دلیل پیش داوری و نیت خوانی ، منصفانه نباشد...

در میان غوغای ایجاد شده درباره نحوه تخصیص منابع حاصل از هدفمند كردن یارانه‌ها، نكته‌ای كه نباید فراموش شود یا مورد غفلت قرار گیرد، این است كه بخش قابل توجهی از جامعه كارشناسی كشور با اصل این لایحه مخالف است و دولتمردان از پاسخگویی به سوالات اساسی و جدی درباره این لایحه طفره می‌روند.

امروز و با وجود تعدیل‌های لایحه اولیه دولت در مجلس، اگر دولتمردان و مدافعان لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها حاضر به مناظره شوند، كافی است فقط به دو سوال پاسخ دهند:

1 – در شرایطی كه میزان تورم ناشی از این لایحه نامعلوم است، چه تضمینی وجود دارد كه مبلغ نقدی توزیع شده به تدریج ارزش خود را از دست ندهد؟ با توجه به افزایش هزینه‌های دولت ناشی از تورم و عادت جبران كسربودجه با افزایش نقدینگی، آیا «ارزش واقعی» پول توزیع شده ظرف چند سال به صفر متمایل نخواهد شد؟ در این صورت آیا به منتقدان این لایحه حق نمی‌دهید كه لایحه «هدفمند كردن یارانه‌ها» را «لایحه حذف یارانه‌ها» بدانند؟

2 – این لایحه مبنای قیمت فروش كالاها و خدمات دولتی را «قیمت تمام شده» این كالاها و خدمات می‌داند و مصرف كننده ایرانی را مجبور می‌كند «قیمت تمام شده» برق و آب و سوخت و... را بپردازد . كالاهاو خدماتی كه توسط بنگاه‌های دولتی و در شرایط انحصاری تولید و عرضه می‌شود. با توجه به اینكه بنگاه‌های انحصارگر دولتی با كارایی بسیار پایینی فعالیت می‌كنند، چرا دولت و مجلس، مردم ایران را مجبور می‌كنند هزینه ولخرجی‌های شركت‌های دولتی را بپردازند؟ اگر شركت برق می‌خواهد میلیاردها تومان برای باشگاه فوتبال خود خرج كند، شهروند ایرانی چرا باید این هزینه را روی قبض برق خود بپردازد ؟ اگر شركت ملی پالایش و بخش می‌خواهد برای دفاتر جدیدش برج های لوكس بخرد، چرا فشار این اسراف‌كاری‌های را مصرف كننده ایرانی باید بدهد؟...

مهمترین دفاع دولتمردان و برخی نمایندگان مجلس از لایحه هدفمند كردن یارانه‌ها این است كه روند موجود قابل ادامه نیست و با این حجم یارانه ها دیگر نمی‌توان بودجه را تنظیم كرد. پس به لحاظ محدودیت‌های بودجه، چاره‌‌ای جز هدفمند كردن -به بیان صادقانه تر، حذف- یارانهها نداریم! منتقدان باید برای بستن بودجه راه‌حل ارایه دهند...

پاسخ این سوال مهم این است كه:

اولا- «هدفمند نبودن یارانه‌ها» مشكل اصلی اقتصاد ایران نیست چرا كه این مشكل بزرگ، ‌خود معلول مشكلاتی بزرگتر است. دولت محترم كه تصور می‌كند با هدفمند كردن یارانه‌ها، مشكلات اقتصاد ایران را از بیخ و بن حل می‌كند، دچار خطای تشخیص مشكل شده است و به قول پزشكان، بجای «علت درمانی» به «علامت درمانی» روی آورده است.

اقتصاد ایران در حال حاضر، حداقل از دو مشكل اساسی‌تر از هدفمند نبودن یارانه‌ها رنج می‌برد. مشكلاتی كه بدون حل آنها، هدفمند كردن یارانه‌ها ، بی‌نتیجه خواهد بود:

1 – دیوانسالاری حجیم، ناكارامد، ولخرج و بی‌انضباط دولت

2 – قوانین، مقررات و رویه‌های ضد تولید و سرمایه‌گذاری

تا وقتی دولت بزرگ از نظر مالی اینقدر ولخرج و بی‌انضباط باشد، چند سال دیگر باز هم از نظر بودجه‌ای به بن بست خواهد رسید و آن وقت برای سیر كردن اژدهای سركش هزینه های دولت، به بهانه دیگری دست در جیب شهروندان خواهد كرد.

تا وقتی «محیط كسب و كار» در ایران تا این حد ضد تولید باشد، حتی با هدفمند كردن یارانه‌ها هم بیكاری و فقر و نیاز به یارانه‌ها در مقیاس وسیع وجود خواهد داشت...

ثانیا- درست است كه وضع فعلی توزیع یارانه‌ها، بسیار ناعادلانه وناكارآمد است اما برای اصلاح این وضع، راه‌های بهتر و كم هزینه‌تر و كم خطرتری هم وجود دارد. در واقع برای حل این مساله پیچیده نباید به دنبال «یك نسخه واحد» بود بلكه برای هریك از یارانه‌های موجود به اقتضای نوع بازار، كششهای تقاضا و عرضه، قیمتهای بین المللی، فناوری موجود، و... نسخه‌های جداگانه ارایه كرد.

به عنوان مثال، اجرای صحیح قانون مدیریت مصرف سوخت (تبصره13 سابق)، یعنی كاهش تدریجی و حذف سهمیه‌های بنزین برای خودروهای شخصی تا سال 1390؛ راه حل كم هزینه و قطعی یارانه بنزین بود. راه حلی كه متاسفانه دولت آنرا به درستی اجرا نمی‌كند مجلس هم ظاهرا نمی‌تواند دولت را برای اجرای ناكارامد آن مواخذه كند.

برای یارانه دارو، می‌توان برای همه مردم ایران «كارت هوشمند سلامت» طراحی كرد كه هم جانشین دفترچه‌های بیمه شود و هم سوابق سلامتی، آزمایشها، رادیوگرافی ها و درمان افراد را در خود جای دهد. برای یارانه نان، اصلاح فناوری تولید و تغییر ذائقه عموم بسوی نانهای صنعتی پیشنهاد شده است و...

خلاصه آنكه به مقوله پیچیده هدفمند كردن یارانه‌ها باید به شكل «اقتضایی » نگاه كرد تا با حداقل زیان، این كار بزرگ به سرانجام برسد.

در واقع دولت و مجلس بهتر است بجای پرداختن به لایحه نقدی كردن یارانه‌ها، همت خود را بر اجرای صحیح قانون «سیاستهای كلی اصل 44» و قانون «مدیریت خدمات كشوری» متمركز كنند و استراتژی اقتصادی كشور را «بهبود محیط كسب و كار» با هدف اقتصادی و جذاب كردن تولید و سرمایه‌گذاری در كشور قرار دهند. هدفمند كردن یارانه‌ها را به اولویت دوم سیاستگذاری كشور تبدیل كرده و با روش‌های اقتضایی، یارانه‌های هنگفت و ناكارامد موجود را هدفمند كنند.