شهر در محاصره موتورسواران: «مراقب کیف‌قاپها باشید!»

به تازگی جلوی درب ورودی تمامی بانک‌های پایتخت به ویژه اماکن پر رفت و آمد، اطلاعیه‌های هشداردهنده ای در مورد حضور کیف قاپ های موتوری نصب شده‌اند.

اکنون دیگر موتور سواران مانند سال‌های 83 تا 85 خود را ملزم به استفاده از کلاه ایمنی نمی‌دانند . خصوصا در قسمت‌های مرکزی شهر موتورسواران که گویا هیچ حد و مرزی برای تردد خود نمی‌شناسند از هر طرف و از هر جایی در حال رفت و آمد هستند.

در پیاده‌رو‌های شهر هر لحظه ممکن است یک موتورسیکلت با سرعت از کنار شما بگذرد و شاید کیف دستی یا گوشی تلفن همراه شما را نیز همراه با خود به سرقت ببرد.

منظره تهران این روزها شبیه پیست موتور‌سواری شده است . در بزرگراه‌ها، خیابان‌های اصلی و فرعی، از هر‌طرف حداقل چند موتور سیکلت در حال تردد هستند.

موتورسیکلت‌های ارزان‌قیمت هرروز بیشتر به بازار عرضه می‌شوند، بعضی از این موتور‌سیکلت‌ها تنها 200 هزارتومان قیمت دارند. شرایط و تسهیلات ویژه خرید موتور‌سیکلت را نباید از یاد برد.

در چنین شرایطی اقشار کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه‌که توان مالی خرید خودروی‌سواری را ندارند به سمت خرید موتور‌سیکلت‌های ارزان‌قیمت و اقساطی می‌روند. نبود نظارت جدی راهنمایی و رانندگی بر رفت‌و‌آمد موتور‌سیکلت‌ها در جای خود علاقه بیشتری برای استفاده از موتورسیکلت در بین مردم ایجاد کرده است.

رانندگان خودروهای عادی باید پشت چراغ‌قرمز به انتظار سبز شدن چراغ باشند. این در حالی است که رانندگان موتور‌سیکلت از هر چراغی که بخواهند می‌گذرند و ماموران راهنمایی و رانندگی هم تماشاگر این تخلفات هستند.

راننده یک خودروی‌سواری خود را ملزم به رعایت قوانین عبور‌ومرور می‌داند، این در حالی است‌ که موتورسواران خود را به هیچ قانونی پابند نمی‌دانند. در شرایطی که نداشتن پلاک، یا نصب پلاک‌های ناخوانا و بعضا جعلی با برخورد صریح پلیس همراه نیست. موتور سیکلت سوار نیز بدون هیچ قانون و مجازات بازدارنده‌ای نظیر جریمه‌های نقدی و... خود را مجاز به ارتکاب هرگونه تخلف می داند.

اکنون در پیاده‌روهای شهر موتورسیکلت‌ها به راحتی تردد می‌کنند. هر لحظه کنار گوش عابران دسته‌گاز موتور خود را تا انتها می‌چرخانند تا آلودگی صوتی خود را دو چندان به رخ بکشند.

سارقان و کیف‌قاپ‌های حرفه‌ای با حضور کمرنگ پلیس به عنوان عاملی نظارتی و بازدارنده، در میان خیل عظیم موتور‌سواران شهر پنهان شدند و به راحت به کیف‌قاپی، موبایل‌زنی و اخیرا حتی سرقت گردبند زنان و دختران از روی گلوی ایشان اقدام می‌کنند. 

امنیت اجتماعی و موتورسواران
درشرایطی که پلیس حجم عظیمی از نیروهای خود را برای مقابله با بدحجابی در طرحی تحت عنوان «ارتقا امنیت اجتماعی» بسیج کرده است، تقریبا هیچ نظارتی بر نحوه تردد موتورسواران که تعدادی از آنان امنیت واقعی اجتماعی شهر را به بازی گرفته اند، صورت نمی گیرد.

اگر نوع و نحوه تعبیر امنیت اجتماعی افراد در جامعه به درستی تبیین شود، شاید جایگاه موتورسواران متخلف که نوع رفتارهای بسیاری از آنان موجب رخ دادن تصادفات منجر به مرگ، سهولت کار سارقان موتورسوار، ایجاد آلودگی های محیطی و صوتی، نقض حریم پیاده روها و... می شود اصلی ترین مختل کنندگان امنیت اجتماعی افراد جامعه باشند، که انتظار می رود پلیس که تا این حد حتی در نحوه و نوع پوشش افراد جامعه حساسیت نشان می دهد نسبت به این مهم هم توجه ویژه از خود نشان دهد.

به گفته مسئولان و طبق آمارهای رسمی که خود پلیس منتشر کرده است تخلف موتور سواران 60 درصد بیشتر از خودروها است، اما بجز یک دوره مقابله جدی با موتورسواران متخلف (دوران فرماندهی قالیباف) هیچگاه با آنان برخورد قانونی و جدی صورت نگرفت.

طبق آمارهای رسمی که رییس پلیس راهنمایی و رانندگی اعلام کرده است از ابتدای سال جاری طی 38 فقره تصادف 40 موتورسوار جان باختند. مشخصا این آمار خبر از آن می‌دهد که تصادف موتور سیکلت ها در اکثر موارد منجر به مرگ سرنشینان می‌شود . این در حالی است که اخیرا برخورد با موتورسوارانی که از کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنند، تقریبا از بین رفته است و به ندرت می توان در خیابان ها شهرها موتورسواری با کلاه ایمنی دید. 

در مهرماه سال جاری در ادامه نشست ها خبری که در آنها به کرات مسئولین پلیس از برخورد با موتورسواران متخلف خبر می دادند، رییس پلیس تهران اعلام کرد که در اولین روز برخورد با موتورسواران متخلف تعداد 850 دستگاه موتور سیکلت فقط در پایتخت توقیف شده اند.وی همچنن گفته است که طی 6 ماهه اول سال جاری 30 هزار موتور سیکلت متخلف توقیف شده اند. 

این در حالی است که همین مقام تعداد کل موتور سیکلت های موجود در کشور را یک ملیون و 800 هزار دستگاه اعلام کرده است. 

با این حال آنچه شهروندان خاصه پایتخت نشینان همه روزه شاهد آن هستند افزایش تعداد موتورسواران متخلف و جرایم مرتبطی نظیر کیف قاپی در سطح شهر است.

به نظر می رسد با افزایش تعداد موتورسواران در سطح شهر برخوردی نظیر آنچه در دوره فرماندهی قالیباف در سطح پایتخت انجام شد نیاز باشد. چه، در حال حاضر عبور و مرور غیر قانونی موتورسواران در سطح شهر بسیار محسوس تر از آن دوره است.


آسیب پذیران قانون گریز
عدم برخورد جدی با برهم زنندگان واقعی امنیت اجتماعی، و آن هم پس از یک دوره نسبتا طولانی موفقیت آمیز در برخورد با موتورسوران متخلف، سوال برانگیز است. برخی معتقدند این یک سیاست هدفدار است چرا که اکثر موتورسواران از اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه به شمار می‌روند و عدم برخورد با آنان که یکبار در ماجرای سهمیه‌بندی بنزین تا حدی از دولت نهم دلگیر بودند می‌تواند به نوعی باقی مانده محبوبیت این دولت را نزد اصلی‌ترین حامیان خود حفظ کند.

عدم برخورد قانونی با موتور‌سواران در حالی است که به وضوح در قانون، نوع جرم و مجازات آن به صراحت بیان شده است و پلیس ملزم به اجرای صحیح قانون است.

در قانون واحده استفاده اجباری از کمربند و کلاه ایمنی صراحتا آمده است: « استفاده از كلاه ايمني براي رانندگان و سرنشينان هر نوع موتورسيكلت اجباري است » با این‌حال شهروندان همه روزه شاهد تردد موتورسوارانی هستند که از کلاه ایمنی استفاده نمی‌کنند.

درقانون جلوگيري از تردد موتورسيكلت هاي فاقد شماره راهنمائي‌ورانندگي آمده است: «كليه مامورين انتظامي موظفند ‌پس از پايان مهلت قانوني نسبت به توقيف و هدايت موتورسيكلت هاي بدون شماره به توقفگاه شهرداري و نيروي انتظامي اقدام جدي و مداوم به عمل آورند.» مهلت مزبور به پایان رسیده اما برخورد جدی با صاحبان موتور سیکلت‌هایی که فاقد شماره راهنمایی و رانندگی هستند در حال حاضر در سطح شهر انجام نمی‌شود.

در قانون تشديد مجازات موتورسيكلت سواران متخلف در خصوص نوع مجازات آمده است:
ايجاد صداي ناهنجار لوله خروج دود سه ماه توقيف موتورسيكلت يا موتور گازي.
رانندگي در پياده رو سه ماه و در صورتي كه همراه با صداي ناهنجار لوله خروج دود باشد شش ماه.
رانندگي در جهت مخالف مسير مجاز سه ماه و در صورتي كه همراه با صداي ناهنجار لوله خروج دود باشد شش ماه.

با این‌حال و با وجود نص‌صریح قانون در برخورد با این افراد شهروندان به کرات شاهد رفت و آمد موتور سواران در پیاده روها، استفاده از اگزوز هایی با صدای ناهنجار و حرکت موتور سواران در جهت خلاف مسیر مجاز، هستند.

تا کنون چندین جرای قانون مانند اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماع از وظایف پلیس به شمار می رود و چه بسا آنجا که پای حفظ سلامت جانی و روانی شهروندان در میان است، شاید رسیدگی به سلامت اخلاق جامعه و بسیج نیروها در جهت این امر که بدون سلامت جسمی و روانی افراد جامعه وجود خارجی ندارد بسیار مهم تر به نظر می‌رسد.